دو مدل اخلاقی در مواجهه با جمهوری اسلامی؛ فلسفه حق یا عمل‌گرایی نتیجه‌گرا؟

پیمان بخشایش | MD، PhD، MBA

تاریخ متن نخست: ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶. بازبینی برای انتشار وب: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶.

این نسخه، افق تحلیلی و زمانی متن نخست را حفظ می‌کند. گزارش‌های رویدادی و برآوردها به تاریخ منبع خود مربوط‌اند و گزارش وضعیت روز انتشار نیستند.

چکیده

این مقاله به بررسی دو الگوی اخلاقی رقیب در مواجهه با جمهوری اسلامی در شرایط جنگ، سرکوب داخلی و شکل‌گیری چارچوب موقت مذاکره میان تهران و واشنگتن می‌پردازد. الگوی نخست، فلسفه حق یا اخلاق وظیفه‌گرا است که بر حرمت ذاتی انسان، ممنوعیت معامله بر سر حقوق بنیادین، حق دادخواهی قربانیان و ضرورت پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های سنگین حقوق بشر تأکید دارد. الگوی دوم، عمل‌گرایی نتیجه‌گرا است که مشروعیت یک تصمیم را با پیامدهای قابل انتظار آن برای حفظ جان انسان‌ها، جلوگیری از ویرانی زیرساخت‌ها، کاهش خطر جنگ منطقه‌ای، بازگشایی اقتصاد و فراهم کردن امکان گذار مسالمت‌آمیز می‌سنجد. مسئله اصلی آن است که پایبندی مطلق به یکی از این دو منطق می‌تواند به نتایج اخلاقاً نامطلوب بینجامد. حق‌گرایی بدون ملاحظه پیامدها ممکن است تداوم جنگ و افزایش تلفات را به نام عدالت توجیه کند؛ نتیجه‌گرایی نامقید نیز ممکن است به تثبیت اقتدارگرایی، فراموشی قربانیان و مصونیت عاملان جنایت منجر شود. مقاله با تحلیل یادداشت تفاهم چهارده‌بندی موسوم به «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» و با بهره‌گیری از ادبیات اخلاق سیاسی، گذار از اقتدارگرایی، عدالت انتقالی و حقوق بشردوستانه استدلال می‌کند که مناسب‌ترین راهبرد، «عمل‌گرایی نتیجه‌گرای مقید به حقوق» است. این رویکرد توقف فوری خشونت، مذاکره محدود و مشروط، حفاظت از زیرساخت‌های ملی و گشایش اقتصادی را می‌پذیرد، اما آن را به خطوط قرمز روشن پیوند می‌زند: منع عفو کلی برای جنایات بین‌المللی، حفظ اسناد و شواهد، تضمین حق حقیقت و جبران خسارت، آزادی زندانیان سیاسی، کاهش نقش نهادهای سرکوبگر در اقتصاد، نظارت مستقل، زمان‌بندی اصلاحات و فراهم کردن مسیر انتخابات آزاد. نتیجه مقاله آن است که عدالت را می‌توان از نظر اجرایی مرحله‌بندی کرد، اما نمی‌توان آن را حذف یا به فراموشی سپرد. سیاست مسئولانه در ایران امروز باید هم‌زمان جان‌محور، آینده‌نگر، ضدانتقام، ضدفراموشی و متعهد به سکولار دموکراسی باشد.

واژگان کلیدی: فلسفه حق، نتیجه‌گرایی، اخلاق مسئولیت، جمهوری اسلامی، یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، گذار دموکراتیک، عدالت انتقالی، شاهزاده رضا پهلوی، امنیت سرمایه‌گذاری، تنگه هرمز

۱. مقدمه و صورت‌بندی مسئله

تحولات سال ۲۰۲۶ ایران یک دوگانگی اخلاقی دشوار را در برابر مخالفان جمهوری اسلامی، دولت‌های خارجی و جامعه ایران قرار داده است. از یک سو، سرکوب گسترده اعتراضات دی‌ماه، استمرار اعدام‌ها، سابقه طولانی نقض حقوق بشر و ساختار ایدئولوژیک نظام، مطالبه عدالت و پایان کامل جمهوری اسلامی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، ادامه جنگ و گسترش حملات می‌توانست جان شمار بیشتری از شهروندان را تهدید کند، زیرساخت‌های حیاتی کشور را نابود سازد، تنگه هرمز و اقتصاد جهانی را در معرض بحران طولانی قرار دهد و ایران را به سوی فروپاشی نهادی سوق دهد. در چنین موقعیتی، پرسش اخلاقی فقط این نیست که «چه کسی بر حق است»، بلکه این است که «کدام تصمیم، با حفظ اصول بنیادین، کمترین شر قابل اجتناب و بیشترین امکان آزادی پایدار را ایجاد می‌کند».

این مقاله از منظر نویسنده، پیمان بخشایش، استدلال می‌کند که تصمیم ایالات متحده برای ورود به یک چارچوب موقت مذاکره، در صورتی که هدف آن توقف کشتار، جلوگیری از ویرانی وسیع و ایجاد یک مسیر قابل نظارت برای تغییر رفتار و ساختار قدرت باشد، می‌تواند از نظر اخلاق مسئولیت قابل دفاع باشد. با این حال، چنین دفاعی به معنای تطهیر جمهوری اسلامی، فراموش کردن قربانیان، بخشودگی کلی عاملان سرکوب یا پذیرش دائمی اقتدارگرایی نیست. ارزش اخلاقی توافق به متن آن محدود نمی‌شود، بلکه به شیوه اجرا، امکان راستی‌آزمایی، توزیع منافع اقتصادی و گشایش واقعی فضای سیاسی وابسته است.

۲. پرسش پژوهش، فرضیه و روش

پرسش اصلی این پژوهش چنین است: در شرایطی که پیگیری فوری سرنگونی از طریق تداوم جنگ می‌تواند به تلفات گسترده و ویرانی ملی بینجامد، آیا تعلیق زمانی برخی مطالبات کیفری و همکاری محدود با بخش‌هایی از ساختار موجود برای رسیدن تدریجی به سکولار دموکراسی اخلاقاً موجه است؟

فرضیه مقاله این است که تعلیق اجرایی و موقت برخی مراحل پاسخ‌گویی، فقط در صورتی موجه است که به معنای انکار حق نباشد و با سازوکارهای تضمین‌کننده همراه شود. به بیان دقیق‌تر، عدالت می‌تواند توالی زمانی داشته باشد، اما حق حقیقت، حفظ شواهد، جبران خسارت، تضمین عدم تکرار و امکان تعقیب مسئولان اصلی نباید معامله یا حذف شود. این موضع به اخلاق مسئولیت ماکس وبر نزدیک است و از نظر ساختاری، ترکیبی از نتیجه‌گرایی، حقوق بنیادین و عدالت انتقالی است (Weber, 1919/2004; Teitel, 2000).

روش مقاله، تحلیل هنجاری همراه با مطالعه موردی است. داده‌های رویدادی از متن علنی یادداشت تفاهم چهارده‌بندی، گزارش‌های خبرگزاری رویترز، اسناد سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بیانیه‌های رسمی بازیگران سیاسی استخراج شده‌اند. ادعاهای مربوط به روحیه عمومی که بر تماس‌های شخصی نویسنده با شهروندان داخل ایران استوارند، به عنوان مشاهده کیفی و غیرنماینده گزارش می‌شوند و نه به عنوان نتیجه یک پیمایش ملی. این محدودیت برای حفظ دقت علمی ضروری است.

۳. زمینه سیاسی و آنچه تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ قابل تأیید است

متنی که بنا بر گزارش رویترز در ۱۸ ژوئن به کنگره آمریکا ارائه شد، چارچوبی چهارده‌بندی برای توقف جنگ و آغاز مذاکرات بیشتر بود. موضوعات آن شامل توقف عملیات، بازگشایی تنگه هرمز، مذاکره هسته‌ای و اقتصادی، نظارت بر اجرا و تلاش برای دستیابی به توافق نهایی در یک دوره شصت‌روزه قابل تمدید بود. بنابراین، موعد شصت‌روزه را نباید تضمین حصول توافق نهایی دانست (Reuters, 2026a; Reuters, 2026b).

این چارچوب در زمان نگارش، توافق نهایی نبود. بسیاری از جزئیات برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، امنیت منطقه‌ای و سازوکار اجرا همچنان نیازمند مذاکره بود. رویترز، به نقل از منبعی آگاه، از طرح یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی سیصد میلیارد دلاری خبر داد که عملیاتی شدن آن به توافق نهایی وابسته بود. این گزارش را نباید به پرداخت قطعی بودجه عمومی آمریکا یا انتقال فوری پول به حکومت ایران تعبیر کرد؛ ساختار، اجرا و تعهدات آن نیازمند بررسی مستقل بود (Reuters, 2026c).

گزارش‌های علنی از امضای چارچوب توسط دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، نقش مذاکره‌کنندگان دو طرف و میانجی‌گری پاکستان خبر دادند. گزارش Axios در ۱۸ ژوئن نیز تأیید گفت‌وگوهای مستقیم و توافق از سوی مجتبی خامنه‌ای را نقل کرد. این اطلاعات به‌تنهایی نقش حقوقی یا عملیاتی تمام مقام‌های امنیتی و قضایی را روشن نمی‌کند؛ نسبت دادن مسئولیت مشخص به اشخاص به اسناد جداگانه نیاز دارد (Reuters, 2026d; Axios, 2026).

مرگ علی خامنه‌ای و جانشینی مجتبی خامنه‌ای در سال ۲۰۲۶، زمینه تحلیل ساختار قدرت را تغییر داد، اما از آن نمی‌توان «پایان نهاد ولایت فقیه» را نتیجه گرفت. فرض مورد بررسی این مقاله، تغییر احتمالی کارکرد این نهاد و سهم نسبی نیروهای امنیتی، مدیران غیرروحانی و سایر نهادهاست. مقایسه با مصر یا عربستان تنها ابزاری برای بررسی امکان اقتدارگرایی امنیتی یا توسعه‌گراست؛ نه همسان‌سازی تاریخ کشورها و نه پیش‌بینی قطعی آینده ایران.

۴. مقایسه دو مدل اخلاقی

۴.۱. فلسفه حق و اخلاق وظیفه‌گرا

فلسفه حق در این مقاله به خانواده‌ای از دیدگاه‌ها اشاره دارد که برخی افعال را مستقل از پیامدهایشان ممنوع یا الزامی می‌دانند. در سنت کانتی، انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله برای هدف سیاسی به کار گرفته شود؛ در نظریه‌های حقوقی جدید نیز حقوق بنیادین غالباً نقش قید بر محاسبه سود و زیان را دارند (Kant, 1785/2012; Rawls, 1971/1999; Scanlon, 1998). از این منظر، جان و آزادی شهروندان، حق دادخواهی خانواده‌ها، منع شکنجه، منع کشتار معترضان و حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان صرفاً با وعده رشد اقتصادی یا ثبات منطقه‌ای کنار گذاشت.

قدرت این رویکرد در جلوگیری از معامله‌پذیر شدن انسان است. جنبشی که برای آزادی شکل گرفته، اگر قربانیان را فراموش کند یا در برابر مصونیت کامل عاملان جنایت سکوت کند، سرمایه اخلاقی خود را از دست می‌دهد. افزون بر این، تجربه گذارها نشان می‌دهد صلحی که بر انکار حقیقت و تداوم ساختار سرکوب بنا شود، می‌تواند شکننده و بازگشت‌پذیر باشد (Sikkink, 2011; Hayner, 2011).

با این همه، حق‌گرایی اگر به صورت مطلق و بدون توجه به پیامدها اجرا شود، با معضل «دست‌های پاک و نتایج فاجعه‌بار» روبه‌رو می‌شود. اصرار بر ادامه عملیات نظامی تا سقوط کامل نظام، در حالی که احتمال نابودی شهرها، پالایشگاه‌ها، شبکه برق، آب، درمان و حمل‌ونقل وجود دارد، می‌تواند خود با حق حیات و اصل تناسب تعارض پیدا کند. حقوق بشردوستانه نیز بر تفکیک غیرنظامیان از اهداف نظامی، تناسب و احتیاط در حمله تأکید دارد و حق جنگیدن را نامحدود نمی‌داند (ICRC, 2026).

۴.۲. عمل‌گرایی نتیجه‌گرا

نتیجه‌گرایی ارزش تصمیم را با پیامدهای آن می‌سنجد. در سنت فایده‌گرایی، کنش درست کنشی است که رفاه عمومی را افزایش و رنج قابل اجتناب را کاهش دهد (Bentham, 1789/1996; Mill, 1861/1998). در سیاست عملی، این منطق به معنای ارزیابی سناریوها بر اساس تعداد جان‌های حفظ‌شده، خطر جنگ منطقه‌ای، امکان بازسازی، ثبات نهادی، قابلیت دستیابی به آزادی و احتمال برگشت‌پذیری اقتدارگرایی است.

از این منظر، پذیرش آتش‌بس و مذاکره می‌تواند تصمیم درست باشد، حتی اگر طرف مقابل سابقه‌ای سنگین از جنایت داشته باشد. دولت‌ها گاه میان گزینه خوب و بد انتخاب نمی‌کنند، بلکه میان چند گزینه بد، کم‌هزینه‌ترین و قابل اصلاح‌ترین را برمی‌گزینند. جلوگیری از بمباران وسیع شهرها، حفظ زیرساخت‌ها، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش شوک انرژی و ایجاد فرصت برای تنفس اجتماعی، همگی پیامدهایی هستند که وزن اخلاقی دارند.

ضعف نتیجه‌گرایی در عدم قطعیت پیش‌بینی و امکان سوءاستفاده است. حکومت‌ها می‌توانند وعده اصلاح بدهند، منابع اقتصادی دریافت کنند و سپس ظرفیت سرکوب خود را بازسازی نمایند. گزارش‌های جاری درباره جایگاه اقتصادی گسترده سپاه نشان می‌دهد که رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه، بدون قواعد ضدانحصار، شفافیت مالکیت و نظارت مستقل، ممکن است به جای جامعه مدنی، شبکه‌های امنیتی را تقویت کند (Reuters, 2026e). نتیجه‌گرایی زمانی اخلاقی است که تمام پیامدها، از جمله پیامدهای بلندمدت و توزیعی، را محاسبه کند و فقط به کاهش موقت قیمت نفت یا آرامش کوتاه‌مدت بسنده نکند.

۵. اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت: پلی میان دو مدل

ماکس وبر میان «اخلاق اعتقاد» و «اخلاق مسئولیت» تمایز می‌گذارد. اخلاق اعتقاد از کنشگر می‌خواهد به اصل درست وفادار بماند؛ اخلاق مسئولیت او را موظف می‌کند پیامدهای قابل پیش‌بینی تصمیم خود را نیز بر عهده گیرد (Weber, 1919/2004). سیاستمدار مسئول نمی‌تواند بگوید چون نیت او عدالت بوده، از تلفات قابل پیش‌بینی ادامه جنگ مسئولیتی ندارد. در عین حال، نمی‌تواند به نام ثبات هر وسیله‌ای را مباح بشمارد.

مدل پیشنهادی این مقاله «عمل‌گرایی نتیجه‌گرای مقید به حقوق» است. در این مدل، حقوق بنیادین مرزهای غیرقابل عبور را تعیین می‌کنند و نتیجه‌گرایی ابزار انتخاب راهبرد میان گزینه‌هایی است که از این مرزها عبور نمی‌کنند. توقف جنگ، مذاکره، ائتلاف موقت با بخشی از دستگاه دولت و مرحله‌بندی عدالت می‌تواند مجاز باشد؛ اما کشتار غیرنظامیان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، عفو کلی جنایات سنگین، حذف انتخابات و انحصار دائمی قدرت مجاز نیست.

۶. ارزیابی اخلاقی یادداشت تفاهم چهارده‌بندی

از منظر نتیجه‌گرایی، مهم‌ترین فضیلت یادداشت تفاهم، ایجاد وقفه در چرخه تشدید است. هنگامی که بسته شدن تنگه هرمز، موشک‌پراکنی منطقه‌ای، مین‌گذاری و خطر حملات وسیع به زیرساخت‌های ایران به نقطه‌ای رسیده بود که هر گام بعدی می‌توانست هزینه‌های انسانی و اقتصادی تصاعدی ایجاد کند، توقف عملیات و بازگشت به دیپلماسی واجد ارزش اخلاقی مستقل است. پرهیز از تبدیل ایران به میدان جنگ فرسایشی و جلوگیری از نابودی ظرفیت‌های درمانی، صنعتی و شهری با اصول ضرورت و تناسب نیز سازگارتر است.

از منظر فلسفه حق، نقاط ضعف سند نیز جدی است. متن علنی درباره آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها، رفع تبعیض جنسیتی و مذهبی، آزادی پوشش، آزادی رسانه، حق تشکل و سازوکار پاسخ‌گویی به کشتارهای داخلی سکوت دارد. همچنین، رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع اگر بدون شرط حقوق بشری و بدون جلوگیری از تسلط سپاه بر قراردادها انجام شود، ممکن است به بازسازی ظرفیت اقتدارگرایانه بینجامد. بنابراین، دفاع اخلاقی از توافق باید مشروط باشد، نه مطلق.

در نتیجه، تصمیم آمریکا برای امضای چارچوب موقت را می‌توان به عنوان «انتخاب شر کمتر» و اقدامی مسئولانه برای جلوگیری از فاجعه وسیع‌تر توجیه کرد، اما فقط تا زمانی که این چارچوب به قرارداد بقای نامحدود اقتدارگرایی تبدیل نشود. موفقیت اخلاقی توافق با شاخص‌هایی مانند کاهش اعدام‌ها، آزادی‌های اجتماعی، کاهش مداخله سپاه در اقتصاد، بازگشت رسانه‌های مستقل، امکان فعالیت مخالفان و حرکت به سوی انتخابات سنجیده می‌شود، نه صرفاً با میزان صادرات نفت یا کاهش قیمت انرژی.

۷. جامعه پس از سرکوب: سیاست‌گریزی، زندگی‌خواهی و مسئله نمایندگی

گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از کشتار گسترده پس از اوج‌گیری اعتراضات در هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶ حکایت دارند. ارقام دقیق محل اختلاف است. مقام‌های ایرانی رقم ۳۱۱۷ نفر را پذیرفته‌اند، منابع حقوق بشری هزاران مورد تأییدشده و هزاران پرونده در دست بررسی را گزارش کرده‌اند، و برخی شبکه‌های پزشکی و رسانه‌ها برآوردهایی تا ده‌ها هزار نفر ارائه داده‌اند. از نظر علمی، رقم پنجاه یا شصت هزار نفر نباید بدون سند مستقل به عنوان عدد قطعی استفاده شود؛ اما حتی محافظه‌کارانه‌ترین ارقام نیز از سرکوبی با ابعاد بی‌سابقه خبر می‌دهند (OHCHR, 2026; Human Rights Watch, 2026; Amnesty International, 2026; Reuters, 2026f).

در چنین زمینه‌ای، کاهش حضور خیابانی و گرایش مردم به کار، سفر، مهمانی، موسیقی، رقص، روابط انسانی و لذت‌های روزمره را نباید لزوماً «لاقیدی اخلاقی» نامید. این رفتار می‌تواند شکل عقلانی حفاظت از خود پس از تجربه خشونت شدید باشد. ادبیات سرکوب سیاسی نشان می‌دهد که خشونت دولتی گاه بسیج را افزایش می‌دهد، اما در شرایط دیگر با ایجاد ترس، پنهان‌سازی ترجیحات و فرسودگی، مشارکت آشکار را کاهش می‌دهد (Kuran, 1991; Davenport, 2007).

تماس‌های شخصی نویسنده با شهروندان داخل ایران نیز تصویری از اولویت یافتن زندگی روزمره و آزادی‌های اجتماعی ارائه می‌کند. با این حال، این مشاهده نه نمونه تصادفی است و نه می‌تواند به «غالب مردم ایران» تعمیم داده شود. نتیجه سیاستی درست آن است که اپوزیسیون به جای سرزنش جامعه برای نرفتن زیر گلوله، هزینه مشارکت را کاهش دهد و اشکال کم‌خطرتر کنش را تقویت کند: شبکه‌های صنفی، رسانه مستقل، ثبت اسناد، کمک حقوقی، نهادهای محلی، نافرمانی مدنی هدفمند و مشارکت در هر فضای رقابتی واقعی که ایجاد می‌شود.

۸. جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای: چهار سناریوی محتمل

۸.۱. اقتدارگرایی امنیتی با ظاهر غیرروحانی

در این سناریو، نقش روحانیت کاهش می‌یابد اما قدرت اصلی در ائتلاف سپاه، مدیران تکنوکرات، مجلس، دولت و قوه قضاییه باقی می‌ماند. نظام می‌تواند از نظر ظاهری به مدل مصر نزدیک شود: ثبات امنیتی، انتخابات محدود، اقتصاد نیمه‌دولتی و کنترل شدید مخالفان. این سناریو ممکن است تنش خارجی را کاهش دهد، اما سکولار دموکراسی ایجاد نمی‌کند.

۸.۲. اقتدارگرایی توسعه‌گرا

در این سناریو، حکومت با الهام از تجربه برخی دولت‌های خلیج فارس بر سرمایه‌گذاری، زیرساخت، گردشگری، فناوری و آزادی‌های سبک زندگی تمرکز می‌کند، در حالی که آزادی سیاسی را محدود نگه می‌دارد. بهبود اقتصادی می‌تواند رضایت کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما بدون حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی، خطر فساد، تصاحب منابع و بازگشت سرکوب باقی می‌ماند.

۸.۳. آزادسازی کنترل‌شده و گذار تدریجی

این مطلوب‌ترین سناریوی اصلاحی است. حکومت برای جذب سرمایه و عادی‌سازی روابط، ناگزیر به کاهش سرکوب، اصلاح قوانین اجتماعی، محدود کردن ولایت فقیه، بازکردن رسانه‌ها و پذیرش رقابت سیاسی می‌شود. اگر جامعه مدنی و اپوزیسیون بتوانند در این شکاف‌ها سازمان یابند، آزادسازی از بالا ممکن است به دموکراتیزاسیون از پایین و میانه تبدیل شود. پژوهش گذارها نشان می‌دهد شکاف در نخبگان و پیمان‌های محدود گاه فرصت عبور از اقتدارگرایی را فراهم می‌کند، هرچند نتیجه تضمین‌شده نیست (O’Donnell and Schmitter, 1986; Linz and Stepan, 1996).

۸.۴. بازسازی اقتدارگرایی با منابع تازه

بدترین سناریو آن است که توافق، درآمد نفتی، دارایی‌های آزادشده و سرمایه خارجی را در اختیار شبکه‌های نظامی و بنیادها قرار دهد و حکومت پس از یک دوره آرامش، سرکوب را با فناوری و منابع بیشتر از سر گیرد. این خطر به ویژه با توجه به امپراتوری اقتصادی سپاه جدی است. بنابراین، گشایش اقتصادی باید با شفافیت ذی‌نفع نهایی، نظارت بانکی، قواعد ضدپول‌شویی، منع قراردادهای انحصاری و دسترسی برابر بخش خصوصی مستقل همراه شود.

۹. پیامدهای راهبردی برای شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی‌خواهان

اگر بخش‌هایی از جمهوری اسلامی از سخت‌گیری ایدئولوژیک به عمل‌گرایی معطوف به بقای نظام حرکت کنند، اپوزیسیون نیز باید در ابزارهای خود بازاندیشی کند. این یک سناریوست، نه اعلام تحقق گذار. پادشاهی‌خواهیِ متکی به نوستالژی، شعار و انتظار مداخله خارجی ممکن است از نیازهای جامعه فاصله بگیرد. عمل‌گراییِ مورد نظر من، حفظ آرمان سکولاردموکراسی و حق قربانیان و تبدیل این آرمان به برنامه نهادی، اقتصادی و حقوقی قابل اجراست.

شاهزاده رضا پهلوی در مارس ۲۰۲۶ از آمادگی «نظام گذار» برای اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی سخن گفت و کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی را با حضور چهره‌های حقوقی تشکیل داد. این دو موضع نشان می‌دهد که حفظ نظم و پاسخ‌گویی لزوماً متعارض نیستند. همچنین، دعوت از نیروهای نظامی و کارمندان دولت برای پیوستن به مردم، از نظر گذارشناسی با ضرورت تفکیک میان آمران و عاملان اصلی جنایت از بدنه حرفه‌ای دولت سازگار است (Reza Pahlavi, 2026a; Reza Pahlavi, 2026b).

همکاری محدود با بخش‌هایی از حکومت جدید ممکن است در حوزه‌هایی مانند حفاظت از زیرساخت، آزادی زندانیان، اصلاح قوانین اجتماعی، جلوگیری از تجزیه نهادی و تدارک انتخابات معنا پیدا کند. با این حال، همکاری باید بر مبنای مأموریت مشخص، زمان محدود، شفافیت عمومی و امکان خروج باشد. مذاکره با افراد درون ساختار با مشروعیت‌بخشی به کل ساختار یکسان نیست. معیار همکاری باید رفتار و مسئولیت فردی باشد، نه فقط عنوان سازمانی.

اصل راهنما باید چنین باشد: برای کسانی که در جنایات سنگین نقش مستقیم نداشته‌اند، مسیر جدایی، همکاری و بازگشت به خدمت عمومی باز باشد؛ برای آمران و عاملان اصلی کشتار، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی قهری، عفو کلی پذیرفته نشود. سازمان ملل نیز تصریح می‌کند که عفوهایی که مانع تعقیب مسئولان جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و دیگر نقض‌های فاحش می‌شوند، با استانداردهای بین‌المللی ناسازگارند (OHCHR, 2009; United Nations, 2024).

۱۰. عدالت انتقالی: تعویق محدود، نه فراموشی

عبارت «سپردن عدالت به آینده» فقط زمانی مشروع است که آینده تعریف، زمان‌بندی و تضمین شود. در غیر این صورت، تعویق به مصونیت دائمی تبدیل می‌شود. عدالت انتقالی مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل است: تعقیب کیفری اولویت‌بندی‌شده و منصفانه، کمیسیون حقیقت، جبران خسارت، اصلاح نهادهای امنیتی، پالایش مسئولان، حفظ حافظه جمعی و تضمین عدم تکرار (Teitel, 2000; Hayner, 2011).

در ایران، اولویت فوری باید حفظ اسناد باشد. پرونده‌های پزشکی، فهرست قربانیان، دستورهای عملیاتی، داده‌های ارتباطی، تصاویر، زنجیره فرماندهی و اسناد زندان‌ها ممکن است در دوره تغییر قدرت نابود شوند. یک سازوکار مستقل ثبت و نگهداری شواهد باید پیش از هر مصالحه سیاسی تشکیل شود. سپس، تعقیب کیفری بر مسئولان اصلی و پرونده‌های دارای ادله قوی متمرکز گردد، در حالی که برای بدنه‌های پایین‌تر، سازوکارهای حقیقت‌گویی، عذرخواهی، جبران و محرومیت اداری متناسب در نظر گرفته شود.

هدف عدالت انتقالی انتقام نیست. انتقام فرد را به رنج متقابل پیوند می‌زند، در حالی که عدالت به حقیقت، مسئولیت فردی، دادرسی منصفانه و جلوگیری از تکرار می‌پردازد. حرکت پادشاهی‌خواهان از زبان انتقام به زبان عدالت می‌تواند دامنه ائتلاف ملی را گسترش دهد و ترس بدنه اداری و نظامی از مجازات جمعی را کاهش دهد، بدون آنکه حق خانواده‌های قربانیان قربانی مصالحه شود.

۱۱. سیاست خارجی مطلوب: موازنه، عادی‌سازی و منافع ملی

مقصد راهبردی باید ایرانی سکولار، دموکراتیک، پیش‌بینی‌پذیر و متصل به اقتصاد جهانی باشد. روابط خوب با اسرائیل، ایالات متحده، اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس می‌تواند امنیت، فناوری، سرمایه و ثبات منطقه‌ای را تقویت کند. هم‌زمان، حفظ روابط متوازن با چین و روسیه برای جلوگیری از وابستگی یک‌جانبه ضروری است. در ادبیات علمی، این رویکرد به موازنه‌گری چندجانبه و تنوع‌بخشی راهبردی نزدیک است، نه پیوستن ایدئولوژیک به یک بلوک.

در مورد اسرائیل، دولت جدید ممکن است ابتدا فقط به قرارداد عدم خصومت برسد. این خود می‌تواند دستاوردی مهم باشد، اما دوستی پایدار نیازمند قطع حمایت از گروه‌های نیابتی، پذیرش امنیت متقابل، همکاری اقتصادی و تغییر گفتمان رسمی است. شبکه‌های نیابتی که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند، حتی پس از تغییر سیاست تهران می‌توانند به بازیگران خودمختار و اخلالگر تبدیل شوند. بنابراین، توافق نهایی باید برنامه خلع سلاح، ادغام یا مهار این شبکه‌ها و همکاری با دولت‌های میزبان را دربر گیرد.

امنیت تنگه هرمز باید کالای عمومی بین‌المللی و منبع اعتبار ایران باشد، نه ابزار گروگان‌گیری اقتصادی. ایران با جمعیتی بزرگ با سرمایه انسانی، منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند موتور توسعه خاورمیانه باشد، مشروط بر آنکه حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، استقلال قضایی، شفافیت قراردادها و قابلیت انتقال سود را تضمین کند. سرمایه‌گذار فقط به نبود جنگ نیاز ندارد؛ به پیش‌بینی‌پذیری حقوقی و عدم مصادره سیاسی نیز نیاز دارد.

۱۲. نقشه راه پیشنهادی برای عمل‌گرایی نتیجه‌گرای مقید به حقوق

۱۲.۱. دوره فوری، صفر تا شصت روز

1. تثبیت آتش‌بس، مین‌روبی و بازگشایی امن تنگه هرمز با گزارش‌دهی عمومی و نظارت فنی مستقل.

2. توقف اعدام‌های سیاسی و امنیتی، آزادی فوری کسانی که صرفاً به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز یا روزنامه‌نگاری زندانی‌اند؛ بازبینی فوری بازداشت کودکان و بیماران بر پایه دادرسی منصفانه، ضرورت و تناسب، و تضمین دسترسی به درمان.

3. تشکیل سازوکار مستقل حفظ شواهد مربوط به کشتار دی‌ماه و دیگر نقض‌های فاحش، با مشارکت خانواده‌ها و کارشناسان بین‌المللی.

4. مشروط کردن معافیت‌های اقتصادی به شاخص‌های قابل سنجش حقوق بشری و منع انتقال منابع به نهادهای تحریم‌شده یا شرکت‌های فاقد شفافیت مالکیت.

5. آغاز گفت‌وگوی ملی با حضور جامعه مدنی، زنان، اقلیت‌ها، صنوف، نیروهای سیاسی داخل و خارج و نمایندگان قربانیان.

۱۲.۲. دوره تثبیت، شش تا بیست و چهار ماه

1. لغو اجبار پوشش، رفع محدودیت موسیقی، رقص، سفر، تجمع مسالمت‌آمیز و دسترسی آزاد به اینترنت.

2. اصلاح ساختار قضایی، تضمین استقلال وکلا و توقف دادگاه‌های امنیتی فاقد استاندارد دادرسی عادلانه.

3. انتقال فعالیت‌های تجاری نهادهای نظامی به ساختارهای شفاف، حسابرسی‌شده و رقابتی و منع حضور فرماندهان فعال در مدیریت بنگاه‌ها.

4. تدوین قانون احزاب و انتخابات، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات و فراهم کردن رسانه عمومی بی‌طرف.

5. راه‌اندازی کمیسیون حقیقت و جبران خسارت و تعیین معیارهای روشن برای تعقیب کیفری مسئولان اصلی.

۱۲.۳. دوره گذار قانون اساسی

1. برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان یا نهاد هم‌ارز با نظارت داخلی و بین‌المللی.

2. عرضه گزینه‌های نظام سیاسی، از جمله پادشاهی مشروطه یا جمهوری، در فرایندی آزاد، برابر و مبتنی بر اطلاعات کامل.

3. تصویب قانون اساسی سکولار با تفکیک قوا، حقوق برابر شهروندی، استقلال قوه قضاییه، تمرکززدایی اداری و تضمین تمامیت ارضی.

4. برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و سپس انتخابات عمومی رقابتی در جدول زمانی از پیش اعلام‌شده.

5. ادامه عدالت انتقالی، اصلاح نهادهای امنیتی و اجرای برنامه‌های جبران و یادمان ملی.

۱۳. خطوط قرمز اخلاقی و شاخص‌های ارزیابی

برای آنکه عمل‌گرایی به فرصت‌طلبی یا تسلیم تبدیل نشود، هر همکاری یا توافق باید با خطوط قرمز زیر سنجیده شود:

• هیچ عفو کلی برای جنایت علیه بشریت، کشتار فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی قهری پذیرفته نشود.

• هیچ سرمایه‌گذاری عمده بدون شفافیت قانونی درباره ذی‌نفع نهایی، حسابرسی مستقل و دسترسی برابر بخش خصوصی انجام نشود.

• هیچ سازوکار انتقالی بدون حضور زنان، اقلیت‌ها، خانواده‌های قربانیان و نیروهای سیاسی متکثر مشروع تلقی نشود.

• هیچ تعویق انتخاباتی بدون دلیل عینی، سقف زمانی و نظارت مستقل تمدید نشود.

• هیچ همکاری امنیتی به مجازات جمعی، بازداشت خودسرانه یا حذف مخالفان منجر نشود.

• هر امتیاز اقتصادی باید برگشت‌پذیر و وابسته به اجرای تعهدات باشد، نه صرفاً امضای سند.

شاخص‌های موفقیت نیز باید انسانی و نهادی باشند: تعداد زندانیان آزادشده، توقف اعدام‌ها، کاهش شکایات شکنجه، دسترسی آزاد به اینترنت، تعداد رسانه‌ها و احزاب مستقل، سهم بخش خصوصی واقعی، استقلال قضایی، امکان بازگشت امن تبعیدیان و پیشرفت قابل اندازه‌گیری به سوی انتخابات آزاد. رشد تولید ناخالص داخلی به تنهایی نشانه دموکراتیک شدن نیست.

۱۴. نتیجه‌گیری

نزاع میان فلسفه حق و عمل‌گرایی نتیجه‌گرا در ایران امروز نزاع میان اخلاق و بی‌اخلاقی نیست؛ نزاع میان دو نوع حساسیت اخلاقی است. فلسفه حق هشدار می‌دهد که انسان، آزادی و حقیقت قابل معامله نیستند. نتیجه‌گرایی هشدار می‌دهد که اصرار بر خلوص اخلاقی می‌تواند به ویرانی قابل پیشگیری و مرگ انسان‌های بیشتر بینجامد. سیاست بالغ باید هر دو هشدار را جدی بگیرد.

از دید نویسنده، پذیرش یک توافق موقت برای پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از بمباران گسترده ایران تصمیمی قابل دفاع بوده است. اما این دفاع فقط به عنوان یک مرحله موقت و مشروط اعتبار دارد. اگر توافق به آزادی اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش نفوذ ایدئولوژیک، محدود شدن نهادهای سرکوبگر و گشایش مسیر رقابت سیاسی منجر شود، می‌تواند بخشی از گذار تدریجی باشد. اگر صرفاً منابع تازه‌ای برای بازسازی اقتدارگرایی فراهم کند، از نظر اخلاقی و راهبردی شکست خورده است.

برای پادشاهی‌خواهان و دیگر نیروهای سکولار دموکرات، وظیفه امروز حفظ مقصد و انعطاف در مسیر است. همکاری موردی با نیروهای جداشده از ساختار، گفت‌وگو با مدیران و نظامیان فاقد دست آلوده، استفاده از هر گشایش اجتماعی و اقتصادی و پرهیز از فرستادن دوباره مردم بی‌دفاع به سوی گلوله، نشانه ضعف نیست؛ نشانه اخلاق مسئولیت است. در همان حال، ثبت حقیقت، حفظ یاد قربانیان و آماده‌سازی عدالت انتقالی باید بدون وقفه ادامه یابد.

صورت نهایی این موضع چنین است: حق را فراموش نکنیم، اما اجرای آن را چنان طراحی کنیم که کشور و مردم برای رسیدن به عدالت نابود نشوند. صلح بدون عدالت ناقص است و عدالت بدون توجه به جان و آینده مردم نیز می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. ایران آینده باید نه بر انتقام، نه بر فراموشی، بلکه بر حقیقت، مسئولیت، آشتی ملی، حاکمیت قانون و انتخاب آزاد شهروندان بنا شود.

منابع

Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Amnesty International (2026). Iran: Authorities unleash heavily militarized clampdown to hide protest massacres, 23 January 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Axios (2026). Iran’s supreme leader says he authorized U.S. deal and direct talks, 18 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Bentham, J. (1789/1996). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.

Bueno de Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R.M. and Morrow, J.D. (2003). The Logic of Political Survival. Cambridge, MA: MIT Press.

Chenoweth, E. and Stephan, M.J. (2011). Why Civil Resistance Works. New York: Columbia University Press.

Davenport, C. (2007). State Repression and the Domestic Democratic Peace. Cambridge: Cambridge University Press.

Geddes, B., Wright, J. and Frantz, E. (2018). How Dictatorships Work. Cambridge: Cambridge University Press.

Hayner, P.B. (2011). Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd ed. New York: Routledge.

Human Rights Watch (2026). Iran: Human Rights Situation Spirals Deeper into Crisis, 4 February 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Huntington, S.P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.

ICRC (2026). Customary International Humanitarian Law: Rules on distinction, proportionality and precautions. Accessed 20 June 2026. منبع

Kant, I. (1785/2012). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press.

Kuran, T. (1991). Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989. World Politics, 44(1), pp. 7–48.

Linz, J.J. and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Mill, J.S. (1861/1998). Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press.

North, D.C., Wallis, J.J. and Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Donnell, G. and Schmitter, P.C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

OHCHR (2009). Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties. New York and Geneva: United Nations. منبع

OHCHR (2026). Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests, 20 February 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Olsen, T.D., Payne, L.A. and Reiter, A.G. (2010). Transitional Justice in Balance. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.

Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press.

Rawls, J. (1971/1999). A Theory of Justice, revised ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Reza Pahlavi (2026a). Announcing the Plan to Govern the Country Under the Transition System, 14 March 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reza Pahlavi (2026b). Establishing the Transitional Justice Regulations Drafting Committee, 16 March 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026a). The 14-point U.S.-Iran pact White House sent to Congress, 18 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026b). White House sends text of interim U.S.-Iran agreement to U.S. Congress, 18 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026c). Iran deal includes $300 billion fund, more than half of which already committed, source says, 16 June 2026, updated 17 June. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026d). Iran’s top negotiator Qalibaf to attend signing of interim deal with U.S., 16 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026e). Iranian Guards’ business empire to win big if U.S. sanctions lifted, 20 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Reuters (2026f). Iranian official says verified deaths in Iran protests reaches at least 5,000, 18 January 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

Scanlon, T.M. (1998). What We Owe to Each Other. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sikkink, K. (2011). The Justice Cascade. New York: W.W. Norton.

Teitel, R.G. (2000). Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press.

United Nations (2004). The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, S/2004/616. New York: United Nations. منبع

United Nations (2024). Transitional Justice in Peace Processes: Guidance Note of the Secretary-General. New York: United Nations. منبع

Walzer, M. (2015). Just and Unjust Wars, 5th ed. New York: Basic Books.

Weber, M. (1919/2004). Politics as a Vocation. In: The Vocation Lectures. Indianapolis: Hackett.

White House (2026). President Trump’s Iran Agreement Is America First in Action, 19 June 2026. Accessed 20 June 2026. منبع

World Bank (2011). World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. Washington, DC: World Bank.