ایران در بزنگاه تاریخی: جنگ فرسایشی یا گذار به سکولاردموکراسی

پیمان بخشایش، جراح تروما، MD، PhD، MBA

مقالهٔ تحلیلی با برش زمانی ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، برابر با ۹ مرداد ۱۴۰۵؛ ویرایش برای انتشار در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶. توصیف رویدادها و آرایش قدرت در این متن به همان تاریخ نگارش مربوط است و گزارش آخرین وضعیت جنگ نیست.

چکیده

ایران در سال ۲۰۲۶ در برابر یک «دوگانهٔ ساده» میان بقای جمهوری اسلامی و استقرار فوری سکولاردموکراسی قرار ندارد؛ بلکه با چند مسیر وابسته‌به‌زمان روبه‌رو است که از برهم‌کنش شکاف در ائتلاف حاکم، انسجام دستگاه نظامی ـ امنیتی، ظرفیت اداری دولت، سازمان‌یافتگی جامعهٔ مدنی، مشروعیت مخالفان و شدت مداخلهٔ خارجی پدید می‌آیند. این مقاله با رویکرد تاریخی ـ نهادی و سناریونویسی، مسیر ایران را از انقلاب مشروطه تا جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بازخوانی می‌کند. استدلال اصلی آن است که دولت‌سازی بدون نهادینه‌شدن تکثر سیاسی، الگویی تکرارشونده در تاریخ معاصر ایران بوده است: مشروطه زبان حاکمیت قانون و مجلس را ماندگار کرد، اما نتوانست نظم پارلمانی باثباتی بسازد؛ دولت پهلوی ظرفیت اداری و زیرساختی را گسترش داد، اما مشارکت سیاسی را محدود کرد؛ و جمهوری اسلامی، با تلفیق نهادهای انتخابی و انتصابی و با گسترش نهادهای امنیتی ـ اقتصادی، امکان اصلاح را به‌صورت ساختاری محدود ساخت.

تحولات پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ دوازده‌روزهٔ ژوئن ۲۰۲۵، مرحلهٔ ۳۸ تا ۴۰روزهٔ جنگ در فوریه تا آوریل ۲۰۲۶، کشته‌شدن علی خامنه‌ای و بخشی از فرماندهی عالی، حملات موشکی و پهپادی به کشورهای خلیج فارس و ازسرگیری مخاصمه در ژوئیهٔ ۲۰۲۶، تعادل میان «رژیم» و «دولت» را دگرگون کرده‌اند. بااین‌حال، شواهد موجود هنوز وجود دو جناح منسجم ـ یکی خواهان واگذاری همهٔ برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای و دیگری خواهان جنگ بی‌پایان ـ را اثبات نمی‌کند. اختلاف‌های مشاهده‌شده عمدتاً تاکتیکی و درون یک هستهٔ سخت‌گیر توصیف شده‌اند. از همین رو، گذار تدریجی از درون حکومت، اقتدار انتقالی با محوریت شاهزاده رضا پهلوی، بازآرایی اقتدارگرایانه و فرسایش دولت و منازعهٔ چندمرکزی، همگی باید سناریوهای مشروط تلقی شوند، نه پیش‌بینی قطعی.

نتیجهٔ تحلیلی مقاله این است که فروپاشی یک رژیم لزوماً دموکراسی نمی‌آورد. بهترین چشم‌انداز برای سکولاردموکراسی زمانی شکل می‌گیرد که شکاف سیاسی در رأس با فشار مدنی سازمان‌یافته، حفظ خدمات عمومی و زنجیرهٔ اداری، بی‌طرفی نسبی نیروهای مسلح، تضمین حقوق برابر، دولت موقت محدود، مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد همراه شود. فشار خارجی ممکن است ظرفیت سرکوب را تضعیف کند، اما اگر زیرساخت، انسجام اجتماعی و عاملیت داخلی را نابود کند، احتمال دموکراسی را نیز کاهش می‌دهد. شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند یک نقطهٔ کانونی مهم در هماهنگی مخالفان باشد، اما تبدیل شهرت و سرمایهٔ نمادین او به اقتدار مشروع، به حمایت سنجش‌پذیر در داخل، ائتلاف فراگیر و تعهد عملی به محدودیت قدرت و حق انتخاب آزادانهٔ شکل حکومت وابسته است.

کلیدواژه‌ها: ایران؛ انقلاب مشروطه؛ دولت‌سازی؛ جامعهٔ مدنی؛ گذار دموکراتیک؛ شکاف نخبگان؛ جمهوری اسلامی؛ شاهزاده رضا پهلوی؛ سکولاردموکراسی؛ جنگ منطقه‌ای

قاعدهٔ خواندن مقاله

در این متن، «واقعیت» به داده یا رویدادی گفته می‌شود که با منابع دانشگاهی، اسناد رسمی یا گزارش‌های مستقل قابل تأیید است؛ «تفسیر» رابطه‌ای علّی است که با استدلال و شواهد پشتیبانی می‌شود اما یگانه توضیح ممکن نیست؛ و «سناریو» مسیر آینده‌ای است که فقط در صورت تحقق مجموعه‌ای از شروط رخ می‌دهد. این تفکیک برای رویدادهای سریع سال ۲۰۲۶ حیاتی است.

۱. مقدمه: صورت مسئله فراتر از یک دوراهی قطعی

از آغاز جنبش مشروطه تا امروز، یکی از پایدارترین جریان‌های فکری و سیاسی ایران خواهان حکومت قانون، مسئولیت‌پذیری قدرت، مشارکت شهروندان و ایجاد نهادهای میانجی میان فرد و دولت بوده است. بااین‌حال، از نظر علمی نمی‌توان «مردم ایران» را در بیش از یک سده صاحب اراده‌ای یکدست و تغییرناپذیر دانست. جامعهٔ ایران همواره متکثر بوده و خواسته‌های آن میان آزادی، عدالت، امنیت، توسعه، هویت دینی، برابری جنسیتی، حقوق قومی و ملی‌گرایی توزیع شده است. آنچه می‌توان با اطمینان گفت، دوام یک سنت نیرومند قانون‌خواه و مشارکت‌طلب است که از مجلس و انجمن‌های مشروطه تا شوراها، مطبوعات، احزاب، جنبش‌های دانشجویی، صنفی، زنان و جنبش سبز بازآفرینی شده است (Afary, 1996; Gheissari & Nasr, 2006; Tajbakhsh, 2022).

هشدار اصلی مقاله روشن است: تداوم نظامی‌شدن سیاست، تخریب زیرساخت و گسترش جنگ‌های فرامرزی می‌تواند ظرفیت زندگی جمعی را فرسوده کند، حال آنکه سکولاردموکراسی بر برابری شهروندی و محدودیت قدرت استوار است. اما این دو پایان، دو خروجی خودکار یک کلید سیاسی نیستند. شکست یا دوپاره‌شدن یک حکومت اقتدارگرا می‌تواند به دموکراسی، اقتدارگرایی تازه، کودتای نظامی، جنگ داخلی یا دولت ضعیف منتهی شود. پژوهش تطبیقی، جایگزینی یک خودکامگی با خودکامگی دیگر را خطری جدی و پرتکرار می‌داند، نه استثنایی ناچیز (Geddes, Wright, & Frantz, 2018).

پرسش محوری این مقاله بنابراین چنین است: تحت چه شرایطی بحران کنونی ایران می‌تواند به گذار سکولاردموکراتیک بینجامد و تحت چه شرایطی به بازتولید اقتدارگرایی یا فروپاشی ظرفیت دولت؟ سه پرسش فرعی نیز دنبال می‌شود: نخست، تاریخ دولت‌سازی و مشارکت سیاسی چه محدودیت‌هایی بر انتخاب‌های امروز تحمیل کرده است؟ دوم، آیا اختلاف‌های کنونی در رأس قدرت نشانهٔ شکاف رژیمی است یا اختلاف تاکتیکی؟ سوم، نسبت میان جامعهٔ داخل، دیاسپورا و شاهزاده رضا پهلوی چگونه می‌تواند یک اقتدار انتقالی مشروع یا، برعکس، بحران نمایندگی ایجاد کند؟

تز مرکزی

آیندهٔ ایران بیش از آنکه فقط به «بقا یا سقوط جمهوری اسلامی» وابسته باشد، از ترتیب زمانی سه فرایند تعیین می‌شود: شکاف در ائتلاف حاکم، حفظ یا فرسایش ظرفیت دولت، و سازمان‌یافتگی نیروهای مدنی و مخالف. شکاف نخبگان با حفظ دولت و وجود قواعد معتبر انتقال می‌تواند راه دموکراسی را باز کند؛ همان شکاف، اگر زودتر از شکل‌گیری یک ائتلاف مدنی و زنجیرهٔ فرماندهی قانون‌مند رخ دهد، می‌تواند منازعهٔ چندمرکزی و اقتدارگرایی تازه بسازد.

۲. روش، منابع و محدودیت‌ها

این پژوهش یک مقالهٔ نظری ـ تحلیلی است، نه گزارش میدانی یا پیش‌بینی کمی. روش آن تلفیق سه نوع منبع است: پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ تاریخ معاصر ایران؛ ادبیات تطبیقی گذار از اقتدارگرایی، مقاومت مدنی و دولت‌سازی؛ و منابع خبری، پیمایشی و رسمی برای وقایع ۲۰۲۳ تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۶. رویدادهای جاری با اتکا به گزارش‌های خبرگزاری Reuters، اسناد رسمی آمریکا، گزارش‌های نهادهای سنجش دموکراسی و پیمایش GAMAAN بازسازی شده‌اند. استفاده از منابع رسمی به معنای پذیرش روایت سیاسی آنها نیست؛ این منابع عمدتاً برای تاریخ، دامنه و ادعای رسمی عملیات به کار رفته‌اند و با گزارش مستقل سنجیده شده‌اند.

سه محدودیت باید صریح باشد. اول، در شرایط جنگ، سانسور و قطع ارتباطات، آمار تلفات، میزان آسیب و حتی آرایش تصمیم‌گیری ممکن است ناقص یا تبلیغاتی باشد. دوم، گزارش‌های مبتنی بر منابع ناشناس برای کشف اختلاف‌های پشت درهای بسته مفیدند، اما قطعیت ندارند. سوم، پیمایش آنلاین گَمان از ۲۰ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ از طریق ابزارهای عبور از فیلترینگ انجام شد. گزارش بر نمونهٔ وزن‌دهی‌شدهٔ ۳۱٬۴۵۰ پاسخ‌دهندهٔ داخل ایران تکیه دارد و جامعهٔ هدف آن ساکنان باسواد ۱۵ سال به بالا است. بزرگی نمونه و وزن‌دهی، خطر سوگیری پوشش و انتخاب داوطلبانه را کاملاً رفع نمی‌کند؛ این نتایج برای شناخت گرایش‌ها مفیدند، اما جای نمونه‌گیری احتمالی یا انتخابات آزاد را نمی‌گیرند (GAMAAN, 2026).

در این مقاله «سکولاردموکراسی» به معنای ستیز دولت با دین نیست. مقصود، بی‌طرفی حقوقی دولت در برابر باور و ناباوری، برابری شهروندان، انتخابات رقابتی، گردش مسالمت‌آمیز قدرت، قوهٔ قضائیهٔ مستقل، آزادی تشکل و رسانه، تمرکززدایی پاسخ‌گو و کنترل غیرنظامی نیروهای مسلح است. در مقابل، گزارش دموکراسی ۲۰۲۶ مؤسسهٔ V-Dem ایران را همچنان در ردهٔ «خودکامگی انتخاباتی» طبقه‌بندی می‌کند (V-Dem Institute, 2026). همچنین باید میان «دولت» و «رژیم» فرق گذاشت: رژیم قواعد دسترسی به قدرت را تعیین می‌کند، اما دولت شامل بیمارستان، مدرسه، سامانهٔ پرداخت، ثبت احوال، شهرداری، شبکهٔ آب و برق، دیوان‌سالاری و نیروهای مأمور حفاظت از مرزها نیز هست. دموکراتیزاسیون باید قدرت استبدادی را محدود کند، نه اینکه توان زیرساختی و خدمات عمومی را نابود سازد.

۳. مسیر تاریخی: دولت‌سازی بدون نهادینه‌شدن پایدار تکثر

۳.۱. مشروطه: ناکامی در تثبیت، نه شکست کامل

انقلاب مشروطهٔ ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۰ خورشیدی واکنشی به استبداد دربار، بحران مالی، امتیازهای خارجی و فقدان پاسخ‌گویی بود. قانون اساسی ۱۲۸۵، متمم ۱۲۸۶، مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی، زبان تازه‌ای برای محدودکردن قدرت سلطنت و نظارت بر مالیه پدید آوردند. خواسته‌های اصلی آن دوره عدالت‌خانه، مجلس، قانون، پاسخ‌گویی و انجمن‌های محلی بود؛ شوراهای کارخانه‌ای و دانشجویی به معنای متأخرشان، محصول تحولات بعدی سدهٔ بیستم‌اند (Afary, 1996).

مشروطه در تثبیت یک نظام پارلمانی باثبات ناکام ماند: کودتای محمدعلی‌شاه و به‌توپ‌بستن مجلس در ۱۲۸۷، جنگ داخلی، مداخلهٔ روسیه و بریتانیا، اولتیماتوم روسیه در ۱۲۹۰، جنگ جهانی اول و ضعف منابع دولت، نهادهای نوپا را فرسوده کردند. بااین‌حال، «شکست کامل» تعبیر دقیقی نیست. مجلس، قانون اساسی و زبان حقوق شهروندی به بخشی ماندگار از حافظهٔ سیاسی ایران تبدیل شدند. همین دوگانگی ـ نهاد قانونی موجود، اما قدرت اجرایی نامقید ـ در دوره‌های بعد نیز بازگشت (Abrahamian, 2008; Pierson, 2000).

۳.۲. رضاشاه: نوسازی اقتدارگرایانه

ظهور رضاخان را نمی‌توان فقط پیامد «جنگ‌های قومی» دانست. فروپاشی اقتدار مرکزی، بحران مالی، آثار اشغال ایران در جنگ جهانی اول، پراکندگی نیروهای نظامی، منازعات منطقه‌ای و کودتای ۱۲۹۹ زمینهٔ تمرکز قدرت را فراهم کردند. رضاشاه پس از استقرار سلسلهٔ پهلوی در ۱۳۰۴، ارتش سراسری، دیوان‌سالاری متمرکز، دادگستری جدید، آموزش عمومی، راه‌ها، راه‌آهن و ظرفیت اخذ و اجرای تصمیم دولتی را گسترش داد. این برنامه، در ساختن دولت ـ ملت مدرن و افزایش حضور بین‌المللی ایران اهمیتی انکارناپذیر داشت (Cronin, 2003; Abrahamian, 2008).

اما این دستاورد با تحدید شدید احزاب، مطبوعات، اتحادیه‌ها، عشایر و مخالفان همراه بود. بنابراین توصیف مناسب‌تر، «نوسازی و دولت‌سازی اقتدارگرایانه» است، نه صرفاً وجود برخی محدودیت‌ها در تکثر. بریتانیا و شوروی در ۲۵ اوت ۱۹۴۱ ایران را اشغال کردند و رضاشاه در ۱۶ سپتامبر ناچار به کناره‌گیری شد. امنیت مسیر تدارکاتی شوروی، نفت و نگرانی از نفوذ آلمان از عوامل اصلی این مداخله بودند. این رخداد بار دیگر نشان داد که ضعف حاکمیت خارجی و اقتدارگرایی داخلی می‌توانند هم‌زمان وجود داشته باشند.

۳.۳. محمدرضاشاه، مصدق و کودتای ۱۳۳۲

بحران میان محمدرضاشاه و محمد مصدق اختلاف شخصی یک نخست‌وزیر با شاهی جوان نبود. ملی‌شدن صنعت نفت، تحریم و فشار بریتانیا، حدود اختیارات سلطنت و نخست‌وزیر، کنترل وزارت جنگ و نیروهای مسلح و منطق جنگ سرد، اجزای اصلی تعارض بودند. پس از شکست مرحلهٔ نخست عملیات در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، شاه ایران را ترک کرد و پس از کودتای ۲۸ مرداد بازگشت. نقش آمریکا و بریتانیا در طراحی و پشتیبانی عملیات TPAJAX، همراه با شبکه‌های نظامی، سلطنت‌طلب و خیابانی داخل، در اسناد رسمی و پژوهش‌های تاریخی مستند است (Gasiorowski, 1987; Gasiorowski & Byrne, 2004; U.S. Department of State, 2017).

در عین حال، روحانیت در این بحران یک بلوک یکپارچه نبود. آیت‌الله کاشانی ابتدا از نهضت ملی نفت حمایت کرد و سپس با مصدق درافتاد؛ شواهدی از نقش برخی شبکه‌های مذهبی در بسیج ضد مصدق وجود دارد، اما تعمیم آن به همهٔ روحانیت تاریخی‌نگر نیست. پس از کودتا، سلطنت قدرت خود را متمرکزتر کرد و حزب توده، جبههٔ ملی و نیروهای مستقل را سرکوب کرد؛ ولی با بخش‌هایی از روحانیت محافظه‌کار نیز رابطه‌ای مصلحتی داشت. تقابل آشکار با جریان خمینی پس از انقلاب سفید، اعتراضات ۱۳۴۲ و تبعید ۱۳۴۳ تشدید شد (Arjomand, 1988; Abrahamian, 2008).

۳.۴. انقلاب ۱۳۵۷ و تثبیت اقتدار دینی

انقلاب ۱۳۵۷ محصول ائتلافی ناهمگون از روحانیان، اسلام‌گرایان، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، چپ‌ها، بازاریان، دانشجویان، کارگران و گروه‌های شهری بود. تقلیل این فرایند به اینکه «چپ‌ها راه اسلام‌گرایان را هموار کردند» یک داوری سیاسی است و فقط بخشی از سازوکار را می‌بیند. شبکهٔ سراسری مساجد، رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی، ضعف سازمانی رقیبان، جنگ بر سر نهادهای انقلابی و تسلط تدریجی نیروهای همسو با او بر ابزارهای قهر، در برتری جریان اسلام‌گرا نقش تعیین‌کننده داشتند (Arjomand, 1988; Kurzman, 2004).

تثبیت نظام جدید نیز یک واقعهٔ یک‌روزه نبود. از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲، بخشی از مقامات و نظامیان پیشین اعدام یا تصفیه شدند؛ دولت موقت و نیروهای لیبرال کنار رفتند؛ جنبش‌های منطقه‌ای سرکوب شدند؛ انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را دگرگون کرد؛ درگیری مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق از خرداد ۱۳۶۰ شدت گرفت؛ و نیروهای چپ و حزب توده به‌تدریج حذف شدند. مجاهدین خلق را نیز نمی‌توان کمونیست نامید. نتیجه، ساختاری دوگانه بود که در آن ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها در کنار ولایت فقیه، شورای نگهبان و نهادهای نظامی ـ انقلابی قرار گرفتند؛ اما در منازعات نهایی، کفهٔ نهادهای انتصابی سنگین‌تر ماند (Schirazi, 1997; Abrahamian, 1999).

۳.۵. بازسازی، اصلاحات و جنبش سبز

دورهٔ ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) عمدتاً پروژهٔ بازسازی پس از جنگ، تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه بود. این سیاست‌ها گشایش‌هایی ایجاد کردند، اما با تورم، بدهی، خصوصی‌سازی غیرشفاف، حامی‌پروری و تداوم محدودیت سیاسی همراه بودند. اقتصاد رانتی نیز در ۱۳۸۸ آغاز نشد؛ وابستگی نفتی پیشینه‌ای طولانی داشت و پس از انقلاب در قالب بخش دولتی، بنیادها، شرکت‌های شبه‌دولتی، شبکه‌های نظامی ـ اقتصادی و بخش خصوصی بازتولید شد (Maloney, 2015; Forozan & Shahi, 2017).

انتخاب محمد خاتمی در ۱۳۷۶ فرصت مهم‌تری برای جامعهٔ مدنی گشود. مطبوعات و انجمن‌ها گسترش یافتند، نخستین انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا در ۱۳۷۷ برگزار شد و احزابی مانند جبههٔ مشارکت ایران اسلامی شکل گرفتند؛ بنابراین گزارهٔ «احزاب سیاسی ساخته نشدند» نادرست است. این گشایش با مقاومت شورای نگهبان، قوهٔ قضائیه و نهادهای امنیتی روبه‌رو شد و توقیف گستردهٔ مطبوعات در ۱۳۷۹ حدود آن را آشکار کرد (Razavi, 2010; Rivetti, 2020; Tajbakhsh, 2022).

جنبش سبز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، آغاز شد. بازداشت‌ها، کشته‌شدن معترضان، محاکمه‌های نمایشی، سانسور و محدودیت ارتباطات، فضای مدنی را به‌شدت بستند. انتخابات رسمی لغو نشد، اما رقابت مؤثر، اعتبار شمارش آرا و امکان سازمان‌یابی مستقل بیشتر تضعیف شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹/فوریهٔ ۲۰۱۱ در حصر قرار گرفتند (Hashemi, 2014; Rivetti, 2020). این نقطه را می‌توان نه پایان کامل مشارکت، بلکه گذار به دوره‌ای دانست که در آن خیابان، شبکه‌های مجازی و کنش صنفی بیش از صندوق رأیِ محدودشده محمل نمایندگی نارضایتی شدند.

۳.۶. سپاه، اقتصاد شبه‌دولتی و راهبرد منطقه‌ای

سپاه پاسداران از یک نیروی انقلابی به مجموعه‌ای نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. حضور آن در پیمان‌کاری، انرژی، ارتباطات و شبکه‌های شبه‌دولتی، به‌ویژه از دورهٔ بازسازی و دههٔ ۱۳۸۰، افزایش یافت. این نفوذ هم منابعی برای دورزدن تحریم و اجرای پروژه‌ها فراهم کرد و هم مرز میان منافع عمومی، امنیتی و حامی‌پرورانه را مبهم ساخت (Forozan & Shahi, 2017; Ostovar, 2016).

قاسم سلیمانی از اواخر دههٔ ۱۹۹۰ تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰ فرمانده نیروی قدس و یکی از طراحان اصلی راهبرد منطقه‌ای ایران بود. توصیف او به‌عنوان «متخصص بمب‌های جاده‌ای» دقیق نیست. در دورهٔ فرماندهی او، نیروی قدس به آموزش، تجهیز و هماهنگی گروه‌های مسلح در عراق، سوریه، لبنان و دیگر نقاط و انتقال فناوری تسلیحاتی متهم بود، اما این با اثبات تخصص شخصی او در ساخت بمب تفاوت دارد. او در حملهٔ پهپادی آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد کشته شد (Ostovar, 2016; U.S. Department of Defense, 2020). همچنین واژهٔ «نیابتی» نباید کنشگران محلی را عروسک‌های بدون اختیار فرض کند؛ متحدان مسلح ایران درجات متفاوتی از وابستگی و استقلال عملیاتی دارند (Ostovar, 2018).

۳.۷. خط زمانی فشرده

این خط زمانی یک الگوی تکرارشونده را نشان می‌دهد: هرگاه ظرفیت دولت سریع‌تر از نهادهای پاسخ‌گویی رشد کرده، تمرکز اقتدار افزایش یافته است؛ و هرگاه جامعهٔ مدنی گشایش یافته، نبود تضمین‌های نهادی، آن دستاوردها را برگشت‌پذیر کرده است. این «وابستگی به مسیر» به معنای جبر تاریخی نیست، بلکه یعنی انتخاب‌های امروز در زمینی انجام می‌شوند که نهادهای دیروز شیب آن را ساخته‌اند (Pierson, 2000).

۴. چارچوب نظری و فرضیه‌های قابل سنجش

۴.۱. هفت متغیر تعیین‌کننده

متغیر وابستهٔ این پژوهش «نوع نظم سیاسی پس از بحران» است: دموکراسی سکولار، اقتدارگرایی بازآرایی‌شده، اقتدار انتقالی شکننده یا منازعهٔ چندمرکزی. برای توضیح آن، هفت متغیر باید هم‌زمان سنجیده شوند:

• انسجام یا شکاف ائتلاف حاکم: آیا اختلاف بر سر تاکتیک است یا قواعد بقا، جانشینی، منابع و فرماندهی؟
• انسجام دستگاه نظامی ـ امنیتی: آیا زنجیرهٔ فرماندهی واحد می‌ماند، بی‌طرف می‌شود یا چندپاره می‌گردد؟
• ظرفیت مالی و اداری دولت: تداوم پرداخت حقوق، خدمات درمانی، انرژی، ثبت و مدیریت استان‌ها.
• دامنه و انضباط بسیج مدنی: حضور شبکه‌های زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اصناف و مناطق مختلف.
• انسجام و مشروعیت مخالفان: قواعد تصمیم‌گیری، شفافیت، تنوع اجتماعی و توان حل اختلاف.
• شدت فشار یا مداخلهٔ خارجی: تأثیر هم‌زمان بر ظرفیت سرکوب رژیم، زیرساخت دولت و ملی‌گرایی دفاعی.
• وجود تضمین‌های معتبر انتقال: مصونیت از انتقام جمعی، عدالت انتقالی فردمحور، قانون موقت و تقویم انتخابات.

۴.۲. شش فرضیه

• هرچه شکاف واقعی نخبگان بیشتر، اما ظرفیت دولت و انسجام اداری بالاتر باشد، احتمال گذار مذاکره‌شده افزایش می‌یابد (O’Donnell & Schmitter, 1986; Iakovlev, 2023).
• ترکیب شکاف نخبگان، چندپارگی نیروهای مسلح و سقوط ظرفیت دولت، خطر جنگ داخلی یا اقتدارگرایی تازه را بیش از احتمال دموکراسی بالا می‌برد؛ ضعف مالی و بوروکراتیک دولت زمینهٔ شورش مسلحانه را مساعد می‌کند (Fearon & Laitin, 2003).
• اتحادیه‌ها، شبکه‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مخالف دارای ظرفیت واقعی، شانس توافقی را که فراتر از معاملهٔ نخبگان باشد افزایش می‌دهند (Iakovlev, 2023).
• مقاومت گسترده و عمدتاً غیرخشونت‌آمیز، نسبت به شورش مسلحانه، زمینهٔ مناسب‌تری برای دموکراسی پایدار ایجاد می‌کند؛ البته موفقیت آن به سازمان، تنوع مشارکت و ایجاد شکاف در ستون‌های حامی حکومت وابسته است (Chenoweth & Stephan, 2011; Bayer, Bethke, & Lambach, 2016).
• فشار خارجی اثر غیرخطی دارد: می‌تواند ظرفیت قهر رژیم را بشکند، اما با تخریب زیرساخت و تقویت روایت «محاصرهٔ خارجی»، دولت و جامعهٔ مدنی را نیز تضعیف کند. تغییر رژیم تحمیلی از خارج به‌ندرت به‌تنهایی دموکراسی پایدار می‌سازد (Downes & Monten, 2013).
• توان یک رهبر یا ائتلاف تبعیدی تابع پیوند سازمانی و مشروعیت در داخل است؛ شهرت رسانه‌ای و دسترسی دیپلماتیک، بدون سازوکار پاسخ‌گویی، جای نمایندگی سیاسی را نمی‌گیرد (Moss, 2016; Shain & Linz, 1995).

۵. از هفتم اکتبر تا جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

۵.۱. منطقه‌ای‌شدن رویارویی

حملهٔ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ پس از آن، رویارویی اسرائیل با شبکهٔ متحدان مسلح ایران را از سطح بازدارندگی غیرمستقیم به دوری از عملیات‌های مستقیم‌تر برد. این تحول را نباید صرفاً به یک ارادهٔ واحد در تهران یا یک فرماندهی کاملاً یکپارچه فروکاست؛ حماس، حزب‌الله و گروه‌های عراقی و یمنی بازیگران محلی با محاسبات خاص خود نیز هستند. بااین‌حال، گسترش جبهه‌ها هزینهٔ راهبرد «عمق منطقه‌ای» جمهوری اسلامی را به داخل ایران بازگرداند و دامنهٔ اهداف اسرائیل و آمریکا را توسعه داد.

جنگ اسرائیل و ایران از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ دوازده روز طول کشید. آمریکا در روزهای پایانی، در ۲۱ تا ۲۲ ژوئن، تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد؛ بنابراین در همهٔ دوازده روز طرف مستقیم عملیات تهاجمی نبود، بلکه در پایان جنگ وارد آن شد (Reuters, 2025; U.S. Department of Defense, 2025). این تمایز زمانی برای تحلیل تشدید پلکانی و مسئولیت بازیگران اهمیت دارد.

۵.۲. مرحلهٔ ۳۸ تا ۴۰روزهٔ جنگ ۲۰۲۶

در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل از روز نخست موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌ها و فرماندهان ارشد، از جمله برخی فرماندهان عالی سپاه و ستاد کل، در حملات مشترک کشته شدند. منابع رسمی آمریکا این مرحله را ۳۸ روز عملیات عمده، پیمایش GAMAAN آن را جنگ ۳۹روزه و Reuters در برخی گزارش‌ها «جنگ چهل‌روزه» نامیده است؛ صورت دقیق‌تر بنابراین «مرحلهٔ ۳۸ تا ۴۰روزهٔ عملیات گسترده از ۲۸ فوریه تا ۷/۸ آوریل» است (Reuters, 2026a, 2026k; White House, 2026). مجتبی خامنه‌ای پس از مرگ پدر به رهبری رسید، اما گزارش‌های مستقل از کاهش وزن اقتدار شخصی رهبر جدید و افزایش نقش جمعی سپاه و شورای عالی امنیت ملی حکایت دارند (Reuters, 2026b).

جمهوری اسلامی در پاسخ، مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را در منطقه انجام داد. همهٔ شش کشور شورای همکاری خلیج فارس ـ عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحدهٔ عربی و عمان ـ وقوع حمله یا رهگیری موشک/پهپاد را گزارش کردند، اما همهٔ حملات صرفاً موشکی یا هم‌زمان نبودند (Reuters, 2026c). این گسترش میدان نبرد، انزوای منطقه‌ای تهران را افزایش داد؛ بااین‌حال تعبیر «اجماع جهانی» دقیق نیست، زیرا روسیه و چین با بخش‌هایی از سیاست و قطعنامه‌های غربی مخالفت کردند. توصیف مستندتر، «ائتلاف و فشار گسترده‌تر غربی ـ منطقه‌ای در غیاب اجماع کامل جهانی» است (Reuters, 2026j).

وقفهٔ آوریل پایان کل مخاصمه نبود. جنگ در ژوئیه از سر گرفته شد و ارتش آمریکا اعلام کرد در شب ۲۹ و بامداد ۳۰ ژوئیه ده‌ها هدف مرتبط با سپاه را زده است (Reuters, 2026g). از منظر تحلیل گذار، این نکته کلیدی است: جنگ خارجی می‌تواند فرماندهی را قطع، منابع سرکوب را کاهش و شکاف تاکتیکی ایجاد کند؛ اما هم‌زمان فضای امنیتی، بسیج ملی‌گرایانه، محدودیت ارتباطات و تخریب زیرساخت را تشدید می‌کند. بنابراین جنگ نه به‌طور خودکار رژیم را تثبیت می‌کند و نه خودبه‌خود سکولاردموکراسی می‌آورد.

۶. آرایش قدرت پس از خامنه‌ای: شکاف واقعی یا رقابت تاکتیکی؟

یکی از صورت‌بندی‌های رایج، شبکه‌ای عمل‌گراتر پیرامون مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی را در برابر شبکهٔ امنیتی پیرامون احمد وحیدی و محمدباقر ذوالقدر قرار می‌دهد. ذوالقدر در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی شد (Reuters, 2026i). اما وجود تفاوت در لحن و تاکتیک، به‌تنهایی وجود دو جناح منسجم با اهداف نهایی متفاوت را ثابت نمی‌کند. گزارش Reuters در ۲۸ آوریل، به‌روزشده در ۲۹ آوریل، هستهٔ جنگی سپاه و شورای امنیت ملی را منسجم توصیف کرد و اختلاف را بیشتر میان «سخت‌گیر» و «سخت‌گیرتر» دانست تا میان اصلاح‌طلب سکولار و نظامی جنگ‌طلب (Reuters, 2026d).

همچنین شواهد علنی تا برش زمانی این مقاله نشان نمی‌داد که جناح دولتی حاضر شده باشد برنامهٔ هسته‌ای، موشکی و شبکهٔ متحدان منطقه‌ای را به‌طور کامل واگذار کند. بنا بر روایت‌های رسمی گزارش‌شده دربارهٔ تفاهم مقدماتی ژوئن، تعهد به نساختن سلاح هسته‌ای و گفت‌وگو دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای مطرح بود؛ یک مقام ایرانی نیز از توقف موقت فعالیت هسته‌ای سخن گفت. این روایت‌ها را نباید معادل توافق نهایی و یکسان دربارهٔ همهٔ جزئیات دانست؛ محدودیت موشکی و پایان حمایت از متحدان مسلح نیز در گزارش مورد استناد نهایی نشده بود (Reuters, 2026e). نسبت‌دادن قصد آگاهانهٔ فروپاشاندن ایران به اشخاص معین، بدون مدرک مستقل، موجه نیست. هشدار من دربارهٔ خطر منازعهٔ فرسایشی، تشدید اقتدار دینی و فرسایش ظرفیت دولت است؛ این هشدار تحلیل پیامدهای ممکن است، نه ادعای اثبات‌شده دربارهٔ نیت افراد.

معیار تشخیص شکاف رژیمی

اختلاف زمانی «شکاف رژیمی» محسوب می‌شود که از تفاوت لحن فراتر رود و به سرپیچی از فرمان، مذاکرهٔ مستقل، استعفا یا فرار مقام‌ها، انتقال منابع، تصفیهٔ گسترده یا تشکیل زنجیره‌های فرماندهی رقیب برسد. تا ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، شواهد علنی برای وجود اختلاف تاکتیکی جدی‌تر شده، اما شکاف نهادیِ منتهی به پذیرش سکولاردموکراسی اثبات نشده است.

۷. کانون هماهنگی داخل و خارج و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی

۷.۱. از «مرکز ثقل» به کانون هماهنگی و مشروعیت

این ادعا که با انتقال مرکز ثقل تغییرات به داخل، اختلاف نیروهای حکومتی معنادار می‌شود و با اتحاد آنها علیه خارج، مرکز ثقل پیرامون شاهزاده رضا پهلوی شکل می‌گیرد، یک فرضیهٔ مهم اما نیازمند سنجش است. در زبان تحلیلی بهتر است از «کانون هماهنگی و مشروعیت سیاسی» سخن گفت. این کانون ممکن است داخلی، خارجی یا شبکه‌ای باشد و باید با سه دسته شاخص اندازه‌گیری شود.

• کانون داخلی: منشأ فراخوان‌ها، توان سازمان‌دهی اعتصاب، شبکه‌های زنان، دانشجویان و اصناف، شوراهای محلی و میزان همراهی بدنهٔ اداری یا امنیتی.
• کانون خارجی: انسجام ائتلاف تبعیدی، دسترسی دیپلماتیک، شفافیت مالی، تیم کارشناسی ادارهٔ گذار و مرکزیت رسانه‌ای.
• پیوند داخل و خارج: کانال تصمیم‌گیری مشترک، تأیید قابل راستی‌آزمایی شبکه‌های داخلی، تنوع نمایندگان و تبعیت بازیگران خارجی از اولویت‌های داخل.

بالابودن شاخص خارجی به‌تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. تبعید می‌تواند شبکهٔ مخالفان را جهانی‌تر و دسترسی آنان را به دولت‌ها و رسانه‌ها بیشتر کند، اما آنان را از هزینه‌ها و اولویت‌های روزمرهٔ داخل نیز دور سازد. رژیم‌های اقتدارگرا علاوه بر این، با تهدید خانواده‌ها، مراقبت دیجیتال و سرکوب فرامرزی، پیوند دیاسپورا و داخل را مختل می‌کنند (Moss, 2016).

۷.۲. شاهزاده رضا پهلوی: ظرفیت نمادین، شروط اقتدار مشروع

شاهزاده رضا پهلوی یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های منفرد اپوزیسیون و یکی از کانون‌های مهم آن است. در پیمایش گَمان در ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۴۵ درصد گزارش کردند که پیش از اعتراضات و جنگ نگاه مثبتی به او داشته‌اند و این نگاه مثبت را حفظ کرده‌اند؛ این رقم با کلِ کسانی که اکنون نظر مثبت دارند یکسان نیست. در میان کسانی که مشارکت در اعتراضات ژانویه را گزارش کردند، ۵۵ درصد فراخوان او را یکی از عوامل حضور خود دانستند. در ترجیح شکل حکومت، حدود ۳۴ درصد انواع پادشاهی، ۲۸ درصد انواع جمهوری و ۱۳ درصد جمهوری اسلامی را برگزیدند؛ حدود یک‌چهارم نیز انتخاب مشخصی نداشتند. این یافته‌ها برجستگی پهلوی و در عین حال تنوع سیاسی جامعهٔ هدف پیمایش را نشان می‌دهند، نه اجماع ملی یا نتیجهٔ یک انتخابات آزاد (GAMAAN, 2026).

گزارش تحقیقی Reuters نیز او را برجسته‌ترین نام منفرد اپوزیسیون معرفی می‌کند، اما دربارهٔ وسعت شبکهٔ سازمان‌یافتهٔ داخل، انسجام مخالفان و آمادگی دولت‌های خارجی برای نصب او به‌عنوان رهبر تردیدهایی ثبت کرده است (Reuters, 2026f). بنابراین صورت‌بندی محتاطانه‌تر چنین است: شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند نقش یک «نقطهٔ کانونی هماهنگی» یا عضو محوری ائتلاف انتقالی را ایفا کند؛ قدرت‌گیری او یا تشکیل دولت انتقالی در خارج، احتمال مشروط است نه نتیجهٔ قطعی.

تبدیل سرمایهٔ نمادین او به اقتدار مشروع دست‌کم به شش شرط وابسته است: حمایت علنی و متنوع شبکه‌های داخل؛ ائتلافی فراتر از سلطنت‌طلبان؛ پذیرش حق جمهوری‌خواهان و دیگر گرایش‌ها؛ منشور حقوقی شامل برابری، تمامیت سرزمینی و منع انتقام جمعی؛ محدودبودن دورهٔ انتقال و نظارت جمعی؛ و تعهد قابل اجرا به مجلس مؤسسان، همه‌پرسی و انتخابات آزاد. در این چارچوب، عنوان «شاهزاده» می‌تواند هویت تاریخی یا سیاسی هواداران باشد، اما منبع حقوقی اقتدار آینده فقط رضایت آزاد شهروندان خواهد بود. خود پهلوی نیز در مصاحبه با Reuters نقش مطلوبش را «پل» و تعیین شکل نهایی حکومت را وظیفهٔ فرایند قانون اساسی و رأی مردم توصیف کرده است (Reuters, 2026h).

۸. چهار سناریوی آیندهٔ ایران

سناریوها پیش‌گویی نیستند؛ روایت‌های منضبطی‌اند که نشان می‌دهند چه ترکیبی از متغیرها به چه پیامدی می‌تواند برسد. احتمال هر مسیر باید با تغییر شاخص‌ها بازبینی شود و امکان ترکیب یا توالی آنها وجود دارد: برای مثال، بازآرایی اقتدارگرایانه ممکن است بعداً به گذار مذاکره‌شده یا فرسایش دولت تبدیل شود.

۸.۱. بازآرایی اقتدارگرایانه

در این مسیر، هستهٔ امنیتی فقدان رهبران و فرماندهان را جبران می‌کند، اختلاف‌های تاکتیکی را مهار می‌سازد و با توافق محدود خارجی بخشی از منابع مالی را بازمی‌گرداند. ممکن است برخی آزادی‌های اجتماعی یا اقتصادی به‌صورت کنترل‌شده اعطا شوند، اما ساختار ولایت، نقش سپاه و مهندسی رقابت سیاسی حفظ می‌شود. این سناریو با کاهش موقت تنش اشتباه گرفته می‌شود؛ آتش‌بس یا توافق هسته‌ای به‌خودی‌خود سکولاردموکراسی نیست. نشانه‌های آن عبارت‌اند از انسجام دوبارهٔ فرماندهی، تصفیهٔ محدود، کنترل رسانه، احیای پرداخت‌های دولتی و انتخابات با دامنهٔ رقابت پیشاپیش تعیین‌شده.

۸.۲. گذار مذاکره‌شده و درون‌زا

این سناریو زمانی ممکن می‌شود که اختلاف درون حاکمیت به شکاف واقعی بر سر قواعد بقا تبدیل شود، جامعهٔ مدنی قادر به فشار پایدار و عمدتاً غیرخشونت‌آمیز باشد، بخشی از دستگاه قهری بی‌طرفی یا تبعیت از قانون موقت را بپذیرد و مخالفان بتوانند خروجی امن اما پاسخ‌گو برای بازیگران غیرمرتکب جنایت فراهم کنند. آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت رسانه، مذاکرهٔ علنی با نمایندگان متنوع، تشکیل دولت موقت با مأموریت محدود و توافق بر مجلس مؤسسان از علائم زودهنگام‌اند. هیچ شاهد مستقیمی وجود ندارد که پزشکیان، قالیباف یا عراقچی اکنون پروژهٔ برچیدن حکومت دینی را دنبال کنند؛ این مسیر فقط در صورت تغییر رفتار نهادی آنها و فشار اجتماعی قابل تصور است.

۸.۳. فرسایش دولت و منازعهٔ چندمرکزی

خطرناک‌ترین سناریو، ترکیب شکست نظامی، بحران جانشینی، سقوط درآمد، چندپارگی نیروهای مسلح، گسترش بازیگران مسلح و تخریب خدمات عمومی است. در آن، تفاوت میان سقوط رژیم و سقوط دولت محو می‌شود: حقوق‌ها معوق می‌ماند، آب و برق و درمان مختل می‌شوند، استان‌ها فرماندهی‌های رقیب پیدا می‌کنند، اقتصاد جنگی رونق می‌گیرد و قدرت‌های خارجی از نیروهای محلی پشتیبانی می‌کنند. این همان خطری است که استعاره‌های «غزه‌ای‌شدن» یا «طالبانی‌شدن» می‌کوشند بیان کنند، اما توصیف دقیق‌تر آن «فرسایش نظام‌مند ظرفیت دولت، منازعهٔ شهری فرامرزی‌شده و ظهور نظم‌های قهری محلی» است. جلوگیری از آن مستلزم حفاظت از زیرساخت غیرنظامی و حفظ یک زنجیرهٔ اداری ملی، حتی در هنگام تغییر رژیم، است (North, Wallis, & Weingast, 2009).

۸.۴. اقتدار انتقالی با محوریت خارج

اگر رهبری داخلی سرکوب شده باشد، مرکز رسمی فروبپاشد و ائتلافی از تبعیدیان هم‌زمان حمایت قابل اثبات شبکه‌های داخل و شناسایی خارجی را کسب کند، یک شورای انتقالی یا دولت موقت در خارج می‌تواند نقش پل ایفا کند. مزیت آن دسترسی دیپلماتیک و ظرفیت برنامه‌ریزی پیشینی است؛ خطر آن وابستگی به حامی خارجی، رقابت بر سر نمایندگی و فقدان درک میدانی از داخل است. تشکیل چنین نهادی بدون دعوت سنجش‌پذیر از داخل یا بدون قواعد محدودکننده، ممکن است مشروعیت را کاهش دهد. مدل موفق‌تر، شورایی متکثر با وظایف محدود، شفافیت مالی، تقویم کوتاه و الزام حقوقی به واگذاری قدرت به نهادهای منتخب است (Shain & Linz, 1995).

۹. شروط نهادی برای کاهش خطر و افزایش شانس سکولاردموکراسی

اگر هدف، نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت بلکه ساختن نظمی آزاد و پایدار باشد، برنامهٔ گذار باید پیش از خلأ قدرت دربارهٔ حداقل قواعد توافق کند. این قواعد نباید شکل نهایی حکومت را از پیش به نفع پادشاهی یا جمهوری مصادره کنند؛ باید امکان تصمیم آزاد شهروندان را تضمین کنند.

• حفاظت از جان غیرنظامیان و زیرساخت: آتش‌بس پایدار، ممنوعیت هدف‌گیری بیمارستان، آب، برق، شبکهٔ پرداخت و تأسیسات حیاتی و ایجاد سازوکار نظارت مستقل.
• ائتلاف مدنی فراگیر: حضور برابر زنان، اقلیت‌های دینی، قومی و زبانی، کارگران، معلمان، دانشجویان، متخصصان، مناطق مرزی، جمهوری‌خواهان و پادشاهی‌خواهان در قواعد تصمیم‌گیری.
• مقاومت منضبط و پرهیز از نظامی‌سازی جامعه: استفاده از اعتصاب، نافرمانی مدنی، شبکه‌های حرفه‌ای و حفاظت جمعی، همراه با منع حملهٔ انتقام‌جویانه و تحریک نفرت.
• تداوم دولت و اصلاح بخش امنیتی: حفظ کارکنان خدماتی و افسران حرفه‌ای، فرماندهی موقت واحد، کنترل غیرنظامی، خلع سلاح گروه‌های موازی و پالایش فردمحور بر اساس رفتار و دادرسی، نه پاکسازی جمعی بر اساس عضویت.
• قانون اساسی موقت محدود: منشور حقوق بنیادین، تفکیک دین و دولت، استقلال قضا، آزادی رسانه و تشکل، ممنوعیت تبعیض و تعیین دقیق حدود و مدت اختیار نهاد انتقالی.
• کمیسیون مستقل انتخابات و مجلس مؤسسان: ثبت آزاد احزاب، دسترسی برابر به رسانه، نظارت داخلی و بین‌المللی، رأی‌گیری دربارهٔ قانون اساسی و سپس انتخابات منظم در تقویم شفاف.
• احیای نهادهای میانجی: شوراهای واقعی شهر و روستا، اتحادیه‌های مستقل، انجمن‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌های خودمختار و رسانه‌های محلی؛ دموکراسی فقط انتخابات پایتخت نیست.
• عدالت انتقالی بدون انتقام جمعی: حقیقت‌یابی، حفظ اسناد، جبران خسارت قربانیان، محاکمهٔ عادلانهٔ مرتکبان جرایم سنگین و سازوکار بازپیوستن کسانی که مسئولیت فردی ندارند.
• تثبیت اقتصادی و ضدحامی‌پروری: بودجهٔ اضطراری شفاف، استمرار حقوق و بازنشستگی، بانک مرکزی پاسخ‌گو، حسابرسی بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی و برنامهٔ ادغام یا واگذاری قانون‌مند دارایی‌ها.
• نقش محدود و پشتیبان خارجی: کمک بشردوستانه، تضمین امنیت انتخابات و توافق منطقه‌ای، بدون تحمیل رهبر یا قانون اساسی. پژوهش تطبیقی هشدار می‌دهد که تغییر رژیم تحمیلی، بدون نهادهای داخلی، به‌ندرت دموکراسی باثبات می‌سازد (Downes & Monten, 2013).

۱۰. شاخص‌های ماهانه برای پایش مسیر

برای پرهیز از تحلیل مبتنی بر شایعه، می‌توان یک داشبورد ماهانه با امتیازهای کیفی «رو به بهبود، ثابت، رو به وخامت» ساخت. مهم‌ترین شاخص‌ها عبارت‌اند از:

• فرماندهی: وجود یا نبود فرماندهی‌های موازی، سرپیچی، استعفا، فرار یا تصفیه در سپاه، ارتش و پلیس.
• ادارهٔ عمومی: پرداخت حقوق، کارکرد بانک‌ها، بیمارستان‌ها، آب، برق، سوخت، اینترنت و حمل‌ونقل.
• فضای مدنی: آزادی زندانیان، بازشدن رسانه، امکان تشکل و دامنهٔ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های غیرخشونت‌آمیز.
• نمایندگی مخالفان: تنوع جغرافیایی و اجتماعی، سازوکار رأی‌گیری داخلی، شفافیت مالی و حل مسالمت‌آمیز اختلاف.
• دیپلماسی: متن مکتوب توافق‌ها، دامنهٔ پروندهٔ هسته‌ای/موشکی/منطقه‌ای و نقش بازیگران خلیج فارس، اروپا، چین و روسیه.
• حقوق بشر و امنیت: تلفات غیرنظامی، اعدام‌ها، بازداشت‌ها، آوارگی و ظهور گروه‌های مسلح غیرپاسخ‌گو.

جابجایی واقعی کانون هماهنگی از داخل به خارج یا بالعکس زمانی رخ می‌دهد که چند شاخص با هم تغییر کنند. افزایش پوشش رسانه‌ای یک چهره، یا یک اختلاف لفظی در تهران، به‌تنهایی نشانهٔ انتقال قدرت نیست.

۱۱. نتیجه‌گیری

تاریخ معاصر ایران نه روایت خطی شکست مشروطه و بازگشت ناگزیر سلطنت است، نه داستان پیشرفت اجتناب‌ناپذیر جمهوری اسلامی به سوی اصلاح. این تاریخ، کشاکش مستمر میان افزایش ظرفیت دولت و محدودیت قدرت، میان امنیت و مشارکت و میان تمرکز و خودگردانی پاسخ‌گوست. مشروطه نظم پارلمانی پایدار نساخت، اما میراث قانون را بر جای گذاشت؛ دولت پهلوی زیرساخت و بوروکراسی را گسترش داد، اما تکثر را نهادینه نکرد؛ جمهوری اسلامی نهادهای انتخابی را حفظ کرد، ولی آنها را در برابر ولایت فقیه، شورای نگهبان و دستگاه امنیتی فرودست ساخت.

بحران ۲۰۲۶ این تعادل را به‌هم زده است. کشته‌شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان، افزایش نقش سپاه و شورای عالی امنیت ملی، حملات به کشورهای خلیج فارس، مذاکرات محدود و ازسرگیری جنگ، همه نشانهٔ یک نظام زیر فشارند. اما نظام زیر فشار الزاماً نظام در حال گذار دموکراتیک نیست. تا زمانی که اختلاف تاکتیکی به شکاف نهادی، جامعهٔ ناراضی به جامعهٔ سازمان‌یافته و شهرت اپوزیسیون به نمایندگی پاسخ‌گو تبدیل نشود، نمی‌توان از مسیر قطعی سخن گفت.

مردم ایران ممکن است همچنان آزادی، برابری و حکومت مدرن را مطالبه کنند، اما نتیجه را آرزو به‌تنهایی تعیین نمی‌کند. سکولاردموکراسی نیازمند ائتلافی است که هم قدرت استبدادی را برچیند و هم دولت را برای خدمت عمومی نگه دارد؛ هم حقوق قربانیان را به رسمیت بشناسد و هم انتقام جمعی را رد کند؛ هم از حمایت جهان بهره گیرد و هم تصمیم نهایی را به شهروندان داخل واگذارد. شاهزاده رضا پهلوی در این معادله بازیگری مهم و بالقوه یک پل انتقالی است، اما تنها رأی آزاد، ائتلاف فراگیر و محدودیت حقوقی قدرت می‌تواند این ظرفیت را به مشروعیت تبدیل کند.

جمع‌بندی نهایی

دوگانهٔ اخلاقی مقاله معتبر می‌ماند: منازعهٔ فرسایشی می‌تواند دولت و جامعه را از درون تهی کند و سکولاردموکراسی می‌تواند افق برابری و قانون باشد. اما مسیر میان این دو، از چهار شرط می‌گذرد: سازمان‌یافتگی مدنی، شکاف یا توافق در ساختار قدرت، حفظ ظرفیت دولت و مشروعیتِ قابل‌سنجشِ نهاد انتقال. هیچ فرد، جناح یا قدرت خارجی جای این چهار شرط را نمی‌گیرد.

منابع

شیوهٔ ارجاع: نام ـ سال. منابع خبری برای خط زمانی و روایت‌های گزارش‌شده از آرایش قدرت به کار رفته‌اند؛ منابع دانشگاهی مبنای تحلیل تاریخی و تطبیقی‌اند. برش زمانی تحلیل ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ است. منابع رسمی بیانگر موضع یا ادعای نهاد منتشرکننده‌اند و لزوماً تأیید مستقل همهٔ جزئیات محسوب نمی‌شوند.

Abrahamian, E. (1999). Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran. University of California Press. پیوند

Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511984402 پیوند

Afary, J. (1996). The Iranian Constitutional Revolution, 1906–1911. Columbia University Press. پیوند

Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press. پیوند

Bayer, M., Bethke, F. S., & Lambach, D. (2016). The Democratic Dividend of Nonviolent Resistance. Journal of Peace Research, 53(6), 758–771. https://doi.org/10.1177/0022343316658090 پیوند

Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). Why Civil Resistance Works. Columbia University Press. پیوند

Cronin, S. (Ed.). (2003). The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah, 1921–1941. Routledge. پیوند

Downes, A. B., & Monten, J. (2013). Forced to Be Free? Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to Democratization. International Security, 37(4), 90–131. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00117 پیوند

Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political Science Review, 97(1), 75–90. https://doi.org/10.1017/S0003055403000534 پیوند

Forozan, H., & Shahi, A. (2017). The Military and the State in Iran: The Economic Rise of the Revolutionary Guards. Middle East Journal, 71(1), 67–86. https://doi.org/10.3751/71.1.14 پیوند

GAMAAN. (2026, July 27). Iranians’ Attitudes Toward the 2026 Protests and War. Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran. پیوند

Gasiorowski, M. J. (1987). The 1953 Coup d’État in Iran. International Journal of Middle East Studies, 19(3), 261–286. https://doi.org/10.1017/S0020743800056737 پیوند

Gasiorowski, M. J., & Byrne, M. (Eds.). (2004). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran. Syracuse University Press. پیوند

Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). How Dictatorships Work: Power, Personalization, and Collapse. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316336182 پیوند

Gheissari, A., & Nasr, V. (2006). Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty. Oxford University Press. پیوند

Hashemi, N. (2014). Renegotiating Iran’s Post-Revolutionary Social Contract: The Green Movement and the Struggle for Democracy. In Beyond the Arab Spring (pp. 191–222). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199384419.003.0008 پیوند

Iakovlev, G. (2023). Preconditions for Pacted Transitions from Authoritarian Rule. European Political Science Review, 15(2), 254–271. https://doi.org/10.1017/S1755773922000273 پیوند

Kurzman, C. (2004). The Unthinkable Revolution in Iran. Harvard University Press. پیوند

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins University Press. پیوند

Maloney, S. (2015). Iran’s Political Economy since the Revolution. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139023276 پیوند

Moss, D. M. (2016). Transnational Repression, Diaspora Mobilization, and the Case of the Arab Spring. Social Problems, 63(4), 480–498. https://doi.org/10.1093/socpro/spw019 پیوند

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and Social Orders. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511575839 پیوند

O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Johns Hopkins University Press. پیوند

Ostovar, A. (2016). Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran’s Revolutionary Guards. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199387892.001.0001 پیوند

Ostovar, A. (2018). Iran, Its Clients, and the Future of the Middle East: The Limits of Religion. International Affairs, 94(6), 1237–1255. https://doi.org/10.1093/ia/iiy185 پیوند

Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. American Political Science Review, 94(2), 251–267. https://doi.org/10.2307/2586011 پیوند

Razavi, R. (2010). The Road to Party Politics in Iran, 1979–2009. Middle Eastern Studies, 46(1), 79–96. https://doi.org/10.1080/00263200903432274 پیوند

Rivetti, P. (2020). Political Participation in Iran from Khatami to the Green Movement. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32201-4 پیوند

Schirazi, A. (1997). The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. I.B. Tauris. پیوند

Shain, Y., & Linz, J. J. (1995). Between States: Interim Governments in Democratic Transitions. Cambridge University Press. پیوند

Tajbakhsh, K. (2022). Creating Local Democracy in Iran: State Building and the Politics of Decentralization. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009160926 پیوند

U.S. Department of Defense. (2020, January 2). Statement by the Department of Defense on the Death of Qasem Soleimani. پیوند

U.S. Department of Defense. (2025, June 22). Hegseth, Caine Laud Success of U.S. Strike on Iran Nuclear Sites. پیوند

U.S. Department of State. (2017). Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Iran, 1951–1954. پیوند

V-Dem Institute. (2026). Democracy Report 2026. پیوند

Reuters. (2025, June 24). Trump Announces Israel–Iran Ceasefire after 12-Day War. پیوند

Reuters. (2026a, March 1). Israel, U.S. Launched Strikes as Iranian Leader Met with Inner Circle. پیوند

Reuters. (2026b, March 23). With Top Figures Dead, Who Is Now Running Iran? پیوند

Reuters. (2026c, March 10). Iranian Missiles and Drones Fired at Gulf Countries. پیوند

Reuters. (2026d, April 29). Iran’s Guards Seize Wartime Power, Weakening Supreme Leader’s Role. پیوند

Reuters. (2026e, June 15). What the U.S. and Iran Say They Agreed in a Memorandum to End the War. پیوند

Reuters. (2026f, July 28). Regime Change? Inside Reza Pahlavi’s Faltering Bid to Lead Iran. پیوند

Reuters. (2026g, July 30). U.S. Carries Out Fresh Iran Strikes, CENTCOM Says. پیوند

Reuters. (2026h, July 28). Reza Pahlavi Speaks to Reuters about Iran’s Future. پیوند

Reuters. (2026i, March 24). Mohammad Baqer Zolqadr Appointed Secretary of Iran’s Top Security Body. پیوند

Reuters. (2026j, March 13). U.S. and Allies Clash with Russia and China over Iran’s Nuclear Program. پیوند

Reuters. (2026k, April 8). Trump’s Abrupt Iran Reversal Exposes Limits of His Leverage. پیوند

White House. (2026, April 8). Operation Epic Fury and the Ceasefire. پیوند