Political essay
Iran’s Political, Economic and Philosophical Currents in 2026
Four currents of thought and cooperation for Iran’s reconstruction, from the author’s constitutional-monarchist perspective.
Persian article
پیمان بخشایش | MD، PhD، MBA
چهار گرایش فکری و بازسازی ایران؛ در دفاع از پادشاهی مشروطه و نقش شاهزاده رضا پهلوی
مقاله تحلیلی و دیدگاه نویسنده | سپتامبر ۲۰۲۶
طرح بحث
به باور من، برای فهم کشمکش‌های سیاسی ایران در سال ۲۰۲۶ باید از نام اشخاص و اختلاف بر سر شکل حکومت فراتر رفت و به تصور هر جریان از آزادی، توسعه، عدالت و مناسبات بین‌المللی توجه کرد. در این مقاله چهار گرایش را بررسی می‌کنم: ملی‌گرایی غرب‌گرا، ملی‌گرایی شرق‌گرا یا غرب‌ستیز، جریان‌های خواهان حفظ یا اصلاح جمهوری اسلامی، و کمونیسم کارگری در کنار طیف گسترده‌تر عدالت‌خواهی و تشکل‌یابی کارگری. فرضیه اصلی من این است که در صورت گشایش سیاسی، رابطه میان نیروهای ملی‌گرای خواهان توسعه و نیروهای مستقل مطالبه‌گر می‌تواند به یکی از عوامل تعیین‌کننده آینده ایران تبدیل شود.
این نوشته از موضع یک ایرانی سکولار و ملی‌گرا، در دفاع از پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی و نقش شاهزاده رضا پهلوی در گذار به سکولاردموکراسی نوشته شده است. من این گزینه را برای پیوند هویت تاریخی ایران با حکومت انتخابی و بازسازی کشور مناسب می‌دانم. حمایت من متکی به حق مردم برای تعیین شکل حکومت، آزادی مخالفان و پاسخ‌گویی قدرت است. رابطه سازنده با آمریکا، اروپا و اسرائیل را نیز در چارچوب منافع ملی مطلوب می‌دانم. دسته‌بندی‌های مقاله پیشنهاد تحلیلی من‌اند و ادعای اندازه‌گیری آماری وزن جریان‌ها را ندارند.
زمینه این بحث، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و ژانویه ۲۰۲۶ و درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه موضوع سرکوب اعتراضات را بررسی کرد و هیئت حقیقت‌یاب در آوریل خواستار پایان مخاصمات و بررسی نقض‌های ادعایی شد. [۱، ۲] این رویدادها پرسش از آینده حکومت و بازسازی کشور را برجسته کرده‌اند؛ اما نتیجه جنگ، زمان تغییر سیاسی و ورود دیگر کشورها به درگیری را نمی‌توان قطعی فرض کرد.
چهار گرایش و امکان همکاری برای بازسازی ایران؛ تصویرسازی مفهومی همراه مقاله.
۱ طبقه‌بندی سیاسی و مرز آن با برچسب‌زنی
استدلال مرکزی این نسخه آن است که سرمایه نمادین شاهزاده، هنگامی که با ائتلاف فراگیر، برنامه اجرایی و تضمین‌های نهادی همراه شود، می‌تواند به سازمان‌دادن یک آلترناتیو دموکراتیک کمک کند. در امتداد نوشته‌های پیشین خود درباره «پهلوی پلاس» و تفاوت اپوزیسیون با آلترناتیو، از گذار از اعتراض به مسئولیت اداره کشور دفاع می‌کنم. این ترجیح سیاسی را باید در میدان آزاد رقابت عرضه کرد و با رأی مردم سنجید. [الف، ب]
آدم‌ها انتخاب می‌کنند چه بخوانند، درباره چه چیزی بنویسند و چه متنی را بازنشر کنند. تکرار این انتخاب‌ها می‌تواند تصویری از اولویت‌های سیاسی آنان بسازد. از این جهت، تشخیص گرایش فکری الزاماً توهین یا برچسب‌زنی نیست. بااین‌حال، یک بازنشر، محل زندگی، نوع پوشش یا سکوت در یک گفت‌وگو برای نسبت‌دادن یک هویت سیاسی کامل کافی نیست. طبقه‌بندی زمانی ارزش توضیحی دارد که به مجموعه‌ای از مواضع روشن و قابل بررسی تکیه کند و امکان تجدیدنظر را باز بگذارد.
من در گفت‌وگوی روزمره ممکن است خود را «غرب‌زده» بنامم؛ یعنی کسی که از آزادی‌های فردی، علم، نهادهای مدرن و بسیاری از دستاوردهای اجتماعی غرب استقبال می‌کند. اما «غرب‌زدگی» و «شرق‌زدگی» در زبان سیاسی بار ارزشی دارند و برای همه معنای یکسانی نمی‌دهند. در این مقاله، تعبیرهای غرب‌گرا، شرق‌گرا و غرب‌ستیز را با تعریف مشخص به کار می‌برم. همچنین غرب مجموعه‌ای یکدست نیست و الگوهای اقتصادی و رفاهی آن تفاوت دارند؛ شرق نیز یک فلسفه یا ساختار سیاسی واحد ندارد.
برای شناخت هر جریان باید چند پرسش مستقل مطرح کرد: آیا خواهان حفظ جمهوری اسلامی است یا عبور از آن؟ آزادی‌های فردی و جدایی دین از حکومت را تا کجا می‌پذیرد؟ نسبتش با مالکیت، بازار و توزیع ثروت چیست؟ و در سیاست خارجی، همکاری با چه کشورهایی را به سود ایران می‌داند؟ پاسخ‌ها همیشه در یک بسته ثابت جمع نمی‌شوند. فردی می‌تواند مذهبی و دموکرات، ملی‌گرا و مدافع حقوق کارگران، یا منتقد آمریکا و مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشد. چهار گرایش این مقاله نیز همه نیروهای جامعه را پوشش نمی‌دهند؛ جنبش زنان، محیط‌زیست، حقوق اقوام و دیگر جریان‌های مدنی می‌توانند از این مرزبندی‌ها عبور کنند.
۲ ملی‌گرایی غرب‌گرا و پروژه نوسازی ایران
ملی‌گرایی غرب‌گرا در تعریف من، حفظ ایران و منافع شهروندانش را با نوسازی نهادها، آزادی‌های مدنی و همکاری با جهان توسعه‌یافته پیوند می‌دهد. ایران مطلوب این گرایش، کشوری است که در آن هویت ملی و تمامیت ارضی با برابری حقوقی شهروندان سازگار باشد، حکومت بر رأی مردم تکیه کند و سیاست خارجی در خدمت امنیت و رفاه جامعه قرار گیرد. من خود را به این برداشت از ملی‌گرایی نزدیک می‌دانم.
در طرح مورد نظر من، این حوزه ظرفیت گردآوردن بخشی از هواداران شاهزاده رضا پهلوی، پادشاهی‌خواهان مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواهان سکولار و نیروهای توسعه‌گرا را دارد. اختلاف بر سر جمهوری یا پادشاهی پارلمانی واقعی است، اما می‌توان آن را به فرایند آزاد تعیین نظام سیاسی سپرد. رضا پهلوی در سخنرانی ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ خود بر تمامیت ارضی، حقوق برابر و آزادی‌های فردی، جدایی دین از حکومت و حق مردم برای انتخاب شکل حکومت تأکید کرده است. [۳] این مواضع اعلام‌شده می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگو باشد؛ ارزیابی عملکرد همه نیروها باید بر پایبندی عملی به همین اصول استوار بماند.
از نظر اقتصادی، من از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مولد، امنیت قراردادها و ارتباط دانشگاه و صنعت دفاع می‌کنم. ایران برای بازسازی به منابع مالی، فناوری و مدیریت نیاز دارد. استقبال از سرمایه‌گذاری زمانی به سود جامعه است که رقابت سالم، شفافیت مالکیت و امکان مقابله با انحصار وجود داشته باشد. واگذاری دارایی‌های عمومی به شبکه‌های قدرت با نام خصوصی‌سازی، پاسخ مسئله توسعه نیست. همچنین نمی‌توان از کارگر خواست هزینه بازسازی را بپردازد، بی‌آنکه سهم او از امنیت شغلی، خدمات عمومی و رشد درآمد روشن باشد.
همکاری با آمریکا، اروپا و اسرائیل باید بر منافع متقابل، استقلال تصمیم‌گیری ایران و امکان نقد سیاست‌های طرف مقابل بنا شود. عادی‌سازی روابط با اسرائیل، در نگاه من، می‌تواند بخشی از پایان‌دادن به دشمنی ایدئولوژیک در سیاست خارجی باشد. این انتخاب به معنای تأیید هر تصمیم دولت اسرائیل یا چشم‌پوشی از حقوق فلسطینیان نیست. به همین ترتیب، همکاری با غرب مانع تجارت متوازن با چین، هند یا دیگر کشورها نمی‌شود. معیار من، نتیجه رابطه برای شهروند ایرانی است.
خطر این گرایش آن است که اعتماد به یک رهبر یا امید به حمایت خارجی جای نهادسازی را بگیرد. گرایش ملی‌گرا زمانی اعتبار دموکراتیک پیدا می‌کند که مخالفانش بتوانند بدون ترس سازمان پیدا کنند، رسانه داشته باشند و در انتخابات پیروز شوند. حمایت من از رضا پهلوی نیز در چارچوب چنین آینده‌ای معنا دارد.
۳ ملی‌گرایی شرق‌گرا و تقدم مقابله با غرب
گرایش دوم در این چارچوب، بخشی از ملی‌گرایی است که تهدید اصلی را در نفوذ غرب، آمریکا یا اسرائیل می‌بیند و برای موازنه‌سازی به روسیه، چین یا قدرت‌های غیرغربی توجه بیشتری دارد. این نگاه ممکن است از تجربه تاریخی مداخله خارجی، تصور جهان چندقطبی، محافظه‌کاری فرهنگی یا مخالفت با نظم اقتصادی غرب تغذیه کند. وجود یکی از این عناصر، حضور همه عناصر دیگر را ثابت نمی‌کند. به‌ویژه نمی‌توان بدون شواهد ادعا کرد که اعضای این طیف عمدتاً در چین یا شوروی تحصیل کرده‌اند یا موضع یکسانی درباره آزادی‌های اجتماعی دارند.
نقد من متوجه آن وضعیتی است که مخالفت با آمریکا و اسرائیل چنان اولویت پیدا می‌کند که مسئله آزادی مردم ایران به حاشیه می‌رود. در چنین حالتی، فرد می‌تواند از جمهوری اسلامی ناراضی باشد، اما بقای آن همراه با اصلاح رفتار و توافق خارجی را بر گذار سیاسی ترجیح دهد. در سناریویی از این دست، شکست‌نخوردن حکومت در برابر غرب به هدف اصلی تبدیل می‌شود و امید به اصلاح دوباره بر پرسش از پاسخ‌گویی قدرت غلبه می‌کند. این توصیفِ یک الگوی استدلال است؛ نسبت‌دادن آن به شخص یا تشکیلات معین نیازمند بررسی مواضع همان فرد یا سازمان است.
در تحلیل این گرایش باید میان شرق‌گرایی و مخالفت با جنگ تفاوت گذاشت. نگرانی از تلفات غیرنظامی، ویرانی زیرساخت‌ها یا بی‌ثباتی می‌تواند با خواست پایان جمهوری اسلامی جمع شود. حمایت از مذاکره یا آتش‌بس، به‌خودی‌خود نشانه حمایت از حکومت نیست. از سوی دیگر، استقلال‌خواهی زمانی منسجم است که معیار آن در برابر مسکو و پکن نیز همان معیار در برابر واشنگتن باشد.
اختلاف درباره تاریخ هم نباید به آزمون ساده وفاداری به شرق یا غرب تبدیل شود. برای نمونه، اسناد رسمی منتشرشده وزارت خارجه آمریکا نقش اقدام پنهانی آمریکا در برکناری دولت مصدق در سال ۱۹۵۳ را ثبت کرده‌اند. [۴] بنابراین، کودتا دانستن رویداد ۲۸ مرداد به‌تنهایی دلیل شرق‌گرایی نیست. بحث درباره نقش بازیگران داخلی، عملکرد مصدق و پیامدهای تاریخی آن رویداد همچنان می‌تواند موضوع پژوهش و اختلاف نظر باشد، بدون آنکه جای ارزیابی برنامه امروز نیروها را بگیرد.
۴ جریان‌های خواهان حفظ یا اصلاح جمهوری اسلامی
گرایش سوم را بر اساس نسبت آن با ساختار قدرت تعریف می‌کنم: نیروهایی که حفظ جمهوری اسلامی را می‌خواهند، یا تغییر را در محدوده بقای ساختار اصلی آن دنبال می‌کنند. در این حوزه باید میان مدافعان مستقیم حکومت، اصلاح‌طلبان درون ساختار و منتقدانی که هنوز به اصلاح تدریجی امید دارند تمایز گذاشت. من تعبیر «استمرارطلبی» را برای نقد راهبردی به کار می‌برم که در عمل بقای ساختار را بر امکان انتخاب آزاد مردم مقدم می‌داند؛ این تعبیر، عنوان بی‌طرف و مورد پذیرش همه این نیروها نیست.
پایه فکری چنین راهبردی می‌تواند حفظ پیوند دین و حکومت، نگرانی از فروپاشی، اعتماد به اصلاح از بالا یا ترجیح ثبات موجود بر آینده نامعلوم باشد. در حوزه اقتصاد نیز ممکن است از تجارت و بخش خصوصی دفاع کند، بدون آنکه درباره امتیازهای سیاسی و اقتصادی نهادهای غیرپاسخ‌گو تغییر بنیادی بخواهد. در نگاه انتقادی من، مسئله اصلی این است که وعده بهبود تا کجا اختیار واقعی شهروند را افزایش می‌دهد و از کجا به تعویق مداوم پاسخ‌گویی تبدیل می‌شود.
بااین‌حال، دینداری یا سابقه عضویت در یک جریان اصلاح‌طلب، برای تعیین موضع کنونی فرد کافی نیست. همه افراد مذهبی مدافع حکومت دینی نیستند و مواضع سازمان‌هایی مانند کارگزاران سازندگی و نهضت آزادی را نیز نمی‌توان بدون مراجعه به اسناد مشخص، یکسان دانست. معیار پیشنهادی من این است: آیا جریان مورد بحث حاضر است حق مردم را برای انتخاب نظامی دیگر بپذیرد؟ آیا آزادی مخالفان، انتخابات رقابتی و پاسخ‌گویی نهادهای قدرت را بدون استثنا مطالبه می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از نام تاریخی تشکیلات روشن‌کننده‌تر است.
۵ کمونیسم کارگری و جنبش گسترده‌تر عدالت‌خواهی
گرایش چهارم، کمونیسم کارگری و محیط گسترده‌تر مطالبات کارگری و عدالت اجتماعی است. این دو را باید از هم جدا نگه داشت. حزب کمونیست کارگری یک تشکیلات سیاسی با برنامه معین است؛ کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان مجموعه‌هایی متکثرند و مطالبات آنان الزاماً به عضویت یا حمایت از یک حزب منتهی نمی‌شود. تشکل مستقل نیز باید بتواند بدون تبعیت از دولت یا حزب، از منافع اعضای خود دفاع کند.
برنامه «یک دنیای بهتر» حزب کمونیست کارگری، بر نقد مارکسیستی سرمایه‌داری، برچیدن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و استقرار نظمی سوسیالیستی تکیه دارد و هم‌زمان حقوق مدنی، برابری زنان و مردان و مطالبات رفاهی را مطرح می‌کند. [۵] این مجموعه، با اقتصاد بازار مورد نظر ملی‌گرایان توسعه‌گرا اختلاف بنیادی دارد. بنابراین، تعبیر «کمونیسم کارگری غرب‌گرا» فقط در معنایی محدود، برای اشاره به همپوشانی در برخی آزادی‌های مدنی و ارزش‌های مدرن، قابل استفاده است. از این همپوشانی نمی‌توان حمایت حزب از دولت‌های غربی، سرمایه‌داری یا سیاست خارجی آمریکا را نتیجه گرفت.
برداشت من این است که در یک دوره گشایش سیاسی، مطالبات دستمزد، مسکن، بیمه، آموزش و امنیت شغلی می‌تواند با قدرت بیشتری وارد صحنه شود. اگر جنگ و اختلال اقتصادی به بیکاری و فشار معیشتی دامن بزند، امکان بسیج بر محور این مسائل بیشتر می‌شود؛ اما نتیجه خودکار نیست. فشار شدید می‌تواند توان سازمان‌یابی را نیز فرسوده کند. برای تبدیل نارضایتی به نیروی پایدار، شبکه‌های اعتماد، سازمان‌های مستقل و برنامه قابل اجرا لازم است. در نتیجه، نه رشد حتمی یک حزب را می‌توان اعلام کرد و نه از کم‌دیده‌شدن اعتراضات، خاموشی یا بی‌اهمیتی یک طبقه را نتیجه گرفت.
من از چپ کارگری انتظار دارم رابطه میان شعارهای بین‌المللی و منافع ملموس مزدبگیران ایران را دوباره بررسی کند. نقد سیاست‌های دولت اسرائیل حق هر نیروی سیاسی است؛ اما اگر این نقد به دشمنی همیشگی با موجودیت اسرائیل، توجیه اسلام‌گرایی یا نادیده‌گرفتن سرکوب در ایران برسد، به باور من از هدف رهایی و رفاه کارگران فاصله می‌گیرد. این نقد را باید به مواضع مشخص وارد کرد، نه به همه نیروهای چپ. رابطه عادی با اسرائیل و دفاع از حقوق برابر فلسطینیان قابلیت جمع‌شدن دارند؛ همان‌طور که نقد آمریکا با مخالفت روشن با جمهوری اسلامی قابل جمع است.
۶ چرا پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی؟
من از پادشاهی‌ای دفاع می‌کنم که در آن پادشاه نماد تداوم کشور باشد و اختیار اداره روزمره در دست دولت منتخب و پاسخ‌گو به پارلمان قرار گیرد. این تفکیک می‌تواند هویت ملی را از رقابت بر سر نخست‌وزیری و برنامه اقتصادی جدا کند. در چنین الگویی، شکست یک دولت به معنای شکست ایران یا فروپاشی نماد ملی نیست. مزیت مورد نظر من، فراهم‌کردن چارچوبی پایدار برای گردش دولت‌هاست؛ تحقق آن به طراحی قانون اساسی و رفتار نهادها وابسته خواهد بود.
تجربه‌های موجود، سازگاری پادشاهی با حکومت پارلمانی را نشان می‌دهند. توضیح رسمی سلطنت بریتانیا بر بی‌طرفی سیاسی پادشاه و جایگاه نخست‌وزیر برخوردار از اعتماد مجلس عوام تأکید می‌کند. پارلمان سوئد نیز تصریح می‌کند که سرچشمه قدرت عمومی مردم‌اند و پادشاه وظایف نمایندگی دارد و فاقد قدرت سیاسی است. [۶، ۷] این نمونه‌ها اثبات نمی‌کنند که هر پادشاهی دموکراتیک است یا همین الگوها بدون تغییر در ایران موفق خواهند شد؛ اما تصور ناسازگاری ذاتی تاج و دموکراسی را رد می‌کنند.
پیشنهاد من برای ایران، قانون اساسی تازه‌ای است که حدود مقام سلطنت را روشن بنویسد: تعیین سیاست و بودجه با دولت و مجلس منتخب؛ استقلال دادگستری؛ فرماندهی عملی نیروهای مسلح زیر نظارت نهادهای غیرنظامی پاسخ‌گو؛ و فقدان اختیار شخصی پادشاه برای تعطیل‌کردن رقابت سیاسی. انتصاب‌های تشریفاتی باید تابع نتیجه انتخابات و قواعد ازپیش‌تعیین‌شده باشند. اختلافات قانون اساسی نیز باید مرجع رسیدگی مستقل داشته باشند، نه آنکه اراده یک شخص داور نهایی آن‌ها شود.
اعتراض به موروثی‌بودن مقام نمادین، پرسشی جدی درباره برابری است. پاسخ من آن است که هیچ نسب خانوادگی به‌تنهایی حق فرمانروایی ایجاد نمی‌کند؛ مردم باید اصل این نهاد، حدود آن و قواعد جانشینی را آزادانه تصویب کنند. بودجه سلطنت باید علنی و قابل حسابرسی باشد و سازوکار قانونی رسیدگی به ناتوانی یا تخلف از حدود مقام نیز مشخص شود. امکان بازنگری قانون اساسی باید محفوظ بماند. پادشاهی مطلوب من نهادی قراردادی در خدمت شهروندان است.
این چارچوب از پیش برنامه اقتصادی راست یا چپ را تحمیل نمی‌کند. یک دولت سوسیال‌دموکرات، لیبرال یا محافظه‌کار می‌تواند بر اساس رأی مردم اداره کشور را بر عهده بگیرد. بنابراین، حمایت از پادشاهی مشروطه با دفاع از اتحادیه مستقل، تأمین اجتماعی و مالیات عادلانه قابل جمع است. همین ظرفیت را در نوشته «رضا پهلوی؛ معمار سکولاردموکراسی» برجسته کرده‌ام: چارچوب مشترک باید امکان رقابت برنامه‌های متفاوت را فراهم کند. [پ]
۷ چرا از نقش شاهزاده رضا پهلوی دفاع می‌کنم؟
دفاع من سه پایه دارد: ظرفیت نمادین نام پهلوی برای پیوند با تاریخ دولت مدرن ایران؛ مواضع اعلام‌شده شاهزاده درباره سکولاردموکراسی و انتخاب مردم؛ و امکان استفاده از ارتباطات سیاسی و تخصصی برای هماهنگی گذار. این‌ها دلایل ترجیح من‌اند، نه گواهی علمی بر محبوبیت اکثریتی یا مصونیت از خطا. ارزش این ظرفیت‌ها زمانی آشکار می‌شود که به سازمان، همکاری و خدمات ملموس برای جامعه تبدیل شوند.
در گفت‌وگوی ۳ اکتبر ۲۰۲۵ شورای روابط خارجی، رضا پهلوی بر حق تعیین سرنوشت و نقش خود در کمک به گذار تأکید کرد و بازگشت ازپیش‌تعیین‌شده به سلطنت را مبنای کار ندانست. در سخنرانی ژوئیه ۲۰۲۶ در مجلس هلند نیز از آزادی‌های فردی، برابری حقوقی، جدایی دین و حکومت و انتخاب شکل نظام به دست مردم سخن گفت. [۸، ۳] منِ مشروطه‌خواه می‌توانم برای پیروزی پادشاهی استدلال کنم و هم‌زمان به این تعهد دموکراتیک وفادار بمانم: رهبری گذار و مقام نهایی در قانون اساسی دو مسئله متفاوت‌اند.
حضور او در این مجامع، نمونه‌ای مستند از دسترسی به تریبون‌های بین‌المللی است. برداشت من این است که چنین دسترسی‌ای می‌تواند برای طرح مطالبات ایرانیان و فراهم‌کردن همکاری‌های آینده مفید باشد. بااین‌حال، هیچ دیدار خارجی جای رأی ایرانیان را نمی‌گیرد و هیچ حمایت خارجی تضمین‌کننده موفقیت گذار نیست. میزان کارآمدی دیپلماسی باید با نتیجه آن برای امنیت، آزادی و رفاه مردم سنجیده شود.
وجود «پروژه شکوفایی ایران» نیز نشانه توجه به بحث برنامه است؛ وبگاه آن، حکمرانی و نهادها، امنیت، بازسازی اقتصادی و حقوق و رفاه را از حوزه‌های کار معرفی می‌کند. [۹] من انتشار طرح را گامی قابل دفاع می‌دانم، به شرط آنکه مفروضات، هزینه‌ها، ترکیب تصمیم‌گیران و سازوکار نظارت آن در معرض نقد عمومی قرار گیرد. این پروژه سند مصوب ملت یا مورد توافق خودکار همه مخالفان نیست. اعتبار عملی هر برنامه به امکان اصلاح و مشارکت متخصصان و جامعه مدنی وابسته است.
حمایت سیاسی مؤثر از شاهزاده مستلزم تبدیل اعتماد شخصی به ظرفیت جمعی است. یک ائتلاف باید سخنگویان، مسئولیت‌ها، شیوه تصمیم‌گیری، منابع مالی و حدود اختیار روشن داشته باشد. جمهوری‌خواهان دموکرات باید بتوانند بدون تغییر هویت خود در همکاری برای گذار شرکت کنند. در چارچوب پیشنهادی من، شاهزاده می‌تواند هماهنگ‌کننده و پشتیبان چنین همکاری‌ای باشد؛ اعتبار این نقش با پذیرش نظارت و فراهم‌کردن امکان انتقال قدرت افزایش می‌یابد. [ب، پ]
۸ پهلوی پلاس؛ تداوم نوسازی و تکمیل مشروطیت
مفهوم «پهلوی پلاس» در نوشته پیشین من به معنای ترکیب میراث نوسازی با تضمین‌های دموکراتیک، عدالت اجتماعی و دانش امروز است. [الف] دفاع از این میراث زمانی اقناع‌کننده می‌شود که بتوان هم دستاوردهایش را توضیح داد و هم کاستی‌هایش را شناخت. هدف من ساختن آینده‌ای است که توسعه و آزادی در آن هم‌زمان نهادمند شوند.
محمدهاشم پسران در بررسی اقتصاد دوره پهلوی در دانشنامه ایرانیکا، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاحات اداری، حقوقی و آموزشی در دوره رضاشاه و رشد و صنعتی‌شدن در دوره بعد را شرح می‌دهد. همان بررسی، نابرابری توزیع منافع رشد، وابستگی به نفت و دولت و سرکوب سیاسی را نیز مطرح می‌کند. [۱۰] از این ارزیابی می‌توان برای شناخت ظرفیت‌ها و هزینه‌های یک تجربه تاریخی استفاده کرد؛ موفقیت در توسعه، به‌خودی‌خود جای پاسخ‌گویی سیاسی را پر نمی‌کند.
نتیجه‌ای که من می‌گیرم این است: ایران به دولت توانمند نیاز دارد، اما توانمندی باید با قانون محدود شود. دستگاه اداری حرفه‌ای، آموزش عمومی، سلامت و زیرساخت باید تقویت شوند و در همان حال رسانه آزاد، دادگستری مستقل و امکان تعویض دولت تضمین شود. در کتاب «کنشگرایی سیاسی در جنبش شیر و خورشید» نیز مسئله نهادسازی و مسئولیت نسل آینده را در کنار میراث تاریخی مطرح کرده‌ام. [ت] این برداشت از پهلوی پلاس، به حافظه تاریخی جهت آینده‌نگر می‌دهد.
بُعد فلسفی این موضع، ملی‌گرایی مدنی، سکولاریسم و عمل‌گراییِ مقید به حقوق است. ملیت مبنای همبستگی شهروندان برابر است؛ سکولاریسم حق حکومت‌کردن را از ادعای نمایندگی خدا جدا می‌کند؛ و عمل‌گرایی می‌پرسد یک تصمیم چه اثری بر زندگی مردم دارد. در امتداد بحث آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی، تأکید می‌کنم که هدف آزادی باید به راه‌حل اجرایی تبدیل شود، ولی مصلحت‌سنجی نیز نباید شکنجه، تبعیض یا حذف مخالفان را توجیه کند. [ث]
۹ رقابت احتمالی بر سر بازسازی و توزیع قدرت
فرضیه من درباره آینده این است که پس از تضعیف جدی یا پایان جمهوری اسلامی، یکی از رقابت‌های مهم می‌تواند میان ملی‌گرایان خواهان توسعه و نیروهای کارگری و عدالت‌خواه شکل بگیرد. محور این رقابت احتمالاً فقط نام نظام سیاسی نخواهد بود. مالکیت صنایع، شیوه بازسازی، سهم بودجه عمومی، دستمزد، مالیات و حدود قدرت دولت نیز موضوع کشمکش خواهد شد. این فرضیه به معنی حتمی‌بودن گذار یا محدودشدن همه سیاست ایران به دو اردوگاه نیست.
در یک سناریو، نیروهای توسعه‌گرا فوریت جذب سرمایه را مطرح می‌کنند و مطالبات اجتماعی را به بعد موکول می‌سازند. اگر این تعویق طولانی شود، بی‌اعتمادی می‌تواند بازسازی را مختل کند. در سناریوی دیگر، نیروهای عدالت‌خواه بدون توجه به توان تولید، منابع بودجه و امنیت سرمایه‌گذاری وعده‌هایی می‌دهند که تأمین آن‌ها دشوار است. در آن صورت نیز خطر فرار سرمایه، کاهش اشتغال و تشدید تعارض وجود دارد. سناریوی مطلوب من، مذاکره بر سر برنامه‌ای است که هم تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند و هم حمایت اجتماعی و امکان مطالبه‌گری را از آغاز به رسمیت بشناسد.
همکاری در این زمینه به معنای ازبین‌رفتن اختلاف ایدئولوژیک نیست. میان سوسیالیسم انقلابی و اقتصاد بازار اختلافی واقعی وجود دارد. امکان توافق زمانی ایجاد می‌شود که طرف‌ها قواعد مشترک رقابت سیاسی را بپذیرند و هیچ جریان، پیروزی خود را مجوز حذف دیگری نداند. از سوی دیگر، نیروهای مذهبی، منطقه‌ای، جمهوری‌خواه و مدنی نیز در تعیین آینده نقش خواهند داشت. هیچ ائتلافی حق ندارد خود را نماینده پیشاپیش همه جامعه اعلام کند.
۱۰ زمینه‌های یک توافق دموکراتیک برای بازسازی
پیشنهاد من، تدوین توافقی روشن میان نیروهای خواهان گذار و بازسازی است که بتوان درباره اجرای آن از همه طرف‌ها پاسخ خواست. ملی‌گرایان و نیروهای کارگری می‌توانند با حفظ هویت مستقل خود، بر چنین توافقی همکاری کنند. شرکت هر حزب معین، از جمله حزب کمونیست کارگری، به پذیرش صریح این قواعد وابسته است و نمی‌توان آن را از پیش مفروض گرفت.
نخست، آزادی سیاسی باید پیش از تعیین برنده رقابت تضمین شود. آزادی بیان، رسانه، حزب، اتحادیه و تشکل مدنی باید شامل مخالفان دولت آینده نیز باشد. شکل حکومت و قانون اساسی باید از مسیر فرایندی آزاد و قابل نظارت تعیین شود و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به قاعده‌ای پایدار تبدیل گردد. جدایی دین از حکومت نیز باید با آزادی باور و حقوق برابر دینداران و بی‌دینان همراه باشد.
دوم، بازسازی اقتصادی باید با حمایت اجتماعی آغاز شود. پرداخت منظم دستمزد و مستمری، دسترسی به درمان و آموزش و حمایت هدفمند از کسانی که درآمد خود را از دست داده‌اند، نیازمند برنامه مالی شفاف است. در کنار آن، حمایت از بنگاه‌های مولد، رفع موانع فعالیت اقتصادی و امنیت قراردادها باید دنبال شود. هر وعده اجتماعی باید منبع تأمین داشته باشد و هر امتیاز اقتصادی باید از منظر منفعت عمومی قابل دفاع باشد.
سوم، نهادسازی از پایین باید بخشی از ساختار آینده باشد. اتحادیه‌های مستقل، انجمن‌های حرفه‌ای و شوراهای منتخب محلی می‌توانند در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر خدمات عمومی نقش داشته باشند. کارگران باید بتوانند درباره دستمزد و شرایط کار مذاکره جمعی کنند و مطالبات خود را آزادانه بیان کنند. این نهادها زمانی مؤثرند که به ابزار دولت یا سازمان وابسته به یک حزب تبدیل نشوند.
چهارم، سرمایه‌گذاری و مالکیت باید زیر نظارت قانون و شفافیت قرار گیرد. دارایی‌های عمومی و دارایی‌های منتسب به شبکه‌های قدرت نیازمند حسابرسی و فرایند قضایی روشن‌اند. تصرف خودسرانه یا انتقال دارایی‌ها به نزدیکان قدرت تازه، چرخه رانت را بازتولید می‌کند. بازسازی باید فرصت رقابت برای بنگاه‌های مستقل ایجاد کند و قراردادهای مهم در معرض نظارت عمومی قرار گیرد.
پنجم، سیاست خارجی باید امکان کار، تجارت و زندگی امن‌تر را افزایش دهد. من از عادی‌سازی و توسعه روابط با آمریکا، اروپا و اسرائیل حمایت می‌کنم، همراه با روابط متوازن با دیگر کشورها. معیار نقد و همکاری باید منافع مردم ایران و حقوق انسان‌ها باشد. دشمنی ایدئولوژیک دائمی، همانند وابستگی بی‌چون‌وچرا، ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل را محدود می‌کند.
ششم، هر دو سوی این همکاری به بازبینی نیاز دارند. نیروهای چپ باید نشان دهند چگونه عدالت را با تولید، انگیزه اقتصادی و ارتباط با بازار جهانی سازگار می‌کنند. ملی‌گرایان نیز باید حق اعتراض و سازمان‌یابی مستقل را جزئی از نظم مطلوب خود بدانند و هر مطالبه مزدی یا اجتماعی را اخلال در بازسازی نخوانند. توافق زمانی دوام دارد که طرفین بتوانند از راه قانون و مذاکره بر یکدیگر اثر بگذارند.
۱۱ از آلترناتیو سیاسی تا اداره روز بعد
تفاوت اپوزیسیون و آلترناتیو، در کاربردی که من از این دو واژه دارم، تفاوت میان مخالفت با وضع موجود و پذیرفتن مسئولیت ساختن نظم جایگزین است. یک آلترناتیو باید درباره مشروعیت، اداره خدمات، امنیت شهروندان و واگذاری قدرت پاسخ روشن داشته باشد. [ب] پیشنهادهای زیر چارچوب تحلیلی من‌اند و نباید به‌عنوان برنامه رسمی اعلام‌شده شاهزاده تلقی شوند.
نخست، توافق گذار باید پیش از تمرکز قدرت، حدود مأموریت را تعیین کند: ترکیب نهاد موقت، شیوه تصمیم‌گیری، تعارض منافع، گزارش مالی عمومی و زمان پایان اختیارات استثنایی. تمدید مأموریت نباید در اختیار بی‌قید همان نهاد باشد. آزادی احزاب و رسانه‌ها نیز باید از ابتدا به رسمیت شناخته شود تا نظارت عمومی به وعده آینده موکول نشود.
دوم، تداوم خدمات حیاتی باید اولویت اجرایی باشد: بیمارستان‌ها، آب، برق، حمل‌ونقل، پرداخت حقوق و شبکه تأمین غذا. حفظ کارکنان حرفه‌ای با پاسخ‌خواهی از مسئولان نقض حقوق منافاتی ندارد. رسیدگی فردی و قضایی به اتهام‌ها، همراه با حفظ اسناد، باید جای مجازات جمعی یا تصفیه بر اساس هویت را بگیرد. عدالت انتقالی نیازمند دادگستری مستقل و دادرسی منصفانه است.
سوم، قواعد تعیین نظام باید پیشاپیش برای همه طرف‌ها روشن باشد. پیشنهاد من، نهاد مستقل انتخاباتی، آزادی تبلیغ برای گزینه‌ها، فرایند تدوین قانون اساسی با نمایندگان منتخب و رأی‌گیری آزاد درباره نظم نهایی است. ترتیب دقیق انتخابات و همه‌پرسی باید در توافقی علنی مشخص شود و مردم بدانند هر رأی چه پیامد حقوقی دارد. اکثریت نیز نباید بتواند حقوق بنیادین اقلیت را سلب کند.
چهارم، انتقال اختیار به نهادهای منتخب باید نقطه پایان مأموریت موقت باشد. اگر مردم پادشاهی پارلمانی را برگزینند، مقام سلطنت باید در حدود همان قانون اساسی عمل کند؛ اگر جمهوری را انتخاب کنند، مشروطه‌خواهان باید نتیجه را بپذیرند و به فعالیت قانونی ادامه دهند. به باور من، آمادگی برای پذیرش این آزمون، دفاع از شاهزاده را معتبرتر می‌کند.
۱۲ همکاری اجتماعی و اخلاق مشروطه‌خواهی
ائتلاف برای آزادی با ائتلاف بر سر تمام سیاست‌های اقتصادی یکسان نیست. کمونیست‌ها و مشروطه‌خواهان ممکن است درباره مالکیت اختلاف بنیادی داشته باشند، اما اگر رقابت آزاد، تشکل مستقل و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را بپذیرند، امکان توافق بر حقوق مشترک وجود دارد. در مقابل، هیچ حزب یا رهبری نباید به نام طبقه کارگر یا ملت، حق انتخاب دیگران را مصادره کند. مشروطه‌ای که کارگران در آن حق اعتراض نداشته باشند، از نظر من از مضمون خود تهی شده است.
برای بازسازی، پیشنهاد می‌کنم گفت‌وگوی منظم میان نمایندگان مستقل کارگران، کارفرمایان و دولت منتخب برقرار شود. حمایت اجتماعی باید با منابع مالی روشن و سرمایه‌گذاری با قراردادهای شفاف همراه باشد. حق اعتصاب و مذاکره جمعی، آموزش مهارت، بیمه بیکاری و مقابله با انحصار می‌توانند موضوع این توافق باشند. بر سر جزئیات اختلاف خواهد بود؛ وظیفه چارچوب دموکراتیک، فراهم‌کردن راه حل‌وفصل آن اختلاف است.
برابری زنان و آزادی سبک زندگی نیز باید در مرکز این نظم قرار گیرد. بیانیهٔ انگلیسی دربارهٔ مهسا امینی که در منابع این نوشته آمده است، از منظر امضاکنندگان میان آزادی‌خواهی و حمایت از نقش شاهزاده پیوند برقرار می‌کند. [ج] این موضع متعلق به همان متن است و نمی‌توان آن را به همه کنشگران جنبش زن، زندگی، آزادی تعمیم داد. مشروطه‌خواهان باید حق استقلال این جنبش و حق زنان برای نقد همه نیروهای سیاسی را بپذیرند. همبستگی ملی با برابری شهروندان و احترام به تنوع زبانی و فرهنگی تقویت می‌شود.
در نوشته‌های مربوط به بحران بلوغ سیاسی و راهبرد وحدت، بر ضرورت عبور از منازعات فرساینده و ساختن همکاری تأکید کرده‌ام. [چ، ح] وفاداری به شاهزاده نباید به مسابقه حذف یا آزمایش خلوص تبدیل شود. نقد تصمیم‌ها، پرسش درباره اطرافیان و مطالبه شفافیت مالی می‌تواند به اعتبار یک جریان کمک کند. در بحث «نقد یک تفکر یا حمله به صاحب تفکر» نیز معیار اصلی، توجه به استدلال و پیامد رفتار است. [خ] هواداران پادشاهی باید آزادی مخالفان را در رفتار امروز خود تمرین کنند.
۱۳ انتخاب من برای ایران آینده
انتخاب سیاسی من روشن است: پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان چهره‌ای که می‌تواند در هماهنگی گذار و پیوند هویت ملی با سکولاردموکراسی نقشی سازنده داشته باشد. من این انتخاب را با استدلال، برنامه و دعوت به همکاری پیش می‌برم. سرمایه تاریخی زمانی به نیروی آینده تبدیل می‌شود که از آزمون شفافیت، مشارکت و پذیرش رأی مردم عبور کند.
ایران مطلوب من کشوری است که در آن نماد ملی به همه تعلق داشته باشد، دولت با رأی مردم تغییر کند، کارگر حق تشکل داشته باشد و کارآفرین از امنیت قانون برخوردار شود. رابطه با جهان باید به دانش، اشتغال و رفاه کمک کند. هیچ ایرانی نباید برای داشتن عقیده‌ای متفاوت از امنیت و حقوق شهروندی محروم شود.
به همین دلیل، دفاع من از شاهزاده با دفاع از محدودیت قدرت پیوند دارد. موفقیت مشروطه‌خواهان را در توان ساختن نظمی می‌بینم که حتی مخالفان پادشاهی نیز در آن آزاد، برابر و برخوردار از امکان پیروزی انتخاباتی باشند. چنین نظمی می‌تواند نوسازی، عدالت و همبستگی ملی را در یک مسیر پایدار گرد آورد.
منابع و یادداشت استنادی
ارجاع‌ها برای رویدادها و مواضع مشخص به کار رفته‌اند. تقسیم‌بندی چهارگانه، ارزیابی جریان‌ها و سناریوهای آینده، تحلیل و پیشنهاد نویسنده‌اند. اسناد حزبی شاهد موضع اعلام‌شده همان حزب هستند و میزان حمایت اجتماعی یا تحقق عملی برنامه آن را اثبات نمی‌کنند.
۱ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش نشست شورای حقوق بشر درباره تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب ایران، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶.
۲ هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، فراخوان پایان مخاصمات منطقه‌ای و بررسی نقض‌های ادعایی، ۱۰ آوریل ۲۰۲۶.
بیانیه هیئت حقیقت‌یاب درباره درگیری منطقه‌ای
۳ رضا پهلوی، سخنرانی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هلند، ۶ ژوئیه ۲۰۲۶. منبع اولیه برای مواضع اعلام‌شده خود او.
متن سخنرانی در وبگاه رسمی رضا پهلوی
۴ دفتر تاریخ‌نگاری وزارت خارجه ایالات متحده، مجموعه روابط خارجی آمریکا درباره ایران، سند ۳۲۸، یادداشت توضیحی حاوی یادداشت روزانه آیزنهاور در ۸ اکتبر ۱۹۵۳.
۵ حزب کمونیست کارگری ایران، برنامه یک دنیای بهتر، نسخه انگلیسی منتشرشده در وبگاه حزب. منبع اولیه برای مبانی و اهداف اعلام‌شده حزب.
۶ وبگاه رسمی خاندان سلطنتی بریتانیا، «پادشاه و نخست‌وزیر»؛ توضیح نقش‌های قانون اساسی.
۷ پارلمان سوئد، «قانون اساسی»؛ منشأ مردمی قدرت و وظایف نمادین پادشاه.
قانون اساسی در وبگاه پارلمان سوئد
۸ شورای روابط خارجی، گفت‌وگو با رضا پهلوی، ۳ اکتبر ۲۰۲۵؛ متن سخنان خود او.
متن گفت‌وگو در شورای روابط خارجی
۹ پروژه شکوفایی ایران، معرفی حوزه‌های برنامه و تدوین‌کنندگان؛ منبع معرفی خود پروژه.
۱۰ محمدهاشم پسران، «اقتصاد ایران در دوره پهلوی»، دانشنامه ایرانیکا، انتشار ۱۹۹۷، به‌روزرسانی ۲۰۱۴؛ پژوهش تاریخی.
مقاله اقتصاد دوره پهلوی در ایرانیکا
نوشته‌ها و اسناد مورد استفادهٔ نویسنده
این نوشته‌ها برای بازسازی دیدگاه و استدلال نویسنده استفاده شده‌اند و جای منبع مستقل برای رویدادها یا سنجش حمایت اجتماعی را نمی‌گیرند. پیشنهادهای نهادی این مقاله، برنامه رسمی هیچ فرد یا تشکیلاتی محسوب نمی‌شوند. در منابع اینترنتی، عنوان آبی هر مدخل به صفحه اصلی آن پیوند دارد.
الف ـ پیمان بخشایش، «پهلوی پلاس»، اثر پیشین نویسنده؛ مبنای مفهوم ترکیب نوسازی با تضمین‌های دموکراتیک.
ب ـ پیمان بخشایش، «تفاوت میان اپوزیسیون و آلترناتیو»، اثر پیشین نویسنده؛ مسئولیت برنامه‌ریزی و انتقال قدرت.
پ ـ «رضا پهلوی؛ معمار سکولاردموکراسی»، متن فارسی مورد استفادهٔ نویسنده؛ چارچوب مشترک برای تکثر سیاسی.
ت ـ پیمان بخشایش، «کنشگرایی سیاسی در جنبش شیر و خورشید»، کتاب نویسنده؛ به‌ویژه فصل ششم و صفحات ۸۳–۹۰ بر اساس ترتیب صفحات فایل.
ث ـ پیمان بخشایش، «تقابل آرمان‌گرایی و عمل‌گرایی»، اثر پیشین نویسنده؛ استفاده از بحث مفهومی، بدون اتکا به ادعاهای خبری آن.
ج ـ بیانیه انگلیسی درباره مهسا امینی، فایل Mahsa_Amini_Statement_EN(2).docx، متن مورد استفادهٔ نویسنده؛ شاهد دیدگاه امضاکنندگان.
چ ـ «بحران بلوغ سیاسی اپوزیسیون ایرانی»، اثر پیشین نویسنده؛ نقد شخص‌محوری و ضرورت فرهنگ دموکراتیک.
ح ـ «وضعیت کنونی ایرانیان و راهبرد وحدت»، اثر پیشین نویسنده؛ همکاری بر سر حقوق و قواعد مشترک.
خ ـ «نقد یک تفکر یا حمله به صاحب تفکر»، اثر پیشین نویسنده؛ تمایز نقد استدلال و تخریب شخص.
تاریخ تنظیم و بررسی منابع: ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶