مردم من؛ چشم‌اندازی برای ایران آزاد، مستقل و آباد

آغاز: مردم من

وقتی می‌گویم «مردم من»، از مردمی سخن می‌گویم که خود را متعلق به آنان می‌دانم. این عنوان برای من یادآور ایران، تاریخ ما و مسئولیتی است که در برابر یکدیگر داریم. آنان که در ایران مانده‌اند و آنان که مهاجرت کرده‌اند، خانواده‌هایی که انقلاب و جنگ و آوارگی را تجربه کرده‌اند، جوانانی که آزادی می‌خواهند و سالمندانی که بارها فاصلهٔ میان وعده‌ها و واقعیت را دیده‌اند، همگی بخشی از همین مردم‌اند. تفاوت در زبان، باور، خاطره و امید، این تعلق مشترک را از میان نمی‌برد؛ دیندار و بی‌دین هر دو در آن جای دارند.

از نگاه من، غرور ملی باید در زندگی روزمرهٔ مردم دیده شود. کودکی که آموزش مناسبی دریافت می‌کند، زنی که دربارهٔ پوشش و زندگی خود آزادانه تصمیم می‌گیرد، بیماری که به بیمارستانی کارآمد دسترسی دارد و کارگری که مزدش را به‌موقع می‌گیرد، معنای عملی آبادانی کشور را تجربه می‌کنند. کشاورز نیز باید بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، بدون آنکه معاش او به مصرف بی‌رویهٔ آب وابسته باشد. شهروند باید بتواند با حکومت مخالفت کند و همچنان از امنیت و حمایت قانون برخوردار بماند. ایرانی که می‌خواهم، چنین ایرانی است.

من مشروطه‌خواهم و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم. باور دارم نام پهلوی می‌تواند تجربهٔ تاریخی ما را به برنامه‌ای تازه برای بازسازی کشور پیوند دهد. هدف این حمایت، ایرانی آزاد، سکولار و آباد است که با قانون اساسی و پارلمان اداره شود و مردم در تعیین آینده‌اش حق انتخاب داشته باشند. «پهلوی پلاس» را در همین معنا به کار می‌برم: ادامهٔ نوسازی و سازمان‌دهی ملی، همراه با رضایت مردم، حقوق برابر شهروندان و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت.

این کتاب را به‌عنوان یک ایرانی وطن‌دوست و جراح می‌نویسم؛ انسانی که دیدگاه سیاسی‌اش در طول زندگی تغییر کرده است. تجربه به من آموخته که تعهد، اگر با فکر و پرسش همراه نباشد، ممکن است به جزم‌اندیشی برسد. هیجان نیز بدون سازمان‌دهی و برنامه، ما را برای ساختن آینده آماده نمی‌کند. می‌خواهم در روشن‌شدن تصویر ایران آینده سهمی داشته باشم؛ تصویری که بتوانیم درباره‌اش گفت‌وگو کنیم، کاستی‌هایش را بشناسیم و برای تحقق آن دست به کار شویم.

ساختن یک ملت از جهاتی به کار معماری شباهت دارد. معمار باید بداند چه می‌خواهد بسازد، اما هم‌زمان باید زمین، پی ساختمان، مصالح و توان متخصصان را بشناسد. اگر طرح با شرایط زمین سازگار نباشد، باید آن را اصلاح کند. نقشهٔ زیبا به‌خودی‌خود ساختمان ایمن نمی‌سازد؛ همان‌طور که شعار ملی به‌تنهایی قانون اساسی، مدرسه، دادگاه، بودجه و دستگاه اداری کارآمد به وجود نمی‌آورد. این کتاب تلاشی است برای مشارکت در چنین ساختنی.

مقدمه: نویسنده، دوران و هدف

من پیمان بخشایش، MD, PhD, MBA، جراح تروما و ارتوپدی در لیدز هستم. کار حرفه‌ای‌ام با آسیب‌های شدید، جراحی بازسازی، مدیریت بالینی، پژوهش و آموزش پیوند دارد. زندگی‌ام از آبادان آغاز شد؛ انقلاب ایران، جنگ ایران و عراق، تحصیل پزشکی در شیراز و سپس مهاجرت به اروپا، هر یک بر نگاه من اثر گذاشتند. به همین دلیل، آزادی سیاسی را در کنار ثبات می‌بینم و معتقدم کرامت ملی باید در نهادهایی معنا پیدا کند که زندگی عادی مردم را ممکن می‌سازند. در فصل نخست، با اتکا به نوشته‌های پیشین خود و منابع عمومی مربوط به فعالیت حرفه‌ای‌ام، این مسیر را توضیح می‌دهم. [1, 2, 3, 4]

در این کتاب، دیدگاه خود را دربارهٔ فلسفهٔ سیاسی و شیوهٔ سازمان‌دادن ایران آینده بیان می‌کنم. از پادشاهی مشروطه با محوریت شاهزاده رضا پهلوی دفاع می‌کنم، اما این دفاع، نظر سیاسی من است. از جانب همهٔ ایرانیان سخن نمی‌گویم و این کتاب نیز تأییدیهٔ ایشان یا جایگزین پروژهٔ شکوفایی ایران نیست. می‌خواهم با طرح پرسش‌ها، راهکارها و تضمین‌های عملی به گفت‌وگویی کمک کنم که مردم بتوانند در آن آیندهٔ کشورشان را بررسی کنند.

ایران دوران دشوار و پرخطری را می‌گذراند. سرکوب، بی‌اعتمادی اجتماعی، فشار اقتصادی و درگیری با دیگر کشورها، بر زندگی مردم سنگینی می‌کنند. بسیاری از ایرانیان بار دیگر از خود می‌پرسند دین، حکومت و هویت ملی چه نسبتی با یکدیگر دارند. برخی می‌گویند «ایرانی هستیم، نه مسلمان». من این سخن را اعتراضی به حکومتی می‌دانم که می‌خواهد همهٔ هویت انسان را با تعریف مذهبی خود تعیین کند. در عین حال، ایران آینده باید از حق کسی نیز دفاع کند که آزادانه خود را هم ایرانی و هم مسلمان می‌داند. بازسازی ملی هنگامی اعتبار دارد که آزادی هر دو را به رسمیت بشناسد.

عنوان «مردم من» در نوشته‌هایی دربارهٔ تاریخ و تعلق ملی نیز سابقه دارد. آبا اِبان در سال ۱۹۶۸ کتابی با همین عنوان دربارهٔ تاریخ یهودیان منتشر کرد. می‌توان از چنین تجربه‌هایی آموخت، اما تاریخ ایران را باید با شرایط خود ایران بررسی کرد. هویت یهودی، شهروندی اسرائیلی و صهیونیسم یک معنا ندارند؛ ژاپن نیز نهادها و اختلاف‌های اجتماعی خاص خود را دارد. آنچه برای من اهمیت دارد، توان یک جامعه برای پیوندزدن حافظهٔ تاریخی با مسئولیت امروز است. این مقایسه به معنای یکدست‌دانستن آن جوامع یا انتقال اختلاف‌های سیاسی آنان به ایران نیست. [5]

بحث کتاب در یازده فصل پیش می‌رود: زندگی‌نامه، شرایط سیاسی، تاریخ، فلسفه، سیاست، اقتصاد، آموزش، امنیت، ملت‌سازی، فرهنگ و مأموریت ما برای ایران. در فصل فرهنگ، پیشنهاد استفاده از خط لاتین برای نگارش فارسی را مفصل‌تر بررسی می‌کنم؛ زیرا این موضوع با آموزش، هویت، فناوری و ارتباط ایرانیان خارج از کشور پیوند دارد. در بخش‌های مختلف از روش‌های مدیریت تغییر نیز استفاده می‌کنم تا انتخاب‌ها و پیامدهایشان روشن‌تر شوند. این روش‌ها قرار است به سنجیده‌ترشدن تصمیم‌ها کمک کنند، نه آنکه به یک داوری سیاسی ظاهری از قطعیت علمی بدهند.

راهنمای خواندن کتاب

در خواندن این کتاب باید میان چند نوع مطلب تفاوت گذاشت. رویدادهای تاریخی و تحولات جاری، هر جا قابل بررسی‌اند، با منبع همراه شده‌اند. داوری سیاسی و راهکارهای پیشنهادی، نظر من‌اند و باید درباره‌شان بحث کرد. مقایسهٔ ایران با کشورهای دیگر می‌تواند امکان‌ها و خطرهایی را نشان دهد، اما نتیجه نمی‌دهد که ایران حتماً همان مسیر را طی خواهد کرد. زندگی‌نامه نیز بر نوشته‌های منتشرشدهٔ خود من تکیه دارد و روایت خاطرات شخصی است؛ نباید آن را با پژوهش مستقل آرشیوی یکی دانست.

منابع مربوط به تحولات جاری در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند. ویرایش حاضر در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ به زبان و نثر فارسی اختصاص دارد و تاریخ بررسی آن منابع را تغییر نمی‌دهد. شرایط سیاسی ممکن است پس از انتشار دگرگون شود. در هیچ بخشی فرض نکرده‌ام که جمهوری اسلامی سقوط کرده، قانون اساسی تازه‌ای تصویب شده یا دولت‌های دیگر رهبری آینده را به رسمیت شناخته‌اند. زمان‌بندی‌های پیشنهادی تنها پس از آغاز واقعی گذار معنا دارند. آنچه می‌خوانید، برنامه‌ای برای اندیشیدن و آماده‌شدن است، نه پیش‌بینی قطعی آینده.

هویت ایرانی را از دو جنبه بررسی می‌کنم. نخست، شهروندی مشترک و حقوقی است که قانون باید برای همه به‌طور برابر تضمین کند. دوم، تعلق فرهنگی و معنوی به میراث ایران است که هر کس می‌تواند آن را به شیوه و اندازهٔ خود تجربه کند. حقوق شهروندی باید برابر باشد و احساس تعلق باید آزاد بماند. وقتی از تمامیت ارضی سخن می‌گویم، منظورم ایران با مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی آن است. پیوندهای تاریخی و فرهنگی در فلات ایران می‌توانند زمینهٔ همکاری باشند؛ از آن‌ها حق تصرف در سرزمین کشورهای دیگر به دست نمی‌آید.

در سراسر کتاب نام «خلیج فارس» را به کار می‌برم. سکولاردموکراسی را حکومتی می‌دانم که به شهروندان پاسخ می‌دهد و از آزادی باور و وجدان آنان دفاع می‌کند؛ برای تحقق آن نیازی به دشمنی با دین نیست. ملی‌گرایی نیز زمانی در خدمت دفاع از ایران است که کشور و مردم را در چارچوب قانون حفظ کند و برتری نژادی، مجازات جمعی و تجاوز به خاک دیگران را نپذیرد. حمایت من از پادشاهی مشروطه نیز باید با همین معیارها سنجیده شود.

© پیمان بخشایش، ۲۰۲۶. این کتاب بر پایهٔ دیدگاه‌ها و نوشته‌های پیشین نویسنده، با کمک در پژوهش و ویرایش، تهیه شده است. در ویرایش حاضر، نثر فارسی بازنویسی شده و مضمون، پیشنهادها و ارجاعات نسخهٔ پیشین حفظ شده‌اند.

زندگی‌نامه

از آبادان تا اندیشهٔ بازسازی ایران

در سال ۱۹۷۱ در آبادان به دنیا آمدم. پدرم، محمدعلی بخشایش، افسر نیروی دریایی ایران بود و مادرم، مهین فراهانی، از خانواده‌ای می‌آمد که با صنعت نفت ارتباط داشت. آنچه از تاریخ خانواده‌ام می‌دانم، ریشه‌های ما را به مشهد، اصفهان و فراهان می‌رساند؛ ریشه‌هایی که سرانجام در آبادان به هم رسیدند. در آن شهر، زندگی صنعتی، کار، خدمت نظامی و دیدگاه‌های سیاسی گوناگون در کنار یکدیگر جریان داشتند. هنوز هم برای فهم ایران، به تجربه‌ای رجوع می‌کنم که از آبادان با خود دارم. [1]

پدرم به محمدرضا شاه پهلوی وفادار بود و این باور در فضای خانهٔ ما حضور داشت. برای او، خدمت درست به کشور، اعتبار ایران و احترام به پادشاهی از یکدیگر جدا نبودند. در بخش‌های دیگری از خانواده و میان اطرافیان، با اندیشه‌های چپ، دغدغهٔ عدالت و بحث‌های پرشور سیاسی آشنا شدم. بنابراین، از کودکی با یک پاسخ آماده و یکسان روبه‌رو نبودم؛ می‌دیدم که افراد می‌توانند دربارهٔ همان کشور، برداشت‌ها و مواضع متفاوتی داشته باشند.

در زندگی‌نامهٔ پیشین خود نوشته‌ام که هفت‌ساله بودم وقتی به تهران رفتیم. پدرم برای دوره‌ای آموزشی در آمریکا آماده می‌شد و قرار بود خانواده نیز همراه او سفر کند. انقلاب این برنامه را برهم زد و سفر انجام نشد. به آبادان برگشتیم و ناچار شدیم زندگی را دوباره سامان دهیم. این ماجرا را آن‌گونه که در حافظهٔ خانوادگی ما مانده بازگو می‌کنم؛ جزئیات دقیق تدارکات نظامی آن سفر را در این کتاب تأیید نمی‌کنم. [1, 2]

از همین تجربه آموختم که تاریخ را باید در زندگی خانواده‌ها نیز دید. یک تصمیم یا دگرگونی سیاسی می‌تواند دورهٔ آموزشی فردی را لغو کند، ارزش پس‌اندازش را کاهش دهد، موقعیت شغلی‌اش را تغییر دهد یا خانواده‌ای را به شهری بازگرداند که از آن رفته بود. تغییر پرچم و حکومت ممکن است در زمانی کوتاه رخ دهد، اما آثارش سال‌ها در زندگی مردم باقی می‌ماند.

پدرم پس از انقلاب دشواری‌هایی داشت، ولی به خدمت ادامه داد. آنچه از او به یاد دارم، تأکید بر خدمت به ایران است. با آغاز جنگ، همان افسری که از پادشاهی حمایت می‌کرد، دفاع از کشور را وظیفهٔ خود می‌دانست. برای من، این تجربه روشن کرد که ایران از هر حکومت ماندگارتر است. کار و خدمت عمومی باید برای کشور و شهروندان باشد و حدود وفاداری و مسئولیت نیز با قانون تعیین شود.

انقلاب، جنگ و نیاز مردم به ثبات

جنگ ایران و عراق بار دیگر زندگی ما را به هم ریخت. آوارگی، نامعلوم‌بودن فردا و تلاش برای بازگرداندن زندگی به روال عادی، بخشی از خاطرات آن سال‌هاست. پس از مدتی جابه‌جایی، در سال‌های نخست جنگ در بوشهر ساکن شدیم. پدرم در پایگاه نیروی دریایی خدمت می‌کرد و من نوجوانی را در شرایطی گذراندم که جنگ همواره بر زندگی سایه می‌انداخت. [1]

این خاطرات تجربهٔ شخصی من‌اند و با آن‌ها از جانب همهٔ خانواده‌های جنگ‌دیده سخن نمی‌گویم. اما توضیح می‌دهند که چرا بی‌ثباتی برای من فقط یک اصطلاح در تحلیل سیاسی نیست. وقتی از فشار، تشدید درگیری یا فروپاشی صحبت می‌شود، به خانه‌ها و مدرسه‌ها، غذا و بیمارستان نیز فکر می‌کنم؛ به پدر و مادرهایی که باید برای فرزندانشان تصمیم بگیرند، در حالی که اطلاعات قابل اعتمادی از آینده ندارند.

طبیعتاً نمی‌توان ثبات را بهانه‌ای برای ادامهٔ سرکوب کرد. در عین حال، آزادی نیز با ازکارافتادن خدمات عمومی به دست نمی‌آید. ما باید کشور را از اقتدارگرایی بیرون بیاوریم و توان اداره‌کردن آن را حفظ کنیم. تأمین آب، نگهداری شبکهٔ برق، رسیدگی به بیماران و اجرای عدالت، نیازهای مردم‌اند و نمی‌توان آن‌ها را تا پایان اختلاف‌های سیاسی معطل گذاشت.

می‌خواهم مردم در ایران آینده بتوانند برای زندگی خود برنامه داشته باشند؛ همان امکانی که آشوب‌های پیاپی از آنان می‌گیرد. خانواده باید بداند فرزندش کجا درس می‌خواند، چه آیندهٔ شغلی پیش روی اوست و آیا فردا نیز قانون از حقوقش دفاع خواهد کرد. تأکید من بر ثبات و مدیریت تغییر، از چنین نگرانی ملموسی سرچشمه می‌گیرد.

پزشکی، مهاجرت و تجربهٔ زندگی در جوامع دیگر

در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم و پزشکی را به‌عنوان مسیر حرفه‌ای خود انتخاب کردم. در خاطراتم از آن دوره، محدودیت‌های سیاسی و مذهبی بر محیط دانشگاه و آزادی بیان اثر می‌گذاشتند. همان تجربه معنای سکولاریسم را برایم روشن‌تر کرد: بتوانیم بیاموزیم، سؤال کنیم و در جامعه مشارکت داشته باشیم، بدون آنکه حکومت دربارهٔ باور و وجدان ما داوری کند. تحصیل پزشکی و خدمت اولیه‌ام را در ایران گذراندم و در سال ۱۹۹۸ از کشور خارج شدم. [1, 2]

پس از مهاجرت، در کشورهای مختلف زندگی و کار کردم. در آلمان با بحث‌های سیاسی و فلسفی بیشتری آشنا شدم. سوئد بخش مهمی از آموزش ارتوپدی، پیشرفت حرفه‌ای و پژوهش من را شکل داد. آموزش‌های پیشرفته و کار در بریتانیا و آلمان نیز تجربه‌ام را در جراحی تروما و بازسازی گسترش دادند. جزئیات این مسیر را در زندگی‌نامهٔ قبلی توضیح داده‌ام؛ در اینجا بیشتر به تأثیر آن بر نگاه سیاسی خود می‌پردازم.

دانشگاه لیدز در صفحهٔ عمومی من، آموزش تروما و ارتوپدی در سوئد، پژوهش دکتری در مؤسسهٔ کارولینسکا دربارهٔ آسیب‌های تروماتیک حلقهٔ لگن و فعالیت مرا به‌عنوان مدرس ارشد افتخاری معرفی کرده است. بیمارستان‌های آموزشی لیدز نیز حوزه‌های کار تخصصی من در تروماهای شدید و جراحی بازسازی را شرح می‌دهند. در کنار MD و PhD، تحصیل MBA به من کمک کرده تا به سازمان‌دهی و مدیریت نیز توجه کنم. این تجربه‌ها بر شیوهٔ فکرکردنم اثر گذاشته‌اند، اما تخصص جراحی به‌خودی‌خود پاسخ همهٔ پرسش‌های سیاسی را در اختیار کسی نمی‌گذارد. [3, 4]

زندگی و کار در جوامع مختلف کمک کرد تا کارکرد نهادها را از نزدیک ببینم. اعتماد به حکومت در روش ادارهٔ امور شکل می‌گیرد: افراد چگونه منصوب می‌شوند، تصمیم‌ها بر چه مدارکی تکیه دارند، مردم چگونه اعتراض می‌کنند، آیا امکان تجدیدنظر هست و مسئول بودجه به چه کسی پاسخ می‌دهد. در یک گروه حرفه‌ای نیز باید بتوان اختلاف‌نظر داشت و همچنان با هم کار کرد. آزادی با سخن‌گفتن رهبران دربارهٔ آن کامل نمی‌شود؛ مردم باید بتوانند در عمل به این روش‌ها و تضمین‌ها اعتماد کنند.

چگونه دیدگاه سیاسی من تغییر کرد؟

فعالیت در حزب کمونیست کارگری ایران بخشی از زندگی سیاسی من بوده است و آن را از گذشتهٔ خود حذف نمی‌کنم. در آن دوره نیز به دنبال برابری، عدالت و آزادی بودم. به‌تدریج دریافتم که برای رسیدن به این هدف‌ها، مسئولیت در برابر ایران، قانون اساسی و توان سازمان‌دادن کشور اهمیت اساسی دارند. حمایت امروز من از پادشاهی مشروطه، نتیجهٔ همین بازنگری در تجربه‌ها و باورهاست. [1, 2]

تغییر دیدگاه سیاسی به این معنا نیست که انسان همهٔ دغدغه‌های پیشین خود را کنار گذاشته است. من همچنان نسبت به فقر، نابرابری، استثمار و کرامت مردم حساس هستم. اکنون راه پیگیری این دغدغه‌ها را در نظامی ملی و پارلمانی می‌بینم که احزاب گوناگون بتوانند دربارهٔ سیاست‌ها رقابت و گفت‌وگو کنند و در عین حال، به یک قانون اساسی مشترک پایبند باشند.

این تجربه در برخورد من با مخالفان نیز اثر دارد. خود می‌دانم که انسان ممکن است باورهای سیاسی‌اش را دوباره بررسی کند و به نتیجهٔ دیگری برسد. از همین رو، جنبشی می‌خواهم که تغییر دیدگاه افراد را بپذیرد و با کسانی که هنوز اختلاف‌نظر دارند نیز توان همکاری داشته باشد. کسی که زمانی کمونیست بوده، نباید تا آخر عمر فقط با آن سابقه شناخته شود. حقوق برابر منتقد نیز نمی‌تواند مشروط به این باشد که نخست مشروطه‌خواه شود.

از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم، زیرا معتقدم می‌تواند در انسجام ملی و حرکت به سوی پادشاهی مشروطه نقشی مؤثر داشته باشد. در این حمایت، فرصتی برای پیوند تاریخ ایران با نوسازی و انتخاب دموکراتیک مردم می‌بینم. این برداشت سیاسی من است و دیگران حق دارند درباره‌اش داوری متفاوتی داشته باشند. مشروعیت قدرت در حکومت آینده باید از رضایت شهروندان به دست آید و قانون اساسی حدود آن را تعیین کند.

تجربهٔ جراحی و مسئولیت ساختن

در جراحی بازسازی، پیش از هر اقدام باید آسیب را درست شناخت، توان باقی‌مانده را سنجید، خطرهای فوری را مشخص کرد و برای بهبود برنامه داشت. اینکه جراح می‌تواند مداخله کند، او را از توضیح‌دادن، گرفتن رضایت و بررسی نتیجه معاف نمی‌کند. اقدامی که ظاهری قاطع دارد، اگر بر ارزیابی درست تکیه نکند، ممکن است شکست بخورد.

از این تجربه برای توضیح شیوهٔ فکرکردن استفاده می‌کنم، نه برای آنکه یک ملت را بیمار و خود را درمانگر آن بدانم. شهروندان منفعل نیستند که منتظر تصمیم متخصص بمانند؛ آنان صاحبان آیندهٔ کشورند. درس جراحی برای این بحث، شناخت محدودیت‌های خود، توجه به پیچیدگی مسئله و پاسخ‌گویی در برابر پیامدهای تصمیم است.

معماری نیز از زاویه‌ای دیگر همین مسئولیت را نشان می‌دهد. برای آینده طرح لازم داریم، اما طرح باید به درد کسانی بخورد که قرار است در آن زندگی کنند. مهندسان، معلمان، اقتصاددانان، حقوق‌دانان، کشاورزان، هنرمندان، کارگران و مردم هر منطقه باید بتوانند در بررسی و اصلاح آن مشارکت کنند. رهبر سیاسی می‌تواند جهت حرکت را روشن کند، ولی هیچ رهبری جای این کار جمعی را نمی‌گیرد.

این کتاب را برای سهم‌گرفتن در همین تلاش می‌نویسم. زندگی‌نامه‌ام توضیح می‌دهد که چگونه به چنین نگاه و مسئولیتی رسیده‌ام؛ با این حال، اعتبار استدلال‌های بعدی باید در خود آن‌ها جست‌وجو شود. ایران آزاد به تداوم ملی، رضایت مردم، دانش و تخصص، حقوق برابر شهروندان و امکان زندگی عادی نیاز دارد. تجربهٔ شخصی من، نقطهٔ آغاز این بحث است.

ایران در آستانهٔ گذار

فشارهای امروز و ابهام‌های پیش رو

وقتی از ایران آینده سخن می‌گویم، باید روشن کنم که قرار است از چه وضعیتی به آن آینده برسیم. گذار با نشستن یک رهبر مطلوب بر مسند قدرت پایان نمی‌یابد. در جامعه‌ای به پیچیدگی ایران، رابطهٔ قدرت و قانون، اعتماد مردم و انتظار آنان از حکومت نیز باید دگرگون شود. ممکن است ایرانیان دربارهٔ ناکامی حکومت کنونی اتفاق نظر داشته باشند، اما برای جایگزین آن راه‌های متفاوتی پیشنهاد کنند. اگر آزادی می‌خواهیم، باید از همین امروز برای چنین اختلافی آماده باشیم.

ایران در زمان تهیهٔ این ویرایش با سرکوب شدید، بلاتکلیفی طولانی، فشار اقتصادی، بحران‌های محیط‌زیستی و درگیری خارجی روبه‌روست؛ هم‌زمان نیز طرح‌های گوناگونی برای آیندهٔ کشور مطرح می‌شود. بیانیهٔ سپتامبر 2026 هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل از وضعیت غیرنظامیانی سخن می‌گوید که هم با سرکوب شدید حکومت و هم با نقض حقوق در جریان درگیری‌ها مواجه‌اند. من این بیانیه را مبنای حقوقی بحث قرار می‌دهم. تعیین شمار نهایی قربانیان و داوری دربارهٔ همهٔ ادعاهای مربوط به جنگ، به بررسی جداگانه نیاز دارد و در دامنهٔ این کتاب نمی‌گنجد. [6]

من جمهوری اسلامی را نظامی عمیقاً ناکارآمد می‌دانم. دلیل این داوری روشن است: قدرت مذهبی و امنیتی در این نظام، راه آزادی و پاسخ‌گویی را بسته است؛ همان دو اصلی که برای ایران آینده ضروری می‌دانم و در نوشته‌های پیشین خود نیز از آن‌ها دفاع کرده‌ام. از این ارزیابی، ضرورت تغییر نهادهای حکومتی را نتیجه می‌گیرم. اما نمی‌توان همهٔ کارکنان دولت را مجرم دانست یا فرض کرد که کشور همین حالا از کار افتاده است. هنگام اصلاح ساختارهای غیرقانونی، باید توان اداری، کار حرفه‌ای کارکنان و خدمات ضروری را حفظ کنیم.

جنگ جای برنامهٔ آینده را نمی‌گیرد

برای فهم درگیری‌های ژوئن 2025 و فوریهٔ 2026 باید رویدادهای هر دوره را جداگانه دنبال کنیم. گزارش پارلمانی بریتانیا، آغاز حملات اسرائیل را در 13 ژوئن 2025، حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای را در 22 ژوئن و اجرای آتش‌بس را در 24 ژوئن ثبت کرده است. دبیرکل سازمان ملل نیز در 28 فوریهٔ 2026، دربارهٔ دور تازهٔ تشدید درگیری از سوی آمریکا و اسرائیل و اقدامات تلافی‌جویانهٔ منطقه‌ای ایران سخن گفت و خواستار کاهش تنش و رعایت حقوق بین‌الملل شد. [7, 8]

گزارش‌های سپتامبر و اکتبر 2026 همچنان از ادامهٔ درگیری و تلاش برای مذاکره با میانجی‌گری خبر می‌دادند. از این گزارش‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که گذار انجام شده یا دولتی دموکراتیک در ایران مستقر شده است. وضعیت سیاسی و نظامی ممکن است پس از انتشار کتاب تغییر کند، اما پرسش اصلی ما پابرجا می‌ماند: چگونه به آزادی برسیم و هم‌زمان نگذاریم درگیری، دستگاه‌ها و خدماتی را از میان ببرد که برای بازسازی کشور به آن‌ها نیاز داریم؟ [9, 10]

فشار نظامی می‌تواند محاسبات حکومت را تغییر دهد، اما به‌تنهایی دادگاه مستقل، نهاد انتخاباتی معتبر و مدیریت شهری قابل اعتماد را برای ما نمی‌سازد. پیروزی نظامی یک دولت خارجی نیز به هیچ فردی در ایران اختیار قانونی برای حکومت‌کردن نمی‌دهد. برنامهٔ ملی ما باید هدفی مستقل داشته باشد. بنابراین، هر اقدام خارجی را باید با توجه به اثر آن بر زندگی شهروندان، حاکمیت ملی و صلحی که بر قانون استوار باشد، ارزیابی کنیم.

در مقالهٔ پیشین خود دربارهٔ استقلال راهبردی توضیح داده‌ام که باید روایت ملی ایران را از سیاست خارجی دولت‌های دیگر جدا نگه داریم. می‌توانیم خواهان روابط سازنده با ایالات متحده و اسرائیل باشیم و دربارهٔ هر تصمیم آن‌ها نیز مستقلاً داوری کنیم. معیار همکاری، منفعت مردم ایران و امنیت درازمدت کشور است. جنبشی که تماماً با اهداف یک دولت خارجی شناخته شود، فرصت کمتری به شهروندان می‌دهد تا آن را بیانگر خواست و ارادهٔ خود بدانند. [11]

در موضوع هسته‌ای نیز باید با دقت از شواهد سخن بگوییم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیهٔ سپتامبر 2026، محدودیت‌های مهم دسترسی به تأسیسات آسیب‌دیدهٔ ایران و دشواری حفظ زنجیرهٔ پیوستهٔ اطلاعات دربارهٔ آن‌ها را گزارش کرد و خواستار همکاری شد. وقتی امکان راستی‌آزمایی محدود می‌شود، نگرانی جدی به وجود می‌آید؛ بااین‌حال، این وضعیت به معنی تأیید همهٔ ادعاهای طرف‌های درگیری از سوی آژانس نیست. [12]

به همین دلیل، در این کتاب جنگ، آتش‌بس و مذاکره را وضعیت‌هایی در نظر می‌گیرم که برای هرکدام باید برنامه‌ای داشته باشیم. ویرانی نمی‌تواند برنامهٔ نوسازی ایران باشد. در هر وضعیتی، حفظ خدمات ضروری، حفاظت از غیرنظامیان و اعمال قدرت در چارچوب قانون باید در مرکز تصمیم‌های ما قرار گیرد.

شاهزاده رضا پهلوی و برنامهٔ گذار

پروژهٔ شکوفایی ایران، یک دورهٔ اضطراری 180 روزه به رهبری شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد می‌کند. در این طرح، همه‌پرسی برای انتخاب میان پادشاهی پارلمانی و جمهوری، انتخاب مجلس مؤسسان، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی پیش‌بینی شده است. من پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی را ترجیح می‌دهم. [13]

باید جایگاه این طرح را روشن نگه داریم: برنامه‌ای منتشرشده است که هنوز به قانون مصوب تبدیل نشده است. داشتن برنامه، آمادگی ما را بیشتر می‌کند و جایگزین حکومت کنونی را برای مردم ملموس‌تر می‌سازد. اما اجرای آن به اختیار مشروع، منابع کافی، اعتماد عمومی و امکان انطباق با شرایط نیاز دارد. پیشنهادهایی که در فصل‌های بعد مطرح می‌کنم نیز سهم من در این گفت‌وگوست؛ نمی‌توان آن‌ها را مقرراتی دانست که تدوین‌کنندگان پروژهٔ شکوفایی از پیش پذیرفته یا تصویب کرده‌اند.

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگوی اکتبر 2025 در شورای روابط خارجی، میان رهبری کارزار گذار و تلاش برای به‌دست‌آوردن مقام حکومتی تفاوت گذاشت و تعیین شکل نهایی نظام را به رأی مردم ایران سپرد. این موضع به کسانی که نظام‌های متفاوتی را برای آینده ترجیح می‌دهند، امکان همکاری می‌دهد. چنین همکاری‌ای در دوران گذار همچنان به تعیین دقیق حدود اختیار، شیوهٔ نمایندگی و سازوکار پاسخ‌گویی نیاز دارد. [14]

من از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم، زیرا او را چهره‌ای شناخته‌شده و تکیه‌گاهی ملی می‌دانم که می‌تواند تجربهٔ نوسازی ایران را با سکولاردموکراسی پیوند دهد. در مقاله‌های پیشین خود دربارهٔ آشتی ملی و تجربهٔ اسپانیا، دلایل این انتخاب را توضیح داده‌ام. این‌ها استدلال‌های سیاسی من‌اند و به معنی آن نیستند که مردم از پیش اختیار حکومت را به کسی سپرده‌اند. شهروند می‌تواند این داوری را بپذیرد، بخشی از آن را قبول کند یا با آن مخالف باشد و همچنان از حق کامل مشارکت برخوردار بماند. دفاع از نظام مطلوب ما زمانی اعتبار دارد که دیگران نیز بتوانند آزادانه از انتخاب خود دفاع کنند. [15, 16]

محبوبیت و حق تصمیم‌گیری مردم

نظرسنجی گَمان که در ژوئن انجام شد و در ژوئیهٔ 2026 انتشار یافت، ترجیح پادشاهی را حدود 34 درصد، جمهوری را 28 درصد و جمهوری اسلامی را 13 درصد گزارش کرد. نگرش مثبت به پهلوی حدود 48.4 درصد و حمایت از پرچم شیر و خورشید 64 درصد بود. باید توجه داشت که هرکدام از این اعداد پاسخ به پرسشی جداگانه‌اند. جامعهٔ هدف این نظرسنجی اینترنتی، ساکنان باسواد پانزده‌ساله و بالاتر بود و داده‌ها وزن‌دهی شدند؛ با وجود این، محدودیت‌های پوشش جامعه و انتخاب پاسخ‌دهندگان باقی است. نظرسنجی جای انتخابات را نمی‌گیرد و به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که اکثریت مردم اختیار تعیین نظام آینده را به یک جریان سپرده‌اند. [17]

برای من، نتیجهٔ عملی این است که حمایت از یک نماد، اعتماد به یک رهبر و انتخاب نوع نظام را جداگانه بسنجیم. فردی ممکن است پرچم ملی را دوست داشته باشد و جمهوری‌خواه بماند. فرد دیگری ممکن است از رهبری دوران گذار حمایت کند، اما هنوز دربارهٔ جایگاه مقامی موروثی در نظام نهایی تصمیم نگرفته باشد. وقتی این تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسیم، برای تصمیم‌گیری دموکراتیک آماده‌تر می‌شویم.

جنبش باید از پژوهش معتبر استقبال کند و هر نشانهٔ امیدوارکننده را به یقین تبدیل نکند. گردهمایی، شعار و مشارکت در فضای دیجیتال، می‌توانند شور و اشتیاق شرکت‌کنندگان را نشان دهند؛ اما نظر همهٔ واجدان حق رأی را نمایندگی نمی‌کند. ما به رأی‌گیری عمومی معتبر نیاز داریم تا تصمیم نهایی مردم به تفسیر جناح‌ها از شواهد ناقص وابسته نباشد.

اروپا و بریتانیا؛ از گفت‌وگو تا پذیرش سیاسی

امیدوارم اروپا و به‌ویژه بریتانیا، گفت‌وگوی جدی‌تری با شاهزاده رضا پهلوی و مدافعان آینده‌ای مبتنی بر قانون اساسی داشته باشند. من نیز از همین آینده دفاع می‌کنم. انتقاد من این است که گاهی پرهیز از خطرهای دیپلماتیک، خواست‌های دموکراتیک مردم را به حاشیه می‌راند. این برداشت من از اولویت‌های سیاست اروپاست؛ سیاستی که نمی‌توان همهٔ آن را به آرام‌کردن جمهوری اسلامی خلاصه کرد.

بریتانیا در بیانیهٔ تحریم‌های سپتامبر 2026، اعمال محدودیت‌های بیشتر را با تعهد به حل مسئلهٔ هسته‌ای از راه مذاکره همراه کرد. اتحادیهٔ اروپا نیز هم از تحریم استفاده می‌کند و هم از دیپلماسی. این اتحادیه در فوریهٔ 2026 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریستی خود قرار داد. اقدام بریتانیا در ژوئیه بر اختیارات قانونی دیگری برای تعیین نهادهای مرتبط با تهدیدهای دولتی استوار بود. مبنای حقوقی این دو اقدام متفاوت است و باید این تفاوت را در توضیح آن‌ها حفظ کنیم. [18, 19, 20, 21]

گفت‌وگوی رسمی نیز با به‌رسمیت‌شناختن تفاوت دارد. دیدار دیپلماتیک با یک شخصیت سیاسی، به معنی پذیرش او به‌عنوان پادشاه آینده نیست. پذیرش گسترده‌تر رهبری شاهزاده هدفی است که امیدواریم با نشان‌دادن حمایت معتبر مردم، پایبندی به قانون اساسی و آمادگی عملی به آن برسیم. موجه‌دانستن انتخاب خود از نظر تاریخی، دولت‌های دیگر را ملزم به قبول آن نمی‌کند.

ما حامیان این مسیر می‌توانیم برای جلب اعتماد کار کنیم. باید توضیح دهیم که در آیندهٔ مورد نظرمان، چگونه حقوق اقلیت‌ها حفظ می‌شود، قدرت نهادهای امنیتی محدود می‌ماند، نفرت از مسلمانان و اعراب رد می‌شود و روابط صلح‌آمیز ادامه می‌یابد. باید توان حرفه‌ای و شفافیت تصمیم‌گیری خود را نشان دهیم. همچنین می‌توانیم به نگرانی‌های معقول دربارهٔ بی‌نظمی پاسخ دهیم و در همان حال بر خواست آزادی پای بفشاریم.

ایران باید با کشورهای عربی خلیج فارس، همهٔ همسایگان، اروپا، بریتانیا، اسرائیل و ایالات متحده روابطی سازنده داشته باشد. احترام متقابل، فرصت‌های اقتصادی و امنیتی که تابع قانون باشد، هدف این روابط است. بازتعریف هویت ایران زمانی به این هدف کمک می‌کند که کشور را بر هدفی ملی و روشن متمرکز سازد و حفظ روابط سازنده را آسان‌تر کند.

بازتعریف هویت ایرانی

بخشی از ایرانیان در اعتراض به هویت دینی تحمیلی می‌گویند ایرانی‌اند و مسلمان نیستند. من این سخن را مطالبهٔ حق انتخاب هویت می‌دانم؛ حق اینکه هر فرد خودش بگوید چه باوری دارد و خود را چگونه تعریف می‌کند. از این سخن نمی‌توان نتیجه گرفت که همهٔ ایرانیان باور دینی یکسانی دارند. به همین ترتیب، نمی‌توان شهروندانی را که آزادانه ایمان خود را حفظ می‌کنند، از جمع ایرانیان کنار گذاشت.

من می‌خواهم ایرانی‌سازی، راه بازگشت مردم به تاریخ، زبان، سنت‌ها و مسئولیت شهروندی خود باشد. وقتی حکومت ایدئولوژیک حق تعریف هویت همه را به خود اختصاص می‌دهد، رابطهٔ جامعه با میراثش نامتوازن می‌شود. باید این رابطه را اصلاح کنیم، بدون آنکه هویت تازه‌ای را به مردم تحمیل کنیم. در مدرسه می‌توان نوروز، مهرگان و چهارشنبه‌سوری را آموزش داد و هم‌زمان به کودکی احترام گذاشت که به شیوه‌ای دیگر در این مناسبت‌ها شرکت می‌کند یا خانواده‌اش سنت متفاوتی دارد.

در لایه‌ای عمیق‌تر، هویت باید با مسئولیت اخلاقی همراه باشد. شهروندی که ایران را خانهٔ مشترک می‌داند، در برابر دیگر ساکنان این خانه نیز مسئول است. صداقت در کار، رعایت قانون هنگام اختلاف، مراقبت از دیگران، خدمت عمومی و احترام به حقوق مردم، می‌توانند مبنای اخلاق مشترک میان صاحبان باورهای گوناگون باشند. رهایی از اجبار، فرصتی است تا این اخلاق آشکارا رشد کند؛ از بی‌اعتقادی دینی نمی‌توان فروپاشی اخلاقی را نتیجه گرفت.

شناخت شرایط بیرونی با الگوی PESTEL

برای بازسازی مدنی باید بدانیم تصمیم‌های ما در چه شرایطی اجرا خواهند شد. الگوی PESTEL به شناخت این شرایط کمک می‌کند. جدول زیر پرسش‌ها و موضوع‌هایی را پیش روی ما می‌گذارد که باید بررسی شوند؛ قرار نیست امتیازی تعیین کند یا آینده را پیش‌بینی کند.

این شرایط از یکدیگر جدا نیستند. اگر تصمیم‌ها دربارهٔ مالکیت قابل پیش‌بینی نباشد، بهبود روابط دیپلماتیک لزوماً سرمایه‌گذار را به کشور نمی‌آورد. اگر برق و نیروی انسانی مدارس تأمین نشود، برنامهٔ فناوری ممکن است شکست بخورد. حتی سخنی که به ظاهر برای وحدت گفته می‌شود، می‌تواند اقلیت‌ها را نگران کند؛ به‌ویژه اگر در طرح قانون اساسی جایگاهی برای خود نبینند.

ثبات یعنی امکان تغییر از راه قانون

ثباتی که من برای ایران می‌خواهم، یعنی بتوانیم تغییر کنیم، بدون آنکه هر بار کشور را به وضعیت اضطراری بکشانیم. مردم باید بتوانند دولت را با انتخابات تغییر دهند، پارلمان باید بتواند سیاست‌ها را اصلاح کند و دادگاه باید بتواند جلوی اقدام غیرقانونی را بگیرد و آن را اصلاح کند. پیش از هر تصمیمی که آیندهٔ یک جامعهٔ محلی را دگرگون می‌کند، باید نظر همان مردم شنیده شود.

برای رسیدن به این هدف، در خود دوران گذار نیز باید مسئولانه عمل کنیم. جنبش باید در رفتار امروز خود، همان آزادی گفت‌وگو، پاسخ‌گویی و احترام به مردم را نشان دهد که از دولت آینده انتظار دارد. اعتماد با هدف روشن و کار ملموس ساخته می‌شود. این ادعا که تاریخ پاسخ همهٔ پرسش‌ها را از پیش تعیین کرده است، جای کار و مسئولیت ما را نمی‌گیرد.

وضعیت امروز ما را به اقدام فوری فرا می‌خواند و هم‌زمان، با ابهام‌های جدی روبه‌رو می‌کند. برنامهٔ ملی زمانی جدی و قابل اعتماد است که بتواند هم ضرورت اقدام را درک کند و هم برای آنچه هنوز نمی‌دانیم، آماده باشد.

تاریخ ایران و درس‌های آن

از تاریخ برای آینده می‌آموزیم

مردم من، وقتی به تاریخ بازمی‌گردم، در جست‌وجوی ملتی بی‌خطا نیستم. تاریخ را می‌خوانم، زیرا ملتی که تجربهٔ خود را فراموش کند، در تصمیم‌گیری برای آینده نیز بخشی از توان خود را از دست می‌دهد. ایران هم به اعتماد به میراثش نیاز دارد و هم به صداقت در بررسی کارنامه‌اش. این دو از یکدیگر جدا نیستند. اگر برای دفاع از گذشته، شواهد را کنار بگذاریم، به همان تمدنی آسیب می‌زنیم که می‌خواهیم آن را نوسازی کنیم.

حمایت من از شاهزاده رضا پهلوی، انتخابی مشروطه‌خواهانه و رو به آینده است. نقش پهلوی‌ها را در ساختن دولت مدرن ارج می‌گذارم، اما از نسل‌های آینده نمی‌خواهم که از داوری مستقل دربارهٔ رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی دست بکشند. میراث سیاسی زمانی استوار می‌ماند که دستاوردهایش را حفظ کنیم و کاستی‌هایش را آشکارا اصلاح کنیم. نام پهلوی می‌تواند پیوندی میان نسل‌ها باشد؛ قانون اساسی نیز باید هر نسل را از قدرت خودسرانه مصون نگه دارد.

در این فصل، همهٔ تاریخ ایران را روایت نمی‌کنم. تجربه‌هایی را بررسی می‌کنم که می‌توانند به ساختن ایرانی مستقل، سکولار و دموکراتیک کمک کنند. در این بررسی، رویداد مستند را از تفسیر مورد اختلاف و پیشنهاد شخصی خود جدا نگه می‌دارم. این دقت نشانهٔ بلوغ سیاسی است. جنبشی که برای آینده کار می‌کند، باید بتواند ادعای تاریخی نادرست خود را اصلاح کند و اصلاح را خیانت نداند.

هویت ایرانی؛ تداوم در دل دگرگونی

هویت ایرانی با تغییر سلسله‌ها، زبان‌ها، نهادهای دینی و مرزها از میان نرفته است، اما در این مسیر تغییر کرده و دوباره شکل گرفته است. پژوهش‌های تاریخی میان پیوندهای فرهنگی و سیاسی ایران باستان و مفهوم شهروندی ملی در دوران جدید تفاوت می‌گذارند. پذیرش این تفاوت، تداوم تاریخی ایران را نفی نمی‌کند. ما وارث حافظهٔ گذشته‌ایم، اما نباید مفاهیم قانون اساسی امروز را چنان توضیح دهیم که گویی در روزگار باستان نیز به همین شکل وجود داشته‌اند.[22]

از نگاه من، ایرانی‌بودن چند وجه به‌هم‌پیوسته دارد: رابطهٔ حقوقی شهروند با کشور؛ احساس تعلق به وطن؛ حافظه‌ای که در خانواده و ادبیات منتقل می‌شود؛ و برای بسیاری از مردم، پیوند معنوی با سرزمین و سنت‌های آن. این وجه‌ها می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. بااین‌حال، هیچ‌کدام معیار اجباری سنجش اصالت دیگری نیست و نمی‌توان به نام یکی، دیگری را بی‌اعتبار دانست.

کسی که تعلق خود به ایران را از راه سنت زرتشتی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، باوری دیگر یا فلسفه‌ای سکولار بیان می‌کند، به اندازهٔ دیگران عضو این ملت است. زبان مادری متفاوت نیز نباید کسی را از روایت تاریخ ایران بیرون بگذارد. بعضی از مردم، ایرانی‌بودن را بیش از هر چیز در پیوند با روستا، شهر، طبیعت یا حرفهٔ خود احساس می‌کنند. ایران خانهٔ مشترک همهٔ آنان است و باید برای این شیوه‌های متفاوت تعلق، جا داشته باشد.

تعبیر «مردمان ایرانی» گاهی در معنای زبان‌شناختی به کار می‌رود و مردمانی را در بیرون از مرزهای کنونی ایران نیز دربرمی‌گیرد. در مقابل، شهروند ایرانی ممکن است به زبانی سخن بگوید که به خانوادهٔ زبانی دیگری تعلق دارد. پس جغرافیای فرهنگی و تابعیت حقوقی را باید جداگانه تعریف کنیم.[23] من به دنبال ملتی هستم که بر شهروندی استوار باشد و از تنوع میراث خود غنی‌تر شود. وطن‌دوستی در چنین ملتی، آزمون اصل‌ونسب نیست.

کوروش بزرگ؛ الهام تاریخی برای جهان امروز

کوروش بزرگ در حافظهٔ تاریخی و ملی ما جایگاهی برجسته دارد. استوانهٔ مربوط به فتح بابل به دست او در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، سخنان پادشاه دربارهٔ بازسازی و مدارا را در چارچوب یک شاهنشاهی باستانی ثبت کرده است. اینکه این اثر بعدها به نماد حقوق بشر تبدیل شد، اهمیت دارد. بااین‌حال، برای فهم درست آن باید تفاوتش را با اعلامیه‌های مدرن شهروندی برابر بشناسیم.[24]

من از کوروش، آرمان وحدتی را می‌آموزم که تفاوت‌ها را محترم می‌شمارد. این الهام تاریخی، همهٔ نهادهای لازم برای دموکراسی امروز را در اختیار ما نمی‌گذارد. حقوق ایرانی امروز به قانونی نیاز دارد که اجرا شود، دادگاهی که مستقل باشد و نظارتی که مردم بتوانند بر قدرت اعمال کنند. ستایش یک فرمانروا، هرقدر الهام‌بخش باشد، نمی‌تواند جای این ضمانت‌ها را بگیرد.

از این راه می‌توان نیروی اخلاقی یک نماد تاریخی را به آینده برد و با نهادهای متناسب با زمان خود همراه کرد. پادشاه آینده باید به شهروندان کمک کند که پیوند خود با خانهٔ مشترکشان را بشناسند؛ ادارهٔ این خانه نیز بر عهدهٔ نهادهای منتخب خواهد بود. نمادی که به کرامت انسان نیرو می‌دهد، شایستهٔ احترام است. اما اگر کسی همان نماد را وسیلهٔ خاموش‌کردن پرسش‌ها کند، باید از حق شهروند برای پرسیدن دفاع کنیم.

مشروطیت؛ ورود قانون و نمایندگی به سیاست ایران

جنبش مشروطه، حکومت پاسخ‌گو را به مطالبه‌ای درون جامعهٔ ایران تبدیل کرد. قانون اساسی که در دسامبر ۱۹۰۶ امضا شد و متمم اکتبر ۱۹۰۷، مجلس ملی را بنیان گذاشتند و چارچوبی حقوقی پدید آوردند که از الگوهای اروپایی، از جمله بلژیک، تأثیر گرفته بود. نظارت مجلس بر امور مالی، امتیازها و معاهدات، حاکمیت ملی را با نمایندگی مردم در حکومت پیوند می‌داد.[25]

این تجربه نشان می‌دهد که مشروطه‌خواهی در ایران پدیده‌ای بیگانه و تزئینی نیست. پیشینیان ما دربارهٔ حدود اختیار پادشاه، جایگاه قانون و نقش صدای ملت در حکومت بحث کرده‌اند. البته نتوانستند همهٔ مسئله‌ها را حل کنند. نهادهای تازه آسیب‌پذیر بودند و نظام حاصل، محدودیت‌های دینی و اجتماعی داشت که در تدوین قانون اساسی امروز باید نقادانه بررسی شوند. با وجود این کاستی‌ها، تلاش مشروطه‌خواهان بخشی از میراث سیاسی ماست.

من پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی آینده را فرصتی برای تکمیل تعهد اصلی مشروطیت می‌دانم: قدرت عمومی باید حد داشته باشد، میان نهادها تقسیم شود و در برابر شهروندان پاسخ‌گو بماند. تاج می‌تواند نماد تداوم کشور باشد و دولت نیز از راه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک تغییر کند. ملت نباید برای رسیدن به بلوغ سیاسی، از حافظهٔ فرهنگی خود چشم بپوشد یا برای حفظ آن حافظه، از آزادی دست بکشد.

به همین دلیل، آموزش انقلاب مشروطه باید استدلال‌ها، شجاعت‌ها و کوشش برای ساختن نهادهای تازه را دربرگیرد. دانش‌آموز باید بداند مشروطه‌خواهان چه اختلاف‌هایی داشتند و چه شرایطی دستاوردهایشان را تهدید می‌کرد. شناخت این تاریخ زمانی سودمند است که شهروند امروز بتواند تضعیف مجلس، تجاوز قوهٔ مجریه از حدود اختیار و بی‌عدالتی قانون در حق مخالفان را تشخیص دهد.

پهلوی و ساختن دولت مدرن

در دوران پهلوی، تمرکز اداری گسترش یافت، نهادهای حقوقی تازه شکل گرفتند، آموزش سکولار توسعه پیدا کرد و زیرساخت‌های مهمی ساخته شد. راه‌آهن سراسری ایران که میان سال‌های ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ ساخته شد، نمونه‌ای از تلاش برای پیوند بخش‌های کشور و ایجاد دولت و اقتصادی یکپارچه‌تر است.[26] این تحولات بخش مهمی از میراث مدرن ایران‌اند.

من ارادهٔ بزرگ پشت این کارها را ارج می‌گذارم. کشور برای پیوند عملی میان مردم و مناطق خود به جاده، راه‌آهن، ادارهٔ قابل اعتماد، مدرسه، دادگاه و استانداردهای حرفه‌ای نیاز دارد. غرور ملی زمانی پشتوانهٔ محکم‌تری پیدا می‌کند که دولت بتواند این وظایف روزمره را انجام دهد. پرچم به مردم الهام می‌دهد و خدمات کارآمد، تعلق به کشور را در زندگی روزانهٔ آنان ملموس می‌کند.

این دستاوردها حاصل کار مهندسان، آموزگاران، کارکنان دولت، کارگران و مردم مناطقی نیز بود که در ساختن آن‌ها نقش داشتند. پادشاهی جهت می‌داد و اقتدار لازم را فراهم می‌کرد؛ جامعه نیز بخش بزرگی از نیروی کار و اندیشه را به میدان می‌آورد. در تعهد ملی آینده باید سهم هر دو را ببینیم. احترام به نام پهلوی به این معنا نیست که تاریخ ملت را به زندگی‌نامهٔ یک خاندان محدود کنیم.

تمرکز اداری زمانی زیان‌آور می‌شود که هماهنگی ملی بهانه‌ای برای مخالفت با ابتکارهای محلی باشد. توان اداری می‌تواند کشور را تقویت کند، اما تمرکز قدرت ممکن است پاسخ‌گویی را تضعیف کند. ما در آینده باید توان ادارهٔ کشور را نگه داریم و این رابطه را اصلاح کنیم. دستگاه اداری حرفه‌ای باید سیاست‌های قانونی را اجرا کند و به شبکهٔ حامی‌پروری یا ابزار فشار سیاسی بر شهروندان تبدیل نشود.

آموزش و نوسازی در کنار آزادی

گسترش دانشگاه‌ها در دوران پهلوی به تربیت متخصصان کمک کرد. پژوهش‌های تاریخی، از سوی دیگر، از محدودیت استقلال دانشگاه‌ها و ناتوانی در هماهنگ‌کردن این گسترش سریع با نیازهای جامعه نیز سخن می‌گویند.[27] باید هر دو وجه را ببینیم. بیمارستان به کادر درمان آموزش‌دیده نیاز دارد؛ جامعهٔ سالم نیز به نهادهایی نیاز دارد که در آن، همین افراد آموزش‌دیده بتوانند تصمیم‌ها و عملکرد صاحبان قدرت را نقد کنند.

سپاه دانش از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ فعالیت کرد و سربازان تحصیل‌کرده را برای تدریس به روستاها می‌فرستاد. زنان از سال ۱۹۶۹ به این برنامه پیوستند.[28] اندیشهٔ خدمت به جامعه در این طرح ارزش توجه دارد. در آینده می‌توان برنامه‌ای غیرنظامی طراحی کرد که از این تجربه در پیوند آموزش با توسعهٔ ملی بیاموزد و شیوهٔ مشارکت و نظارت حرفه‌ای را با نیازهای یک جامعهٔ دموکراتیک هماهنگ کند.

در حرفهٔ خود، پیوند دانش و نقد را به‌روشنی می‌بینم. برای کسب مهارت باید آموزش دید و برای بهترشدن باید بازخورد صادقانه شنید. نهادی که هشداردهنده را مجازات می‌کند، ممکن است در ظاهر منظم باشد، اما در عمل ایمنی خود را از دست بدهد. من می‌خواهم در ایران، نقد فرصتی برای شناسایی و اصلاح مشکل باشد؛ حتی وقتی شنیدن آن برای مسئولان خوشایند نیست.

پس نوسازی را باید هم با دستاوردهای مادی آن سنجید و هم با اثری که بر مشروطیت و حاکمیت قانون می‌گذارد. آیا مردم بیشتری امکان تحصیل، کار و دریافت مراقبت دارند؟ آیا همین مردم می‌توانند تصمیم‌هایی را نقد کنند که زندگی‌شان را تعیین می‌کند؟ توسعه‌ای که برای دوام خود به سکوت سیاسی همیشگی مردم نیاز دارد، شکننده است. آزادی دموکراتیک نیز به تخصص و توان حرفه‌ای نیاز دارد تا مردم بتوانند در عمل از آن بهره ببرند.

سال ۱۹۵۳؛ تاریخ را با شواهد بخوانیم

سرنگونی دولت محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ همچنان از بخش‌های دشوار حافظهٔ تاریخی ایرانیان است. اسناد آمریکایی دخالت پنهانی را تأیید می‌کنند و یادداشتی از همان دوره، تمایل بریتانیا به عملیات مشترک برای جایگزین‌کردن دولت او را ثبت کرده است.[29][30] نمی‌توان برای دفاع از روایت ملی مورد پسند خود، مداخلهٔ خارجی را از تاریخ حذف کرد.

پذیرفتن این مداخله، به معنای آن نیست که همهٔ تصمیم‌های بعدی ایرانیان را نیز نتیجهٔ دخالت خارجی بدانیم. نیروهای ایرانی منافع، نگرانی‌ها و اختلاف‌های خود را داشتند. برای تحلیل تاریخ باید هم کشمکش‌های داخلی را دید و هم نقش قدرت‌های خارجی را. وطن‌دوستی مسئولانه از ما می‌خواهد مداخله را انکار نکنیم و در همان حال، هر اتفاقی را فقط با مداخله توضیح ندهیم.

درسی که من می‌گیرم این است که استقلال ملی، علاوه بر بیان و موضع مستقل، به نهاد مستقل نیاز دارد. شرکای خارجی باید بدانند که دولت منتخب ایران به نمایندگی از شهروندان سخن می‌گوید و معاهدات آن باید از مسیر بررسی قانونی بگذرند. هیچ فردی نباید بتواند در معامله‌ای خصوصی، آیندهٔ ملت را در برابر حمایت سیاسی واگذار کند. ایران به روابط بین‌المللی سازنده نیاز دارد و قانون اساسی نیز باید کشور را در برابر نفوذ ناروا محافظت کند.

خانواده‌های ایرانی خاطرات متفاوتی از سال ۱۹۵۳ دارند و در آیندهٔ مشترک باید برای این تفاوت جا باشد. می‌توان آرمان‌های ملی مصدق را محترم دانست و برای آینده، پادشاهی مشروطه را ترجیح داد. می‌توان نوسازی پهلوی را ستود و آسیب مداخلهٔ قهری را نیز پذیرفت. گفت‌وگوی ملی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وفاداری‌های تاریخی، وسیلهٔ حذف همیشگی یکدیگر نباشند.

قدرت، سرکوب و پایان پادشاهی

بررسی صادقانهٔ سال‌های پایانی پادشاهی با ساختگی‌دانستن همهٔ انتقادها از نهادهای امنیتی آن سازگار نیست. یک یادداشت آمریکایی از اوت ۱۹۷۶ که از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است، تلاش برای کم‌اهمیت نشان‌دادن شکنجه، کنترل مطبوعات و کاستی‌های روند قضایی را نقد می‌کند.[31] وقتی از پادشاهی مشروطه دفاع می‌کنم، باید روشن بگویم که تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی را نمی‌پذیرم.

پادشاهی در تحولات سال ۱۹۷۹ سقوط کرد و جمهوری اسلامی به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی شکل گرفت.[32] برای فهم این تحولات باید سرکوب سیاسی، تغییرهای اجتماعی، بسیج مذهبی، فشارهای اقتصادی و انتخاب‌های شرکت‌کنندگان در انقلاب را بررسی کرد. نمی‌توان همهٔ این تاریخ را با یک جمله دربارهٔ فریب‌خوردن مردم، شرارت یک جناح یا توطئهٔ خارجی توضیح داد.

بسیاری از ایرانیان امروز وعده‌های انقلاب را با تجربهٔ حکومتی می‌سنجند که پس از آن بر سر کار آمد. من نیز می‌خواهم زندگی ملی ما از اجبار ایدئولوژیک رها شود. بااین‌حال، شکست‌های جمهوری اسلامی ما را از بررسی نقادانهٔ نظام پیشین بی‌نیاز نمی‌کند. اگر می‌خواهیم نظم آینده پایدار بماند، باید از تجربهٔ هر دو دوره درس بگیریم.

در آینده، پاسخ‌گویی باید بر رفتار اثبات‌شدهٔ خود فرد و دادرسی منصفانه استوار باشد. جرم را نمی‌توان از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد. خانواده‌ها نباید به دلیل فعالیت سیاسی بستگانشان محکوم شوند و باور مسالمت‌آمیز نیز مدرک جرم نیست. ایرانیان با گذشته‌های سیاسی متفاوت باید بتوانند در چارچوب قانون از حقوق شهروندی برخوردار باشند و برای پذیرفته‌شدن، ناچار به پنهان‌کردن گذشتهٔ خود نشوند.

از تجربهٔ دیگران بیاموزیم، آن را اسطوره نکنیم

قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا، حاکمیت مردم و پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی را در کنار خودمختاری منطقه‌ای، به‌رسمیت‌شناختن زبان‌ها و آزادی عقیده قرار می‌دهد.[33] این تجربه نشان می‌دهد که تداوم تاریخی می‌تواند در چارچوب قواعد دموکراتیک حفظ شود. برای استفاده از آن باید شرایط ایران را در نظر گرفت؛ نه نهادهای اسپانیا را بی‌تغییر به ایران آورد و نه دوره‌های اخراج مذهبی و یکسان‌سازی اجباری آن کشور را آرمانی جلوه داد.

قانون اساسی ژاپن نیز تفکیکی قابل مطالعه پیش روی ما می‌گذارد. امپراتور نماد دولت و وحدت مردم است، اما حاکمیت از آن مردم است و اختیار حکومت‌کردن به نهادهای دیگر تعلق دارد.[34] می‌توان از این تفکیک آموخت و در همان حال، تفاوت‌های درونی جامعهٔ ژاپن و تفاوت تجربهٔ تاریخی آن با ایران را در نظر داشت.

عنوان «مردم من» با کتاب تاریخی آبا اِبان در سال ۱۹۶۸، «مردم من: داستان یهودیان»، نیز هم‌آواست.[5] این هم‌آوایی، پیوندی ادبی است؛ آن کتاب طرحی نیست که محتوای مستند کتاب حاضر بر پایهٔ آن تنظیم شده باشد. تاریخ یهودیان، شهروندی اسرائیلی و صهیونیسم با یکدیگر ارتباط دارند، اما یک مفهوم واحد نیستند. من از جدیت یک ملت در حفظ حافظهٔ خود و اندیشیدن به آینده الهام می‌گیرم و تفاوت تاریخ‌هایمان را نیز به رسمیت می‌شناسم.

مقایسه با کشورهای دیگر باید به داوری دقیق‌تر ما کمک کند. اگر تحسین جای بررسی را بگیرد، همین مقایسه ما را گمراه خواهد کرد. باید ببینیم دیگران چگونه تداوم تاریخی، شهروندی و نهادهای سیاسی را به هم پیوند داده‌اند و سپس تصمیم بگیریم چه چیزی به مردم ایران خدمت می‌کند. من اعتمادی می‌خواهم که در برابر بررسی و پرسش دوام بیاورد. میراث تاریخی زمانی استوارتر است که صادقانه از آن استفاده کنیم، آگاهانه بهترش کنیم و بدون ترس از پرسش‌ها به نسل بعد بسپاریم.

فلسفهٔ ایران آینده

تمدن نوین ایرانی

وقتی از «تمدن نوین ایرانی» سخن می‌گویم، منظورم طرحی برای نوسازی ایران است که از احساس تعلق به تاریخ این سرزمین آغاز می‌شود و در نهادهایی که برای آینده می‌سازیم ادامه می‌یابد. ارزش این فلسفه را باید در زندگی مردم سنجید. اگر آن را مبنای ادارهٔ کشور قرار دهیم، مردم چگونه بهتر زندگی خواهند کرد، چه آزادی بیشتری خواهند داشت و کرامت انسانی آنان چگونه حفظ خواهد شد؟

تمدن را هم در دستاوردهای بزرگ می‌توان دید و هم در رفتارهای کوچک روزمره؛ هم در دانشگاه و معماری، هم در برخورد با غریبه‌ای که نمی‌شناسیم، بیماری که به کمک نیاز دارد، یک کودک، مخالف سیاسی و حتی یک حیوان. در نوشتهٔ پیشین خود دربارهٔ تمدن مدنی ایرانی توضیح داده‌ام که مراقبت از دیگران باید به وظیفهٔ نهادهای پایدار تبدیل شود. همبستگی‌ای که در لحظهٔ بحران شکل می‌گیرد ارزشمند است، اما برای ادامهٔ آن به نظامی قابل‌اعتماد در آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی نیاز داریم. چنین نظامی اجازه نمی‌دهد مسئولیت ما در قبال یکدیگر با فروکش‌کردن هیجان عمومی پایان یابد. [35]

تمدن نوین ایرانی، آن‌گونه که من پیشنهاد می‌کنم، بر پنج تعهد استوار است که یکدیگر را کامل می‌کنند. کرامت انسان به ما می‌گوید برای چه تلاش می‌کنیم. حاکمیت ملی، مسئولیت ادارهٔ کشور مشترک را بر دوش شهروندان می‌گذارد. سکولاردموکراسی روشن می‌کند که قدرت سیاسی از کجا مشروعیت می‌گیرد. دانش و سنجش تجربه، راه تصمیم‌گیری را نشان می‌دهند. مراقبت از انسان‌ها و پاسداری از منابع نیز یادآوری می‌کنند که توسعه به چه زندگی‌ها و امکاناتی وابسته است. هیچ‌یک از این تعهدها به‌تنهایی کافی نیست: حاکمیت ملی بدون رعایت کرامت انسان می‌تواند به سلطه بینجامد و تکیه بر دانش بدون پاسخ‌گویی، ممکن است به فن‌سالاریِ دور از مردم بینجامد.

تعلق معنوی و آزادی وجدان

احساس تعلق به ایران می‌تواند بُعدی معنوی داشته باشد، بی‌آنکه حکومت عقیده‌ای دینی را بر مردم تحمیل کند. یکی این پیوند را در شعر و قصه‌های خانوادهٔ خود می‌یابد، دیگری در آمدن بهار، منظره‌ای از طبیعت، زبان مادری یا یاد کسانی که از کشور دفاع کرده‌اند. ممکن است شهروندی هم پیوند خود با ایران را بیشتر در مشارکت روزانه و مسئولیت‌های شهروندی احساس کند. قانون اساسی باید برای هر دو جایگاهی برابر در نظر بگیرد.

من می‌خواهم میان هویت تاریخی ما و مسئولیتی که در برابر ایران داریم پیوندی دوباره برقرار کنم. منظورم از بُعد معنوی در این کتاب، معنا یافتن زندگی، احساس تعلق و جدی‌گرفتن مسئولیت اخلاقی است. تعیین شکل زندگی درونی مردم وظیفهٔ حکومت نیست. زرتشتیان، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، بهائیان و پیروان دیگر ادیان، همانند خداناباوران و ندانم‌گرایان، باید بتوانند آزادانه به شیوهٔ مورد انتخاب خود زندگی کنند. سهم هیچ شهروندی از حقوق عمومی نباید به این وابسته باشد که تا چه اندازه در آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی ملی شرکت می‌کند.

اهمیت این موضوع را به‌ویژه در واکنش مردم به اسلامی‌کردن اجباری جامعه می‌توان دید. جملهٔ «من ایرانی‌ام، نه مسلمان» ممکن است از اعتراض عمیق و قلبی به ایدئولوژی حکومتی برخاسته باشد. هر کس باید آزاد باشد چنین سخنی بگوید. اما حکومت آینده حق ندارد همین جمله را به معیار پذیرش مردم تبدیل کند و هنگام ورود به مدرسه، استخدام یا مراجعه به ادارهٔ امور شهروندی، از آنان دربارهٔ آن بازخواست کند. آزادی وقتی معنا دارد که بیان این هویت و نپذیرفتن آن، هر دو آزاد باشند.

فاصله‌گرفتن از جزم‌اندیشی دینی نیز به معنای ازدست‌دادن اخلاق نیست. مؤمن و نامؤمن هر دو می‌توانند صادق، مسئول و مراقب دیگران باشند. البته در دوران گذار، وقتی مراجع پیشین اعتبار خود را از دست می‌دهند، ممکن است مردم دربارهٔ معیارهای رفتار اجتماعی دچار ابهام شوند. باید با اخلاق عمومی روشن، گفت‌وگوی آزاد، حمایت اجتماعی و نهادهایی که قانون‌مداری را تقویت می‌کنند به این وضعیت پاسخ داد. وظیفهٔ حکومت این است که همزیستی را ممکن کند؛ مردم خود دربارهٔ معنای نهایی زندگی و باور درونی‌شان تصمیم می‌گیرند.

پهلوی پلاس؛ تداوم و تکمیل

پهلوی پلاس در نوشته‌های من به معنای پیوندزدن تجربهٔ سازمان‌دهی ملی و نوسازی با دموکراسی، حقوق بشر و صندوق رأی است. از یک میراث تاریخی برای ساختن آینده استفاده می‌کنیم: دستاوردهای دورهٔ پهلوی می‌توانند به ما انگیزه دهند که برای کشور اهداف بزرگ داشته باشیم، و محدودیت‌های همان دوره به ما می‌آموزند که به تضمین‌های محکم‌تر در قانون اساسی نیاز داریم. تداوم زمانی سازنده است که با شناخت کاستی‌ها و تکمیل آنچه ناتمام مانده همراه شود. [36, 37]

من نمی‌خواهم وفاداری، قدرت قضاوت را از ما بگیرد. می‌توان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرد و در همان حال دربارهٔ یک پیشنهاد پرسید، انتصابی را بررسی کرد یا خواستار توضیح شد که هزینهٔ یک وعده از کجا تأمین خواهد شد. حمایت مسئولانه به چنین نقدی نیاز دارد. مقصود از نقد سازنده آن است که به طرح ملی توان بیشتری بدهیم، دوام آن را تضمین کنیم و اعتماد مردم را به آن افزایش دهیم.

نام پهلوی در زبان سیاسی من جایگاهی محوری دارد، زیرا خاطرهٔ شناخته‌شدهٔ دولت ملی و نوسازی ایران را زنده می‌کند. اما این خاطره زمانی به آینده راه می‌یابد که تعهد به سکولاردموکراسی در قانون اساسی تثبیت شود. اگر از استعارهٔ چکش استفاده می‌کنیم، باید بدانیم با آن چه می‌خواهیم بسازیم. این ابزار زمانی سودمند است که به ساختن قانون، پارلمان، آموزش و خدمات عمومی کمک کند؛ ارزش آن را باید در حاصل کار دید.

در پهلوی پلاس، شهروندی که نام پهلوی را بیانگر هویت سیاسی خود نمی‌داند نیز باید جای داشته باشد. قانون اساسیِ پادشاهی آینده به همان اندازه که از رأی‌دهندهٔ پادشاهی‌خواه حمایت می‌کند، باید پشتیبان رأی‌دهندهٔ جمهوری‌خواه باشد. حمایت من از پادشاهی به همین اصل وابسته است. اگر این نظام نتواند حقوق مخالف خود را حفظ کند، از آزمون مشروطه‌خواهی سربلند بیرون نیامده است.

ملی‌گرایی دفاعی و حدود آن

ملی‌گرایی من از مسئولیت حفظ یکپارچگی ایران، حاکمیت ملی و توان کشور برای ادارهٔ امور خود آغاز می‌شود. آن را دفاعی می‌نامم، زیرا در پی امنیت و شکوفایی سرزمینی است که به همهٔ ما تعلق دارد. افتخار به ایران باید ما را به خدمت بیشتر به هم‌میهنانمان وادارد. اگر این افتخار به میل سلطه بر مردم دیگر تبدیل شود، از هدفی که برای آن تعریف کرده‌ام فاصله گرفته است.

تفاوت این ملی‌گرایی با فاشیسم باید در نهادها و رفتار سیاسی ما دیده شود؛ صرف اینکه خود را دموکرات بنامیم کافی نیست. جنبش باید برتری‌طلبی قومی، خشونت علیه مخالفان مسالمت‌جو، خطاناپذیر دانستن رهبر، سانسور و اختیارات اضطراریِ بی‌حد را کنار بگذارد. باید رقابت انتخاباتی، حق مخالفت در چارچوب قانون، استقلال دادگاه‌ها و احتمال شکست سیاست‌های مورد حمایت خود را بپذیرد. دموکراسی با پذیرش همین محدودیت‌ها از یک ادعا به شیوهٔ ادارهٔ کشور تبدیل می‌شود.

ممکن است برخی مخالفان بکوشند ملی‌گرایی ایرانی را فاشیسم بنامند. ممکن است کسان دیگری دربارهٔ سخن یا اقدامی مشخص نگرانی موجهی داشته باشند. پاسخ به گروه نخست، کارنامهٔ روشن ما در رعایت اصول قانون اساسی است؛ پاسخ به گروه دوم، بررسی آن نگرانی و اصلاح خطاست. دفاع از کشور هیچ رفتاری را که حقوق مردم را نقض کند توجیه نمی‌کند. اعتبار ما زمانی بیشتر می‌شود که همان اصولی را که از دیگران می‌خواهیم، در رفتار خود نیز رعایت کنیم.

نقد من به انترناسیونالیسم کمونیستی متوجه طرح‌های سیاسی‌ای است که منافع ملی و نیازهای عملی ایران را تابع مرکزی ایدئولوژیک در بیرون از کشور یا آرمانی انتزاعی برای انقلاب کردند. نقد من به اسلام‌گرایی سیاسی نیز متوجه استفاده از اقتدار دینی و مفهوم «امت» برای کنارزدن شهروندی ایرانی و رضایت دموکراتیک مردم است. از این نقدها نمی‌توان مجوز محکوم‌کردن جمعی انسان‌ها را نتیجه گرفت. سوسیالیسم دموکراتیک، همکاری بین‌المللی، ایمان اسلامی و همدلی با مردم آن سوی مرزها، همگی می‌توانند در ایرانی برخوردار از حاکمیت ملی و قانون اساسی حضور داشته باشند.

دفاع از مردم کشور و همکاری با دیگر ملت‌ها با هم سازگارند. میهن‌دوستی نیز با احترام به کرامت همهٔ انسان‌ها تعارضی ندارد، به شرط آنکه دولت هم مسئولیت ویژهٔ خود در برابر شهروندانش را بشناسد و هم ارزش برابر انسان‌های بیرون از مرزها را بپذیرد. معیار من روشن است: قدرت ملی باید امنیت و آزادی ایرانیان را افزایش دهد، بی‌آنکه مردمی دیگر را صرفاً به دلیل تبار یا ایمانشان دشمن بداند.

قانون اساسی؛ خانهٔ مشترک ما

در نوشته‌های پیشین از سیاست همچون ظرفی بزرگ سخن گفته‌ام؛ ظرفی که جریان‌های گوناگون دموکراتیک بتوانند در آن همکاری کنند و مجبور نباشند از همهٔ باورهای خود دست بکشند. آشتی ملی به چنین فضایی نیاز دارد. خانه‌ای که با قانون اساسی می‌سازیم باید برای لیبرال، محافظه‌کار، سوسیالیست دموکرات، سوسیال‌دموکرات، پادشاهی‌خواه، جمهوری‌خواه، شهروند دیندار و شهروند سکولار جا داشته باشد. تفاوت آنان نباید مانع تعلقشان به این خانه شود. [38]

علاقهٔ من به منحنی گاوسی از همین خواست برخاسته است: می‌خواهم میانهٔ سیاسی آن‌قدر فراگیر باشد که سیاست در اختیار قطب‌های افراطی قرار نگیرد. در توزیع آماری نرمال، تقریباً 95.45 درصد مشاهدات در فاصلهٔ دو انحراف معیار از میانگین جای می‌گیرند. این رابطهٔ ریاضی دربارهٔ توزیعی صدق می‌کند که نرمال باشد. با استناد به آن نمی‌توان نتیجه گرفت که دیدگاه‌های سیاسی ایرانیان نیز به همین شکل توزیع شده‌اند. [39]

باور سیاسی انسان‌ها چندبُعدی است. ممکن است کسی در اقتصاد چپ‌گرا، در فرهنگ محافظه‌کار و در انتخاب نظام سیاسی پادشاهی‌خواه باشد؛ دیگری ممکن است لیبرال و جمهوری‌خواه باشد. بنابراین نمی‌توان منحنی زنگوله‌ای کشید، کسانی را که نمی‌پسندیم در دو انتهای آن گذاشت و باقی را میانهٔ ملی نامید. کاربرد منحنی در این کتاب استعاری است و میل به فراگیری را توضیح می‌دهد. آن را بر داده‌های پیمایش‌های ایران منطبق نکرده‌ام و از آن برای تقسیم مردم به عادی و غیرعادی استفاده نمی‌کنم.

قانون اساسی باید حدود رفتار و حقوق را مشخص کند. فردی که در چپ یا راست موضعی رادیکال دارد، تا وقتی مسالمت‌جوست، از همان حقوق مدنی یک فرد میانه‌رو برخوردار است و نقد دیدگاهش باید در گفت‌وگو صورت گیرد. تحریک، تهدید و خشونت موضوع رسیدگی حقوقی‌اند و باید با بررسی مشخص و رعایت دادرسی منصفانه با آن‌ها برخورد کرد. هدف این است که بیشترین امکان مشارکت دموکراتیک را فراهم کنیم و در همان حال، همه را از اجبار و تعرض مصون نگه داریم.

ترس، شجاعت، امید و مسئولیت

در نوشته‌های پیشین بارها از ترس و شجاعت، امید و نومیدی، عشق و نفرت سخن گفته‌ام؛ احساساتی که شناخت آن‌ها به فهم دشواری گذار سیاسی کمک می‌کند. ترس گاهی حاصل ارزیابی واقع‌بینانهٔ خطر است. شجاعت هم به قضاوت نیاز دارد: باید دید یک اقدام چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد و چه کسانی را در معرض خطر می‌گذارد. امید نیز برای دوام‌آوردن به راهی روشن و نشانه‌هایی از ثمربخش‌بودن تلاش نیاز دارد. [40]

جنبش نباید کسی را به دلیل خستگی و فرسودگی یا ترجیح حفاظت از خانواده‌اش شرمنده کند. هر اختلاف‌نظر را هم نمی‌توان بی‌وفایی نامید. در نوشته‌های من، تعهد باززاینده و تعهد فرساینده الگوهایی‌اند که زیر فشار تغییر می‌کنند؛ برچسبی ثابت برای دسته‌بندی انسان‌ها نیستند. مسئلهٔ عملی این است که چگونه می‌توان به مردم کمک کرد مسیر خود را دوباره ببینند، اعتمادبه‌نفسشان را بازیابند و توان همکاری پیدا کنند. [36]

نفرت ممکن است دشمن را روشن‌تر به ما نشان دهد، اما با آن نمی‌توان بنای مناسبی برای قانون اساسی ساخت. نفرت میدان دید را تنگ می‌کند، مجازات جمعی را پذیرفتنی جلوه می‌دهد و سازش را به معنای تحقیرشدن می‌نشاند. احساسی که من برای ساختن آینده لازم می‌دانم، عشق مدنی است: دوست‌داشتن کشور از راه حفاظت از مردم آن. این حفاظت باید کسانی را هم در بر بگیرد که خاطراتشان از گذشته و دیدگاه‌های سیاسی‌شان با من تفاوت دارد.

به همین دلیل در جنبش شیر و خورشید بر بلوغ سیاسی تأکید می‌کنم. انسان بالغ می‌تواند هدف بزرگ‌تر را به یاد داشته باشد و در عین حال، اختلاف کوچک‌تر را صادقانه حل کند. برای چنین رفتاری به آرامش در عرصهٔ عمومی، دقت در بیان واقعیت‌ها و آمادگی برای پذیرفتن اشتباه نیاز داریم. بلوغ سیاسی هرگز به معنای آن نیست که قربانی از دادخواهی دست بکشد یا شهروند پرسش از رهبر را کنار بگذارد.

مدیریت تغییر و سنجش واقع‌بینانه

تحلیل PESTEL به ما کمک می‌کند فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و حقوقی بررسی کنیم. در تحلیل SWOT می‌پرسیم نقاط قوت و ضعف داخلی چه نسبتی با فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی دارند. تحلیل میدان نیروی لوین نیز نیروهای پیش‌برنده و بازدارندهٔ تغییر را روشن می‌کند. من از این ابزارها برای منظم‌کردن پرسش‌ها استفاده می‌کنم و با آن‌ها پیش‌بینی عددی نمی‌سازم. تحلیل میدان نیرو از پژوهش لوین دربارهٔ تعادل‌های اجتماعی و چگونگی تغییر آن‌ها سرچشمه گرفته است. [41]

در نوسازی کشور، آنچه تغییر را کند می‌کند ممکن است ترسی موجه باشد. خانواده‌ای ممکن است نگران باشد که سکولارشدن حکومت به دشمنی با ایمان او بینجامد، یا تمرکززدایی راه تجزیهٔ کشور را باز کند. با بلندترکردن شعارهای میهن‌دوستانه نمی‌توان چنین نگرانی‌ای را برطرف کرد. تضمین معتبر حقوق، برنامهٔ روشن برای حکومت محلی و امکان قابل‌اعتماد اعتراض و تجدیدنظر می‌توانند پاسخ مؤثرتری باشند.

پیشنهاد استفاده از خط لاتین را نیز باید به همین شیوه بررسی کرد. امید به بهبود یادگیری و دسترسی دیجیتال، اصلاح را پیش می‌برد؛ نگرانی از قطع دسترسی به ادبیات، می‌تواند آن را کند کند. برنامهٔ دوخطی، اگر درست طراحی شود، می‌تواند به این نگرانی پاسخ دهد. اما باید نتیجهٔ آن را در یادگیری و هزینه‌هایش سنجید. علاقهٔ شدید ما به یک اصلاح، به‌خودی‌خود دلیل موفقیت آن نیست.

با این پرسش‌ها می‌توان فلسفه را از نظر عملی سنجید و برای آن انضباطی روشن قائل شد. چشم‌اندازی که من بیان می‌کنم باید به تصمیم‌هایی برسد که مردم بتوانند آن‌ها را بررسی کنند و در صورت لزوم اصلاحشان کنند. تمدن نوین ایرانی زمانی ساخته می‌شود که آزادی، مسئولیت و توان ادارهٔ کشور به شیوه‌ای پایدار در زندگی عمومی تبدیل شوند.

سیاست و ساختار حکومت

۵.۱. ساختن خانهٔ مشترک سیاسی

مردم من شایستهٔ خانه‌ای سیاسی هستند که بتواند تفاوت‌های آنان را در خود جای دهد. من از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنم، زیرا نام پهلوی برایم پیوند میان تداوم ملی و امکان ساختن آینده‌ای مدرن را نشان می‌دهد. اما این پیوند تاریخی، بحث دربارهٔ نظم مشروطه را آغاز می‌کند و پاسخ همهٔ پرسش‌های آن نیست. باید از خود بپرسیم چگونه می‌توان این احساس تعلق را به نهادهایی تبدیل کرد که با رفتن یک مسئول و آمدن مسئول دیگر، همچنان عادلانه عمل کنند.

من ملت‌سازی را به کار یک معمار تشبیه کرده‌ام. معمار خانه را تنها برای کسانی که او را می‌ستایند نمی‌سازد؛ باید ساکنان آینده، فشارهایی که به بنا وارد می‌شود، نیاز به نگهداری و امنیت نسل بعد را هم در نظر بگیرد. ساختن نظم سیاسی نیز به همین دقت و انضباط نیاز دارد. اگر بقای پادشاهی مشروطه به حذف جمهوری‌خواهان، ترساندن منتقدان یا اعطای قدرت موروثیِ فراتر از قانون عادی وابسته باشد، با سکولاردموکراسی‌ای که من خواهان آن هستم سازگار نخواهد بود.

ترجیح من روشن است: پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی در ایران؛ پادشاهی‌ای که تداوم کشور را نمایندگی کند و دولتی منتخب که مسئولیت سیاسی را بر عهده داشته باشد. تعهد من نیز روشن است: مردم باید آزادانه دربارهٔ شکل نظام مشروطه تصمیم بگیرند. وقتی از یک رهبر حمایت می‌کنیم، باید بیش از پیش آماده باشیم که نقش پیشنهادی او را در معرض بررسی و گفت‌وگوی عمومی قرار دهیم. حمایت ما نباید این حق بررسی را محدود کند.

۵.۲. ملت، قانون اساسی، پرچم، قانون و رهبر

من این ترتیب را پیشنهاد می‌کنم: ملت، قانون اساسی، پرچم، قانون و رهبر. مقصودم بیان نسبت مسئولیت‌ها با یکدیگر است. این ترتیب، برنامهٔ زمانی ساختن نهادها نیست که بر اساس آن، هر نهاد تا تکمیل همهٔ نهادهای پیش از خود منتظر بماند.

ملت در جایگاه نخست قرار دارد، زیرا قدرت سیاسی باید در خدمت شهروندان باشد. قانون اساسی مشخص می‌کند که این قدرت چگونه به دست می‌آید، چگونه اعمال و محدود می‌شود و چگونه به دیگری واگذار می‌گردد. پرچم، نماد تعلق مشترک ماست. قانون باید تعهدهای قانون اساسی را در زندگی مردم عملی کند و رهبری با خدمت به این مجموعه اعتماد به دست آورد. هیچ رهبر و هیچ نمادی نمی‌تواند جای ملت و حقوق آن را بگیرد؛ احساس وطن‌دوستی نیز جای رسیدگی قانونی را پر نمی‌کند.

من می‌خواهم شیر و خورشید نماد میراث مشترک ما باشد. اگر قرار است نمادی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود، این انتخاب باید از مسیری عمومی و مشروع بگذرد. احترام به نماد ملی نباید به تقدیس اجباری آن بینجامد یا اختلاف‌نظر را جرم کند. اعتماد ما به ایران باید آن‌قدر استوار باشد که شهروند بتواند از نهادهای کشور انتقاد کند و همچنان به این سرزمین تعلق داشته باشد.

۵.۳. جایگاه پادشاه در قانون اساسی

اسپانیا نمونهٔ مناسبی برای مقایسهٔ نهادهاست. قانون اساسی این کشور، پادشاه را رئیس کشور و نماد تداوم آن می‌داند و وظیفهٔ قانون‌گذاری و تصویب بودجه را به پارلمان می‌سپارد. اقدامات پادشاه معمولاً به امضای تأییدیِ مقام مسئول نیاز دارد و مسئولیت آن اقدامات بر عهدهٔ امضاکنندگان است. انتصاب دولت نیز در فرایندی پارلمانی انجام می‌شود. این مقررات نشان می‌دهند که می‌توان برای پادشاه جایگاهی در قانون اساسی تعریف کرد، بدون آنکه او جای دولت منتخب را بگیرد. البته مطالعهٔ این نمونه به معنای آن نیست که ایران باید همهٔ قواعد اسپانیا را عیناً به کار ببرد. [42]

در نظامی که من برای ایران پیشنهاد می‌کنم، پادشاه نقش نمایندگی کشور را دارد و حدود این نقش باید دقیق باشد. نخست‌وزیر و هیئت وزیران باید اعتماد پارلمان را داشته باشند. بودجه‌ای که از منابع عمومی به نهاد پادشاهی اختصاص می‌یابد باید شفاف باشد و حسابرسی شود. قانون اساسی باید تکلیف جانشینی، ناتوانی پادشاه در انجام وظایف، نیابت سلطنت، تعارض منافع و شیوهٔ حل اختلاف دربارهٔ قانون اساسی را روشن کند. برابری در جانشینی و پاسخ‌گویی دربارهٔ رفتار خصوصی نیز باید در همین چارچوب بررسی شوند. نمی‌توان فرض کرد که قواعد به‌جامانده از گذشته، خودبه‌خود پاسخ‌گوی انتظارهای امروز جامعه‌اند.

نهاد پادشاهی نباید مالک یک حزب باشد یا تحقیقات دستگاه اطلاعاتی را هدایت کند. مشورت پادشاه با وزیران نیز باید در حدود عرف‌های قانون اساسی صورت گیرد. اختلاف‌های دشوار دربارهٔ انتصاب یا انحلال باید طبق رویه‌هایی حل شوند که از پیش منتشر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی در برابر پارلمان مسئول است و در مسائل حقوقی، دادگاه‌ها چگونه رسیدگی می‌کنند. احترام شخصی من به شاهزاده رضا پهلوی، با روشن‌کردن حدود منصبی که امیدوارم مردم برای او انتخاب کنند تعارضی ندارد. همین حدود، هم ملت و هم نهاد پادشاهی را از انتظارهای سیاسی ویرانگر حفظ می‌کنند.

۵.۴. ائتلاف و حفظ تفاوت‌های فکری

در سکولاردموکراسی، قانون در خدمت شهروندان است و حکومت دربارهٔ درستی عقاید دینی داوری نمی‌کند. مسلمان و کسی که از اسلام فاصله گرفته، مؤمن و ناباور، همگی باید از حمایت برابر برخوردار باشند. مسلمانی که به دین خود پایبند است و برابری شهروندان را می‌پذیرد، در آینده‌ای که من توصیف می‌کنم جای دارد. معیار همکاری در این بحث، پذیرش حقوق دیگران و رقابت مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی است.

این اصل دربارهٔ همهٔ گرایش‌های سیاسی صدق می‌کند. سوسیال‌دموکرات‌ها، محافظه‌کاران، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌های دموکرات، طرفداران محیط‌زیست و جمهوری‌خواهان باید امکان حضور در سیاست پارلمانی را داشته باشند. ممکن است من با برنامهٔ اقتصادی آنان یا انتخابشان دربارهٔ شکل نظام موافق نباشم. بااین‌حال، آنان باید بتوانند تشکل بسازند، سخن بگویند، در انتخابات شرکت کنند و حتی حزب مورد حمایت مرا شکست دهند، بدون آنکه از دستگاه امنیتی بترسند. اگر مردم جمهوری را انتخاب کنند، حزب پادشاهی‌خواه نیز باید در آن نظام از همین آزادی‌های قانونی بهره‌مند باشد.

من از میانهٔ سیاسیِ گسترده‌ای دفاع می‌کنم که بتواند اندیشه‌های متفاوت بسیاری را در خود جای دهد. منحنی گاوسی به توضیح این تصویر کمک می‌کند، اما ثابت نمی‌کند که باورهای سیاسی توزیع نرمال دارند یا نودوپنج درصد مردم در میانه‌ای قرار می‌گیرند که ما از پیش آن را مشروطه‌خواه نامیده‌ایم. برای شناخت گرایش‌های واقعی مردم، به پژوهشی با نمونهٔ نمایندهٔ جامعه و انتخابات آزاد نیاز داریم. قانون اساسی هم نباید دیدگاهی قانونی را فقط به دلیل کم‌بودن طرفدارانش حذف کند. در برخورد با تحریک به خشونت و خود خشونت، باید رفتار فرد و شواهد را بررسی کرد؛ برچسب چپ افراطی یا راست افراطی به‌تنهایی مبنای چنین برخوردی نیست.

ائتلاف باید بر برنامه‌ای مشترک و محدود استوار باشد: حفظ تمامیت ارضی، آزادی فردی، حکومت سکولار، انتخابات منصفانه و حمایت برابر از شهروندان. همکاری برای این هدف‌ها نیازمند توافق بر سر همهٔ مالیات‌ها، تمام تفسیرهای تاریخی یا تک‌تک انتصاب‌های دولت آینده نیست. با حفظ این تمایز می‌توان پیش از گذار همکاری کرد و پس از آن، در چارچوبی مشروع با یکدیگر رقابت داشت.

۵.۵. پایان روشن برای دوران گذار

طرح پیشنهادی IPP را در فصل 2 معرفی کرده‌ام. وجود چنین طرحی به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که مردم اختیار اجرای آن را واگذار کرده‌اند. [13]

تأکید من این است که موقت‌بودن قدرت باید از ابتدا روشن و قابل‌پیگیری باشد. مدیریت دوران گذار، پیش از اعمال قدرت، باید مبنای قانونی، کارکنان، وظایف مجاز، بودجه و شرایط پایان کار خود را منتشر کند. حفظ ادارهٔ روزمرهٔ کشور وظیفه‌ای فوری است، اما تصمیم‌هایی که باید نهادهای منتخبِ پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی بگیرند، نباید با این وظیفه خلط شوند. برنامهٔ زمانی عمومی باید هم تاریخ‌های هدف و هم شرایط لازم برای رأی‌گیری معتبر را توضیح دهد. تمدید دوران گذار باید به تصمیم مستدل نهادی مستقل و نماینده متکی باشد، در موارد مقتضی بررسی قضایی شود و مهلت قطعی تازه‌ای داشته باشد. قوهٔ مجریهٔ دوران گذار نمی‌تواند خود به ادامهٔ نامحدود قدرتش مجوز بدهد.

برای همه‌پرسی معتبر، پرسش باید قابل‌فهم، فهرست رأی‌دهندگان دقیق و شرکت در رأی‌گیری امکان‌پذیر باشد. مدیریت مستقل انتخابات، فرصت منصفانه برای تبلیغ دیدگاه‌ها و رسیدگی واقعی به شکایت‌ها نیز ضرورت دارند. مردم داخل ایران باید در مرکز این توافق سیاسی قرار گیرند و مشارکت ایرانیان خارج از کشور بر اساس قواعد روشن شهروندی و انتخابات تنظیم شود. دعوت از ناظران باید تابع شرایطی باشد که دربارهٔ آن‌ها توافق شده است. نتایج نیز باید با چنان جزئیاتی منتشر شوند که بتوان درستی آن‌ها را بررسی کرد و در همان حال، امنیت رأی‌دهندگان حفظ شود.

تدوین قانون اساسی را نمی‌توان به جشنی در پایتخت محدود کرد. مجلس مؤسسان منتخب باید نظر و پیشنهاد استان‌ها، انجمن‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، زنان، اقلیت‌ها، شهروندان دارای معلولیت و جوانان را دریافت کند. پیش‌نویس‌ها باید با زبانی روشن و قابل‌فهم در اختیار مردم قرار گیرند و اختلاف‌نظرها ثبت شوند و پاسخ بگیرند. وقتی شهروند بداند چه گزینه‌های دیگری بررسی شده‌اند و چرا یک تصمیم برگزیده شده است، مبانی حقوق اساسی استوارتر می‌شوند.

۵.۶. تغییر حکومت و تداوم خدمات عمومی

تغییر سیاسی نباید دیالیز، جراحی اورژانسی، پرداخت مستمری، تأمین آب آشامیدنی یا صدور شناسنامه را متوقف کند. تجربهٔ من در جراحی تروما به من آموخته است که در بی‌ثباتی، نخست باید کارهایی را حفظ کرد که زندگی مردم به آن‌ها وابسته است. بازسازی سیاسی نیز باید از همین مسئولیت اخلاقی پیروی کند.

من از حفظ قواعد اداری معتبر و پایان‌دادن به رویه‌های تبعیض‌آمیز و سوءاستفاده از قدرت دفاع می‌کنم. منشور حقوق دوران گذار باید در دسترس مردم باشد و دادگاه‌ها آن را اجرا کنند تا ضرورت ادامهٔ ادارهٔ کشور، بهانهٔ ادامهٔ بی‌عدالتی نشود. اگر قاعده‌ای فوراً لغو می‌شود، باید هم‌زمان معلوم باشد چه قاعده‌ای جای آن می‌نشیند، کدام مرجع مسئول است و این تغییر چه پیامدی برای زندگی مردم دارد.

کارکنان دولت را باید بر اساس عملکرد و مسئولیت فردی آنان ارزیابی کرد. مدیر مدرسه یا مهندس برق نباید صرفاً به دلیل عنوان ایدئولوژیک وزارتخانه‌ای که در آن کار کرده است شغل خود را از دست بدهد. اتهام سوءاستفادهٔ جدی، فساد یا مسئولیت فرماندهی در اقدامات غیرقانونی باید با شواهد و از راه رسیدگی منصفانه بررسی شود. مردم به ادارهٔ کارآمد کشور نیاز دارند و قربانیان به عدالت؛ اخراج فراگیر می‌تواند هر دو را تضعیف کند. دفتر رسیدگی به شکایت‌های دوران گذار باید تغییر قواعد را برای شهروندان توضیح دهد و کمک کند بدون نیاز به رابطهٔ سیاسی، حق خود را بگیرند و خسارتشان جبران شود.

۵.۷. بررسی شرایط بیرونی با PESTEL

امید وقتی به برنامه کمک می‌کند که محدودیت‌های بیرونی را هم بشناسیم. جدول PESTEL زیر، چارچوب کیفی من برای این بررسی است. در آن پرسش‌هایی برای برنامه‌ریزی طرح کرده‌ام؛ این جدول حاصل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی عددی نیست.

من خواهان روابط سازنده با اروپا، پادشاهی متحد، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و همهٔ همسایگان ایران هستم. اما طرفداری ما از پادشاهی مشروطه، به‌تنهایی تحقق این روابط را تضمین نمی‌کند. هر دولت منافع خود، شواهد، خطرها و محدودیت‌های داخلی‌اش را می‌سنجد. اپوزیسیون بالغ باید نشان دهد پیشنهادهایش معتبرند و می‌توان با اطمینان با آن‌ها همراه شد. وقتی از حاکمیت ملی خود دفاع می‌کنیم، احترام به حاکمیت همسایگان نیز بخشی از همین تعهد است.

۵.۸. توان داخلی و نیروهای پیش‌برنده و بازدارنده

برای استفادهٔ درست از SWOT باید تمایز دسته‌های آن را حفظ کرد. قوت و ضعف به توان داخلی مربوط‌اند؛ فرصت و تهدید از محیط بیرونی می‌آیند. جدول زیر ارزیابی اولیهٔ من است و باید در مشورت با دیگران بررسی و آزموده شود.

در تحلیل میدان نیروی لوین می‌پرسیم چه نیروهایی تغییر را پیش می‌برند و چه نیروهایی مانع آن می‌شوند. من از این روش برای کاستن از مقاومت‌هایی استفاده می‌کنم که می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد. قرار نیست هر تردیدی را بی‌وفایی بنامیم. معلمی که نگران شغل خود است، شهروند دینداری که از طردشدن می‌ترسد و صاحب کسب‌وکاری که نگران مصادره است، نگرانی‌های یکسانی ندارند و باید پاسخ مناسب هر یک را پیدا کرد.

در این جدول‌ها امتیاز عددی ساختگی نداده‌ام. اگر مدیریت آینده بخواهد اولویت‌ها را به‌صورت کمّی تعیین کند، باید شواهد، روش، میزان عدم‌قطعیت و نام بازبینان مسئول را منتشر کند. نظم ظاهری یک ابزار مدیریتی نباید داوری سیاسی را از چشم مردم پنهان کند؛ چنین استفاده‌ای از ابزار می‌تواند خطرناک باشد.

۵.۹. بلوغ سیاسی در عمل

جنبش باید از پیش اعلام کند که عملکرد خود را با چه معیارهایی می‌سنجد: تداوم خدمات ضروری، دسترسی مردم به اطلاعات قانون اساسی، حل‌وفصل شکایت‌ها، آمادگی انتخابات، ارائهٔ به‌موقع گزارش‌های مالی و رعایت مهلت‌هایی که خود تعیین کرده است. اگر نظرسنجی رضایت انجام می‌دهد، باید محدودیت‌های نمونه‌گیری را هم توضیح دهد. در ارزیابی مشارکت عمومی باید ببینیم صدای چه کسانی شنیده می‌شود؛ تعداد نظرهای حمایتی در فضای مجازی، به‌تنهایی این موضوع را روشن نمی‌کند.

ممکن است مخالفان، ملی‌گرایی دفاعی ما را فاشیسم بنامند. پاسخ من باید در ساختار و عملکرد نهادهای ما دیده شود: برتری و سلسله‌مراتب قومی را نمی‌پذیریم، پرستش سیاسی را تحمیل نمی‌کنیم، مجازات جمعی نداریم، مخالفت قانونی را سرکوب نمی‌کنیم و رهبری را بالاتر از قانون اساسی نمی‌نشانیم. یک سکولاردموکرات باید بتواند از این تعهدها در گفت‌وگو با سوسیالیست اروپایی یا دموکرات آمریکایی دفاع کند، بدون آنکه پذیرش پادشاهی را شرط شنیدن استدلال خود قرار دهد.

من می‌خواهم به‌عنوان وطن‌دوستی که می‌اندیشد، در کنار شاهزاده رضا پهلوی بایستم. چنین حمایتی از من قضاوت سنجیده، خویشتن‌داری و پیشنهاد عملی می‌طلبد. اعتماد ملی بیش از هر چیز در دولتی آشکار می‌شود که بتواند در رأی‌گیری پارلمان شکست بخورد، حکم دادگاه را بپذیرد و قدرت را مسالمت‌آمیز واگذار کند؛ دولتی که با رفتنش، ملت، پرچم و کرامت تضمین‌شده در قانون اساسی همچنان پایدار بمانند.

اقتصاد و بازسازی ایران

اقتصاد را از سفرهٔ مردم بسنجیم

مردم من موفقیت ایران نوین را پیش از هر چیز بر سر سفرهٔ خانواده خواهند سنجید. آیا خانواده می‌تواند غذای مورد نیاز خود را بخرد؟ آیا بازنشسته به دارویش دسترسی دارد؟ آیا جوانی که درس خوانده است می‌تواند بدون تکیه بر رابطه و حمایت سیاسی، کاری مفید پیدا کند؟ آیا زن ایرانی می‌تواند کسب‌وکار خود را داشته باشد و دربارهٔ درآمدش مستقلاً تصمیم بگیرد؟ وقتی از ملت‌سازی سخن می‌گوییم، این پرسش‌ها باید در کانون بحث ما باشند. قانون اساسی حقوق شهروندان را به رسمیت می‌شناسد، اما اقتصاد است که امکان استفادهٔ واقعی از این حقوق را در زندگی روزمره فراهم می‌کند.

من به‌عنوان جراح می‌دانم که نجات جان بیمار در اتاق عمل و بازگرداندن توانایی او در دورهٔ توان‌بخشی، دو کار متفاوت‌اند. در گذار اقتصادی نیز باید همین تفکیک و نظم را رعایت کنیم. تثبیت شرایط، اصلاح نهادها و توسعه، هر یک هدف و مقتضیات خود را دارند. اگر این مراحل را با یکدیگر اشتباه بگیریم، دولت در حالی وعدهٔ شکوفایی می‌دهد که حتی خدمات ضروری کشور از کار افتاده‌اند. آنچه در دورهٔ مدیریت کسب‌وکار، MBA، آموخته‌ام نیز بر همین نکته تأکید دارد: برای اجرای یک راهبرد باید مسئولیت‌ها، منابع و اطلاعات روشن باشند و امکان اصلاح تصمیم‌ها وجود داشته باشد. شور و اشتیاق هنگامی به نتیجه می‌رسد که بتوانیم با آن ساختاری کارآمد بسازیم.

من از شاهزاده رضا پهلوی و پروژهٔ شکوفایی ایران حمایت می‌کنم و آن را پایه‌ای مهم برای آمادگی پیش از گذار می‌دانم.

طرح پیشنهادی IPP را در فصل 2 معرفی کرده‌ام. [13]

برای اجرای این طرح، اختیار قانونی، منابع کافی و سازگاری با شرایط واقعی داخل ایران لازم خواهد بود. اولویت‌ها و ساختارهایی که در ادامه پیشنهاد می‌کنم، دیدگاه من دربارهٔ این فرایند هستند. آن‌ها را برای بحث عمومی و انتخاب دموکراتیک مطرح می‌کنم.

بانک جهانی به وابستگی ایران به درآمد نفت و گاز و اختلال‌هایی اشاره می‌کند که تحریم، درگیری و کمبود آب و انرژی در اقتصاد ایجاد می‌کنند. [43] در چنین شرایطی، ترتیب انجام کارها اهمیت اساسی دارد. ممکن است دولت منتخب سیاست‌های اقتصادی دیگری را به پیشنهادهای من ترجیح دهد؛ این حق آن دولت است. با این حال، انتخاب‌هایش باید در چارچوب قواعدی انجام شوند که حقوق شهروندان، اعتبار قراردادها، شفافیت حساب‌های عمومی و منافع نسل‌های آینده را حفظ می‌کنند.

زندگی روزمره نباید متوقف شود

پیشنهاد من این است که در وضعیت اضطراری، سازوکاری برای هماهنگی میان خزانه‌داری، بانک مرکزی، خدمات زیربنایی، شهرداری‌ها، شبکهٔ توزیع مواد غذایی، خدمات سلامت و شرکت‌های ارتباطی ایجاد شود. نخستین وظیفهٔ این مجموعه آن خواهد بود که روشن کند کدام بخش‌ها همچنان کار می‌کنند، اختلال در کجا رخ داده است و برای حفظ زندگی مردم چه اقدامی باید انجام شود. بیمارستان بدون برق و تأمین دارو و تجهیزات نمی‌تواند خدمت کند؛ محصول کشاورز به حمل‌ونقل نیاز دارد؛ خانواده نیز باید بتواند پرداخت‌های روزمرهٔ خود را انجام دهد. هر نهاد مسئول باید گزارشی کوتاه از وضعیت خدماتش منتشر کند و در همان حال، اطلاعات حساس مربوط به زیرساخت‌ها را محفوظ نگه دارد.

کارکنانی که اکنون خدمات ضروری را اداره می‌کنند باید زیر نظر مدیریت قانونی و غیرنظامی به کار ادامه دهند. اگر کسی به فساد یا تخلف جدی متهم است، پروندهٔ همان فرد باید بررسی شود. اخراج دسته‌جمعی می‌تواند دانش و تجربهٔ فنی‌ای را از میان ببرد که برای ادامهٔ کار این دستگاه‌ها ضروری است. در نخستین اقدامات، پرداخت حقوق و مستمری‌های تأییدشده و بدهی به تأمین‌کنندگان ضروری باید در اولویت باشد. هم‌زمان باید از خانواده‌هایی که با خطر گرسنگی یا آوارگی روبه‌رو هستند، حمایت اضطراری کرد.

اعتماد مردم به بانک‌ها را باید با دقت ویژه حفظ کنیم. شهروند باید اطلاعات معتبر داشته باشد و بداند چگونه می‌تواند به سپردهٔ خود دسترسی پیدا کند و از شبکهٔ پرداخت استفاده کند. گروه‌های مستقل باید تشخیص دهند که مشکل یک بانک کمبود موقت نقدینگی است یا ناتوانی در پرداخت تعهداتش؛ همچنین باید سوابق را حفظ و بدهی‌های پنهان را شناسایی کنند. اگر محدودکردن موقت برداشت یا انتقال پول ضروری شد، مبنای قانونی آن باید منتشر شود، محدودیت با ضرورت موجود تناسب داشته باشد و زمان و شیوهٔ بازبینی و پایان آن روشن باشد. وعدهٔ پشتیبانی نامحدود از بانک‌ها، وقتی منابع کافی برای آن نداریم، تنها خطر و ابهام را به بودجهٔ عمومی منتقل می‌کند.

خزانه‌داری باید برای دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی دورهٔ اضطرار برنامه‌ای موقت تهیه کند، درآمدهای موجود و تعهدات ضروری را به اطلاع مردم برساند و بدهی‌های پرداخت‌نشده را مشخص سازد. اگر کمک بین‌المللی فراهم شد، دریافت و مصرف آن باید از مسیرهایی انجام شود که مسئولانشان پاسخ‌گو هستند؛ رسیدن کمک به مقصد نیز باید مستقلاً تأیید شود. چنین کمکی می‌تواند خدمات ضروری را سرپا نگه دارد، اما تصمیم دربارهٔ قانون اساسی و اولویت‌های بازسازی باید در اختیار ایران باقی بماند.

دارایی عمومی، دارایی مردم است

ادارهٔ درست اقتصاد از این پرسش آغاز می‌شود: چه کسی مالک چه دارایی‌ای است، چه تعهدی دارد و کنترل آن دارایی در دست چه کسی است؟ من پیشنهاد می‌کنم برای بنگاه‌های عمومی، بنیادها، دارایی‌های تجاری وابسته به نهادهای نظامی، بدهی‌های عمدهٔ دولت و زمین‌های عمومی، سامانهٔ ثبت مشخصی زیر نظارت مستقل ایجاد شود. این سامانه باید صاحبان و ذی‌نفعان نهایی، تعهدات قراردادی، شمار کارکنان و اختلافات حقوقی را روشن کند. وظیفهٔ آن ثبت و حفظ مدارک است؛ اتهام سیاسی نباید در این فرایند جای رسیدگی قضایی و تشخیص مجرمیت را بگیرد.

اگر بر سر کنترل دارایی‌ای اختلاف وجود دارد، در صورت ضرورت می‌توان آن را موقتاً زیر سرپرستی قانونی قرار داد. در دورهٔ اضطرار، فروش دارایی، واگذاری امتیازهای بلندمدت و انتقال اموال به اشخاص مرتبط با ساختار قدرت باید امکان بازبینی داشته باشند. هدف این مراقبت، حفظ ارزش دارایی‌های عمومی است، به‌گونه‌ای که تعمیر و نگهداری ضروری و فعالیت عادی آن‌ها نیز ادامه پیدا کند. دوران گذار نباید به حراجی شتاب‌زده تبدیل شود که در آن، دارایی ملی به بهایی اندک نصیب کسانی شود که اطلاعات ویژه، ارتباطات خارجی یا ابزار زور در اختیار دارند.

در مراحل بعد، اصلاح ساختار این مجموعه‌ها باید با ارزش‌گذاری مستقل، بررسی وضعیت رقابت، مناقصهٔ شفاف و نظارت پارلمان انجام شود. ممکن است در یک بخش مالکیت عمومی مناسب باشد، در بخشی دیگر مالکیت خصوصی، و در جایی مشارکت کارکنان یا واگذاری امتیاز. نوع خدمت، شرایط بازار و منفعت عمومی باید مبنای تصمیم باشند. اگر انحصار دولتی را به انحصار خصوصیِ وابسته به قدرت سیاسی تبدیل کنیم، بخش بزرگی از همان مشکل قبلی باقی خواهد ماند.

بازگرداندن اموال نیز به رسیدگی منصفانه نیاز دارد. کسانی که در نتیجهٔ آزار و تعقیب، دارایی خود را از دست داده‌اند باید بتوانند ادعایشان را در مرجعی معتبر مطرح کنند. طبیعتاً ممکن است مدارک ناقص باشند، چند نفر بر یک دارایی ادعا داشته باشند و فردی که امروز آن را در اختیار دارد، خود بی‌گناه باشد. مرجعی قضایی با تخصص لازم باید مدارک را بررسی کند، حق تجدیدنظر را به رسمیت بشناسد و، حسب مورد، بازگرداندن مال، جبران خسارت یا دیگر راه‌های قانونی احقاق حق را در نظر بگیرد. خزانه‌داری نیز باید هزینهٔ تعهدات مربوط به جبران خسارت را منتشر کند. عدالتی قابل اعتماد است که نتیجهٔ رسیدگی آن در برابر بررسی مستقل نیز قابل دفاع باشد.

پول ملی، بودجه و ثبات در تصمیم‌های دولت

من از بانک مرکزی‌ای حمایت می‌کنم که استقلال آن در انجام وظایفش به‌صراحت در قانون تضمین شده باشد. شیوهٔ انتصاب مسئولان، حساب‌های حسابرسی‌شده و مأموریت این نهاد باید روشن و در دسترس عموم باشند. استقلال بانک مرکزی باید با پاسخ‌گویی به پارلمان و توضیح مستدل دربارهٔ تصمیم‌های مهم همراه باشد. دولت نیز باید منابع تعهداتش را در بودجه‌ای معتبر پیش‌بینی کند؛ نمی‌توان هزینهٔ آن‌ها را با افزایش مهارنشدهٔ حجم پول از دید مردم پنهان کرد.

برای اصلاح دخل‌وخرج عمومی، ابتدا باید معافیت‌ها، یارانه‌ها، تعهداتی که ممکن است در آینده به بدهی تبدیل شوند و مخارج خارج از بودجهٔ عادی منتشر شوند. نهاد مستقل حسابرسی ملی باید به پارلمان گزارش بدهد و نتایج بررسی‌هایش را در اختیار شهروندان بگذارد. در خریدها و قراردادهای عمومی، مناقصه، معیار گزینش، مبلغ قرارداد واگذارشده، تغییرات بعدی و تعارض منافع باید آشکار باشند. از کسانی که تخلف را گزارش می‌کنند باید حمایت شود و حقوق متهمان برای رسیدگی منصفانه نیز باید محفوظ بماند.

یارانهٔ انرژی به‌خوبی نشان می‌دهد که اصلاح اقتصادی تا چه اندازه به دقت نیاز دارد. قیمت پایین ممکن است بیش از دیگران به سود مصرف‌کنندگان مرفه تمام شود، اما افزایش ناگهانی قیمت نیز می‌تواند خانواده‌ها را فقیرتر و کسب‌وکارهای کوچک را آسیب‌پذیر کند. پیشنهاد من این است که پیش از هر اصلاح عمده، مشخص کنیم چه کسانی از یارانه بهره می‌برند، حمایت جبرانی‌ای برقرار کنیم که مردم واقعاً به آن دسترسی دارند و خدمات را مطمئن‌تر سازیم. در اجرای آزمایشی باید هم کیفیت کار و هم میزان آگاهی و فهم عمومی از طرح بررسی شود. پیش از آنکه از خانواده بخواهیم هزینهٔ تازه‌ای را بپردازد، باید حمایتی به او رسیده باشد که بتواند از آن استفاده کند.

تصمیم دربارهٔ مالیات و هزینه‌های دولت بر عهدهٔ پارلمان منتخب است. در پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی، پادشاه می‌تواند فراتر از رقابت احزاب به حفظ تداوم کشور کمک کند؛ اما نباید امتیازهای کسب‌وکار را توزیع کند یا شبکهٔ اقتصادی شخصی‌ای داشته باشد که از نظارت معاف است. مقررات افشای اطلاعات و تعارض منافع باید برای همهٔ اجزای حکومت یکسان باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

کارآفرینی و کرامت نیروی کار

کارآفرین ایرانی باید بتواند وقتش را صرف بهترکردن محصول، خدمت به مشتری و پرداخت دستمزد کارکنان کند، نه اینکه میان اداره‌های مختلف برای گرفتن مجوز سرگردان باشد. من ساده‌کردن ثبت کسب‌وکار، انتشار ضوابط صدور مجوز، تعیین مهلت تصمیم‌گیری و حق اعتراض به رد خودسرانهٔ درخواست را پیشنهاد می‌کنم. کسب‌وکار کوچک به دسترسی قانونی به اعتبار، زیرساخت مطمئن و مرجعی برای حل اختلاف با هزینهٔ قابل پرداخت نیاز دارد. نهادهای مسئول رقابت باید با کارتل‌ها، اقداماتی که رقبا را از بازار حذف می‌کنند و امتیازهای ناعادلانه مقابله کنند.

در این چشم‌انداز، حقوق کارگران نیز جایگاهی روشن دارد. اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار، آزادی تشکل و مذاکرهٔ جمعی، منع کار اجباری، لغو کار کودک، منع تبعیض و برخورداری از محیط کار ایمن را شامل می‌شوند. [44] پیشنهاد من این است که این اصول در قانون کاری قابل اجرا، بازرسی مستقل و مراجع رسیدگی‌ای که کارگران به آن‌ها دسترسی دارند، تحقق پیدا کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان باید بتوانند آشکارا مذاکره کنند. آرامش در محیط کار هنگامی پایدار می‌شود که طرف‌ها نمایندگی واقعی داشته باشند و بر توافق‌هایی معتبر تکیه کنند.

زن ایرانی باید در اقتصاد، شهروندی با حقوق کامل باشد. زنان باید همان صلاحیت قانونی مردان را برای امضای قرارداد، ادارهٔ دارایی، ورود به حرفه‌ها، سفر برای کار قانونی و دریافت منابع مالی داشته باشند؛ جنسیت نباید مبنای مطالبهٔ اجازه‌ای اضافی باشد. اصل دستمزد برابر برای کار هم‌ارزش باید در عمل اجرا شود. مراقبت از کودک با هزینه‌ای که خانواده توان پرداختش را دارد، حمل‌ونقل ایمن، حمایت در برابر آزار و مرخصی منصفانه برای والدین، فرصت برابر را از عبارت نوشته‌شده در قانون به امکان واقعی زندگی تبدیل می‌کنند.

افراد دارای معلولیت، کارکنان مسن‌تر و کسانی که پس از بیماری به کار بازمی‌گردند نیز باید امکان ورود یا بازگشت به بازار کار را داشته باشند. توان‌بخشی شغلی، مناسب‌سازی محیط کار و به‌رسمیت‌شناختن مهارت‌های آنان می‌توانند حمایت اجتماعی را به مشارکت فعال پیوند دهند. این موضوع برای من، با تجربه‌ای که در جراحی تروما دارم، صرفاً بحثی نظری نیست. بهبودی بیمار اغلب با امکان کسب درآمد، احساس تعلق و بازگشت استقلال او معنا پیدا می‌کند.

بازسازی باید به همهٔ ایران برسد

وقتی از وطن‌دوستی در اقتصاد سخن می‌گویم، روستایی را نیز در نظر دارم که نامش به‌ندرت از تلویزیون شنیده می‌شود. خانوادهٔ کردزبان، بازرگان آذری‌زبان، دانشجوی بلوچ و خانوادهٔ عرب‌زبان خوزستان، همه در این نگاه جای دارند. سرمایه‌گذاری عمومی باید بر اساس نیاز و فرصت انجام شود؛ قومیت، باور دینی یا وفاداری سیاسی نباید ملاک برخورداری از آن باشند.

پیشنهاد من فرمولی روشن برای تخصیص منابع به مناطق است که جمعیت، محرومیت، کمبود زیرساخت و هزینهٔ ارائهٔ خدمات را در نظر بگیرد. مسئولان محلی باید اعلام کنند چه پروژه‌هایی را انتخاب کرده‌اند و بررسی این انتخاب‌ها را بپذیرند. استانداردهای ملی باید حقوق ضروری را تضمین کنند و شناخت مردم و مسئولان محلی نیز به تعیین روش اجرا کمک کند. راه، شبکهٔ آب، دسترسی به فناوری دیجیتال، درمانگاه و مدرسه را باید در ارتباط با یکدیگر سنجید. اگر جوانی پس از گذراندن دورهٔ آموزشی نتواند به کار دسترسی پیدا کند، ارزش عملی آن آموزش محدود می‌ماند.

توسعهٔ کشاورزی باید با ظرفیت منابع آب سازگار باشد. کشاورز به اطلاعات روشن، آموزش و مشاورهٔ کشاورزی، آبیاری کارآمد در جایی که مناسب است، حمایت برای کشت محصولات سازگار و دسترسی باثبات به بازار نیاز دارد. هر برنامه‌ای برای کاهش برداشت آب باید حمایت از درآمد، بازآموزی و مشورت با کشاورزان را نیز در بر بگیرد. نمی‌توان از کشاورز خواست از آبخوان محافظت کند و در همان حال، همهٔ هزینهٔ این مسئولیت را به‌تنهایی بپردازد.

نوسازی شهرها باید وضعیت مسکن، حمل‌ونقل عمومی و کیفیت هوا را بهتر کند. این کار نباید با پروژه‌های سوداگرانه‌ای همراه شود که ساکنان کم‌درآمد را از محل زندگی‌شان می‌رانند. تصمیم دربارهٔ زمین عمومی باید آشکار باشد. سیاست مسکن باید عرضهٔ قانونی مسکن، اجرای استانداردهای ساختمان، حمایت از اجاره‌نشینان و کمک هدفمند را در کنار یکدیگر قرار دهد. موفقیت را باید با سرپناه امن و دسترسی مردم به فرصت سنجید، نه با ظاهر پرزرق‌وبرق شهر.

تجارت، دانش و ایرانیان خارج از کشور

ایران باید با همهٔ همسایگان، کشورهای عربی خلیج فارس، اروپا، بریتانیا، اسرائیل، ایالات متحده و هر شریک دیگری که آمادهٔ تجارت بر پایهٔ قواعد قانونی است، رابطهٔ اقتصادی سازنده داشته باشد. همکاری باید انتخاب‌های ما را بیشتر کند و مانع وابستگی کشور به یک حامی شود. برای رفع تحریم، دسترسی به خدمات بانکی و جذب سرمایه، دیپلماسی، رعایت الزامات قانونی و اعتماد لازم خواهد بود. تغییر حکومت به‌تنهایی همهٔ محدودیت‌های حقوقی و خطرهای تجاری را از میان نمی‌برد.

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند تجربه و دانش حرفه‌ای، راهنمایی، ارتباط پژوهشی، سرمایه و دسترسی به بازار را در اختیار بازسازی ایران قرار دهند. اما شرایط همهٔ آنان یکسان نیست. تحسین موفقیت مهاجران نباید ما را به این تصور برساند که هر ایرانی مهاجر می‌تواند بازگردد یا سرمایه‌گذاری کند. من از برنامه‌های داوطلبانه‌ای حمایت می‌کنم که قراردادهای روشن، اعلام تعارض منافع و گزینش شفاف داشته باشند. برای بسیاری، همکاری کوتاه‌مدت یا مشارکت از راه دور ممکن است عملی‌تر از بازگشت دائمی باشد.

انتقال فناوری وقتی ثمربخش می‌شود که توان استفاده و نگهداری از آن در داخل کشور وجود داشته باشد. بیمارستان در کنار دستگاه تصویربرداری وارداتی، به مهندس نگهداری نیاز دارد؛ انرژی تجدیدپذیر بدون شبکهٔ مطمئن کارآمد نخواهد بود؛ کسب‌وکار دیجیتال نیز به اتصال با هزینهٔ مناسب، امنیت سایبری و قوانین باثبات نیازمند است. دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و بنگاه‌ها باید از طریق برنامه‌هایی که انتخاب در آن‌ها رقابتی است، این همکاری‌ها را شکل دهند. در قراردادهای خرید باید آموزش و هزینه‌های سراسر دورهٔ بهره‌برداری محاسبه شوند؛ ارزیابی مستقل نیز باید روشن کند که دانش لازم واقعاً در ایران باقی می‌ماند یا خیر.

استفاده از PESTEL، SWOT و رویکرد لوین

من چارچوب PESTEL را برای بررسی عواملی به کار می‌برم که از محیط بیرونی بر بازسازی اقتصاد اثر می‌گذارند. پرسش‌های زیر برای برنامه‌ریزی‌اند و نباید آن‌ها را پیش‌گویی دربارهٔ آینده دانست.

در چارچوب SWOT باید میان عوامل درونی و بیرونی تفاوت بگذاریم. مهارت‌ها، بنگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود از نقاط قوت داخلی‌اند؛ حساب‌های غیرشفاف، ناهماهنگی نهادها و نابرابری در دسترسی به فرصت، از ضعف‌های داخلی. تجارت منطقه‌ای، همکاری پژوهشی و سرمایه‌گذاری قانونی می‌توانند فرصت‌های بیرونی باشند. آغاز دوبارهٔ درگیری، فشار اقلیمی، اختلال در نظام مالی بین‌المللی و ادامهٔ محدودیت‌ها نیز از تهدیدهای بیرونی‌اند. هر یک از این داوری‌ها باید با شواهد سنجیده شود. قرار نیست با این چارچوب برای ایران امتیازی ساختگی یا رتبه‌ای ملی تعیین کنیم.

در تحلیل میدان نیروهای لوین، پرسش این است که چه عواملی یک اصلاح مشخص را پیش می‌برند و چه عواملی مانع آن می‌شوند. برای نمونه، در اصلاح یارانه‌ها، حمایت جبرانی مطمئن، اطلاعات معتبر و بهبود عرضه می‌توانند اجرای تغییر را ممکن‌تر کنند. در مقابل، ترس از گرانی، ناتوانی مردم در استفاده از سامانه‌های پرداخت و بی‌اعتمادی می‌توانند مانع شوند. راه عملی این است که پیش از افزودن فشار، موانعی را که می‌توان برطرف کرد کاهش دهیم. اجرای آزمایشی، دریافت بازخورد و بررسی مستقل باید نشان دهند که آیا این تغییر زندگی مردم را بهتر می‌کند. اگر اصلاح موفق بود، تثبیت آن یعنی پاسخ‌گویی را در ساختارها جا بیندازیم و در همان حال، راه بازنگری و اصلاح بعدی سیاست را باز نگه داریم.

پیشرفت را صادقانه ارزیابی کنیم

من پیشنهاد می‌کنم صفحه‌ای عمومی برای نمایش شاخص‌های اقتصادی و خدمات ایجاد شود. این صفحه باید قطع خدمات ضروری، اطمینان از انجام پرداخت‌ها، تورم، توان خرید مواد غذایی، بدهی‌های معوق، مشارکت مردم در بازار کار، ثبت کسب‌وکار، آسیب‌های شغلی، هدررفت آب و دسترسی مناطق به خدمات را نشان دهد. هر جا داده‌ها معتبرند و حریم خصوصی اجازه می‌دهد، باید تفاوت‌ها، از جمله بر اساس جنسیت، معلولیت و منطقه، مشخص شوند. ابتدا باید وضع موجود را اندازه‌گیری کنیم تا نهادهای منتخب بتوانند با شناخت نقطهٔ آغاز، هدف‌هایی دست‌یافتنی تعیین کنند.

برای هر برنامهٔ مهم باید نهاد پاسخ‌گو، بودجهٔ منتشرشده، مراحل اصلی اجرا و راه طرح شکایت مشخص باشند. ارزیابی مستقل باید ناکامی را همان‌قدر صادقانه گزارش کند که پیشرفت را. وزیران باید توضیح دهند برای اصلاح مشکل چه می‌کنند و پارلمان باید اختیار تغییر اولویت‌ها را داشته باشد. با چنین گزارش‌هایی، مردم بهتر می‌توانند تشخیص دهند که دشواری پیش‌آمده عقب‌گردی موقت است یا نتیجهٔ بی‌توجهی و فریب.

من می‌خواهم شکوفایی به مردم من اطمینان بدهد که می‌توانند برای زندگی خود برنامه بریزند. نظامی که بر قانون اساسی استوار است هنگامی پایدارتر می‌ماند که پدر و مادر به دستمزد خود، کشاورز به سیاست آب و جوان به ارزش توانایی‌اش اعتماد داشته باشند. اقتصاد ایران آینده باید شرایطی ایجاد کند که چنین اعتمادی پشتوانهٔ واقعی داشته باشد.

آموزش و پرورش

کودک امروز، شهروند فرداست

مردم من سزاوار مدارسی هستند که فرزندانشان را برای زندگی سربلند در جهان آماده کنند. حاصل آموزش باید کودکی باشد که درست و دقیق می‌خواند، با استقلال فکر می‌کند، همکاری با دیگران را می‌آموزد و به کرامت انسانی کسی که با او اختلاف نظر دارد احترام می‌گذارد. نوسازی ایران همان‌قدر که به قانون اساسی نیاز دارد، به پرورش این عادت‌ها نیز وابسته است.

من می‌خواهم نسل جوان ایران بداند وارث چه تمدنی است و در همان حال، بتواند دربارهٔ این میراث پرسش کند. عشق به میهن وقتی عمیق‌تر می‌شود که از مواجهه با شواهد ناخوشایند نترسیم، دستاوردها و ناکامی‌ها را ببینیم و مسئولیت خود را آزادانه بپذیریم. ملتی که به خود اطمینان دارد، به فرزندانش می‌آموزد چگونه از رهبرانش پرسش کنند و توضیح بخواهند. این اصل برای من هم دربارهٔ حکومت‌هایی که مخالفشان هستم معتبر است و هم دربارهٔ پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی آینده که از آن دفاع می‌کنم.

توصیه‌نامه‌ای که یونسکو در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد، آموزش را با صلح، حقوق بشر، آزادی‌های بنیادین و توسعهٔ پایدار پیوند می‌دهد. [45] پیشنهادهای من در همین چارچوب گستردهٔ حقوقی مطرح می‌شوند و بر برنامهٔ درسی ایرانی، نهادهای غیرنظامی و پاسخ‌گویی در عمل تکیه دارند. وقتی مدرسه متعلق به همهٔ شهروندان باشد، شناخت هویت ملی و آزادی جست‌وجو و پرسش می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.

آموزش در دوران گذار ادامه پیدا کند

دولت دورهٔ اضطرار باید در هر جایی که شرایط اجازه می‌دهد، آموزش کودکان را ادامه دهد. از همان ابتدا باید ساختمان مدارس، پرداخت حقوق آموزگاران، سوابق امتحانات، خدمات پشتیبان افراد دارای معلولیت و سازوکارهای حفاظت از کودکان حفظ شوند. کودکی که بر اثر درگیری یا اختلال در محل زندگی‌اش آواره شده است باید بتواند موقتاً ثبت‌نام کند؛ سخت‌گیری غیرضروری دربارهٔ مدارک نباید مانع تحصیلش شود. هر جا برق یا اینترنت مطمئن نیست، باید راه‌های دیگری برای یادگیری فراهم کرد، از جمله محتوای چاپی و خدمات آموزشی‌ای که مردم در محل زندگی خود به آن‌ها دسترسی دارند.

آموزگارانی که می‌توانند وظایفشان را منصفانه انجام دهند باید به کار ادامه دهند. اگر فردی در آزار دیگران یا تخلف جدی نقش داشته است، رسیدگی به او باید بر مدارک و دادرسی منصفانه استوار باشد. پاک‌سازی گسترده بر اساس موضع سیاسی، توان نظام آموزشی را کاهش می‌دهد و ترس را بیشتر می‌کند. باید بی‌درنگ به آموزگاران ابلاغ شود که تحقیر کودک، واداشتن او به فعالیت حزبی و تبعیض بر اساس باور یا هویت ممنوع است.

اصلاح برنامهٔ درسی باید از بررسی مستقل مطالب آسیب‌زا و تبعیض‌آمیز آغاز شود. برای تهیهٔ محتوای جایگزین، مشارکت آموزگاران، ویراستاران، تاریخ‌پژوهان، دانشمندان و نمایندگان جامعه‌هایی که از این مطالب آسیب دیده‌اند ضروری است. تا زمانی که برنامهٔ درسی جامع‌تر آماده شود، می‌توان با راهنمای موقت به مسائل فوری پاسخ داد. اگر مدرسه را پی‌درپی و بدون آموزش لازم موظف به اجرای تغییر کنیم، هم فشار کارش بیشتر می‌شود و هم اعتماد به اصلاحات کاهش می‌یابد.

دانش‌آموز، دانشجو یا آموزگاری که به دلیل بیان مسالمت‌آمیز نظرش زندانی، اخراج یا از حقی محروم شده است، باید امکان بازبینی منصفانهٔ پرونده و احقاق حق داشته باشد. برای بازگشت او ممکن است حمایت آموزشی، بازیابی سوابق و مشاوره لازم باشد. نظام آموزشی دوران گذار باید این بازگشت را ممکن کند، بی‌آنکه از فرد بخواهد این بار در کارزار سیاسی تازه‌ای شرکت کند.

آشنایی با فرهنگ ایرانی از راه دعوت

نوروز، مهرگان و چهارشنبه‌سوری باید در آموزش فرهنگ ایران جایگاهی روشن داشته باشند. کودکان می‌توانند با شعر و موسیقی، آیین‌های فصل‌ها، تفاوت‌های محلی، سنت‌های صنایع‌دستی و بحث‌های تاریخی دربارهٔ این جشن‌ها آشنا شوند. بازدید از موزه و محوطهٔ تاریخی، گفت‌وگو با پدربزرگ و مادربزرگ و کارهای مشترک در جامعهٔ محلی کمک می‌کنند که هویت ملی برای کودک از مفهومی انتزاعی به تجربه‌ای ملموس تبدیل شود.

یونسکو نوروز را میراثی مشترک معرفی می‌کند که در چندین کشور و جامعه با نو شدن، حسن هم‌جواری و همکاری همراه است. [46] این گستردگی با تصویری که من از ایران دارم سازگار است. کودک می‌تواند سنتی ایرانی را گرامی بدارد و هم‌زمان بداند که مردم دیگری نیز آن را جشن می‌گیرند. چنین میراثی زمینهٔ دوستی فراتر از مرزها را فراهم می‌کند؛ از جمله در سرزمین‌هایی که در پهنهٔ وسیع‌تر فرهنگ ایرانی جای دارند.

حضور در مراسم باید داوطلبانه باشد. مدرسه می‌تواند یک آیین را به دانش‌آموز معرفی کند، اما نباید او را به اجرای آن یا پذیرش معنای دینی و معنوی‌اش ملزم سازد. خانوادهٔ مسلمان، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهائی، پیرو دیگر باورها و خانوادهٔ غیردینی، همگی باید از احترام یکسان برخوردار باشند. آموزش عمومی نباید کسی را به داشتن ایمان وادار کند یا برای نداشتن آن مجازات کند.

چهارشنبه‌سوری فرصتی است تا ایمنی در برابر آتش، کمک‌های اولیه و مراقبت از محیط‌زیست را نیز به کودکان بیاموزیم. با این آموزش می‌توان جشن را زنده نگه داشت و از رفتارهای خطرناک کاست. کودک باید بفهمد که سنت با سازگارشدن مسئولانه با شرایط تازه دوام می‌آورد. حفظ فرهنگ نباید به معنای متوقف‌کردن جامعه در گذشته باشد.

فارسی، زبان‌های منطقه‌ای و دسترسی به دانش

فارسی یکی از پیوندهای مهم ما در ارتباط، ادبیات و زندگی عمومی است. در نظام مبتنی بر قانون اساسی که من پیشنهاد می‌کنم، فارسی باید همچنان زبان مشترکی باشد که همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. در کنار آن، زبان کودک در خانه نیز باید محترم شمرده شود. ترکی آذربایجانی، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی و دیگر زبان‌ها، بخشی از میراث انسانی ایران‌اند. احترام به این زبان‌ها، تعلق به ملت مشترک را تقویت می‌کند.

راهنمای آموزش چندزبانهٔ یونسکو در سال ۲۰۲۵، سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کند که کودک بتواند به زبان‌هایی که می‌فهمد درس بخواند و محتوای مناسب و آموزگار آموزش‌دیده در اختیار داشته باشد. [47] پیشنهاد من برنامه‌هایی است که با توجه به شرایط محلی طراحی شوند و، در کنار حمایت از یادگیری به زبان خانه، تسلط به فارسی را نیز افزایش دهند. در برنامه‌های آزمایشی باید درک مطلب، سواد، پیشرفت تحصیلی و تجربهٔ خانواده بررسی شوند. منابع اجرای سیاست نیز باید فراهم باشند؛ به‌رسمیت‌شناختن یک زبان، به‌خودی‌خود آموزگار دوزبانهٔ آموزش‌دیده به مدرسه نمی‌رساند.

مدارس باید امکان یادگیری زبان‌های بین‌المللی، اصطلاحات علمی و ارتباط از طریق فناوری دیجیتال را نیز فراهم کنند. دانش‌آموز منطقهٔ دورافتاده باید برای دسترسی به دانش همان فرصتی را داشته باشد که دانش‌آموز محلهٔ مرفه شهری دارد. ارائهٔ محتوا در شکل‌هایی که افراد دارای معلولیت بتوانند از آن استفاده کنند و فراهم‌کردن خدمات زبان اشاره نیز بخشی از همین مسئولیت است.

در فصل فرهنگ، پیشنهاد خود را برای بررسی امکان استفاده از خط لاتین در فارسی با تفصیل بیشتری توضیح داده‌ام. آموزش در هر اجرای آزمایشی این پیشنهاد نقشی اساسی خواهد داشت. باید بررسی کنیم که چنین تغییری چه اثری بر یادگیری، امکان استفادهٔ نسل‌های مختلف، هزینه‌ها و حفظ آثار ادبی موجود می‌گذارد. آموزگاران، زبان‌شناسان و خانواده‌ها باید در تصمیم‌گیری سهیم باشند و اجازه ندهیم دانش‌آموزان ناگهان به موضوع آزمایشی سیاسی تبدیل شوند.

چگونه به شناخت معتبر برسیم؟

در آموزش تاریخ باید تفاوت میان شواهد، تفسیر و اسطوره روشن باشد. دانش‌آموز می‌تواند با استفاده از منابع مناسب سن خود، کوروش، انقلاب مشروطه، دورهٔ پهلوی، جمهوری اسلامی و تجربهٔ جامعه‌های مختلف را مطالعه کند. او باید با تفسیرهای علمی متفاوت آشنا شود و بیاموزد چگونه آن‌ها را ارزیابی کند. کتاب درسی نباید دانش‌آموز را از پیش موظف کند که نتیجهٔ مطالعه‌اش حتماً افتخار به یک دوره یا انتقاد از آن باشد.

آموزش علوم باید بر مشاهده، اندازه‌گیری و بازنگری تکیه کند. دانش‌آموز باید بفهمد چرا ادعایی که شاهد و مدرک دارد، از سخنی که فقط جذاب است و بدون پشتوانه بیان می‌شود معتبرتر است. در ریاضیات نیز باید استدلال آماری، عدم‌قطعیت و محدودیت‌های مدل را آموخت. توزیع نرمال می‌تواند داده‌های معینی را در شرایط معین توصیف کند، اما از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که صاحب کدام نظر سیاسی سزاوار برخورداری از حقوق است.

آموزش شهروندی باید اختیارات تعیین‌شده در قانون اساسی، نقش اپوزیسیون پارلمانی، برابری در برابر قانون، انتخابات، سواد رسانه‌ای و شیوهٔ اختلاف نظر مسالمت‌آمیز را در بر بگیرد. دانش‌آموزان می‌توانند برنامه‌های پیشنهادی برای ادارهٔ کشور را مقایسه کنند، گفت‌وگوی سنجیده را تمرین کنند و بفهمند که بودجه چه محدودیت‌هایی برای انتخاب‌ها ایجاد می‌کند. آموزگار باید کیفیت استدلال و توجه به شواهد را بسنجد، نه میزان وفاداری سیاسی را. دانش‌آموز جمهوری‌خواه و دانش‌آموز پادشاهی‌خواه باید به یک اندازه امکان پیشرفت و موفقیت داشته باشند.

در آموزش سلامت باید به رضایت آگاهانه، تغذیه، سلامت روان، سلامت باروری متناسب با سن، کمک‌های اولیه و شناخت معلولیت پرداخته شود. تجربهٔ من در پزشکی باعث می‌شود به این موضوع حساس باشم که جوان بداند چگونه بدون شرم و خجالت درخواست کمک کند. در کنار درس کلاس، باید خدمات حمایتی محرمانه و سازوکارهای حفاظت از کودک نیز وجود داشته باشند.

آموزگاران، دانشگاه‌ها و مهارت‌های مورد نیاز کشور

آموزگار به اعتبار حرفه‌ای، دستمزد منصفانه و امکان یادگیری و پیشرفت مستمر نیاز دارد. من استخدام شفاف، آغاز کار زیر نظارت، راهنمایی حرفه‌ای و دسترسی به آموزش مبتنی بر شواهد را پیشنهاد می‌کنم. کارکنان باید بتوانند فشار و تخلف را از راهی امن گزارش کنند. بازرسی مدارس باید کیفیت یادگیری، ایمنی و انصاف را بررسی کند و به بهترشدن کار کمک کند، نه اینکه عامل ترس باشد.

در تخصیص بودجهٔ عمومی باید محرومیت، معلولیت، نیازهای زبانی و تفاوت هزینه‌ها در مناطق جغرافیایی لحاظ شوند. والدین و، هر جا مناسب است، دانش‌آموزان باید در شوراهای مدرسه حضور داشته باشند؛ در همان حال، استقلال قضاوت حرفه‌ای نیز باید حفظ شود. مردم محل باید بتوانند بودجه و خریدهای مدرسه را بررسی کنند. مؤسسات خصوصی می‌توانند انتخاب‌های بیشتری به خانواده‌ها بدهند، اما کیفیت آموزش کودک نباید سراسر به میزان ثروت خانواده‌اش وابسته شود.

دانشگاه باید آزادی علمی و استقلال نهادی داشته باشد و مسئولیت‌های عمومی آن نیز روشن باشند. انتصاب، اعطای کمک‌هزینه و پذیرش دانشجو باید بر معیارهایی استوار باشند که به اطلاع عموم رسیده‌اند. بیان مسالمت‌آمیز نظر نباید تعیین کند که چه کسی به دورهٔ تحصیلی یا مسیر پژوهشی دسترسی دارد. پژوهش معتبر به کمیتهٔ مستقل اخلاق، روش‌هایی که بتوان نتایجشان را بازآزمایی کرد و صداقت در گزارش یافته‌های منفی نیاز دارد.

ایران تنها به مدارک دانشگاهی نیاز ندارد؛ تکنسین، صنعتگر ماهر، پرستار، متخصص ساخت‌وساز، مشاور کشاورزی و مهندس نگهداری نیز برای کشور ضروری‌اند. آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید مدرک معتبر بدهد و راه ادامهٔ تحصیل را باز بگذارد. بر همکاری با کارفرمایان باید نظارت شود تا کارآموز واقعاً آموزش ببیند و شرایط کارش منصفانه باشد. وقتی کشوری دانش‌آموختگان ممتاز دارد، اما زیرساختش فرسوده می‌ماند، میان آموزش و نیازهای عملی آن ناهماهنگی وجود دارد؛ سیاست آموزشی باید برای رفع این ناهماهنگی برنامه داشته باشد.

احیای روحیهٔ خدمت به مردم

سپاه دانش در دورهٔ پهلوی و در چارچوب انقلاب سفید شکل گرفت. دانش‌آموختگان دورهٔ متوسطه برای آموزش در روستاها خدمت می‌کردند؛ ابتدا این کار جایگزینی برای خدمت سربازی بود و بعدتر زنان نیز در آن مشارکت کردند. اسناد تاریخی، پیوند این برنامه با تقویت دولت مرکزی و نظام وظیفه را نیز نشان می‌دهند. [28] من روحیهٔ خدمت عمومی در این تجربه را ارزشمند می‌دانم، اما ساختار آن را نیز باید با نگاه نقادانه بررسی کرد.

برای ایران آینده، پیشنهاد من تشکیل سپاه‌های غیرنظامی دانش، بهداشت و توسعه، با الهام از همین روحیه است. مشارکت باید داوطلبانه باشد و هر جا نوع مسئولیت ایجاب می‌کند، دستمزد یا جبران منصفانه‌ای داشته باشد. وابستگی حزبی یا باور دینی نباید شرط پذیرش باشد. هر فرد باید در محدودهٔ صلاحیت حرفه‌ای خود خدمت کند. دانش‌آموختهٔ داوطلب می‌تواند زیر نظارت به سوادآموزی کمک کند، اما برای کار بالینی، مدرک مناسب و مجوز حرفه‌ای لازم است.

مردم و نهادهای محلی باید در تعیین پروژه‌ها نقش داشته باشند. سپاه دانش می‌تواند به آموزش بزرگسالان و مهارت‌های دیجیتال کمک کند. سپاه بهداشت می‌تواند زیر نظر متخصصان سلامت در پیشگیری، توان‌بخشی و افزایش دسترسی به خدمات همکاری کند. سپاه توسعه نیز می‌تواند در پایش آب، حفاظت از میراث یا آموزش فنی نقش داشته باشد. اهداف، هزینه‌ها و شواهد فایدهٔ هر پروژه باید منتشر شوند. حضور داوطلبان باید توان ماندگار جامعهٔ محلی را تقویت کند، نه اینکه آنان برای همیشه جای نیروی حرفه‌ای‌ای را بگیرند که باید بودجه و حقوق داشته باشد.

این مجموعه‌ها باید مقررات روشن برای شکایت، بیمه، حفاظت، ارزیابی مستقل و حق ترک برنامه داشته باشند. هیچ سپاهی نباید به ابزار نظارت سیاسی، نمایش اجباری وفاداری یا راه دستیابی به امتیاز ویژه در استخدام تبدیل شود. خدمت به ایران باید فرصتی برای مشارکت باشد که احساس مسئولیت شهروندی را بیشتر می‌کند.

پیشاهنگی داوطلبانه و در دسترس همگان

پیشاهنگی در ایران سابقهٔ تاریخی دارد. پژوهشی بر پایهٔ اسناد آرشیوی، حضور دختران و پسران پیشاهنگ ایرانی را در دههٔ ۱۹۳۰ ثبت کرده و پیوستن پیشاهنگی به نهادهای آموزشی در سال ۱۹۳۴ را توضیح داده است. [48] در سوابق انجمن پیشاهنگی بریتانیا نیز آمده است که گردهمایی جهانی پیشاهنگان، «جامبوری»، که قرار بود در سال ۱۹۷۹ در ایران برگزار شود، پس از انقلاب لغو شد. [49] این پیشینه پشتوانه‌ای برای احیای پیشاهنگی است، اما احیای آن به طراحی دقیق نهادها نیاز دارد؛ دلتنگی برای گذشته به‌تنهایی کافی نیست.

من تشکیل پیشاهنگی مستقل و غیرنظامی و انجمن‌های جوانان را پیشنهاد می‌کنم که در آن‌ها یادگیری در طبیعت، کار گروهی، کمک‌های اولیه، مراقبت از محیط‌زیست، مهارت‌های عملی و خدمت به دیگران آموزش داده شود. شرکت در این برنامه‌ها باید داوطلبانه باشد و هزینه‌اش از توان خانواده‌ها فراتر نرود. دختر و پسر، کودک دین‌دار و غیردین‌دار، کودک دارای معلولیت و خانواده‌های همهٔ مناطق باید بتوانند در آن حضور داشته باشند. اگر عضویت در یک سازمان بین‌المللی تعهدات خاصی دارد، ایران باید آشکارا دربارهٔ شیوهٔ اجرای آن به‌گونه‌ای که همه را در بر بگیرد گفت‌وگو کند و امکان استفاده از برنامه‌های غیرنظامی هم‌ارز را نیز حفظ کند.

این برنامه‌ها باید جای فعالیت ایدئولوژیک و تحمیلی در میان جوانان را بگیرند؛ نقشی که من آن را در بسیج‌کردن جوانان به شیوهٔ بسیج می‌بینم. منظور، کنارگذاشتن مشارکت سیاسی اجباری و فعالیت مسلحانه یا نظارتی از محیط آموزش است. این دیدگاه به معنای مجرم‌دانستن همهٔ کسانی نیست که پیش‌تر در آن نهادها حضور داشته‌اند. جوانان گاه برای ورزش، یافتن دوست یا برخورداری از فرصت به چنین مجموعه‌هایی می‌پیوندند. آن‌ها نیز باید بتوانند در چارچوب متفاوتی از زندگی شهروندی مشارکت کنند.

سازمان جهانی جنبش پیشاهنگی از اعضای خود می‌خواهد برای حفاظت از کودکان، جوانان و بزرگسالان سازوکارهایی برقرار کنند که بر سیاست «ایمنی در برابر آسیب» یا Safe from Harm تکیه دارند. [50] پیشنهاد من این است که صلاحیت بزرگسالان پیش از به‌کارگیری بررسی شود و آنان آموزش ببینند؛ راه گزارش‌دادن برای کودک قابل استفاده باشد؛ مسئولان مستقل حفاظت تعیین شوند و نظارت مناسب، برنامهٔ وضعیت اضطراری و حساب‌های مالی شفاف وجود داشته باشند. اردو به رضایت، ارزیابی خطر و خدمات مناسب نیاز دارد. لباس یکسان و نماد میهنی جای این مراقبت‌ها را نمی‌گیرند.

ساختمان‌ها و تجهیزاتی که با منابع عمومی تهیه شده و پیش‌تر در اختیار سازمان‌های ایدئولوژیک بوده‌اند، باید از نظر قانونی بررسی و موجودی آن‌ها ثبت شود. اموال مناسب را می‌توان با تخصیص شفاف در اختیار برنامه‌های غیرنظامی جوانان، مدارس یا ورزش محلی گذاشت. هنگام تغییر شیوهٔ ادارهٔ نهادها باید فرصت‌های امن کودکان ادامه پیدا کنند. هیچ کودکی نباید مسئول رفتار بزرگسالان شمرده شود.

چگونه اصلاحات آموزشی را اداره کنیم؟

چارچوب PESTEL کمک می‌کند که در سیاست آموزشی، عوامل بیرون از خود نظام آموزش را نیز ببینیم. در بخش سیاسی، موضوع به‌رسمیت‌شناختن و توافق‌های تبادل مطرح است. در بخش اقتصادی، هزینهٔ مواد آموزشی و دسترسی به منابع مالی پژوهش اهمیت دارند. عوامل اجتماعی شامل مهاجرت و تغییر انتظارهای خانواده‌ها هستند. دسترسی دیجیتال و اطمینان از کارکرد نرم‌افزار آموزشی در بخش فناوری قرار می‌گیرند. گرما، بلایا و ایمنی ساختمان‌ها عوامل زیست‌محیطی‌اند و تعهدات بین‌المللی در زمینهٔ حقوق و به‌رسمیت‌شناختن مدارک، جنبهٔ حقوقی دارند. برای داوری دربارهٔ هر یک باید شواهد داشته باشیم، نه اینکه صرفاً امتیازی نمایشی به آن بدهیم.

در تحلیل SWOT، آموزگاران فعلی، دانشگاه‌ها، جامعه‌های چندزبانه و شبکه‌های علمی می‌توانند نقاط قوت داخلی باشند. نابرابری در ارائهٔ خدمات، انتصاب بر اساس وابستگی سیاسی و کمبود زیرساخت، ضعف‌های داخلی‌اند که باید اندازه‌گیری شوند. همکاری بین‌المللی و منابع آموزشی آزاد، فرصت‌های بیرونی به شمار می‌روند. شروع دوبارهٔ درگیری، آوارگی و محرومیت از شبکه‌های پژوهشی نیز تهدیدهای بیرونی‌اند. هر مدرسه باید این عوامل را با توجه به شرایط مشخص خود دقیق‌تر تحلیل کند.

رویکرد لوین به ما کمک می‌کند نیروهای موافق و مانع یک تغییر پیشنهادی را بشناسیم. برای مثال، در آموزش چندزبانه، اعتماد خانواده، آموزگار آموزش‌دیده و محتوایی که کودک می‌فهمد می‌توانند اصلاح را پیش ببرند. کمبود نیروی انسانی، نگرانی دربارهٔ انسجام ملی و امتحان‌هایی که با برنامه سازگار نیستند، می‌توانند مانع شوند. مشورت، آماده‌سازی آموزگاران و اجرای آزمایشی همراه با ارزیابی دقیق، راه‌هایی برای کاهش این موانع‌اند. پس از آن، ادامهٔ بهبود به بودجهٔ مطمئن و دریافت بازخورد نیاز دارد. هر جا نتیجه رضایت‌بخش نیست، باید برنامه را بازنگری کرد.

من پیشنهاد می‌کنم دربارهٔ حضور در کلاس، میزان یادگیری، محرومیت از آموزش، کمبود آموزگار، نحوهٔ واکنش به مسائل حفاظت، دسترسی افراد دارای معلولیت و ورود به اشتغال یا ادامهٔ تحصیل، گزارش منتشر شود. اطلاعات باید با حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان جمع‌آوری و با توجه به شرایطشان تفسیر شوند. ابتدا باید وضعیت آغاز کار مشخص شود تا بتوان بر هدف‌های واقع‌بینانه توافق کرد. در گزارش عمومی نیز باید روشن باشد که آیا منابع واقعاً به جامعه‌های محروم رسیده‌اند یا خیر.

آموزش و پرورش در ملت‌سازی، مسئولیتی است که آثارش از همه دیرپاتر خواهد بود. من می‌خواهم کودک ایرانی، ایران را به ارث ببرد، اما وارث ترس نباشد. می‌خواهم پرچم، زبان، جشن‌ها و تاریخ ما را بشناسد و در همان حال، آزاد باشد دربارهٔ معنای آن‌ها پرسش کند. نظام آینده که بر قانون اساسی استوار می‌شود، بیش از هر چیز به شهروندانی متکی خواهد بود که آن را می‌فهمند، برای بهترشدنش تلاش می‌کنند و از مسئولان حفظ آن پاسخ می‌خواهند.

امنیت و دستگاه‌های اطلاعاتی

۸.۱ دستگاه امنیتی در خدمت ملت

مردم من باید بتوانند زندگی کنند و نه از خشونت بترسند و نه از مسئولی که وظیفه‌اش حفاظت از آنان است. دستگاه اطلاعاتی مدرن زمانی به وظیفه خود عمل می‌کند که هم امنیت عمومی را پاس بدارد و هم آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی را. نتیجه این کار باید در زندگی روزمره دیده شود: خانواده‌ای که می‌تواند سفر کند، تحصیل کند، درباره مسائل کشور گفت‌وگو کند، عبادت کند یا دین را نپذیرد، بی‌آنکه زندگی‌اش گرفتار جاه‌طلبی شخصی صاحبان قدرت شود.

خاطره ایرانیان از ساواک یکسان نیست. عده‌ای آن را نهادی برای مقابله با براندازی می‌دانند و عده‌ای دیگر، نظارت بر زندگی مردم، ارعاب، شکنجه و محدودیت فعالیت سیاسی را به یاد می‌آورند. در اسناد آرشیوی ایالات متحده که به همان دوران تعلق دارند، هشدارهایی درباره بازجویی‌های همراه با آزار، اعدام‌هایی که رعایت دادرسی قانونی در آن‌ها قابل اتکا نبوده، و کنترل مطبوعات وجود دارد. سند دیگری نیز اختلاف بر سر نظارت اطلاعاتی بر ایرانیان خارج از کشور را ثبت کرده است. این اسناد به همه اختلاف‌های تاریخی پاسخ نمی‌دهند، اما با وجود آن‌ها نمی‌توان سوءاستفاده‌های جدی آن دوران را انکار کرد. [31][51]

من از دستاوردهای دوران پهلوی در ملت‌سازی دفاع می‌کنم و در عین حال معتقدم دولت آینده باید از آسیب‌های آن دوران درس بگیرد. دستگاه اطلاعاتی آینده را نباید بر پایه حسرت گذشته یا دشمنی با آن بنا کنیم. باید سازوکاری بسازیم که راه سوءاستفاده را ببندد و در همان حال توان حفاظت مؤثر از کشور و مردم را داشته باشد.

عمداً نامی برای سازمان آینده پیشنهاد نمی‌کنم؛ مشروعیت آن را مأموریتش، رفتارش با مردم و رابطه قانونی‌اش با دادگاه‌ها تعیین خواهد کرد. قانون اساسی را نیز نمی‌توان با این فرض نوشت که همه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند. حتی حمایت بسیار گسترده در انتخابات، ضرورت محدود کردن قدرت را از میان نمی‌برد. دستگاه امنیتی باید از حقوق شهروندی که محبوب نیست، همان‌قدر دفاع کند که از حقوق یک حامی وفادار.

۸.۲ نخست وظیفه را روشن کنیم، سپس اختیار بدهیم

سازمان ملل در مجموعه توصیه‌های خود برای عملکرد مطلوب دستگاه‌های اطلاعاتی بر چند اصل تأکید دارد: مأموریت روشن و اعلام‌شده، اختیارات قانونی، نظارت مستقل، امکان جبران خسارت و حمایت از فعالیت سیاسی قانونی. در همین توصیه‌ها میان داشتن قانون و اجرای واقعی آن تفاوت گذاشته شده است؛ قانون خوب به نهادی نیاز دارد که توان اجرای آن را داشته باشد. [52] می‌توانیم از این اصول برای اصلاح دستگاه اطلاعاتی ایران استفاده کنیم، اما جزئیات باید در روند قانونی و مشروع تدوین قانون اساسی کشورمان به بحث گذاشته شود و به تصویب برسد.

از نگاه من، وظیفه قانونی دستگاه اطلاعاتی باید حفاظت از مردم، تمامیت ارضی و نظم دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی در برابر تهدیدهای جدی و مشخص باشد. جاسوسی، تروریسم، مداخله خصمانه خارجی و تهدید جدی زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌توانند دلیل آغاز فعالیت اطلاعاتی باشند، به شرط آنکه قانون هر یک را دقیق تعریف کرده باشد. اما افشای کاری که وزیری را شرمنده می‌کند، نقد پادشاهی، برگزاری اعتصاب، تحقیق درباره فساد یا بیان اعتقاد دینی نامحبوب، هیچ‌کدام چنین اختیاری به دستگاه امنیتی نمی‌دهند.

پیشنهاد من این است که هنگام آغاز هر تحقیق، هدف قانونی آن و شواهدی که شروعش را توجیه می‌کنند ثبت شود. حدود مجوز باید با تهدید احتمالی و میزان دخالت در حقوق فرد تناسب داشته باشد و زمان بازبینی آن نیز از ابتدا معلوم باشد. اگر دلیل ادامه تحقیق از اعتبار افتاد، پرونده باید بسته شود؛ علاقه یک مأمور به پیگیری آن، دلیل قانونی نیست. قانون باید واگذاری مأموریت ناموجه برای مقاصد حزبی را جرم بداند و مسئولان را موظف کند از اجرای دستور غیرقانونی خودداری کنند.

قانون اساسی باید حق انتقاد از نهادهایی را که خود به وجود آورده است تضمین کند. درخواست اصلاح قانون اساسی، از جمله دفاع مسالمت‌آمیز از جمهوری در یک نظام پادشاهی، فعالیت سیاسی قانونی است. دستگاه اطلاعاتی باید به دنبال شواهد جرم باشد و اختلاف سیاسی را به بیماری روانی یا تهدید امنیتی تبدیل نکند. تعابیری مانند «دشمن ملت» چنان مبهم و تفسیرپذیرند که نمی‌توان بر اساس آن‌ها به کسی مأموریت تحقیق داد.

۸.۳ تفکیک وظایف و روشن بودن مسئولیت‌ها

بریتانیا نمونه‌ای از تفکیک وظایف اطلاعاتی را در اختیار ما می‌گذارد. MI5 وظیفه خود را امنیت داخلی و گردآوری و ارزیابی اطلاعات درباره تهدیدهای امنیت ملی معرفی می‌کند؛ MI6 نیز از گردآوری اطلاعات خارجی برای هدف‌های مشخص ملی سخن می‌گوید. این توضیحات برای مقایسه سودمندند، اما دلیلی نداریم که همه روش‌های بریتانیا را در ایران به کار بگیریم. [53][54]

پیشنهاد من آن است که قانون، وظایف اطلاعات داخلی و خارجی را از هم جدا کند و برای هر یک مأموریت، بودجه، مسئولیت مدیریتی و مسیر دسترسی نهادهای ناظر را روشن سازد. لازم نیست از همین حالا تصمیم بگیریم که پارلمان آن‌ها را در دو سازمان جداگانه قرار خواهد داد یا در یک ساختار با تفکیک قانونی محکم. مسئله اصلی این است که هیچ‌کس اختیار نامحدود و نامعلوم نداشته باشد و بتوان مسئول هر تصمیم را مشخص کرد.

شورای هماهنگی می‌تواند اولویت‌های مشترک را تعیین کند، اما نباید به فرماندهی غیررسمی تبدیل شود که حدود قانونی را دور می‌زند. وزیران باید مأموریت‌های راهبردی را ثبت کنند و مدیران دستگاه‌ها نیز تصمیم‌های عملیاتی را در محدوده وظایف خود بگیرند. همکاری پلیس، دادستان‌ها و تحلیلگران اطلاعاتی باید بر اساس روش‌های مستند انجام شود، بی‌آنکه همه این نقش‌ها در یک مرکز قدرت جمع شوند و امکان بازبینی تصمیم‌ها از میان برود.

نهاد پادشاهی باید گزارش‌های امنیتی لازم را از مسیری دریافت کند که قانون اساسی برای رئیس کشور تعیین کرده است. این نهاد نباید تحقیق درباره مخالفان را هدایت کند یا دستگاه اطلاعاتی اختصاصی در اختیار داشته باشد. خدمت به ملت یعنی وفاداری به مسئولیت قانونی و وظیفه‌ای که قانون اساسی تعیین کرده است؛ سلیقه شخصی صاحب منصب نمی‌تواند جای آن را بگیرد.

۸.۴ ارزیابی اطلاعاتی جای حکم دادگاه را نمی‌گیرد

کار بالینی به من نشان داده است که یقین زودهنگام چگونه به خطا و آسیب می‌انجامد. در کار اطلاعاتی نیز باید از همین شتاب در داوری پرهیز کرد. هر ارزیابی باید روشن کند کدام واقعیت تأیید شده، کدام خبر از یک منبع رسیده، چه فرض‌هایی مطرح است، چه توضیح‌های دیگری وجود دارد و چه پرسش‌هایی هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند. تصمیم‌گیرنده باید میزان اطمینان و محدودیت ارزیابی را بداند؛ گزارش آراسته‌ای که فقط خیال او را آسوده کند، کمکی به تصمیم درست نمی‌کند.

من پیشنهاد می‌کنم گروه‌های تحلیل موظف باشند نظرهای مخالف را ثبت کنند و خطاهای مهم را دوباره بررسی کنند. سامانه‌های فنی باید به این دقت کمک کنند و نمی‌توانند جای آن را بگیرند. وجود همبستگی آماری، تطبیق چهره در یک سامانه یا امتیازی که ابزار خودکار برای خطر تعیین می‌کند، هیچ‌یک مجرم بودن فرد را ثابت نمی‌کند. پیش از اتکا به این ابزارها باید اعتبارشان مستقلاً سنجیده شود، تدابیری برای جلوگیری از سوگیری وجود داشته باشد و نحوه استفاده از اطلاعات روشن باشد.

اگر یک سرنخ اطلاعاتی به پرونده کیفری انجامید، مأموران تحقیق باید شواهد را از راه قانونی به دست آورند تا بتوان در دادگاه درباره آن‌ها پرسش کرد و اعتبارشان را به چالش کشید. قواعد ارائه اطلاعات به طرف‌های پرونده باید دادرسی منصفانه را تضمین کنند؛ برای اطلاعات واقعاً حساس نیز باید روش‌هایی با نظارت قضایی وجود داشته باشد. محرمانه اعلام کردن اطلاعات نباید وسیله پنهان کردن شواهد بی‌گناهی یا تخلف مسئولان شود. در اختلاف حقوقی بر سر محرمانگی، تصمیم نهایی با دادگاه است و نمی‌توان آن را فقط به خود دستگاه اطلاعاتی سپرد.

۸.۵ حدود قدرت دولت در رفتار با بازداشت‌شده آشکار می‌شود

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی فرد، رسیدگی قضایی به بازداشت، رفتار انسانی و دادرسی منصفانه حمایت می‌کند. ارتباط با وکیل و مصونیت از اجبار به شهادت علیه خود نیز از جمله این تضمین‌هاست. [55] پیشنهاد من این است که این حقوق از نخستین لحظه سلب آزادی اجرا شوند. اگر فردی دیگر اجازه ترک محل را ندارد، نامیدن آن جلسه به «گفت‌وگو» چیزی از مسئولیت قانونی مقام‌ها کم نمی‌کند.

زمان بازداشت و مبنای قانونی آن باید فوراً در سامانه‌ای ثبت شود که نهاد مستقل بتواند آن را بررسی کند. فرد باید به زبانی که می‌فهمد از وضعیت خود آگاه شود، به‌سرعت به کمک حقوقی مستقل دسترسی پیدا کند و بی‌درنگ نزد مرجع قضایی مستقل حاضر شود. خدمات ملی معاضدت حقوقی باید مانع شوند که ناتوانی مالی کسی را از این حقوق محروم کند. گفت‌وگوی وکیل و موکل باید محرمانه بماند و وکیل نباید صرفاً به دلیل دفاع از فردی نامحبوب، همدست او تلقی شود.

آیین‌نامه C قانون پلیس و ادله کیفری، PACE، در انگلستان و ولز نمونه‌ای از مقررات تفصیلی بازداشت است. مشاوره خصوصی با وکیل، دریافت مشورت حقوقی مستقل، ثبت سوابق و حمایت از افراد آسیب‌پذیر در آن پیش‌بینی شده است. البته این آیین‌نامه به بازداشت عادی پلیسی مربوط می‌شود و استثناها و روش‌های ویژه خود را دارد؛ نمی‌توان آن را بی‌کم‌وکاست برای هر کشور نسخه‌برداری کرد. [56] قاعده‌ای که من برای ایران از آن دفاع می‌کنم روشن است: فرد از آغاز بازداشت و پیش از پرسش درباره اصل پرونده باید به وکیل دسترسی داشته باشد. مسئولان نباید او را به چشم‌پوشی از این حق ترغیب کنند. اگر خود فرد از آن صرف‌نظر کرد، باید واقعاً آگاهانه و داوطلبانه باشد، ثبت شود و امکان اعتراض به آن در دادگاه وجود داشته باشد.

امنیتی نامیدن یک پرونده، شکنجه را مجاز نمی‌کند. کنوانسیون منع شکنجه، وضعیت اضطراری را توجیه شکنجه نمی‌داند و مقرر می‌کند اظهارات حاصل از شکنجه کنار گذاشته شوند؛ تنها استثنا، استفاده از همان اظهارات به‌عنوان مدرک علیه شخص متهم به شکنجه است. [57] پیشنهاد من این است که قانون کیفری کشور شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کند و این ممنوعیت درباره همه کسانی که برای دولت کار می‌کنند قابل اجرا باشد. از لحظه‌ای که فرد در اختیار مأمور قرار می‌گیرد تا جابه‌جایی، بازداشت، بازجویی و انتقال به هر مرجع دیگر، این قاعده باید برقرار بماند. بازداشت مخفیانه و بازداشتی که مقام‌ها وجود آن را تأیید نمی‌کنند نیز باید ممنوع شود.

کسی که به تروریسم یا مشارکت در شورش مظنون است، همچنان انسان است و قانون باید از حقوق او حمایت کند. حقوقدانان صلاحیت‌دار باید مشخص کنند چه قواعد کیفری و بشردوستانه‌ای بر پرونده او حاکم است؛ صرف ظن نمی‌تواند وضعیت حقوقی او را تعیین کند یا حقوقش را از میان ببرد. خدمات پزشکی مستقل، ثبت قابل اتکای بازداشت، نظارت فوری قضایی و اطلاع قانونی به خانواده، این حقوق را در عمل تضمین می‌کنند. ادعای سوءرفتار باید خارج از خود دستگاه بررسی شود، شواهد آن حفظ شوند و فرد به راهی برای جبران دسترسی داشته باشد. اعتراف اجباری نشان‌دهنده شکست تحقیق است و ما را به عدالت نمی‌رساند.

۸.۶ حمایت از افراد آسیب‌پذیر

کنوانسیون حقوق کودک حمایت‌های ویژه‌ای را مقرر کرده است: سلب آزادی کودک باید آخرین راه باشد، فقط برای کوتاه‌ترین مدت مناسب ادامه پیدا کند و با دسترسی به کمک حقوقی و امکان اعتراض به بازداشت همراه شود. [58] پیشنهاد من آن است که این تعهدها در قوانین امنیتی گنجانده شوند و بودجه خدمات لازم برای اجرای آن‌ها فراهم شود. کودکی که تحت تأثیر تبلیغات افراط‌گرایانه قرار گرفته است، نباید خودبه‌خود مانند دشمن بزرگسال حکومت شناخته شود.

رسیدگی به وضعیت کودکان به متخصصان آموزش‌دیده، نمایندگی مناسب، روش‌های متناسب با سن و توجه به تحصیل کودک و رفاه خانواده نیاز دارد. برای افراد دارای معلولیت و مبتلایان به بیماری روانی نیز باید امکان ارتباط متناسب با نیازشان و حمایت مستقل فراهم شود. هرجا تفاوت زبان مانع فهم است، حضور مترجم شفاهی شایسته ضروری است. این تدابیر هم کرامت فرد را حفظ می‌کنند و هم به اعتبار شواهد کمک می‌کنند. فرد آسیب‌پذیر ممکن است برای رهایی از موقعیتی ترسناک تقریباً هر گفته‌ای را تأیید کند؛ چنین تأییدی را نمی‌توان نشانه حقیقت دانست.

حمایت از فرد نباید به اجبار برای تغییر عقیده سیاسی او تبدیل شود. خدمات سلامت عمومی و حمایت از کودک باید به نیازهای مشخص پاسخ دهند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. دولت حق ندارد مخالفت قانونی را بیماری روانی معرفی کند یا دریافت مراقبت را به وفاداری ایدئولوژیک مشروط سازد.

۸.۷ گزینش نیروی متخصص بدون تحمیل عقیده

من می‌خواهم مسئولیت اطلاعاتی را کسانی بر عهده بگیرند که در برابر ابهام شتاب‌زده قضاوت نکنند، شواهد را بسنجند، صادقانه سخن بگویند، در برابر فساد بایستند و زیر فشار آرامش خود را حفظ کنند. استخدام باید بر پایه معیارهای شفاف و متناسب با وظیفه انجام شود و هم شایستگی فرد را بسنجد و هم درستکاری او را. مهارت فنی ارزشمند است، اما توان داوری و شجاعت اخلاقی نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

ارزیابی روان‌شناختی و روانی‌ـ‌اجتماعی می‌تواند در محدوده نیاز شغلی به گزینش کمک کند، به شرط آنکه اعتبار ابزار برای همان هدف سنجیده شده باشد، متخصص صلاحیت‌دار آن را اجرا کند و در تفسیر نتیجه، زبان و زمینه فرهنگی فرد را در نظر بگیرد. چنین ارزیابی‌ای نباید وسیله سنجش وفاداری سیاسی شود. عقیده سیاسی، قومیت، دین قانونی، معلولیت یا سابقه مراجعه برای مراقبت از سلامت روان، هیچ‌کدام به‌خودی‌خود دلیل رد داوطلب نیستند. اطلاعات بالینی باید محرمانه بمانند و با دقت از تصمیم‌گیری سیاسی جدا نگه داشته شوند.

داوطلب باید بداند چه ویژگی‌هایی سنجیده می‌شود و بتواند به خطایی که بر آینده او اثر می‌گذارد اعتراض کند. روش‌های گزینش نیز باید بررسی شوند تا کسی بدون دلیل موجه کنار گذاشته نشود. هیچ آزمونی تضمین نمی‌کند که فرد هرگز از اختیار خود سوءاستفاده نخواهد کرد و هیچ امتیاز پیش‌بینی‌کننده‌ای حق ندارد مدعی شناسایی مجرم آینده باشد. به همین دلیل، پس از استخدام نیز نظارت منظم، ثبت تصمیم‌ها، حجم کار قابل مدیریت، حمایت از افشاگران و برخورد با تخلف ضروری است.

برای انتصاب مدیران باید صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان منتشر شود و نهادی ناظر با ترکیب نمایندگی مناسب آن‌ها را بررسی کند. مدت مسئولیت مدیران ارشد باید به اندازه‌ای باشد که تداوم کار حرفه‌ای حفظ شود، اما آن‌قدر طولانی نباشد که نهاد به ملک شخصی مدیر تبدیل شود. مقررات برکناری باید عملکرد ضعیف، تخلف و اختلاف‌نظر قانونی با وزیر را از هم جدا کنند. کارکنان باید اطمینان داشته باشند که امتناع از اجرای دستور غیرقانونی از موقعیت شغلی آنان محافظت می‌کند و موجب پایان کارشان نمی‌شود.

۸.۸ نظارتی که بتواند قدرت را مهار کند

نظارت زمانی معنا دارد که ناظر به اطلاعات دسترسی داشته باشد، تخصص لازم را داشته باشد و بتواند بر عملکرد دستگاه اثر بگذارد. پیشنهاد من شامل یک کمیته پارلمانی فراحزبی برای بررسی سیاست‌ها، بودجه، ناکامی‌های مهم و رعایت قانون است؛ همچنین بازرس کل مستقلی که بتواند خود تحقیق را آغاز کند و مراکز را بازرسی کند، و دادگاه‌هایی که اختیار بازبینی مداخله در حقوق افراد و حکم به جبران را داشته باشند. هرجا ضرورتی برای محرمانگی نیست، اصل باید انتشار عمومی گزارش باشد.

نظارت اطلاعاتی که به حقوق و حریم فرد وارد می‌شود باید مجوز قانونی و مستدل داشته باشد و در شرایط عادی، پیشاپیش به تأیید مرجع قضایی مستقل برسد. مجوز باید هدف، دامنه و مدت اقدام و شرایط استفاده از اطلاعات و نگهداری آن‌ها را روشن کند. اگر اختیاری برای وضعیت اضطراری پیش‌بینی می‌شود، باید دقیق و محدود باشد، به‌سرعت منقضی شود، فوراً تحت بازبینی مستقل قرار گیرد و برای استفاده غیرقانونی از آن راه جبران وجود داشته باشد. پیمانکاران و همکاری اطلاعاتی با طرف‌های خارجی نیز باید زیر همین نظارت باشند؛ سپردن کار به دیگری، مسئولیت عمومی دولت را از میان نمی‌برد.

گردآوری و نگهداری اطلاعات اشخاص باید حد و مرز داشته باشد: اطلاعات باید از راه قانونی به دست آید، دسترسی به آن محدود باشد، سوابق دقیق ثبت شوند، در موارد لازم اصلاح شوند و هرگاه دلیل موجهی برای نگهداری باقی نماند، حذف شوند. فعالیت روزنامه‌نگاری، مشاوره محرمانه حقوقی و اطلاعات پزشکی به حمایت بیشتری نیاز دارند. بازرس کل باید سوءاستفاده از اطلاعات را بررسی کند؛ از جمله جست‌وجوی بی‌دلیل درباره شریک‌های سابق، رقیبان تجاری، روزنامه‌نگاران یا مخالفان سیاسی.

در بریتانیا نمونه‌های مختلفی از بازبینی عملکرد دستگاه اطلاعاتی وجود دارد: دخالت مرجع قضایی در مجوزهای مداخله، نظارت پارلمانی و مرجع رسیدگی به شکایت‌ها. [59] ایران باید این روش‌ها را نقادانه بررسی کند و سازوکاری متناسب با قانون اساسی خود بسازد. بازرسی که امکان بازرسی ندارد یا کمیته‌ای که تنها اطلاعات برگزیده دستگاه را دریافت می‌کند، فقط ظاهر نظارت را به وجود می‌آورد؛ قدرت در چنین وضعی همچنان مهارنشده باقی می‌ماند.

۸.۹ اصلاح دستگاه امنیتی بدون ایجاد خلأ

در دوران گذار باید سرکوب حزبی پایان یابد و هم‌زمان اسناد، فرماندهی قانونی و وظایف ضروری حفاظت از کشور حفظ شوند. صلاحیت کارکنان باید فردبه‌فرد و بر اساس بررسی مستند سنجیده شود. اگر نتیجه‌ای علیه کسی به دست آمد، باید به او اعلام شود و فرصت پاسخ داشته باشد. اتهام‌های جدی نیز باید به محققان مستقل و دادگاه سپرده شوند. نه عفو دسته‌جمعی و نه مجرم دانستن همه کارکنان، جای رسیدگی عادلانه را می‌گیرد.

من این اصلاح را با تعیین مأموریت موقت و اعلام عمومی آن، و تهیه فهرستی مستقل از نهادها، منابع، مراکز بازداشت و مسئولیت‌ها آغاز می‌کنم. قدم بعدی این است که همه مراکز بازداشت زیر نظارت قانونی قرار گیرند، امکان شکایت و دسترسی به معاضدت حقوقی فراهم شود و روش‌های ناقض حقوق بنیادین متوقف شوند. پس از آن، استخدام، آموزش و قوانین دائمی باید با مشورت و مشارکت نمایندگان شکل بگیرند. برای ساختار موقت نیز باید از ابتدا تاریخ پایان تعیین شود تا اختیار خود را به نهادهایی واگذار کند که بر اساس قانون اساسی جدید تشکیل می‌شوند.

همکاری خارجی باید به ارزیابی تهدیدها در چارچوب قانون و آموزش حرفه‌ای کمک کند و ضمانت‌هایی داشته باشد که از همدستی در شکنجه، انتقال غیرقانونی افراد و سرکوب فرامرزی جلوگیری کنند. ایران آینده باید بتواند با همسایگان، اروپا، ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس همکاری سازنده داشته باشد و در عین حال داوری حقوقی مستقل خود را حفظ کند.

معیار موفقیت، بررسی مستند تهدیدها، رعایت قانون، رسیدگی به‌موقع قضایی، دسترسی به وکیل، نتیجه شکایت‌ها، اصلاح تحلیل‌های نادرست و میزان اعتماد عمومی است که با پژوهش معتبر سنجیده می‌شود. شمار بازداشت‌ها و اعتراف‌ها معیار مناسبی نیست و کارکنان را به رفتار نادرست سوق می‌دهد. بخشی از اطلاعات ناگزیر محرمانه می‌ماند، اما گزارش‌های تجمیعی که مستقلاً راستی‌آزمایی شده‌اند می‌توانند نشان دهند حقوق افراد تا چه اندازه رعایت می‌شود و منابع تا چه اندازه مسئولانه به کار می‌روند.

من دستگاهی می‌خواهم که متخصص امنیتی آن بتواند به رئیس دولت بگوید شواهد موجود ادعای او را تأیید نمی‌کنند؛ قاضی بتواند مجوز غیرقانونی را رد کند؛ و شهروند بتواند شکایت کند، بی‌آنکه خود به دلیل شکایت مظنون شود. در عمل، چنین رفتاری نشان می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی در خدمت ملت قرار گرفته است و دولت نیز اعتمادبه‌نفس لازم برای حکمرانی بر پایه قانون را دارد.

ملت‌سازی و شهروندی مشترک

ایرانی که همه شهروندان در آن جای داشته باشند

مردم من شایسته ایرانی هستند که در آن آزادی به تبار، زبان مادری یا باور شخصی وابسته نباشد. ایرانِ مورد نظر من باید در حافظه جمعی خود ایرانی بماند و در حقوق شهروندی، برابری را پاس بدارد. استواری این خانه مشترک را باید در اطمینان مردم به زندگی در کنار هم دید: اینکه بتوانند مسالمت‌آمیز اختلاف‌نظر داشته باشند و مسئولیت آینده کشور را بپذیرند.

ملت، دولت و حکومت مستقر سه مفهوم متفاوت‌اند. ملت از احساس تعلق مشترک مردم شکل می‌گیرد؛ دولت مجموعه نهادهای عمومی و پایدار کشور است؛ و حکومت مستقر برای مدتی محدود، اختیار دموکراتیک اداره کشور را دارد. یک حکومت می‌تواند در انتخابات شکست بخورد، بی‌آنکه هویت ملت از میان برود. روشن بودن این تفاوت به ثبات کشور کمک می‌کند، زیرا دیگر نمی‌توان هر رقیب سیاسی را دشمن ایران معرفی کرد.

من از شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان رهبر وحدت‌بخش گذار دموکراتیک حمایت می‌کنم و مدافع پادشاهی مشروطه هستم. این حمایت برای من با پذیرش رأی و رضایت مردم معنا پیدا می‌کند. نهاد پادشاهی آینده باید در خدمت ایرانِ مبتنی بر قانون اساسی باشد، اداره کشور به نمایندگان منتخب سپرده شود و شهروندان حق نقد هر دو را داشته باشند. وحدت ملی زمانی استوار است که کسانی نیز در آن جای داشته باشند که در چارچوب قانون، شکل دیگری از نظام سیاسی را ترجیح می‌دهند.

ملی‌گرایی دفاعی در عمل

وقتی ملی‌گرایی خود را دفاعی می‌نامم، منظورم حفاظت از حاکمیت ملی، یکپارچگی ایران و آزادی تصمیم‌گیری کشور است. برای رسیدن به این هدف نیازی به نفرت از ملت دیگری نداریم و عظمت تاریخی نیز به ما حق سلطه بر همسایگان نمی‌دهد. احترام به خانه ملی خودمان باید به ما بیاموزد که به خانه ملی دیگران هم احترام بگذاریم.

پاسخ ما به اتهام فاشیسم باید در رفتار و نهادهایی باشد که می‌سازیم. پرسش‌ها روشن‌اند: آیا مخالفان مسالمت‌جو می‌توانند آزادانه فعالیت کنند و کارزار سیاسی داشته باشند؟ آیا دادگاه مستقل می‌تواند علیه حکومت حکم بدهد؟ آیا شهروند حق دارد به دینی باور داشته باشد و به آن عمل کند یا آن را نپذیرد؟ آیا روزنامه‌نگار می‌تواند درباره مسئولی قدرتمند تحقیق کند؟ آیا اعضای یک اقلیت می‌توانند بدون ترس از زبان خود استفاده کنند؟ قانون اساسی ما باید به همه این پرسش‌ها پاسخ مثبت بدهد.

نقد من به حکومت اسلام‌گرا متوجه قدرت سیاسیِ تحمیلی و حقوق شهروندی‌ای است که به پذیرش عقیده‌ای جزمی وابسته شده است؛ این نقد متوجه شهروندان مسلمان نیست. در نقد ایدئولوژی‌های انترناسیونالیستی نیز مسئله من آنجاست که حاکمیت ملی و انتخاب دموکراتیک ایرانیان قربانی آموزه‌ای بیرونی می‌شود. از این نقد نمی‌توان نتیجه گرفت که هر سوسیالیست، کمونیست یا طرفدار همکاری بین‌المللی دشمن ماست.

چپ‌گرایان اروپایی، دموکرات‌های آمریکایی و جریان‌های محافظه‌کار، افراد و مواضع گوناگونی را در بر می‌گیرند. ما باید طرف‌های خارجی خود را بر اساس رفتار و استدلالشان بشناسیم و با آنان گفت‌وگو کنیم؛ نمی‌توان خصومت را ویژگی ذاتی و موروثی یک خانواده سیاسی دانست. جنبشی که از جهان انتظار احترام دارد، باید خود نیز در برخورد با دیگران همان بلوغی را نشان دهد که خواهان به رسمیت شناخته شدن آن است.

پیوندهای تاریخی و احترام به مرزها

پیوندهای فرهنگی ایران در سراسر فلات ایران و سرزمین‌های همسایه گسترده است. با این حال، واژه «ایرانی» در بحث زبان‌شناسی و در بحث شهروندی یک معنا ندارد.[23] شعر، جشن‌ها، خاطرات و روابط خانوادگی مشترک می‌توانند زمینه دوستی باشند، اما مرزهای امروز را از میان نمی‌برند و تعیین نمی‌کنند که مردمان کشور دیگری باید چه وفاداری سیاسی داشته باشند.

آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها و بسیاری از دیگر جوامع داخل کشور، بخشی از تاریخ و هویت ملی ایران‌اند. عرب‌های خوزستان شهروند ایرانی‌اند و زبان و تجربه زندگی آنان در منطقه خود شایسته احترام است. کرد یا بلوچ بودن از ایرانی بودن کسی نمی‌کاهد. در عین حال، هیچ شهروندی نباید برای اثبات تعلق ملی خود مجبور شود هویت خانوادگی‌اش را به یک عنوان قومی محدودتر تقلیل دهد.

در آن سوی مرزها، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان هر یک تاریخ مستقل و جامعه سیاسی خود را دارند؛ کردها و بلوچ‌ها نیز در چند کشور زندگی می‌کنند. ایران باید پیوندهای فرهنگی را با همکاری داوطلبانه و تبادل قانونی حفظ کند. ملی‌گرایی دفاعی به معنای احترام به تمامیت ارضی و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هاست؛ همان اصولی که در چارچوب سازمان ملل متحد جایگاه اساسی دارند.[60]

قانون اساسی آینده باید راه‌های مؤثری پیش پای همه شهروندان بگذارد تا در تصمیم‌هایی که بر جامعه و محل زندگی آنان اثر می‌گذارد نقش داشته باشند. نمایندگی منصفانه، دسترسی به خدمات، حکومت محلی پاسخگو و حمایت از زبان و فرهنگ مردم، بخشی از این راه‌هاست. در اینجا قصد ندارم برای تک‌تک مرزهای اداری تصمیم بگیرم. آنچه بر آن تأکید می‌کنم، گفت‌وگویی عمومی و آگاهانه بر پایه حقوق برابر است؛ سوءظن نباید جای این گفت‌وگو را بگیرد.

تعلق معنوی به ایران و آزادی باور

برای من، ایران فقط نامی در اسناد اداری نیست. این نام، پیوندی عاطفی و معنوی با نیاکان، چشم‌اندازهای سرزمین، روایت‌های تاریخی و فداکاری‌ها را زنده می‌کند. کسی ممکن است این پیوند را در ایمان خود احساس کند و دیگری در ادبیات، علم، خانواده یا خدمت به مردم. دولت باید عمق هر دو تجربه را به رسمیت بشناسد و محترم بداند.

این تفاوت برای بسیاری از ایرانیان اهمیت دارد؛ آنان می‌گویند هویت ایرانی‌شان را نمی‌توان به اسلام محدود کرد. حق آنان برای ترک یک دین یا مخالفت با حکومت دینی تحمیلی باید کاملاً حمایت شود. همین حمایت باید شامل کسانی باشد که دیندار می‌مانند. همان‌طور که انجام مناسک دینی نمی‌تواند شرط شهروندی باشد، ترک دین نیز نمی‌تواند چنین شرطی شود.

در سنت‌های ملی و معنوی یهودیان می‌توان نمونه‌هایی از ماندگاری حافظه جمعی دید؛ تجربه ژاپن نیز شکل دیگری از پیوند تداوم تاریخی با نهادهای مدرن را نشان می‌دهد. این مقایسه‌ها فرصتی برای اندیشیدن‌اند، اما نباید هیچ‌یک از این دو ملت را یکدست فرض کنیم. نوسازی ایران باید از انتخاب‌های خودمان شکل بگیرد و کسانی که سنت‌های ایرانی را به گونه‌ای دیگر می‌فهمند نیز از حقوق برابر شهروندی برخوردار بمانند.

در عمل، اصل روشن است: هیچ مسئولی حق ندارد پیش از ارائه خدمت، انتصاب شهروند واجد صلاحیت یا رسیدگی به شکایت او، مدرکی برای اثبات باور شخصی‌اش بخواهد. وقتی مردم بدانند دولت آنان را به دلیل وجدان و عقیده‌شان مجازات نمی‌کند، احساس تعلق به کشور استوارتر می‌شود. آزادی می‌تواند این تعلق را عمیق‌تر کند، زیرا شهروند به اختیار و از سر باور در جمع می‌ماند، نه از ترس.

پارلمان؛ جای گفت‌وگوی گرایش‌های مختلف

در تصویری که من از خانه ملی دارم، عقاید سیاسی گوناگون کنار هم حضور دارند: لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، سوسیال‌دموکرات‌ها، سوسیالیست‌ها، شهروندان دیندار و سکولار، پادشاهی‌خواهان و جمهوری‌خواهان. وظیفه قانون اساسی این است که برای حل اختلاف‌های آنان راه قانونی فراهم کند و قواعد مشترکی داشته باشد که از حقوق همه محافظت کنند.

منحنی گوسی می‌تواند تصویرِ آرزوی ما برای یک میانه گسترده سیاسی باشد، اما ثابت نمی‌کند که عقاید سیاسی واقعاً از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. یک جامعه ممکن است قطبی یا نامتوازن باشد یا اختلاف‌های آن در چند جهت متفاوت شکل بگیرند. هیچ درصد ریاضی تعیین نمی‌کند چه کسی حق شهروندی دارد. برای مشارکت فراگیر باید به شواهد، نمایندگی و حقوق تکیه کنیم؛ یک استعاره آماری نمی‌تواند جای این کار را بگیرد.

حدود مشارکت قانونی را باید با رفتار افراد تعیین کرد. خشونت، ارعاب و تبعیض غیرقانونی به برخورد حقوقی متناسب نیاز دارند. اما انتقاد رادیکال و مسالمت‌آمیز، حتی اگر اکثریت آن را نپسندد، همچنان باید تحت حمایت قانون باشد. در غیر این صورت، برچسب «افراطی» به وسیله‌ای آسان برای خاموش کردن رقیب تبدیل می‌شود. قواعد منصفانه باید حتی زمانی پابرجا بمانند که حکومتی مخالف نظر ما آن‌ها را اجرا می‌کند.

قانون اساسی اسپانیا نمونه‌ای از حفظ وحدت ملی همراه با به رسمیت شناختن تنوع منطقه‌ای و زبانی است.[33] پادشاهی مشروطه ژاپن نیز تداوم نمادین کشور را از اختیار اداره حکومت جدا می‌کند.[34] در این تجربه‌ها می‌توان اصلی مهم دید: حفظ هویت ملی به یکسان بودن عقاید سیاسی نیاز ندارد. نهادهای درست می‌توانند وحدت کشور را نگه دارند و در همان حال امکان رقابت بر سر اداره حکومت را فراهم کنند.

جایگاه منطقه‌ای ایران؛ شناخت واقعیت پیش از بلندپروازی

ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سابقه عضویت دارد. در سال ۱۹۶۰ از بنیان‌گذاران اوپک بود و سازمان همکاری اسلامی نیز ایران را از سال ۱۹۶۹ در فهرست اعضای خود ثبت کرده است.[61][62] ایران عضو اتحادیه کشورهای عربی نیست؛ اعضای آن، کشورهای عربی و فلسطین‌اند.[63] این سازمان‌ها هدف‌های متفاوت دارند. نباید آن‌ها را یک مجموعه منطقه‌ای واحد تصور کنیم یا فرض کنیم هر کدام می‌تواند جای دیگری را بگیرد.

من نمی‌خواهم بازسازی ملی ایران را به پذیرش در اتحادیه اروپا گره بزنم. ایران متقاضی اروپایی نیست و فرصت پیش روی ما، همکاری سازنده است. شرایط رسمی پیوستن به اتحادیه اروپا شامل واجد شرایط بودن یک کشور اروپایی، دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق، توان اقتصادی و اجرای قوانین اتحادیه است. مذاکرات الحاق ترکیه متوقف شده، اما ممنوعیت مذهبی در معیارهای رسمی اعلام‌شده وجود ندارد.[64][65]

هدف سیاست خارجی پیشنهادی من، توسعه ملی در صلح است. باید روابطی عملی و کارآمد با اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و همه همسایگان برقرار کنیم. همکاری باید به سود شهروند ایرانی باشد و در همان حال امنیت و کرامت دیگران را محترم بشمارد. هیچ رابطه و مشارکتی نباید جای تصمیم‌گیری مستقل ایران را بگیرد.

همکاری را از طرح‌های سودمند آغاز کنیم

همکاری منطقه‌ای را باید با پروژه‌هایی آغاز کرد که مردم سود آن‌ها را درک کنند. پژوهش درباره آب، پایش محیط زیست، تبادل پزشکی، مقابله با بلایا، حمل‌ونقل و پشتیبانی تجارت، و پژوهش فرهنگی، زمینه‌های عملی این همکاری‌اند. هر پروژه باید مبنای قانونی، تأمین مالی شفاف و روشی برای سنجش فایده آن برای طرف‌های مشارکت‌کننده داشته باشد.

من از همکاری داوطلبانه دفاع می‌کنم و معتقد نیستم که سراسر منطقه باید زیر یک هویت سیاسی قرار گیرد. نزدیکی فرهنگی، تفاوت‌های اقتصادی یا اختلاف‌های حل‌نشده را برطرف نمی‌کند. توافقی محدود که طرف‌ها بتوانند به آن عمل کنند، گاه بیش از سازمان بزرگی اعتماد می‌سازد که اعلام شده، اما توان انجام تعهدات خود را ندارد. باید پذیرفت که همکاری در زمینه‌های مختلف با سرعت‌های متفاوت پیش برود.

خلیج فارس باید عرصه‌ای باشد که ایمنی دریایی، حفاظت از محیط زیست و تجارت قانونی، منافع ملی را تقویت کنند. رسیدن به این وضع به تعهد متقابل و دیپلماسی سنجیده نیاز دارد. غرور تاریخی می‌تواند به ما اعتمادبه‌نفس مذاکره بدهد، اما نباید مانع فهم نگرانی‌های کشور دیگری شود. توافقی که آزادانه پذیرفته و به‌درستی بررسی شده باشد، با حاکمیت ملی سازگار است.

نمی‌توان از پیش فرض کرد که هر مرجع دوران گذار را دولت‌های دیگر به رسمیت خواهند شناخت. آنان مشروعیت، ثبات، تداوم حقوقی و منافع خود را خواهند سنجید. ما باید استدلالی معتبر ارائه دهیم و در عمل مسئولانه رفتار کنیم. تعهد روشن به حقوق بشر، اداره قابل اعتماد امور عمومی و گذاری با مقصد آشکار دموکراتیک، بخشی از همین مسئولیت است.

PESTEL؛ بررسی عوامل بیرونی

در ادامه، چارچوبی برای برنامه‌ریزی پیشنهاد خود ارائه می‌کنم؛ این چارچوب، پیش‌بینی مبتنی بر اندازه‌گیری نیست. PESTEL کمک می‌کند فشارهایی را بررسی کنیم که یک جنبش ملی یا حکومت مستقیماً بر آن‌ها کنترل ندارد. پیش از هر تصمیم، باید برای هر یک از این عوامل شواهد به‌روز داشته باشیم.

این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند احساسات را جایگزین ارزیابی نکنیم. یک بیانیه دیپلماتیک مطلوب، تأمین مالی را تضمین نمی‌کند. کارزار ایرانیان خارج از کشور را نمی‌توان رأیی نماینده کل جامعه دانست. فرصت فناوری نیز دلیل چشم‌پوشی از وابستگی یا حریم خصوصی نیست. باید روشن ثبت کنیم چه می‌دانیم و درباره چه چیزهایی هنوز اطمینان نداریم.

SWOT؛ توانایی‌های ما و شرایط پیرامون

SWOT توانایی‌ها و مشکلات داخلی را از فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی جدا می‌کند. در جنبش ملی مورد نظر من، قوت و ضعف به سازمان‌دهی خود ما مربوط است و فرصت و تهدید به محیطی که در آن فعالیت می‌کنیم. موارد زیر فرضیه‌هایی‌اند که باید بررسی شوند؛ امتیازهای ساختگی نمی‌توانند آن‌ها را به واقعیت اثبات‌شده تبدیل کنند.

ارزیابی زمانی سودمند است که کسانی هم در آن حضور داشته باشند که بتوانند برداشت‌های خوش‌بینانه ما را نقد کنند. تخصص وقتی به توان عملی تبدیل می‌شود که سازمان بتواند از آن استفاده کند. وحدت نیز وقتی معنا دارد که اختلاف‌ها را بدون تحقیر یکدیگر مدیریت کنیم. هدف این بررسی، افزایش توان کار است؛ ستایش خودمان چیزی به این توان اضافه نمی‌کند.

لوین؛ شناخت نیروهای سازنده و بازدارنده اعتماد

در تحلیل میدان نیروهای لوین، نیروهایی را بررسی می‌کنیم که به تغییر مورد نظر کمک می‌کنند یا در برابر آن می‌ایستند. تغییری که من پیشنهاد می‌کنم، ساختن خانه مشترک ملی بر پایه قانون اساسی است. خواست آزادی، خدمات قابل اعتماد و کرامت انسانی می‌توانند نیروهای پیش‌برنده باشند؛ ترس از انتقام، بی‌اعتمادی میان جوامع و نگرانی درباره معیشت نیز ممکن است مانع حرکت شوند.

باید با شنیدن سخن مردم و بررسی شواهد معتبر این نیروها را بشناسیم و سپس ببینیم کجا می‌توان با اقدام مشخص، ترس موجه را کاهش داد. جامعه‌ای که نگران زبان خود است، ضمانت روشن می‌خواهد؛ کارمند دولتی که از مجازات بی‌تمایز می‌ترسد، به معیار قانونی نیاز دارد؛ و خانواده‌ای که از بی‌نظمی نگران است، خدمات قابل اعتماد و اطلاعات دقیق می‌خواهد. این پاسخ‌های عملی از درخواست شور و اشتیاق بیشتر مؤثرترند.

در هر مشورت یا پروژه آزمایشی همکاری، باید نگرانی‌ها، تصمیم‌ها و نتیجه‌ها ثبت شوند. بازخورد مستقل باید به ما نشان دهد که پروژه را گسترش بدهیم، اصلاح کنیم یا متوقف سازیم. رضایت از تجربه‌ای به وجود می‌آید که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند؛ با گذاشتن اعداد مطلوب در یک نمودار نمی‌توان آن را ساخت.

ملت‌سازی به معماری شباهت دارد: نهادها باید پس از فروکش کردن هیجان آغاز کار نیز استوار بمانند و بار مسئولیت را تحمل کنند. مردم من باید بتوانند با همه هویت خود وارد این خانه شوند، در نگهداری آن سهم داشته باشند و از کسانی که اداره و مراقبت از آن را بر عهده گرفته‌اند پرسش کنند. اطمینان هر شهروند به اینکه قانون اساسی برای او نیز جا و حق قائل است، پایه ثبات این خانه خواهد بود.

فرهنگ و زبان

نوسازی؛ مسئولیتی که ادامه دارد

وقتی از «تمدن نوین ایرانی» سخن می‌گویم، منظورم آینده‌ای است که در آن، اعتماد به پیشینهٔ تاریخی خود به آزادی، آموختن و آفرینندگی نیرو می‌دهد. قرار نیست به دورانی بازگردیم که گذشته است. تمدن زمانی زنده می‌ماند که مردم میراث خود را با نیازهای تازه سازگار کنند، آنچه را برای زندگی امروز لازم دارند بسازند و دانش و تجربهٔ ادامهٔ این مسیر را به نسل‌های بعد بسپارند.

احساس تعلق مردم من به ایران باید ما را مسئولیت‌پذیر کند؛ مسئولیت در برابر طبیعت، زبان‌ها، بناهای تاریخی و یکدیگر. اگر در زندگی عمومی با تحقیر شهروندان روبه‌رو باشیم، نمایش نمادهای زیبا به‌تنهایی رنسانس فرهنگی نمی‌آفریند. فرهنگ یک ملت را می‌توان در رفتار آموزگار با کودک، در شیوهٔ رسیدگی مسئول به شکایت مردم و در برخورد همسایگان با کسی دید که باور متفاوتی دارد.

من می‌خواهم فرهنگ ملی در دوران گذار به اعتماد میان مردم کمک کند و خود به ایدئولوژی تحمیلی دیگری تبدیل نشود. پایان دادن به حق دولت برای تحمیل باورهای جزمی، به معنای حذف ایمان شخصی نیست. مردم می‌توانند برای اندیشیدن به اخلاق از منابع دینی یا سکولار بهره بگیرند و در کنار هم زندگی کنند. آنچه باید میان همهٔ ما مشترک باشد، پاسداری از کرامت انسانی، صداقت، مسئولیت‌پذیری و حقوق برابر دیگران است.

جشن‌ها و حافظهٔ جمعی

نوروز، نو شدن را به گردش طبیعت و زندگی خانواده و جامعه پیوند می‌زند. یونسکو آن را میراث زندهٔ مشترک چند کشور می‌داند؛ سنتی که می‌تواند به تفاهم میان جوامع کمک کند.[66] ایران می‌تواند سهم خود را در این میراث با افتخار جشن بگیرد و در همان حال، سهم همسایگان را نیز محترم بشمارد.

مهرگان نیز سپاسگزاری و دوستی را با حافظهٔ تاریخی ما پیوند می‌دهد. ایران و تاجیکستان در سال ۲۰۲۴ این جشن را به‌طور مشترک در فهرست میراث یونسکو ثبت کردند. این ثبت، از خویشاوندی فرهنگی‌ای حکایت می‌کند که می‌توان آن را در دو سوی مرز کشورهای مستقل پاس داشت و جشن گرفت.[67] چهارشنبه‌سوری هم می‌تواند خانواده‌ها را برای برگزاری آیینی آشنا در این فصل گرد هم آورد؛ به شرط آنکه برنامه‌ریزی محلی، ایمنی، سلامت و آسایش عمومی را تأمین کند.

مدرسه‌ها می‌توانند تاریخ این جشن‌ها، روایت‌های مربوط به آن‌ها و تفاوت شیوهٔ برگزاری‌شان در مناطق گوناگون را آموزش دهند. کودکان می‌توانند کار هنری انجام دهند، با اعضای خانواده گفت‌وگو کنند، آثار ادبی بخوانند و برداشت‌های مختلف را کنار هم بگذارند. این فعالیت‌ها باید شناخت آنان از میراث فرهنگی را بیشتر کند، نه اینکه به آزمونی برای سنجش وفاداری سیاسی تبدیل شود. کودکی که خانواده‌اش جشنی را برگزار نمی‌کند، باید همچنان در کلاس احساس پذیرش کامل داشته باشد.

خدمت به مردم نیز می‌تواند به سنت‌ها معنایی تازه بدهد. در یک برنامهٔ نوروزی می‌توان باغ عمومی را احیا کرد، به سالمندی تنها رسید یا برای کتابخانهٔ محل کتاب گرد آورد. به این ترتیب، مناسبت فرهنگی خاطرهٔ جمعی را به مسئولیت شهروندی پیوند می‌زند. مردم هر محل باید در طراحی این برنامه‌ها نقش داشته باشند و راه شرکت در آن‌ها برای همه باز و مشارکت کاملاً داوطلبانه باشد.

حق کودک برای آموختن و رشد کردن

می‌خواهم نسل جوان ایران از همان آغاز زندگی، میراث ملی خود را بشناسد و با اعتمادبه‌نفس با آن آشنا شود. برای رسیدن به این هدف، باید به کودک به‌عنوان انسانی که در حال رشد است احترام بگذاریم. کنوانسیون حقوق کودک، آموزش را در پیوند با حقوق بشر، هویت فرهنگی، احترام به تمدن‌های دیگر و حقوق زبانی و فرهنگی اقلیت‌ها تعریف می‌کند.[68] آموزش فرهنگ نیز باید از همین اصول پیروی کند.

اعتماد به هویت ملی با شناخت و مشارکت شکل می‌گیرد. کودک باید بتواند بپرسد چرا یک رسم اهمیت دارد، در طول زمان چگونه تغییر کرده و چرا خانواده‌ها آن را به شکل‌های مختلف برگزار می‌کنند. او باید همراه با معنای نمادهای ملی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندی را هم بیاموزد. تصمیم و داوری در آینده حق خود اوست؛ وظیفهٔ بزرگسالان این است که او را برای داوری آگاهانه آماده کنند.

آموزشی که من پیشنهاد می‌کنم باید برای پیروان همهٔ باورها و کسانی که باور دینی ندارند، برای دختران و پسران و برای کودکان با توانایی‌ها و پیشینه‌های گوناگون جا داشته باشد. اگر برنامه‌ای با نام وطن‌دوستی به برخی کودکان القا کند که این ملت بیشتر از آنِ دیگران است، آن برنامه شکست خورده است. آموزش خوب، تاریخ را برای دانش‌آموزان قابل شناخت می‌کند و به آنان فرصت می‌دهد نسبت خود را با آن پیدا کنند.

زبان‌ها و احساس تعلق به ایران

فارسی سرمایهٔ مشترک بزرگی برای ادبیات و ارتباط میان ایرانیان است. تقویت آن باید با احترام به زبان‌های دیگر شهروندان همراه باشد. زبان مشترک به انسجام ملی کمک می‌کند، اما برای برخورداری از آن لازم نیست زبان مادری خانواده‌ها از میان برود. باید در آینده راه مشارکت فرهنگی را هموارتر کنیم و تعلق به ایران را به یک شیوهٔ خاص سخن گفتن وابسته نکنیم.

کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی می‌توانند مجموعه‌هایی به زبان‌های محلی فراهم کنند و از ترجمه، تاریخ شفاهی و ادبیات این زبان‌ها پشتیبانی کنند. مردم هر جامعه باید در تصمیم دربارهٔ میراثی که می‌خواهند حفظ کنند، سهمی واقعی داشته باشند. چارچوب بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها نیز اهمیت زبان، سنت و زندگی فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد.[69] در سیاستی که من پیشنهاد می‌کنم، این پشتیبانی‌ها بخشی از زندگی در خانهٔ مشترک شهروندی ماست.

هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران باید آزاد باشند که حتی بخش‌های تلخ و ناخوشایند تاریخ را بررسی کنند. کمک مالی به فرهنگ نباید به ستایش یک حکومت یا خاندان پادشاهی مشروط شود. پادشاهی آینده با پاسداری از آزادی آفرینش، حتی برای آثاری که خود آن را نقد می‌کنند، شأن بیشتری خواهد یافت. فرهنگ ملی زمانی استوارتر می‌شود که بتواند پرسش‌های مربوط به خود را تحمل کند و با آن‌ها روبه‌رو شود.

پیشنهاد من: نوشتن فارسی با خط لاتین

من در بلندمدت از گذار به خطی استاندارد برای فارسی، بر پایهٔ حروف لاتین، در نوشتار روزمرهٔ امروز دفاع می‌کنم. دلیل این پیشنهاد آن است که می‌خواهم فارسی برای نسل‌های آینده، از جمله کودکانی که بیرون از ایران بزرگ می‌شوند، آسان‌تر در دسترس بماند. تغییر خط باید به زبان و کسانی که آن را به کار می‌برند خدمت کند. بنابراین، ضرورت آن را باید با دلایل عملی توضیح دهیم و تصمیم دربارهٔ آن را از راهی دموکراتیک بگیریم.

خط کنونی را می‌توان به‌درستی «فارسی ـ عربی» یا خط فارسیِ برگرفته از عربی نامید. اما فارسی زبانی مستقل با تاریخ خود است و منشأ الفبای آن، فارسی را به زبان عربی تبدیل نمی‌کند. زبان‌های ایرانی در دوره‌های مختلف با چند خط نوشته شده‌اند.[70] از همین رو می‌توان امکان تغییر دیگری را بررسی کرد و در عین حال، دستاوردهایی را که با خط موجود به ما رسیده‌اند ارج نهاد.

من برای میراث ادبی و هنری کم‌نظیری که با خط فارسی حفظ شده است ارزش قائلم. خوشنویسی، نسخه‌های خطی، شعر و اسناد خانوادگی، همه بخشی از ثروت فرهنگی ما هستند. ترویج خط لاتین نباید به تحقیر مردمی بینجامد که به این میراث دلبسته‌اند. اصلاح خط زمانی اعتماد می‌آفریند که روشن کند این آثار چگونه همچنان خواندنی و در دسترس خواهند ماند.

الفبای تازه به‌تنهایی همهٔ مشکلات آموزش را حل نمی‌کند. کودک برای یادگیری به آموزگار، کتاب، وقت، انگیزه و فرصت سخن گفتن نیاز دارد. باید بررسی کنیم که آیا خط لاتینی که با دقت طراحی شده است، دسترسی گروه‌های مشخصی از کاربران را بهتر می‌کند، هزینهٔ آن چقدر است و چه دشواری‌هایی به وجود می‌آورد. پاسخ این پرسش‌ها را باید در شواهد جست‌وجو کرد؛ باور سیاسی به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست.

تجربهٔ ترکیه، رضاشاه و یوروفارسی

ترکیه در نوامبر ۱۹۲۸، با تصویب قانون شمارهٔ ۱۳۵۳، الفبای ترکی بر پایهٔ حروف لاتین را پذیرفت.[71] این تجربه نشان می‌دهد که دولت می‌تواند تغییر خط را اجرا کند. با این حال، از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام پیشرفت‌های بعدی آموزش فقط حاصل پذیرش حروف لاتین بوده است یا ایران نیز باید همان زمان‌بندی را دنبال کند.

حاشابیکی از علاقهٔ رضاشاه به اصلاحات ترکیه و دستور او برای بررسی تغییر الفبا خبر می‌دهد، اما مدرکی برای وجود برنامه‌ای رسمی و جدی مانند برنامهٔ ترکیه نمی‌یابد. بنابراین، این ادعا که روحانیان برنامه‌ای تثبیت‌شده برای لاتین‌نویسی را شکست دادند، اثبات نشده است.[72] اگر حدود شواهد تاریخی را صادقانه بیان کنیم، دفاع ما از پیشنهادی برای امروز نیز معتبرتر خواهد بود.

حاشابیکی همچنین تأسیس یوروفارسی در اوت ۱۹۹۳ و پیشنهاد آن برای نوشتن فارسی با خط لاتین را مستند کرده است. هنگام تهیهٔ این کتاب، وب‌سایت قدیمی آن در دسترس نبود و فعالیت کنونی آن تأیید نشده است.[72] با وجود این، کار یوروفارسی همچنان بخشی از سابقهٔ بحث تغییر خط به شمار می‌رود.

یونی‌پرس (UniPers) طرحی برای نوشتن فارسی با حروف لاتین ارائه کرده که در دسترس عموم است. این طرح بر واج‌های زبان تکیه دارد و برای گذار تدریجی نیز پیشنهادهایی مطرح می‌کند.[73] می‌توان آن را بررسی و با گزینه‌های دیگر مقایسه کرد. البته وجود یک طرح یا گفته‌های طرفداران آن، به‌خودی‌خود نشان‌دهندهٔ پذیرش عمومی یا اثبات فایدهٔ آموزشی در سراسر کشور نیست. گام بعدی باید آزمودن علنی گزینه‌ها با حضور زبان‌شناسان، آموزگاران و کسانی باشد که قرار است از آن‌ها استفاده کنند.

از پیشنهاد تغییر تا تدوین خطی کارآمد

برای تدوین استانداردی که در عمل بتوان از آن استفاده کرد، باید دربارهٔ تلفظ، املا، تفاوت گویش‌ها، نام‌ها و واژه‌های وام‌گرفته تصمیم گرفت. این خط باید با صفحه‌کلیدهای معمول و دستگاه‌هایی که در اختیار عموم است قابل استفاده باشد. جست‌وجو، ابزارهای مورد نیاز کاربران دارای محدودیت، اسناد و سوابق عمومی و تبدیل دقیق متن نیز باید با آن سازگار باشند. زیبایی خط بر یک پوستر کافی نیست؛ همان خط ممکن است در کلاس درس یا در سند حقوقی مشکل ایجاد کند.

من پیشنهاد می‌کنم این کار در فرایندی مستقل و با مشارکت پژوهشگران زبان، آموزگاران، ناشران، متخصصان نرم‌افزار، کارشناسان آرشیو و نمایندگان جوامع گوناگون انجام شود. باید طرح‌های رقیب را با زبانی روشن برای مردم توضیح داد. معیارهای بررسی، اختلاف‌نظرها و دلایل انتخاب یا بازنگری یک استاندارد نیز باید منتشر شود. هیچ رهبر سیاسی حق ندارد یک مسئلهٔ فنی را با سلیقهٔ شخصی خود حل‌شده بداند.

خط استاندارد باید به مردم امکان دهد بدون تجهیزات تخصصی، فارسی را دقیق بنویسند. متن‌های موجود باید به همان صورت اصلی در دسترس بمانند و هر جا مناسب است، نسخه‌ای با خط دیگر نیز در کنار آن‌ها قرار گیرد و به‌روشنی معرفی شود. ابزارهای تبدیل خودکار خط باید موارد تردید را نشان دهند و نام یا معنای متن را بی‌اطلاع خواننده عوض نکنند. راه اصلاح خطاها نیز باید برای کاربران روشن و قابل استفاده باشد.

تغییر تدریجی و داوطلبانهٔ خط

در مرحلهٔ نخست باید انتخاب‌های بیشتری پیش روی مردم گذاشت: منابع یادگیری اختیاری، مطالب مناسب کودکان، دوره‌های بزرگسالان و ابزارهای دیجیتال. می‌توان متن‌هایی را با هر دو خط منتشر کرد و از کاربران خواست آن‌ها را مقایسه کنند. مدرسه‌های ایرانیان خارج از کشور و نهادهای داوطلب نیز می‌توانند در آزمون‌های مستقل شرکت کنند. هدف این مرحله آن است که بفهمیم چه چیزی به گروه‌های مختلف خوانندگان کمک می‌کند، نه اینکه نتیجهٔ دلخواه خود را بر آنان تحمیل کنیم.

در مرحلهٔ دوم باید پیامدهای این تجربه را سنجید. آزمون‌ها می‌توانند دقت خواندن، درک مطلب، ماندگاری آموخته‌ها، میزان خطای نوشتن و آسانی استفاده از خط را بررسی کنند. افراد با سن و سواد متفاوت باید با رضایت روشن خود و با پشتیبانی آموزشی مناسب در این آزمون‌ها حضور داشته باشند. پژوهشگران نیز باید همراه با فایده‌های احتمالی، هزینه‌ها و دشواری‌های پیش‌بینی‌نشده را گزارش کنند. ساختن هدف‌های عددی برای علمی جلوه دادن اصلاح، جای بررسی واقعی را نمی‌گیرد.

اگر شواهد از این تغییر پشتیبانی کرد، در مرحلهٔ سوم می‌توان از راه مشورت عمومی و تصمیم دموکراتیک، امکان گسترش آن را بررسی کرد. هر تغییر رسمی به آموزش کافی، منابع آموزشی در دسترس و بودجه‌ای واقع‌بینانه برای اجرا نیاز دارد. در تمام این مدت، مردم باید بتوانند از خدمات ضروری استفاده کنند. ترجیح بلندمدت من نمی‌تواند توجیه‌کنندهٔ اجباری ناگهانی باشد که خوانندگان امروز را برای کارهای خود به دیگران وابسته کند.

استفادهٔ هم‌زمان از دو خط می‌تواند راه گذار را هموار کند. اطلاعات عمومی، بخشی از مطالب مدرسه و آثار مهم را می‌توان با هر دو خط منتشر کرد تا مردم به‌تدریج با خط تازه آشنا شوند. طول این دوره را باید بر اساس شواهد و آمادگی عملی تعیین کرد. اگر سرعت اصلاح از میزان پشتیبانی بیشتر باشد، سالمندان ممکن است نتوانند فرم‌ها، اطلاعات دارو، قراردادها یا مدارک مربوط به مزایای خود را بخوانند؛ چنین محرومیتی پذیرفتنی نیست.

حفظ آرشیوها و اختیار جوامع در امور زبانی

حفظ آثار و اسناد باید پیش از هر تغییر رسمی گسترده آغاز شود. کتابخانه‌ها به نسخه‌های دیجیتال ماندگار، فهرست‌های قابل جست‌وجو و کارکنان آموزش‌دیده نیاز دارند. ناشران باید استاندارد تبدیل خط و روش کنترل ویرایش داشته باشند. دادگاه‌ها و اداره‌ها نیز باید سوابق را به‌طور مطمئن مدیریت و اصل اسناد را حفظ کنند. آسان‌تر شدن خواندن یک نسخهٔ تازه، هرگز دلیل موجهی برای از میان بردن متن تاریخی نیست.

آرشیو ملی‌ای که مردم به آن دسترسی داشته باشند، می‌تواند استفاده از هر دو خط را ممکن و سودمند کند. دانش‌آموزان می‌توانند کار با منابع اصلی را بیاموزند و خوانندگان عمومی از نسخه‌های موازی بهره ببرند. پژوهشگران نیز باید همچنان بتوانند نسخه‌های خطی و شیوه‌های تاریخی املا را بررسی کنند. مقصود این است که مردم آسان‌تر به میراث خود دسترسی پیدا کنند و میان آنان و گذشته‌شان مانع تازه‌ای ساخته نشود.

تغییر خط فارسی نباید با فرمان، خط زبان‌های دیگر را تعیین کند. جوامع دارای زبان‌های اقلیت باید در تصمیم‌های مربوط به آموزش و زندگی فرهنگی خود نقش داشته باشند. ممکن است هر زبان به راه‌حل متفاوتی نیاز داشته باشد. هماهنگی فنی سامانه‌ها مسئله‌ای مشترک است و اختیار فرهنگی جوامع باید در قانون اساسی تضمین شود. هر دو موضوع را باید از آغاز در طراحی اصلاح در نظر گرفت.

کاربرد PESTEL و SWOT در اصلاح فرهنگی

تغییر خط به شرایط بیرونی و توانایی‌های داخلی وابسته است. با چارچوب PESTEL باید وضعیت نشر و استانداردهای دیجیتال بین‌المللی، توان پرداخت هزینه‌ها، شرایط یادگیری ایرانیان خارج از کشور، وابستگی‌های فناوری، هزینه‌های زیست‌محیطی جایگزینی منابع و الزامات حقوقی حفظ سوابق را بررسی کنیم. هر یک از این عوامل به بررسی جداگانه نیاز دارد و سازگاری با جهان تنها یکی از ملاحظات است.

در سازمانی که اصلاح را اجرا می‌کند، دسترسی به تخصص زبان‌شناسی و داشتن استانداردی با مستندات روشن می‌تواند نقطهٔ قوت باشد. آماده نبودن آموزگاران یا نامطمئن بودن ابزارهای تبدیل خط می‌تواند نقطهٔ ضعف باشد. در بیرون از سازمان، همکاری با مدرسه‌های ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های فناوری می‌تواند فرصت ایجاد کند؛ اختلال اقتصادی یا سامانه‌های اختصاصی ناسازگار نیز می‌تواند تهدید باشد. این موارد در تحلیل SWOT پرسش‌هایی برای بررسی‌اند و هنوز یافته‌هایی نیستند که سنجیده و به آن‌ها امتیاز داده باشیم.

سیاست فرهنگی در حوزه‌های دیگر نیز به همین دقت نیاز دارد. برای برگزاری جشن، باید برگزارکنندگان آموزش‌دیده و امکاناتی فراهم کرد که مردم بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. برای ایجاد آرشیو نیز کارکنان حرفه‌ای و تأمین مالی پایدار لازم است. شعارهای بزرگ فرهنگی به‌تنهایی این امکانات را فراهم نمی‌کنند. باید توان و منابع مورد نیاز را شناخت، مسئول هر کار را مشخص کرد و نتیجهٔ کار را به اطلاع عموم رساند.

لوین؛ شنیدن دلایل مخالفت با تغییر

در تحلیل میدان نیرو برای تغییر خط، عواملی مانند آسان‌تر شدن دسترسی بعضی از یادگیرندگان، علاقهٔ عمومی به تغییر و کاربرد عملی در محیط دیجیتال می‌توانند تغییر را پیش ببرند. در مقابل، دلبستگی به خط موجود، نگرانی برای تداوم ادبیات، هزینه‌ها و ترس از کنار گذاشته شدن می‌توانند مانع آن شوند. من این دسته‌بندی‌ها را برای گفت‌وگو و مشورت پیشنهاد می‌کنم؛ قدرت واقعی هیچ‌یک از این نیروها هنوز اندازه‌گیری نشده است.

برخی مخالفت‌ها، کاستی‌های واقعی طرح را نشان می‌دهند. اگر آموزگاران آموزش ندیده‌اند، باید برای آنان آموزش فراهم کنیم. اگر سالمندان در خطر از دست دادن امکان خواندن و استفاده از خدمات‌اند، باید راهی را که برایشان قابل استفاده است حفظ کنیم. اگر تبدیل خودکار دقیق نیست، باید پیش از گسترش آن، ابزار را اصلاح کنیم. اگر جامعه‌ای این تغییر را تحقیر فرهنگ خود می‌بیند، مسئولان طرح باید دلایل آن را توضیح دهند و به نگرانی‌ها گوش کنند. برطرف کردن ترس‌های موجه، سازنده‌تر از غیرعقلانی خواندن آن‌هاست.

فرهنگ‌سازی زمانی موفق است که مردم بتوانند زندگی خود را در آینده‌ای که پیشنهاد می‌کنیم ببینند. من تمدن نوین ایرانی‌ای می‌خواهم که با اعتمادبه‌نفس تغییر کند، با خرد میراث خود را حفظ کند و آزادی لازم را به شهروندان بدهد تا با باور و خواست خود در آن مشارکت کنند. میراث ملی ما باید راه را برای نسل بعد باز کند و به آنان دانش، کرامت و شجاعت بدهد تا ایرانی بسازند که شایستهٔ تعلق و دلبستگی‌شان باشد.

مأموریت ما برای ایران

از چشم‌انداز تا برنامهٔ عمل

مأموریت من کمک به ساختن ایرانی آزاد، مستقل، سکولار و شکوفاست؛ ایرانی که امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی در آیندهٔ آن و در چارچوب قانون اساسی نقش داشته باشد. می‌خواهم برای نوسازی ملی طرحی ارائه کنم که مردم بتوانند آن را بخوانند، نقد کنند و بهبود دهند. یک چشم‌انداز زمانی اعتبار پیدا می‌کند که مسئول هر کار را روشن سازد و بپذیرد که شناخت ما از همهٔ مسائل کامل نیست.

یازده فصل این کتاب اجزای یک بحث پیوسته‌اند. در زندگی‌نامه، مسیری را توضیح داده‌ام که مرا به این پرسش‌ها رسانده است. بررسی زمینهٔ امروز، فشارهای موجود را روشن می‌کند و تاریخ، هم تجربه و سرمایه در اختیارمان می‌گذارد و هم نسبت به خطرها هشدار می‌دهد. فلسفه به هدف جهت می‌دهد و سیاست، قدرت مشروع را سامان می‌بخشد. اقتصاد و آموزش توانایی مردم را گسترش می‌دهند و امنیت، در چارچوب قانون از آنان حفاظت می‌کند. ملت و فرهنگ به شهروندی، حافظه و معنا می‌دهند. مأموریت ما این است که همهٔ این اجزا را به برنامه‌ای برای کار مستمر تبدیل کنیم.

من از مردم خود آغاز می‌کنم، زیرا تمام این پروژه برای آنان است. هیچ جنبشی حق ندارد به بهانهٔ مصلحت خود، حق تصمیم‌گیری مردم را معلق کند. من آشکارا از پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی دفاع می‌کنم و می‌خواهم دلایل قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه دهم. با این حال، اگر شهروندان در فرایندی آزاد و معتبر، شکل دیگری از نظام دموکراتیک و متکی به قانون اساسی را برگزینند، مسئولیت من در برابر ایران همچنان پابرجا خواهد بود.

معنای ایستادن در کنار شاهزاده

حمایت زمانی سودمند است که توان انجام کار را بیشتر کند. برای این کار به مشاورهٔ دقیق دربارهٔ قانون اساسی، شبکه‌های حرفه‌ای مطمئن، پیشنهادهای اقتصادی آگاهانه، فعالیت فرهنگی و روشی منظم برای پاسخ دادن به نقد نیاز داریم. ایستادن در کنار شاهزاده رضا پهلوی باید به گذار ملیِ امن‌تر و توانمندتر کمک کند و به معنای معاف کردن او از نقد و نظارت نباشد.

رهبر به مشاورانی نیاز دارد که پیامدهای تصمیم‌ها را برای او روشن کنند و به شهروندانی که بتوانند نگرانی خود را بدون متهم شدن به خیانت بیان کنند. وقتی تیم رهبری حدود مسئولیت‌ها را اعلام کند، دلایل انتصاب‌ها را توضیح دهد، موارد تعارض منافع مالی را آشکار کند و خطاها را اصلاح کند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد. وفاداری شخصی نیز هنگامی استوارتر می‌شود که مردم بدانند این همراهی قرار است آنان را به چه مقصدی برساند.

باید از ایرانیانی هم استقبال کنیم که حمایتشان مشروط است. ممکن است کسی شاهزاده را برای گرد آوردن و هماهنگ کردن نیروها در دوران گذار مناسب بداند، اما برای آینده جمهوری را ترجیح دهد. ممکن است دیگری به تداوم تاریخی اهمیت بدهد، اما دربارهٔ موروثی بودن مقام پادشاه نگرانی داشته باشد. برخی نیز ممکن است طرح قانون اساسی را بپذیرند و با سیاست اقتصادی آن موافق نباشند. گفت‌وگو دربارهٔ همین تفاوت‌هاست که می‌تواند به یک مرکز ثقل ملی شکل واقعی بدهد.

جنبش ما باید در عمل به شرکای بین‌المللی نشان دهد که با وجود اختلاف‌نظر، توان همکاری دارد. دولت‌ها میزان اعتمادپذیری، پایبندی به قانون، حمایت عمومی و توان اجرایی ما را بررسی خواهند کرد. برای به رسمیت شناخته شدن باید با ارائهٔ شواهد و از راه دیپلماسی تلاش کرد. این نتیجه به حکم تاریخ قطعی نیست و نمی‌توان آن را از پیش وعده داد.

آمادگی را از کجا آغاز کنیم؟

برای انجام کار مفید لازم نیست منتظر روشن شدن نتیجهٔ نهایی سیاسی بمانیم. اولویت، آمادگی‌ای است که از مردم حفاظت کند و در چارچوب قانون انجام شود. گروه‌های حرفه‌ای می‌توانند برای ادامهٔ خدمات برنامه بنویسند، کمبودهای آموزش و ادارهٔ امور عمومی را شناسایی کنند، گزینه‌های قانون اساسی را بسنجند و اصول اخلاقی همکاری خود را تعیین کنند. این فعالیت‌ها باید توان عمل و اختیار مردم داخل ایران را تقویت کند و آنان را در معرض خطرهای غیرضروری قرار ندهد.

نخست باید منشوری مدنی و مشترک تدوین کنیم. در این منشور باید بر شهروندی برابر، تمامیت ارضی، آزادی وجدان، پرهیز از خشونت، صندوق رأی، دادرسی عادلانه و شفافیت مالی تأکید شود. عضویت در آن به معنای تعهد به این اصول است و نیازی به موافقت با تک‌تک فصل‌های این کتاب ندارد. ارزش منشور زمانی معلوم می‌شود که اعضا در تصمیم‌ها و رفتار خود به آن پایبند باشند.

گام دوم، تشکیل گروه‌های کاری با وظایف مشخص است. گروه قانون اساسی می‌تواند تضمین‌های حقوقی را بررسی کند و گزینه‌ها را در اختیار عموم بگذارد. گروه اقتصاد می‌تواند خطرهایی را که ادامهٔ کار کشور را تهدید می‌کنند بسنجد و از وعده‌های مبتنی بر حدس بپرهیزد. گروه آموزش می‌تواند منابع آموزشی غیرحزبی آماده کند. گروه فرهنگ می‌تواند مطالب تاریخی را برای همگان قابل استفاده کند و استفادهٔ آزمایشی از دو خط را سامان دهد. گروه حقوق امنیتی نیز می‌تواند ضوابط نظارت را تدوین کند؛ وظیفهٔ آن تهیهٔ برنامهٔ عملیاتی سرکوب نیست.

در گام سوم باید روشی معتبر برای بازبینی این کارها داشته باشیم. هر گروه باید در گزارشی عمومی توضیح دهد که کدام مسئله را می‌خواهد حل کند، از چه شواهدی استفاده کرده، فرض‌هایش چیست، با چه کسانی مشورت کرده و هزینه‌های احتمالی چقدر است. همچنین باید روشن کند که در چه شرایطی لازم است پیشنهاد خود را بازنگری کند. نظرهای اقلیت باید در دسترس بماند. وقتی خواننده بداند اختلاف‌نظرهای آگاهانه در کجای بحث ادامه دارد، بهتر می‌تواند اعتبار پیشنهاد را بسنجد و خود پیشنهاد نیز استوارتر می‌شود.

ادامهٔ خدمات، ادارهٔ بحران و استقرار دموکراسی

با آغاز گذار، رسیدگی به نیازهای فوری مردم نمی‌تواند به تعویق بیفتد. ترتیب زیر، پیشنهاد من برای برنامه‌ریزی است. دوره‌های آن اولویت‌ها را نشان می‌دهند و تضمین نمی‌کنند که همهٔ کارها دقیقاً در زمان تعیین‌شده پایان یابند. نهادهای عمومیِ برخوردار از مشروعیت باید این برنامه را با شرایط واقعی و حقوق شهروندان هماهنگ کنند.

در شش ماه نخست نمی‌توان همهٔ وظایف ملی را به پایان رساند. ادارهٔ اضطراری باید کارهایی را که ادامهٔ آن‌ها لازم است حفظ کند، اموری را که تأخیر در اصلاحشان ممکن نیست اصلاح کند و تصمیم‌های سیاسی برگشت‌ناپذیر را به نهادهایی بسپارد که به شیوه‌ای معتبر اختیار گرفته‌اند. قانون اساسی دائمی به بحث و بررسی عمومی و فرایندی مشروع نیاز دارد. فوریت کارها، ضرورت آمادگی را بیشتر می‌کند و مجوزی برای کنار گذاشتن رضایت مردم نیست.

باید برای وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده نیز آماده باشیم. ممکن است گذار در مناطق و نهادهای مختلف به یک شکل پیش نرود، از راه مذاکره انجام شود، به تأخیر بیفتد یا با اختلال روبه‌رو شود. بنابراین، برنامهٔ ادامهٔ خدمات ضروری نباید بر این فرض بنا شود که همهٔ نهادها در یک لحظه تغییر می‌کنند. آشتی ملی باید امکان همکاری قانونی میان افراد با پیشینه‌های سیاسی متفاوت را فراهم کند و در همان حال، پاسخ‌گویی فردی در برابر جرایم را حفظ کند. نه مجازات همگانی پایهٔ درستی برای آینده است و نه معاف کردن همگان از پاسخ‌گویی.

سهم هر یک از ما در این کار

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند دانش تخصصی، آموزش، سرمایه‌گذاری و ارتباطات حرفه‌ای را به این تلاش بیفزایند. لازم است این کار را با فروتنی و با توجه به واقعیت‌های داخل ایران انجام دهند. مدرک و صلاحیتی که در خارج به دست آمده، زمانی فایده دارد که به انجام کاری واقعی کمک کند. بازگشت باید فرصتی برای خدمت باشد و نباید به امتیازی ویژه تبدیل شود که افراد توانمندِ مانده در کشور را کنار بزند.

پزشکان می‌توانند به تداوم نظام سلامت و خدمات توان‌بخشی کمک کنند. آموزگاران می‌توانند پرسشگری آزاد و شناخت فرهنگی را پرورش دهند و مهندسان، وضع زیرساخت‌ها را بررسی کنند. حقوق‌دانان می‌توانند راه اجرای حقوق را فراهم آورند. اقتصاددانان می‌توانند بررسی کنند که هزینهٔ برنامه‌ها چگونه تأمین می‌شود و سود و زیان آن‌ها میان گروه‌های جامعه چگونه توزیع خواهد شد. هنرمندان و نویسندگان می‌توانند زمینهٔ آشنایی همگان با گذشته و احساس تعلق به آن را فراهم کنند. کارگران، کشاورزان و مردم محلی نیز باید در بررسی برنامه‌هایی که زندگی آنان را تغییر می‌دهد، نقش داشته باشند.

زنان و جوانان باید در تمام مراحل در تصمیم‌گیری سهم داشته باشند و حضورشان به نمایش نمادی از نوسازی محدود نشود. شهروندان دارای معلولیت باید بتوانند به نهادها و فعالیت‌های عمومی دسترسی داشته باشند. مردم مناطق گوناگون باید ببینند که بازسازی ملی، زبان‌ها، محیط‌زیست و معیشت آنان را جدی می‌گیرد. برنامه‌ای که کسانی را که قرار است با آن زندگی کنند در طراحی سهیم نکند، از همان ابتدا ناقص است.

خدمت مدنی داوطلبانه، پیشاهنگی، برنامه‌های سوادآموزی و جشنواره‌های فرهنگی می‌توانند فرصت عمل به این تعهدات را فراهم کنند. شرکت در این فعالیت‌ها باید برای همه ممکن باشد و برنامه‌ها ایمن و غیرحزبی بمانند. مشارکت باید توان داوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری را تقویت کند. دولت دموکراتیک باید به شهروندانی افتخار کند که می‌توانند از آن پرسش کنند.

چگونه پیشرفت را بسنجیم؟

برای این برنامه باید سامانه‌ای عمومی داشته باشیم که تعهدات و نتایج را ثبت کند. در هر طرح بزرگ باید نهاد مسئول، بودجه، مراحل مهم اجرا، تاریخ بازبینی و راه طرح شکایت مشخص باشد. برای سنجش پیشرفت می‌توان به قابل اعتماد بودن خدمات، دسترسی به وکیل، میزان مشارکت در آموزش مدرسه‌ای، حسابرسی هزینه‌ها، مدیریت آب و سلامت انتخابات توجه کرد. پیش از تعیین هدف نیز باید با داده‌های قابل راستی‌آزمایی روشن کنیم که از چه وضعیتی آغاز می‌کنیم.

عددها به تفسیر دقیق نیاز دارند. ممکن است شکایت‌ها بیشتر شود، چون مردم اعتماد بیشتری به گزارش کردن پیدا کرده‌اند. پایین بودن آمار بازداشت نیز ممکن است از پنهان ماندن بازداشت‌ها ناشی شود و الزاماً نشانهٔ آزادی بیشتر نباشد. ساختن مدرسهٔ تازه به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که کودکان بهتر می‌آموزند. در بازبینی عمومی باید کیفیت نتایج و چگونگی توزیع آن‌ها را بررسی کرد و شواهدی را هم دید که روایت رسمی را زیر سؤال می‌برند.

بلوغ سیاسی را نیز می‌توان در عمل سنجید: آیا جنبش، مخالفت‌ها را ثبت می‌کند؟ آیا اطلاعات نادرست را اصلاح می‌کند، منابع مالی خود را آشکار می‌سازد و از حقوق منتقدانش پاسداری می‌کند؟ این معیارها از شمارش نمایش‌های وفاداری سودمندترند. ادارهٔ علمی کشور به این توانایی نیاز دارد که اگر توضیح مورد علاقهٔ ما نادرست بود، بتوانیم آن را تشخیص دهیم.

من برای شناخت تغییرات محیط بیرونی از PESTEL، برای بازنگری در توانایی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها از SWOT و برای فهم اینکه یک سیاست اعتماد می‌آفریند یا مقاومت برمی‌انگیزد، از تحلیل میدان نیرو استفاده می‌کنم. این ابزارها باید در روندی پیوسته از شنیدن، آزمودن و بازنگری به کار روند. ارزش آن‌ها به تصمیم‌های بهتر است و با شمار نمودارهایی که تولید می‌کنیم سنجیده نمی‌شود.

یک روز در ایرانی که آرزویش را دارم

برای روشن شدن منظورم، روزی را در ایران آینده تصور می‌کنم. این تصویر، بیان آرزوست و پیش‌بینی آینده نیست.

کودکی به مدرسه می‌رود؛ تاریخ ایران را می‌آموزد و هم‌زمان یاد می‌گیرد دربارهٔ آن پرسش کند. هم‌کلاسی‌های او از خانواده‌هایی با باورهای گوناگون آمده‌اند. می‌توانند نوروز را جشن بگیرند، بدون آنکه کسی وفاداری ایدئولوژیک آنان را بسنجد. فارسی می‌آموزند و در همان حال، برای زبانی که در خانه با آن سخن می‌گویند ارزش قائل‌اند.

زنی با پوششی که خود برگزیده است به محل کار می‌رود. همسایهٔ دیندار او آزادانه مراسم دینی خود را انجام می‌دهد و کسی که باور دینی ندارد، از همان حمایت قانون برخوردار است. شورای محلی با بودجه‌ای که مردم از آن اطلاع دارند، دربارهٔ آب و حمل‌ونقل بحث می‌کند. روزنامه‌نگاری وزیر را نقد می‌کند و آزادی خود را از دست نمی‌دهد. فرد مظنون پیش از بازجویی با وکیل دیدار می‌کند و قربانی می‌تواند بدون اعلام وفاداری سیاسی، از دادگاه عدالت بخواهد.

در پارلمان، دربارهٔ مالیات، خدمات عمومی و سیاست خارجی بحثی جدی و پرحرارت جریان دارد. دولت بر اعتماد حاصل از روش‌های قانونی و دموکراتیک تکیه می‌کند. اگر مردم پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی را انتخاب کرده باشند، پادشاه در چارچوب قانون اساسی نماد تداوم است و در ادارهٔ حزبی حکومت دخالت نمی‌کند. ایران با اروپا، بریتانیا، ایالات متحده، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و دیگر همسایگان همکاری می‌کند و این روابط در خدمت صلح و منافع ملی است.

آنچه در این تصویر می‌خواهم، از یک سو زندگی معمولی با آزادی‌های عادی و نهادهای قابل اعتماد است و از سوی دیگر، آرزویی بزرگ به شمار می‌رود. پس از سال‌های طولانی اقتدارگرایی، رسیدن به همین زندگی عادی به انضباط و تلاش فوق‌العاده نیاز دارد.

تعهد من به مردم من

من به پادشاهی مشروطهٔ پارلمانی، شاهزاده رضا پهلوی، سکولاردموکراسی، یکپارچگی ملی و حاکمیت قانون متعهد می‌مانم. سهم من این است که از این تعهدات، تصویری از آینده بسازم که مردم بتوانند جزئیاتش را بررسی کنند. پرچم ما باید نشانهٔ کشوری باشد که از شهروندانش حفاظت می‌کند. رهبر باید مردم را به سوی ساختن نهادهایی هدایت کند که پایدار بمانند. قانون اساسی نیز باید راه قانونی ادامهٔ تغییر را برای ملت باز بگذارد.

می‌خواهم جنبش ما آن‌قدر آرامش داشته باشد که همکاری کند، آن‌قدر هوشیار باشد که خطر را بشناسد و آن‌قدر به خود اعتماد داشته باشد که نقد را بپذیرد. می‌خواهم غرور ملی ما به کار سازنده تبدیل شود و حافظهٔ تاریخی به نسل بعد نیرو بدهد، بدون آنکه پاسخ همهٔ پرسش‌های آن نسل را از پیش تعیین کند.

مردم من شایستهٔ کشوری هستند که آزادی در آن بخشی از زندگی روزمره باشد. مأموریت ما کمک به ساختن پایه‌هایی است که چنین زندگی‌ای را ممکن می‌کنند.