Rahaei — Liberation

۱. فلسفهٔ رهایی؛ حق پرسیدن و توان خودفرمانی

رهایی از چه، و برای چه؟

رهایی دو سوی به‌هم‌پیوسته دارد. یک سوی آن کنارزدن اجبارهایی است که انسان را از اندیشیدن و انتخاب‌کردن بازمی‌دارند: تهدید، سانسور، تبعیض، سلطهٔ خودسرانه و اجبار عقیدتی. سوی دیگر، ساختن توان استفاده از آزادی است: آموزش، مهارت، استقلال رأی، امکان مشارکت و دسترسی به فرصت. انسانی که اجازهٔ حرف‌زدن دارد اما از ترس ازدست‌دادن نان یا امنیت خانواده خاموش می‌ماند، هنوز با موانع جدی آزادی روبه‌روست. رهایی را باید در زندگی واقعی سنجید.

در برداشت من، آزادی حق انسان است؛ پاداش فرمان‌برداری، مدرک دانشگاهی یا عضویت در یک جریان سیاسی نیست. با این حال، استفادهٔ سنجیده از آزادی نیازمند پرورش است. باید بتوانیم میان خواستن و توانستن، میان شجاعت و بی‌احتیاطی، و میان استقلال رأی و بی‌اعتنایی به شواهد فرق بگذاریم. کسی که از هر قید بیرونی می‌گریزد اما اسیر تعصب خویش می‌ماند، هنوز کار رهایی را به پایان نرسانده است.

هیچ اندیشه‌ای نباید از نقد مصون باشد

فلسفهٔ رهایی از این پرسش آغاز می‌شود: چرا باید دربارهٔ چیزی نتوان حرف زد؟ اگر یک عقیده، رسم، روایت تاریخی یا ساختار سیاسی درست و سودمند است، باید بتواند در برابر پرسش و استدلال حاضر شود. آنجا که پاسخ پرسش، تهدید است، مسئله دیگر اعتبار استدلال نیست؛ مسئله حفظ قدرت است. کتاب باید نوشته شود، فکر باید بیان شود و هیچ مقام مذهبی یا سیاسی نباید حق بستن درِ بحث را به نام منزلت خود تصاحب کند.

وقتی می‌گویم هیچ امر مقدسی نباید بر گلوی اندیشه فشار آورد، مقصودم مصونیت حقوقیِ عقاید از نقد است. انسان‌ها حق دارند چیزی را برای خود مقدس بدانند، عبادت کنند یا نکنند و باورشان را تغییر دهند. اما تقدس شخصی نمی‌تواند برای دیگری الزام سکوت بسازد. آزادی وجدانِ مؤمن و آزادی نقدِ بی‌دین باید در یک نظم مشترک حفاظت شوند. دولت سکولار درستی یک ایمان را تعیین نمی‌کند و به هیچ ایمان یا بی‌ایمانی امتیاز شهروندی نمی‌دهد.

کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴، نقد مقامات عمومی و نهادها را بخشی از آزادی بیان می‌داند و دربارهٔ قوانین منع بی‌احترامی به ادیان، از جمله ممنوعیت کفرگویی، محدودیت‌های روشنی بیان می‌کند. این سند همچنین میان نقد دین و تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت تمایز می‌گذارد. [۶] از نگاه من، این تمایز برای رهایی اساسی است: می‌توان یک آموزه را سخت و بی‌پرده نقد کرد و در همان حال از امنیت و حقوق برابر پیروانش دفاع کرد.

حق نقد تنها متوجه جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی یا ایدئولوژی‌های رقیب نیست. پادشاهی، تاریخ پهلوی، رهبران محبوب ما، برنامه‌های اقتصادی ما و همین کتابچه نیز باید نقدپذیر بمانند. اگر برای باور خود استثنا بسازیم، همان دری را باز کرده‌ایم که از ورود استبداد از آن شکایت داریم. وفاداریِ سیاسی هنگامی بالغ می‌شود که اجازه دهد خطا را ببینیم و بگوییم.

رهایی از دگماتیسم؛ شجاعتِ اصلاح خود

دگماتیسم صرفاً داشتن عقیده‌ای محکم نیست. انسان می‌تواند با استدلال از موضعی قاطع دفاع کند و همچنان آمادهٔ تغییر باشد. دگماتیسم هنگامی پدیدار می‌شود که نتیجه از پیش قطعی است و هر شاهد مخالف، نشانهٔ دشمنی یا خیانت شمرده می‌شود. در این وضعیت، اندیشه دیگر ابزار شناخت نیست؛ نگهبان هویت و منزلت ماست.

من با آن نگاه‌های اسلام‌گرا و انقلابیِ بسته مخالفم که دشمنی با غرب، سرمایه‌داری، سکولاریسم یا آزادی زنان را جایگزین برنامه‌ای برای زندگی بهتر می‌کنند. نقد من متوجه منطق و رفتار مشخص است؛ همهٔ دین‌داران، همهٔ چپ‌گرایان یا همهٔ منتقدان سرمایه‌داری را نمی‌توان یکسان دانست. نقد نابرابری، دفاع از کارگر و مطالبهٔ رفاه اجتماعی می‌تواند درون یک نظم آزاد و سازنده مطرح شود. پرسش من این است: پیشنهاد شما چه امکانی برای آزادی، تولید، صلح و بهبود زندگی فراهم می‌آورد؟

داوری من دربارهٔ تجربهٔ انقلاب ۱۳۵۷ این است که دشمنی مشترک با نظم موجود، برای ساختن آزادی کافی نبود. امروز نیز «نه» گفتن به جمهوری اسلامی باید با پاسخ روشن به «پس از آن چه؟» همراه شود. رهایی اگر برنامه‌ای برای قانون، معیشت، حقوق مخالف و مهار قدرت نداشته باشد، در معرض مصادره است. شکستن یک قید، به‌خودی‌خود مانع بسته‌شدن قیدی دیگر نمی‌شود.

خرد انتقادی از تحقیر انسان‌ها نیرو نمی‌گیرد. کم‌سوادی، فقر یا پایبندی به سنت، هیچ‌کس را از کرامت برابر محروم نمی‌کند. می‌توان یک اندیشه را عقب‌مانده، زیان‌بار یا ناسازگار با آزادی دانست؛ اما نباید صاحبان آن اندیشه را از حق شهروندی ساقط کرد. برتری یک استدلال باید در گفت‌وگو و نتیجهٔ عمل آشکار شود، نه در اعلام برتری ذاتی گروهی از انسان‌ها.

انضباطِ انتخابی و قانونِ نقدپذیر

رهایی با ولنگاری تفاوت دارد. پایبندی به تعهد، رعایت حق دیگران، احترام به قرارداد و پذیرش مسئولیتِ پیامدها از لوازم زندگی آزادند. بااین‌حال، انضباط انتخابی به این معنا نیست که هر فرد فقط قانونی را رعایت کند که شخصاً پسندیده است. قواعد عمومی باید از فرایندی مشروع پدید آیند، برای همگان روشن و برابر باشند و راه اعتراض و اصلاحشان باز بماند.

قانون هنگامی خدمتگزار آزادی است که از انسان در برابر خودسری حفاظت کند. قانونِ مبهمی که هر پرسش را «اخلال» بنامد، آزادی را خفه می‌کند؛ بی‌قانونی نیز شهروند را در برابر زورمند بی‌پناه می‌گذارد. معیار من این است: آیا قاعده به حفاظت از حقوق برابر و زندگی مشترک کمک می‌کند؟ آیا ضرورت و تناسب آن قابل بررسی است؟ آیا قدرتِ اجرای آن پاسخ‌گوست؟

مردم، قدرت و افسانهٔ «لیاقت»

این عبارت که «هر ملتی مطابق لیاقتش زندگی می‌کند»، زیر سایهٔ تفنگ و اختناق توضیحی ناعادلانه است. وقتی انتخاب آزاد، رسانهٔ مستقل، سازمان‌یابی و امکان جابه‌جایی قدرت محدود شده‌اند، وضع موجود را نمی‌توان رأی آزادانهٔ مردم دانست. کودکی که در فقر به دنیا می‌آید یا شهروندی که برای اعتراض مجازات می‌شود، با سرنوشت تحمیل‌شده روبه‌روست؛ آن سرنوشت گواه بی‌ارزشی او نیست.

بهبود سطح دانش، تعقل و درک عمومی برای کیفیت زندگی سیاسی ضروری است، اما کافی نیست. جامعه به نهادهایی هم نیاز دارد که تصمیم درست را ممکن و سوءاستفاده را دشوار کنند. شهروند آگاه بدون امکان عمل، محصور می‌ماند؛ نهاد انتخابی بدون اطلاعات آزاد، تهی می‌شود. رهایی از پیوند توان فکری و امکان نهادی پدید می‌آید.

در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، یک خطر قابل تصور این است که صاحبان قدرت بتوانند درآمد عمومی را بدون پاسخ‌گویی کافی در اختیار شبکه‌های وفاداری و اجبار بگذارند. این خطر سرنوشت قطعی همهٔ کشورهای دارای نفت و گاز نیست؛ کیفیت نهادها تعیین‌کننده است. پیشنهاد من انتشار شفاف درآمدها و قراردادها، نظارت پارلمانی و حسابرسی مستقل است تا ثروت ملی پشتوانهٔ شهروند باشد، نه ابزار خریدن سکوت او.

پادشاهی مشروطه در خدمت رهایی

من از پادشاهی مشروطه‌ای دفاع می‌کنم که مشروعیتش به انتخاب آزاد مردم و قانون اساسی وابسته باشد. همهٔ قدرتِ تصمیم‌گیر دربارهٔ زندگی عمومی باید مستقیم یا غیرمستقیم از رأی مردم سرچشمه بگیرد، محدود و پاسخ‌گو باشد و امکان اصلاح و تغییر آن وجود داشته باشد. هیچ نهاد یا شخصی نباید با ادعای حق تاریخی، دینی یا نجات‌بخشی، خود را بالاتر از شهروند و قانون قرار دهد.

برای دقت باید میان «انتخاب مردم دربارهٔ شکل نظام» و «انتخاب دوره‌ای همهٔ منصب‌ها» فرق گذاشت. در نمونهٔ سوئد، مقام پادشاه بر قواعد جانشینی استوار است، اما وظایفی نمایندگی دارد و فاقد قدرت سیاسی است؛ دولت و پارلمان در سازوکار دموکراتیک عمل می‌کنند. [۷] این مثال توضیح یک امکان نهادی است، نه نسخه‌ای که بتوان بی‌بحث به ایران منتقل کرد.

اگر مقصود از انتخابی‌بودنِ سراسر نظام، انتخاب خودِ پادشاه نیز باشد، آن صورت‌بندی باید صریحاً در پیشنهاد قانون اساسی تعریف شود. قواعد انتخاب یا جانشینی، مدت و حدود نقش، بودجه، نظارت و شیوهٔ تغییر نهاد پادشاهی باید موضوع تصمیم آزاد مردم و نمایندگان مؤسس آنان باشد. در هر صورت، جوهر خواست من روشن است: تاج نمی‌تواند راه بازگشت فرمانروایی خودسرانه شود.

جنبش شیر و خورشید، در تلقی من، زمانی به آرمان رهایی وفادار می‌ماند که جمهوری‌خواه، منتقد پادشاهی و مخالف سیاسی نیز در ایران آینده صاحب حق باشند. پشتیبانی من از شاهزاده رضا پهلوی، حمایت از فرصتی برای همگرایی و گذار است؛ جایگزین رضایت مردم نیست. رهایی باید نهادی بسازد که حتی محبوب‌ترین رهبر نیز نتواند حق پرسیدن را از شهروند بگیرد. [۱، ۲، ۵]