راست و چپ تاریخی و آناتومی سیاسی چپ و راست در ایران

از کار و سرمایه تا دولت، بازار، آزادی و عدالت اجتماعی

پیمان بخشایش — جراح تروما | MD, PhD, MBA

تاریخ نسخهٔ اصلی: تابستان ۱۴۰۵ / ژوئیهٔ ۲۰۲۶؛ تاریخ دقیق روز در سند مشخص نشده است.

بازبینی برای انتشار وب: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶. روایت تاریخی و افق زمانی نسخهٔ اصلی حفظ شده است.

چکیده

این مقاله با رویکردی مروری ـ تحلیلی، تبار تاریخی و تحول معنایی «چپ» و «راست» را از پیش‌شرط‌های اجتماعی آن در جوامع پیشامدرن تا صورت‌بندی‌های سیاسی معاصر بررسی می‌کند و سپس الگویی چندمحوری برای فهم چپ و راست در ایران پیشنهاد می‌دهد. استدلال اصلی آن است که چپ و راست دو جوهر ازلی یا دو اصل فروکاستنی به «اصالت کار» و «اصالت سرمایه» نیستند. این اصطلاحات در انقلاب فرانسه و پیرامون سلطنت، امتیاز موروثی، دین، حاکمیت ملت و جهت تغییر سیاسی پدید آمدند؛ تعارض کار و سرمایه تنها با انقلاب صنعتی، گسترش کار مزدی و سازمان‌یابی طبقاتی به محور اقتصادی مهم این دوگانه تبدیل شد. مقاله، ضمن حفظ اهمیت نقد مارکس از ارزش اضافی، انباشت و قدرت طبقاتی، چند ساده‌سازی رایج را اصلاح می‌کند: ارزش اضافی پس از «بازگشت اصل سرمایه» آغاز نمی‌شود؛ هر نوع انباشت سرمایه نزد پرودون دزدی تلقی نمی‌شود؛ و دولتی‌کردن ابزار تولید به‌خودی‌خود معادل سوسیالیسم یا کنترل دموکراتیک کارگران نیست. تجربه اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده، دستاوردهایی چون صنعتی‌شدن، آموزش و امنیت اجتماعی را در کنار کمبود، ضعف پاسخ‌گویی، سرکوب و تمرکز قدرت نشان می‌دهد. سوسیال‌دموکراسی نیز نه صرفاً مالیات‌ستانی از ثروتمندان، بلکه سازشی نهادی میان بازار، دموکراسی، حقوق کار، خدمات عمومی، رقابت و بازتوزیع است. در ایران، از مشروطه تا امروز، محور اقتصادی با شکاف‌های استبداد/مشروطه، دین/سکولاریسم، استقلال/وابستگی و تمرکز/تکثر درهم تنیده است. ازاین‌رو، مقاله نتیجه می‌گیرد که تحلیل علمی ایران باید به‌جای یک خط واحد چپ ـ راست، دست‌کم اقتصاد، ساخت قدرت، فرهنگ و جایگاه دین، و جهت‌گیری ملی ـ جهانی را جداگانه بسنجد. برای آینده ایران، یک اقتصاد مختلط قانون‌مند با مالکیت مشروع و رقابتی، حقوق کار، تأمین اجتماعی همگانی، مالیات تصاعدی قابل‌پیش‌بینی و نظارت دموکراتیک بر دولت و نهادهای شبه‌دولتی پیشنهاد می‌شود.

واژگان کلیدی: چپ و راست سیاسی؛ کار و سرمایه؛ مارکس؛ ارزش اضافی؛ سوسیال‌دموکراسی؛ انقلاب ۱۳۵۷؛ اقتصاد سیاسی ایران؛ بنیادهای شبه‌دولتی

۱. مقدمه

واژه‌های «چپ» و «راست» چنان در زبان سیاسی روزمره جا افتاده‌اند که گاه همچون دو گرایش طبیعی و تغییرناپذیر بشر تصور می‌شوند. در این روایت، چپ به کار، برابری و بازتوزیع و راست به سرمایه، مالکیت و نظم نسبت داده می‌شود. این صورت‌بندی بخشی از واقعیت سیاست مدرن را روشن می‌کند، اما اگر به‌صورت تعریف جامع به کار رود، هم تاریخ را ساده می‌سازد و هم تفاوت میان کشورها را می‌پوشاند. چپ و راست نه پیش از تاریخ وجود داشته‌اند و نه در همه دوره‌ها معنای یکسانی داشته‌اند. آنها نام‌هایی مدرن برای ائتلاف‌ها، ارزش‌ها و منازعاتی متغیرند.

اصطلاحات چپ و راست در مجلس انقلاب فرانسه شکل گرفتند؛ زمانی که هنوز تضاد صنعتیِ سرمایه‌دار و کارگر مزدبگیر به صورت کلاسیک قرن نوزدهمی خود پدیدار نشده بود. موضوع‌های اصلی آن لحظه، حق وتوی شاه، امتیازهای موروثی، جایگاه کلیسا، حاکمیت ملت و سرعت دگرگونی سیاسی بودند. با صنعتی‌شدن، گسترش کارخانه و پیدایش جنبش‌های کارگری، شکاف کار و سرمایه به این تقسیم‌بندی افزوده شد و در بسیاری از کشورها به مهم‌ترین محور اقتصادی آن تبدیل گردید (Bobbio, 1996; Noël & Thérien, 2008).

در تعریف فشرده، چپ معمولاً نابرابری‌های اجتماعی را بیشتر ساخته نهادها و قابل اصلاح می‌بیند و به توزیع گسترده‌تر منابع و قدرت گرایش دارد؛ راست معمولاً برای مالکیت، سنت، نظم، تفاوت منزلت‌ها یا پیامدهای بازار مشروعیت بیشتری قائل است. بااین‌حال، این هسته کلی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، دین، ملت و ساخت قدرت به شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. پژوهش تطبیقی نشان می‌دهد که معنای چپ و راست با بافت حزبی و تاریخی هر کشور تغییر می‌کند و نمی‌توان یک موضوع ـ برای مثال «دولت بزرگ» ـ را در همه‌جا معیار کافی دانست (Jahn, 2023; Joshi, 2021; Lindqvist & Dornschneider-Elkink, 2024).

این احتیاط برای ایران اهمیتی دوچندان دارد. در تاریخ معاصر ایران، دفاع از مداخله دولت می‌توانسته با محافظه‌کاری فرهنگی و تمرکز سیاسی همراه باشد؛ دفاع از بازار نیز گاه در کنار آزادی‌خواهی سیاسی و گاه در کنار اقتدارگرایی قرار گرفته است. نیروهای مذهبی هم عدالت‌خواه و دولت‌گرا بوده‌اند و هم مدافع بازار و مالکیت؛ نیروهای سکولار نیز طیفی از کمونیسم تا لیبرالیسم اقتصادی را دربر گرفته‌اند. بنابراین، پرسش اصلی مقاله صرفاً این نیست که «چه کسی چپ و چه کسی راست است»، بلکه این است که هر جریان در هر دوره، قدرت، مالکیت، برابری، آزادی، دین و رابطه ایران با جهان را چگونه فهمیده است.

۲. روش و چارچوب مفهومی

این نوشته یک مرور نظام‌مند آماری نیست، بلکه مقاله‌ای مروری ـ تحلیلی است. منابع آن از سه گروه انتخاب شده‌اند: آثار کلاسیک فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی؛ پژوهش‌های دانشگاهی جدید درباره منشأ و معنای چپ و راست؛ و مطالعات تاریخی و اقتصاد سیاسی ایران، همراه با متن قانون اساسی و پژوهش‌های مربوط به ملی‌سازی، بنیادها و خصوصی‌سازی. هدف، دفاع از یک اردوگاه ایدئولوژیک نیست؛ هدف، تفکیک ادعاهای تاریخی، مفاهیم نظری و داوری‌های هنجاری است.

در این چارچوب، سه تمایز ضروری است. نخست، «توصیف» با «تجویز» یکی نیست. اینکه سرمایه‌گذاری، کار، دانش، سازمان و منابع طبیعی همگی در تولید نقش دارند، به‌تنهایی پاسخ نمی‌دهد که محصول چگونه باید توزیع شود. دوم، «مالکیت دولتی» با «مالکیت اجتماعی» یا «کنترل دموکراتیک تولیدکنندگان» مترادف نیست. دولت ممکن است به نام جامعه مالک باشد، اما مدیران و شهروندان در برابر یکدیگر رابطه‌ای نابرابر و غیرپاسخ‌گو داشته باشند. سوم، «مداخله دولت» به‌تنهایی شاخص چپ نیست. دولت‌های اقتدارگرای راست نیز برای جنگ، توسعه صنعتی، حمایت از بنگاه‌های نزدیک به قدرت یا کنترل جامعه مداخله گسترده کرده‌اند.

برای تحلیل، پنج حوزه از هم جدا می‌شوند: اقتصاد و توزیع؛ ساخت قدرت سیاسی؛ فرهنگ و آزادی‌های فردی؛ دین و نظم حقوقی؛ و ملت، جهان و محیط زیست. در هر حوزه، پرسش بنیادی آن است که قدرت و فرصت‌ها چگونه توزیع یا متمرکز می‌شوند. این نگاه با تعریف ببیو از برابری به‌عنوان هسته پایدارتر چپ و راست و با پیشنهاد جاشی درباره «توزیع در برابر تمرکز قدرت» سازگار است، بی‌آنکه تفاوت‌های تاریخی را حذف کند (Bobbio, 1996; Joshi, 2021).

۳. پیش از چپ و راست: کار، مازاد و نابرابری در تاریخ بلند بشر

انسان خردمند با ابزارسازی، زبان نمادین، یادگیری اجتماعی و فرهنگ انباشتی، محیط خود را در مقیاسی بی‌سابقه تغییر داده است. بااین‌حال، انسان تنها «مهندس اکوسیستم» نیست؛ سگ‌آبی، موریانه، مورچه، مرجان و گونه‌های دیگر نیز محیط را دگرگون می‌کنند. تمایز انسانی بیشتر در انعطاف فناوری، انتقال انباشتی دانش و توانایی ساخت نهادهایی است که همکاری هزاران یا میلیون‌ها نفر را ممکن می‌سازند (Laland & O’Brien, 2010).

بسیاری از جوامع شکارگر ـ گردآورنده متحرک، به دلیل تحرک بالا، تقسیم خوراک، محدودیت انبار مازاد و سازوکارهای مهار افراد سلطه‌جو، از برابری نسبی برخوردار بودند. در برخی گروه‌ها، اعضا با تمسخر، اتحاد، ترک گروه یا مجازات، مانع تثبیت رئیس دائمی می‌شدند؛ الگویی که «سلسله‌مراتب معکوس سلطه» نام گرفته است (Boehm, 1993). اما این وضع جهان‌شمول نبود. گروه‌های ماهیگیر یا شکارگر ساکن در محیط‌های دارای منابع متراکم و قابل دفاع می‌توانستند مالکیت موروثی، منزلت پایدار و حتی بردگی داشته باشند. ازاین‌رو، تصویر یک «عصر طلایی برابری کامل» همان‌قدر ساده‌ساز است که تصور یک مسیر خطی و اجتناب‌ناپذیر از شکارگری به کشاورزی و سپس صنعت (Singh & Glowacki, 2022; Smith & Codding, 2021).

کشاورزی نیز نابرابری را به‌طور خودکار خلق نکرد، اما ظرفیت آن را افزایش داد. سکونت، انبار محصول، زمین قابل‌تملک، دام، ابزار، وراثت، رشد جمعیت و امکان اخذ خراج به شکل‌گیری سلسله‌مراتب پایدار کمک کردند. داده‌های باستان‌شناختی مبتنی بر اندازه خانه‌ها، افزایش کلی نابرابری پس از نوسنگی را نشان می‌دهند، هرچند زمان‌بندی و شدت آن میان مناطق تفاوت فراوان دارد. در اوراسیا، حیوانات بارکش و امکان گسترش زمین نیز به تمرکز ثروت کمک کردند (Bogaard et al., 2019; Kohler et al., 2017). نتیجه علمی این نیست که «کشاورزی مساوی نابرابری» است، بلکه این است که فناوری و مازاد، همراه با نهادهای مالکیت و قدرت سیاسی، امکان بازتولید بین‌نسلی نابرابری را بیشتر کردند.

روایت رایج دیگری، پیدایش پول را به صورت توالی «تهاتر، سپس طلا و نقره، سپس پول» شرح می‌دهد. تهاتر در تاریخ وجود داشته است، اما شواهد از یک اقتصاد جهان‌شمولِ کاملاً مبتنی بر تهاتر پشتیبانی نمی‌کند. حسابداری، اعتبار و بدهی، خراج و مالیات، وزن فلز و سکه‌زنی در مسیرهای گوناگون و گاه هم‌زمان شکل گرفته‌اند. بنابراین پول فقط راه‌حلی فنی برای دشواری تهاتر نبود؛ با دولت، اعتماد، تعهد حقوقی و شبکه قدرت نیز پیوند داشت (Humphrey, 1985; Ingham, 2004).

این تاریخ بلند برای فهم چپ و راست اهمیت زمینه‌ای دارد، نه اسمی. جوامع پیشاتاریخی «چپ» یا «راست» نبودند. آنچه در آنها می‌بینیم مواد اولیه سیاست بعدی است: همکاری و رقابت، تقسیم کار، مالکیت، وراثت، مازاد، منزلت و سازوکارهای مهار یا تثبیت سلطه. نام‌های چپ و راست تنها زمانی معنا پیدا کردند که سیاست نمایندگی، افکار عمومی، حزب و دولت ملی مدرن پدید آمد.

۴. مالکیت و عدالت پیش از هگل

این ادعا که تا زمان هگل، فلسفه صرفاً جهان را از زاویه «حق و ناحق» می‌دید، با تاریخ اندیشه سازگار نیست. فلسفه سیاسی پیش از هگل درباره فضیلت، عدالت، انواع حکومت، قانون طبیعی، حاکمیت، امنیت، رضایت، مالکیت، حق مقاومت، نابرابری و تجارت بحث کرده بود. حتی واژه آلمانی Recht در عنوان «فلسفه حق» هگل معنایی وسیع‌تر از تقابل اخلاقی درست و نادرست دارد و حق، قانون و نظم نهادی آزادی را دربر می‌گیرد.

ارسطو مالکیت خصوصی را به دلیل مسئولیت‌پذیری و کاهش منازعه می‌پذیرفت، اما استفاده اخلاقی از آن را معطوف به خیر مشترک می‌خواست و پول‌سازی نامحدود و ربا را نقد می‌کرد. در عین حال، او سلسله‌مراتب‌های امروزه غیرقابل‌دفاع، از جمله «بردگی طبیعی»، را مشروع می‌دانست؛ پس نه سرمایه‌دار مدرن بود و نه مساوات‌طلب به معنای امروزین (Aristotle, 1998).

لاک یکی از کلاسیک‌ترین دفاع‌ها از مالکیت را بر «کار» بنا کرد: فرد با آمیختن کار خود با طبیعت، چیزی را از حالت مشترک خارج می‌کند. قیود اولیه نظریه او ـ فاسد نشدن محصول و باقی ماندن «به اندازه کافی و به همان خوبی» برای دیگران ـ با پذیرش پول و رضایت به انباشت نابرابر دگرگون می‌شوند. همین نمونه نشان می‌دهد دوگانه «راست مساوی اصالت سرمایه، چپ مساوی اصالت کار» از نظر تاریخی ناپایدار است؛ زیرا دفاع لیبرال از مالکیت نیز از کار آغاز می‌شود (Locke, 1988).

روسو مالکیت، کشاورزی و فلزکاری را در پیدایش وابستگی و نابرابری مهم دانست، اما «گفتار درباره نابرابری» گزارش باستان‌شناختی نبود؛ تاریخ فرضی‌ای بود برای پرسش از اینکه چگونه نابرابری اخلاقی و سیاسی مشروع جلوه می‌کند (Rousseau, 1997). آدام اسمیت نیز، برخلاف تصویر مدافع بی‌قید سرمایه‌دار، از جامعه تجاری و تقسیم کار در کنار نقد انحصار، تبانی تجار، امتیازهای ویژه و قوانین ضدکارگری سخن گفت. او برای آموزش عمومی و برخی وظایف زیرساختی دولت جایگاه قائل بود (Smith, 1976).

نوآوری هگل در عناصر فلسفه حق آن بود که آزادی را نه صرفاً انتخاب فردی، بلکه امری تحقق‌یافته در نهادها تحلیل کرد: «حق انتزاعی» شامل شخص، مالکیت و قرارداد؛ «اخلاق فردی» شامل قصد و مسئولیت؛ و «حیات اخلاقی» شامل خانواده، جامعه مدنی و دولت. جامعه مدنی نزد او فضای نیازها، تقسیم کار، بازار و وابستگی متقابل است، اما همین سازوکار فقر و طرد را نیز بازتولید می‌کند. هگل این تناقض را می‌بیند، هرچند راه‌حلی کامل برای آن ارائه نمی‌کند (Hegel, 1991).

بنابراین، هگل پلی مهم میان فلسفه آزادی، جامعه مدنی و نقد بعدی مارکس است، اما نه منشأ همه اندیشه‌های عدالت‌خواهانه و نه شاهدی مستقیم برای سیاست‌های مصادره در ایران. برای نسبت‌دادن سیاستی مشخص به هگل باید سند تاریخی از متون تصمیم‌گیران، قانون‌ها یا بحث‌های رسمی ارائه کرد؛ صرف تأثیر هگل بر مارکس چنین زنجیره‌ای را اثبات نمی‌کند.

۵. تولد سیاسی چپ و راست و دگرگونی آن در قرن نوزدهم

ریشه نام‌های چپ و راست به مجلس ملی فرانسه در ۱۷۸۹ بازمی‌گردد. در بحث‌هایی از جمله حق وتوی سلطنتی، حامیان اقتدار شاه و نظم موجود عمدتاً در سمت راست رئیس مجلس و طرفداران حاکمیت ملت و تغییر انقلابی در سمت چپ قرار گرفتند. این آرایش ابتدا سیال بود و در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از بازگشت سلطنت، به زبان پایدارتر سیاست تبدیل شد (Bienfait & van Beek, 2014; Noël & Thérien, 2008).

شکاف اولیه بیش از آنکه درباره کارخانه و مزد باشد، درباره انقلاب و نظم سنتی بود. محافظه‌کاری در واکنش به انقلاب بر تداوم تاریخی، اقتدار، دین و احتیاط در بازطراحی جامعه تأکید کرد. محافظه‌کاری لزوماً مترادف بازار آزاد نبود؛ برخی محافظه‌کاران، تخریب اجتماع‌های سنتی به دست صنعت و بازار را نقد می‌کردند. لیبرالیسم نیز ابتدا در برابر سلطنت مطلقه، امتیاز اشرافی و کلیسای رسمی در جبهه تغییر قرار داشت و از حکومت مشروطه، آزادی مدنی، برابری حقوقی، مالکیت و تجارت دفاع می‌کرد. با رشد سوسیالیسم و سیاست توده‌ای، بسیاری از لیبرال‌ها در نقشه سیاسی به مرکز یا راست اقتصادی منتقل شدند، درحالی‌که لیبرالیسم اجتماعی پذیرای آموزش، بیمه و تنظیم بیشتر شد (Bell, 2019).

سوسیالیسم از دهه ۱۸۳۰ به خانواده‌ای متنوع تبدیل شد: تعاونی، پرودونی، آنارشیستی، مارکسیستی، سندیکالیستی و سوسیال‌دموکراتیک. مالکیت دولتی فقط یکی از راه‌حل‌های مطرح بود؛ خودگردانی کارگری، تعاونی و مالکیت اجتماعی نیز جایگاه داشتند (Stedman Jones, 2019). هم‌زمان، حق رأی گسترده، اتحادیه‌های کارگری و احزاب توده‌ای، تعارض کار و سرمایه را به محور اصلی رقابت انتخاباتی در بسیاری از کشورهای صنعتی بدل کردند.

پرودون با عبارت مشهور «مالکیت دزدی است» هر نوع دارایی یا انباشت را محکوم نکرد. او میان مالکیت انحصاری و غیابی که امکان اجاره، بهره و سلطه بر کار دیگران می‌دهد و تصرف مبتنی بر استفاده و کار شخصی فرق می‌گذاشت. راه‌حل او متقابل‌گرایی، اعتبار ارزان، فدراسیون و انجمن تولیدکنندگان بود و با کمونیسم متمرکز و مالکیت فراگیر دولت نیز مخالفت داشت. در نوشته‌های متأخر، مالکیت پراکنده را حتی سدی در برابر قدرت دولت دانست (Prichard, 2022; Proudhon, 1994). عبارت «انباشت ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر» از نظر لفظ و دستگاه نظری به مارکس نزدیک‌تر است.

۶. مارکس: کار، ارزش اضافی، انباشت و بحران

مارکس سرمایه‌داری را فقط مجموعه‌ای از افراد حریص نمی‌دانست؛ آن را رابطه‌ای اجتماعی و نظامی رقابتی می‌دید که در آن مالکان وسایل تولید، نیروی کار را می‌خرند و بنگاه‌ها برای بقا ناگزیر از انباشت، نوآوری و کاهش هزینه‌اند. نکته مرکزی او تمایز میان «کار» و «نیروی کار» است. کارگر محصولی آماده به نام کار را نمی‌فروشد؛ توانایی کارکردن خود را برای زمانی معین واگذار می‌کند. استفاده از این توان می‌تواند ارزشی بیش از ارزش لازم برای بازتولید نیروی کار ایجاد کند (Marx, 1976).

در نمایش آموزشیِ ساده، ارزش کالا چنین نوشته می‌شود:

ارزش کالا: c + v + s

در این فرمول، c سرمایه ثابت است: مواد اولیه و بخشی از ارزش ماشین‌آلات که از راه استهلاک به محصول منتقل می‌شود؛ v سرمایه متغیر یا ارزش نیروی کار است؛ و s ارزش اضافی، یعنی بخشی از ارزش تازه‌ای که کار زنده فراتر از معادل مزد می‌آفریند. نرخ ارزش اضافی s/v و نرخ سود ساده‌شده s/(c+v) است؛ این دو یکی نیستند. در ترجمه فارسی بهتر است surplus value را «ارزش اضافی» یا «ارزش اضافه» نامید، زیرا «ارزش افزوده» در حسابداری ملی و مالیات بر ارزش افزوده مفهومی متفاوت دارد.

در مثالی فرضی که قیمت‌ها را برابر ارزش‌های مدل می‌گیریم، اگر ارزش یک محموله ۱۰۰۰ واحد باشد و مواد و استهلاک ۶۰۰، دستمزد ۲۰۰ و ارزش اضافی ۲۰۰ واحد باشد، نرخ ارزش اضافی ۱۰۰ درصد و نرخ سود ساده‌شده ۲۵ درصد است. ارزش اضافی از همان چرخه‌ای پدید می‌آید که کار اضافی انجام شده است؛ نه از زمانی که سرمایه‌گذار «تمام اصل سرمایه اولیه» را پس گرفته باشد. در هر دور تولید باید مواد، استهلاک و دستمزد جایگزین شوند. دوره بازگشت سرمایه مفهومی مالی است، نه نقطه آغاز استثمار در نظریه مارکس.

همچنین، گزاره‌ای مانند «همه کارگران در پایان ماه بی‌پول‌اند و سرمایه‌دار همیشه سود می‌کند» قانون علمی نیست. مزدبگیران می‌توانند پس‌انداز، مسکن، حقوق بازنشستگی یا دارایی مالی داشته باشند و سرمایه‌دار می‌تواند زیان کند یا ورشکست شود. ادعای ساختاری مارکس به عدم تقارن در مالکیت وسایل تولید، کنترل تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و تصاحب مازاد مربوط است. این عدم تقارن می‌تواند حتی با افزایش مزد واقعی پابرجا بماند.

مارکس میان انباشت، تمرکز و مرکزیت‌یابی سرمایه نیز تمایز می‌گذاشت. انباشت، بازسرمایه‌گذاری بخشی از ارزش اضافی در ظرفیت جدید است؛ تمرکز، رشد یک سرمایه از راه انباشت خود آن؛ و مرکزیت‌یابی، ادغام یا تملک سرمایه‌های موجود از راه اعتبار، ورشکستگی و خرید بنگاه‌ها. این فرایندها می‌توانند قدرت بنگاه‌های بزرگ را افزایش دهند و «جمعیت مازاد نسبی» یا ارتش ذخیره کار را، به‌ویژه هنگام فناوری و رکود، گسترش دهند. اما نتیجه مکانیکی و همیشگیِ آنها سقوط مزد واقعی همه کارگران نیست.

نظریه بحران مارکس را نیز نباید به زنجیره «انباشت کالا، سقوط قیمت، کاهش ارزش کار و بیکاری» محدود کرد. در آثار او و ادبیات پس از او چند سازوکار دیده می‌شود: جدایی خرید و فروش به واسطه پول؛ سرایت نکول از طریق اعتبار؛ عدم تناسب سرمایه‌گذاری میان بخش‌ها؛ دشواری تحقق ارزش و فروش سودآور؛ اضافه‌انباشت؛ و فشار بر سودآوری همراه با عوامل متقابل. «اضافه‌تولید» نسبت به تقاضای مؤثر و امکان فروش سودآور معنا دارد، نه نسبت به نیاز انسانی. مارکس یک نظریه نهایی و یکپارچه بحران به‌جا نگذاشت و درباره وزن هر سازوکار مناقشه ادامه دارد (Heinrich, 2013; Marx, 1981).

نظریه ارزش کار مارکس در اقتصاد جریان اصلی اجماع ندارد. اقتصاددانان معاصر سود و توزیع را با مفاهیمی چون بهره‌وری نهایی، ریسک، نوآوری، کمیابی، زمان، قدرت بازار، رانت و نهادها نیز تحلیل می‌کنند. بااین‌حال، پرسش‌های مارکس درباره قدرت چانه‌زنی، تمرکز مالکیت، کنترل مازاد و وابستگی کار مزدبگیر همچنان در اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی زنده‌اند. علمی‌بودن بحث اقتضا می‌کند هم قدرت توضیحی این دستگاه و هم مناقشات نظری و تجربی آن آشکار بیان شود.

راه‌حل سیاسی مارکس بر خودرهایی کارگران و تصرف دموکراتیک شرایط تولید تأکید داشت، اما او نقشه نهادی دقیقی برای همه ابعاد جامعه پساسرمایه‌داری ننوشت. شورا، کمون، حزب، برنامه‌ریزی و دولت در سنت‌های بعدی به شکل‌های متفاوت تفسیر شدند. از همین‌رو، نمی‌توان همه حکومت‌هایی را که در قرن بیستم به نام مارکس شکل گرفتند اجرای ساده و مستقیم یک نسخه واحد دانست.

۷. «سوسیالیسم واقعاً موجود»: دستاوردها، هزینه‌ها و مسئله قدرت

در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، مالکیت دولتی گسترده و برنامه‌ریزی اداری امکان بسیج سریع منابع، صنعتی‌شدن، گسترش سواد، علوم، اشتغال و برخی تضمین‌های اجتماعی را فراهم کرد. این دستاوردها واقعی‌اند، به‌ویژه اگر نقطه آغاز توسعه و فشارهای جنگی در نظر گرفته شود (Allen, 2003). در مقابل، اشتراکی‌سازی اجباری، قحطی، سرکوب، کار اجباری، اولویت پایین مصرف، کمبود مزمن، کیفیت نامطلوب کالا، آسیب محیط‌زیستی و ضعف نوآوری هزینه‌های عظیمی ایجاد کردند. «قید بودجه نرم» ـ انتظار نجات بنگاه زیان‌ده از سوی دولت ـ و نبود سیگنال‌های معتبر اطلاعاتی نیز ناکارآمدی را تشدید کرد (Ellman, 2014; Kornai, 1992).

درباره ماهیت این نظام‌ها اجماع واژگانی وجود ندارد. برخی آنها را سوسیالیستی، برخی «سرمایه‌داری دولتی»، برخی جمع‌گرایی بوروکراتیک و برخی اقتصاد فرماندهی دولتی دانسته‌اند. اصطلاح «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» نیز با هر نوع مالکیت دولتی مترادف نیست. پرسش دقیق‌تر این است: چه کسی مازاد و سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند، مدیران در برابر چه کسی پاسخ‌گو هستند، کارگران چه حقی در تصمیم‌گیری دارند و بازار و مزدکاری چه نقشی ایفا می‌کنند؟ صرف ثبت حقوقی کارخانه به نام دولت، کنترل دموکراتیک تولیدکنندگان را تضمین نمی‌کند.

چین مائوئیستی با جهش بزرگ و قحطی فاجعه‌بار، در کنار برخی پیشرفت‌های سواد، سلامت و صنعت، نمونه دیگری از این تناقض بود. پس از ۱۹۷۸، اصلاح کشاورزی، قیمت‌ها، تجارت و بنگاه خصوصی، اقتصاد را بازارمحورتر کرد، درحالی‌که حزب، زمین، نظام مالی و بنگاه‌های دولتی در بخش‌های راهبردی جایگاه مرکزی خود را حفظ کردند. کاهش گسترده فقر حاصل ترکیبی از اصلاح بازار، ظرفیت دولت، زیرساخت، آموزش و ادغام جهانی بود؛ هم‌زمان نابرابری و سهم ثروت خصوصی افزایش یافت (Naughton, 2017; Piketty et al., 2019; World Bank & Development Research Center, 2022). «موفقیت کامل سوسیالیسم» و «موفقیت کامل سرمایه‌داری» هر دو این ترکیب را تحریف می‌کنند.

آمریکای لاتین نیز یک آزمایش واحد مارکسیستی نیست. کوبا، دولت آلنده در شیلی، ونزوئلای نفتی و دولت‌های منتخب موج صورتی، ساختارهای مالکیت، نهادهای سیاسی و محدودیت‌های خارجی متفاوت داشتند. در بسیاری از کشورهای موج صورتی، کاهش نابرابری در دهه ۲۰۰۰ با بهبود مزد، انتقال‌های اجتماعی و رونق صادرات همراه بود، اما آسیب‌پذیری در برابر چرخه کالاهای خام، ضعف نهادی و قطبی‌شدن سیاسی در مواردی دستاوردها را محدود کرد (Lustig et al., 2013).

جمع‌بندی منصفانه آن است که تمرکز ابزار تولید در دولت، بدون رقابت، حقوق سیاسی و پاسخ‌گویی، می‌تواند امنیت و بسیج منابع را با کمبود، بوروکراسی و تمرکز قدرت همراه کند. در مقابل، بازار بی‌مهار نیز می‌تواند انحصار، ناامنی و تمرکز ثروت بسازد. تجربه قرن بیستم پایان همه اندیشه‌های چپ را ثابت نکرد، همان‌گونه که وجود نابرابری نیز همه پیش‌بینی‌ها یا نسخه‌های مارکس را تأیید نمی‌کند.

۸. سوسیال‌دموکراسی و اقتصاد مختلط

سوسیال‌دموکراسی را می‌توان سازشی تاریخی میان بازار، دموکراسی نمایندگی، قدرت سازمان‌یافته کار و تضمین‌های اجتماعی دانست. این مسیر از مبارزه برای حق رأی، اتحادیه، قرارداد جمعی و حزب کارگری گذشت، اما دولت رفاه فقط ساخته احزاب سوسیال‌دموکرات نبود. بیمه‌های بیسمارکی در آلمان منشأیی محافظه‌کارانه داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، دموکرات‌مسیحیان، لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها هر یک در گسترش رفاه نقش ایفا کردند. به همین دلیل، رژیم‌های رفاهی لیبرال، محافظه‌کار ـ شرکتی و سوسیال‌دموکراتیک از یکدیگر متمایزند (Esping-Andersen, 1990).

اجزای الگوی سوسیال‌دموکراتیک مدرن معمولاً عبارت‌اند از مالکیت عمدتاً خصوصی در یک اقتصاد مختلط؛ سیاست رقابت و تنظیم انحصار؛ چانه‌زنی جمعی؛ خدمات عمومی و بیمه اجتماعی؛ مالیات تصاعدی با پایه گسترده؛ و سیاست فعال بازار کار. مدل‌های شمال اروپا تنها با مالیات بر ثروتمندان تأمین نمی‌شوند؛ اشتغال بالا، مالیات بر درآمد و مصرف، اداره کارآمد و فشردگی مزدها از راه مذاکره هماهنگ نیز مهم‌اند. پژوهش جدید نشان می‌دهد برابری درآمدی این کشورها تا حد زیادی پیش از مالیات، از ساختار مزد و نهادهای بازار کار حاصل می‌شود (Mogstad et al., 2025).

داده‌های OECD نشان می‌دهد مالیات‌ها و انتقال‌ها در کشورهای عضو به‌طور متوسط نابرابری و فقر درآمدی را به‌طور معنادار کاهش می‌دهند، اما میزان اثر میان کشورها متفاوت است. انتقال‌ها معمولاً سهم بزرگ‌تری از این کاهش دارند و طراحی مالیات بر درآمد سرمایه، ارث، ملک و عایدی سرمایه بر عدالت نهایی اثر می‌گذارد (OECD, 2024, 2025). این مقایسه‌ها حسابی‌اند و همه واکنش‌های رفتاری یا خدمات غیرنقدی را اندازه نمی‌گیرند؛ از آنها نمی‌توان نتیجه گرفت که هر مالیات بیشتر، در هر نهادی، الزاماً بهتر است.

سوسیال‌دموکراسی پایدار به چیزی فراتر از بازتوزیع پس از بازار نیاز دارد: حاکمیت قانون، مدیریت عمومی توانمند، تورم مهار‌شده، رقابت، رسانه آزاد، اعتماد و امکان سازمان‌یابی مستقل کارگران. مالیات سنگین در دولتی غیرشفاف ممکن است به توزیع رانت بینجامد؛ خصوصی‌سازی در بازاری انحصاری نیز می‌تواند فقط مالکیت را از یک شبکه قدرت به شبکه‌ای دیگر منتقل کند. «راه میانه» نه میانگین حسابی دو ایدئولوژی، بلکه طراحی نهادی دشواری است که آزادی، کارایی، امنیت و برابری را هم‌زمان دنبال می‌کند.

۹. چپ و راست در قرن بیست‌ویکم

در قرن بیستم، چپ میان کمونیسم انقلابی و سوسیال‌دموکراسی اصلاح‌طلب و راست میان محافظه‌کاری، دموکراسی مسیحی، لیبرالیسم اقتصادی، ملی‌گرایی و راست افراطی تقسیم شد. فاشیسم با وجود مداخله گسترده دولت، به دلیل سلسله‌مراتب، ملی‌گرایی افراطی، اقتدارگرایی و ضدیت با برابری و سوسیالیسم در راست افراطی طبقه‌بندی می‌شود. این نمونه نشان می‌دهد «دولت بزرگ یا کوچک» معیار کافی نیست.

امروز، اقتصاد پلتفرمی، تغییر اقلیم، مهاجرت، سیاست هویت و جهانی‌شدن، شکاف‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. چپ سبز ممکن است محدودیت شدیدتری بر تولید بخواهد، درحالی‌که بخشی از چپ صنعتی از اشتغال صنایع سنتی دفاع کند. راست بازارگرا ممکن است خواهان تجارت آزاد باشد، درحالی‌که راست ملی‌گرا تعرفه و حمایت‌گرایی را ترجیح دهد. آزادی‌های فرهنگی نیز می‌توانند مستقل از اقتصاد حرکت کنند. معنای چپ و راست همچنان قابل استفاده است، اما فقط اگر به‌عنوان نقشه‌ای فشرده و با ذکر حوزه و بافت به کار رود، نه برچسبی که جای تحلیل را بگیرد (Jahn, 2023; Lindqvist & Dornschneider-Elkink, 2024).

۱۰. تبار چپ و راست در ایران

۱۰ـ۱. از قاجار تا انقلاب مشروطه

پیش از مشروطه، اعتراض به مالیات، ظلم حاکمان، احتکار و بهره‌کشی وجود داشت، اما نامیدن این اعتراض‌ها به‌عنوان «چپ» معنایی پس‌نگر دارد. نخستین سازمان‌های نزدیک به چپ مدرن در ارتباط با کارگران مهاجر ایرانی، قفقاز و سوسیال‌دموکراسی باکو پدید آمدند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم در ۱۹۰۹، حزب دموکرات، برخاسته از اجتماعیون عامیون، در برابر اجتماعیون اعتدالیون قرار گرفت. دموکرات‌ها اصلاحات اجتماعی، آموزش، تمرکز دولت ملی و محدودکردن قدرت مالکان را دنبال می‌کردند؛ اعتدالیون با پایگاهی از مالکان، روحانیان مشروطه‌خواه و بازار، بر اصلاح تدریجی، مالکیت و نقش دین تأکید داشتند (Abrahamian, 1982; Afary, 1996).

این تقابل را می‌توان نیای چپ و راست پارلمانی ایران دانست، اما انطباق کامل نبود. دموکرات‌ها هم‌زمان عدالت‌خواه و ملی‌گرای متمرکز بودند و اعتدالیون، با وجود پایگاه محافظه‌کارانه‌تر، اصل مشروطیت را می‌پذیرفتند. از همان ابتدا، محور اقتصاد با دین، دولت ملی و سرعت اصلاح درهم آمیخت.

۱۰ـ۲. پهلوی: توسعه‌گرایی اقتدارگرا و سه سنت رقیب

اقتصاد رضاشاهی را نمی‌توان صرفاً «راست بازار آزاد» نامید. دولت تجارت و زیرساخت را گسترش داد، بانک، راه‌آهن، انحصارها و صنایع دولتی ساخت و بوروکراسی را متمرکز کرد، درحالی‌که مالکیت خصوصی و طبقه مالکان و کارآفرینان باقی ماندند. هم‌زمان، حزب کمونیست و اتحادیه‌های مستقل سرکوب شدند. این ترکیب را دقیق‌تر می‌توان توسعه‌گرایی اقتدارگرا با سرمایه‌داری دولتی و خصوصی توصیف کرد (Katouzian, 2000).

پس از ۱۹۴۱، سه سنت برجسته‌تر شدند. حزب توده سازمان‌یافته‌ترین چپ مارکسیستی، فعال در اتحادیه‌ها و نزدیک به شوروی بود. جبهه ملی ائتلافی ملی‌گرا و مشروطه‌خواه بود که لیبرال‌ها، روشنفکران، بازار و نیروهای مذهبی را گرد آورد؛ ملی‌شدن نفت در آن سنت، پیش از آنکه الغای مالکیت خصوصی باشد، مسئله حاکمیت ملی بر منبعی تحت کنترل شرکت خارجی بود. اسلام سیاسی نیز از روحانیان مشروطه‌خواه و ملی‌گرا تا جریان‌های ضدکمونیست و عدالت‌خواه را دربر می‌گرفت.

پس از ۱۹۵۳، فضای رقابتی محدود شد. انقلاب سفید از ۱۹۶۳ سیاست‌هایی را کنار هم گذاشت که در نقشه کلاسیک به اردوگاه‌های متفاوت نسبت داده می‌شوند: اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، آموزش و سهیم‌کردن کارگران در سود، همراه با تقویت بورژوازی صنعتی خصوصی، فروش بخشی از سهام دولت و گسترش دولت نفتی. تشکیل حزب واحد رستاخیز در ۱۹۷۵ نیز اقتدار سیاسی را تشدید کرد (Abrahamian, 1982; Keddie, 2006). بنابراین پهلوی دوم از نظر اجتماعی نوساز، از نظر اقتصادی مختلط و توسعه‌گرا، و از نظر سیاسی اقتدارگرا بود؛ یک برچسب واحد راست یا چپ این ترکیب را توضیح نمی‌دهد.

از دهه ۱۳۴۰، فدائیان خلق، مجاهدین خلق و اندیشه عدالت‌خواه شیعیِ علی شریعتی زبان‌های متفاوتی از انقلاب را گسترش دادند. در آستانه ۱۳۵۷، عدالت اجتماعی، استقلال، مبارزه با امپریالیسم و حمایت از محرومان میان بخش‌هایی از چپ و اسلام‌گرایان مشترک بود، اما آنها درباره دین، مالکیت و نظم پس از انقلاب توافق نداشتند.

۱۰ـ۳. انقلاب ۱۳۵۷: ائتلاف ناهمگون و زبان‌های عدالت

انقلاب ۱۳۵۷ ائتلافی از روحانیان، بازار، طبقه متوسط جدید، کارگران، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها، چپ‌های مارکسیست و اسلام‌گرایان بود. اشتراک آنها بیشتر در نفی سلطنت و سلطه خارجی بود تا برنامه‌ای واحد برای اقتصاد پس از انقلاب. گفتمان اقتصادی انقلاب آمیزه‌ای از عدالت‌خواهی شیعی، مفهوم مستضعفان و بیت‌المال، ضدیت با ربا، پوپولیسم انقلابی، ضدامپریالیسم جهان‌سومی و واژگان چپ بود (Abrahamian, 1993; Pesaran, 2008).

ازاین‌رو، نسبت‌دادن مصادره‌ها به «مذهبیونی که به فلسفه حق هگل متوسل بودند» پشتوانه تاریخی کافی ندارد. تأثیر هگل بر برخی روشنفکران یا بر مارکس، علت مستقیم سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی را ثابت نمی‌کند. برای توضیح این سیاست‌ها باید فقه مالکیت مشروع، دادگاه‌های انقلاب، قانون اساسی، رقابت جناحی، جنگ، گسست مدیریت بنگاه‌ها و فضای ضدسرمایه‌داری جهانی آن دوره را هم‌زمان دید.

۱۰ـ۴. ملی‌سازی، مصادره و بنیادها

در خرداد و تیر ۱۳۵۸، بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش بزرگی از صنایع عمده ملی شدند. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، صنایع پایه را ملی کرد؛ سهام گروهی از مالکان بزرگ متهم به بهره‌گیری نامشروع از رژیم پیشین را به دولت انتقال داد؛ بنگاه‌های دارای بدهی بیش از دارایی را تحت مداخله قرار داد؛ و مالکیت واحدهای خصوصی سالم خارج از این گروه‌ها را رسماً به رسمیت شناخت (شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸). متن قانون، ملی‌کردن همه کسب‌وکارهای خصوصی را مقرر نکرد، اما دامنه اجرا، احکام دادگاه‌ها و ابهام درباره معیار «مالکیت مشروع» امنیت حقوق مالکیت را تضعیف کرد (Alizadeh, 2004; Maloney, 2015).

خروج صاحبان صنایع و مدیران و گسترش مصادره‌ها رابطه‌ای دوسویه داشت. ناامنی، اعتصاب، ترس از تعقیب و فروپاشی نظم مدیریتی، شماری را پیش یا بلافاصله پس از انقلاب به خروج واداشت؛ غیبت مدیران و بدهی بنگاه‌ها مداخله دولت را آسان‌تر کرد؛ و گسترش مصادره و عدم قطعیت حقوقی، موج بعدی خروج سرمایه و دانش مدیریتی را تشدید نمود. توضیح علمی، یک چرخه تقویت‌کننده متقابل است، نه یک علت منفرد برای همه موارد.

همه دارایی‌ها نیز به «دولت» به معنای محدود وزارتخانه و خزانه منتقل نشدند. بخشی به شرکت‌های دولتی و بخشی به بنیاد مستضعفان و سازمان‌های عمومی یا شبه‌دولتی رسید. این بنیادها نه شرکت خصوصی عادی‌اند و نه همیشه بخشی از بودجه دولت منتخب؛ استقلال حقوقی، امتیازها و پاسخ‌گویی محدود آنها، مرز بخش عمومی و خصوصی را مبهم کرده است (Saeidi, 2004).

دارایی‌ها عموماً به شکل سهام و کنترل بنگاه میان کارگران یا فقرا تقسیم نشدند. بنیادها و دولت، یارانه، مستمری، مسکن و خدمات اجتماعی ارائه کردند و جمهوری اسلامی در بهداشت روستایی، آموزش، زیرساخت و پوشش اجتماعی گسترش‌هایی ایجاد کرد؛ اما مدیریت و حق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در دست مدیران منصوب باقی ماند (Harris, 2017). بنابراین گزاره دقیق این است که بازتوزیع عمدتاً از راه یارانه و خدمت انجام شد، نه دموکراتیک‌کردن مالکیت تولید.

در صورت‌بندی تاریخی قانون اساسی، اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۹ چهارچوب این اقتصاد را شکل دادند؛ شرح حاضر ناظر به آن متن است و تغییر سیاست‌های اجراییِ اصل ۴۴ در ادامه جداگانه بررسی می‌شود. اصل ۴۳ نیازهای اساسی، اشتغال، منع انحصار و جلوگیری از تمرکز ثروت را هدف می‌گیرد و در عین حال هشدار می‌دهد دولت به کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل نشود. اصل ۴۴ اقتصاد را به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و صنایع بزرگ، بانکداری، بیمه، انرژی و حوزه‌های راهبردی را در بخش دولتی قرار داد. اصل ۴۹ ضبط ثروت ناشی از ربا، رشوه، اختلاس، غصب و طرق نامشروع را مقرر می‌کند، اما تحقیق و اثبات را نیز لازم می‌داند؛ بنابراین متن آن مجوز مصادره همه ثروت یا همه سرمایه‌داران نیست. مسئله تاریخی، دامنه اجرا، معیار اثبات و استقلال دادرسی است (Papan-Matin, 2014).

۱۰ـ۵. چپ اسلامی، راست سنتی و جابه‌جایی برچسب‌ها

در دهه ۱۳۶۰، «چپ اسلامی» از کنترل تجارت خارجی، سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری، قانون کار حمایتی و بازتوزیع دفاع می‌کرد. «راست سنتی»، متکی بر بخش‌هایی از روحانیت و بازار، بر مالکیت خصوصی مشروع و تجارت تأکید بیشتری داشت. هر دو جناح به ساختار دینی و بسیاری از محدودیت‌های فرهنگی وفادار بودند؛ بنابراین چپ اسلامی در اقتصاد مداخله‌گرا بود، اما الزاماً در سیاست و فرهنگ لیبرال نبود و راست سنتی نیز لزوماً مدافع بازار رقابتی و دولت محدود به معنای کلاسیک نبود (Baktiari, 1996; Moslem, 2002).

پس از جنگ، دولت هاشمی رفسنجانی بازسازی، آزادسازی نسبی، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه را دنبال کرد. بخشی از چپ اسلامی سابق از اواخر دهه ۱۳۷۰ به اصلاح‌طلبی و دفاع از جامعه مدنی، انتخابات و حاکمیت قانون گرایش یافت و در اقتصاد نیز مواضع متنوع‌تری پذیرفت. اصولگرایی نیز یک راست اقتصادی واحد نیست؛ بازارگرایان سنتی، تکنوکرات‌ها، نیروهای امنیتی ـ نظامی و پوپولیست‌های بازتوزیع‌گرا در آن حضور داشته‌اند.

سیاست‌های جدید اصل ۴۴، واگذاری گسترده بنگاه‌های دولتی را مجاز کرد، اما گیرندگان فقط کارآفرینان خصوصی نبودند. صندوق‌های بازنشستگی، تعاونی‌ها، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی سهم بزرگی یافتند. هریس این روند را پیدایش «دولت پیمانکار» و خصوصی‌سازی کاذب توصیف می‌کند: مالکیت از برخی وزارتخانه‌ها خارج شد، ولی در موارد بسیار به شبکه‌های شبه‌دولتی انتقال یافت و رقابت آزاد و پاسخ‌گویی کامل ایجاد نشد (Harris, 2013).

۱۱. آناتومی سیاسی چپ و راست در ایران امروز

برای ایران، یک محور واحد جایگاه جریان‌ها را تحریف می‌کند. دست‌کم چهار محور باید جداگانه سنجیده شوند.

محور نخست، مالکیت و توزیع است: از بازار رقابتی و مالکیت خصوصی تا مالیات تصاعدی، رفاه، تعاونی و مالکیت عمومی. پرسش فقط اندازه دولت نیست؛ باید دید انحصارها چه کسانی‌اند، قراردادها چگونه واگذار می‌شوند، ورشکستگی و رقابت چگونه عمل می‌کند و آیا کارگران حق سازمان‌یابی دارند.

محور دوم، ساخت قدرت است: از تمرکز قدرت در نهادهای انتصابی، نظامی، مذهبی یا شخصی تا پارلمانتاریسم، تفکیک قوا، قوه قضائیه مستقل، رسانه آزاد و انتخابات رقابتی. یک جریان ممکن است اقتصادی بازتوزیع‌گرا اما سیاسی اقتدارگرا باشد؛ در این حالت، «چپ» اقتصادی آن نباید اقتدارگرایی‌اش را پنهان کند.

محور سوم، فرهنگ، دین و آزادی فردی است: از دولت دینی و محافظه‌کاری اجتماعی تا دولت سکولار، برابری جنسیتی و آزادی سبک زندگی. پادشاهی‌خواهی یا جمهوری‌خواهی نیز به‌تنهایی جایگاه اقتصادی را تعیین نمی‌کند؛ پادشاهی مشروطه می‌تواند سوسیال‌دموکراتیک باشد و جمهوری می‌تواند بازارگرا یا اقتدارگرا باشد.

محور چهارم، ملت و جهان است: از همگرایی اقتصادی و دیپلماتیک تا استقلال‌گرایی، حمایت‌گرایی و ضدیت با غرب. ضد‌امپریالیسم در سنت چپ سابقه دارد، اما ملی‌گرایی و حمایت‌گرایی امروز در راست نیز نیرومند است. رابطه خارجی باید با معیار منافع عمومی، صلح، حاکمیت ملی و هزینه اقتصادی سنجیده شود، نه اینکه خودکار به یک اردوگاه نسبت داده شود.

بر این اساس، اصطلاح‌هایی مانند «اصلاح‌طلب»، «اصولگرا»، «سلطنت‌طلب»، «جمهوری‌خواه»، «ملی‌گرا» و «سکولار» جایگزین تحلیل اقتصادی و نهادی نیستند. برای هر جریان باید یک پروفایل چندمحوری ساخت. چنین مدلی امکان می‌دهد ائتلاف‌های واقعی و تضادهای درونی دیده شوند؛ برای مثال، اتحاد موقت آزادی‌خواهان فرهنگی با بازارگرایان، یا هم‌پوشانی عدالت‌خواهان اقتصادی با محافظه‌کاران فرهنگی.

۱۲. راهبرد نهادی برای کاهش شکاف طبقاتی در ایران

درس تجربه ایران و جهان این نیست که میان «مصادره» و «بازار رهاشده» یکی انتخاب شود. انباشت سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری، فناوری، اشتغال و بهره‌وری ایجاد کند و فی‌نفسه دزدی نیست؛ اما انباشت متکی بر انحصار، رانت نفتی، امتیاز سیاسی، فساد یا سرکوب قدرت چانه‌زنی کارگران، هم کارایی و هم عدالت را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، بازتوزیع بدون حاکمیت قانون ممکن است مالکیت را نه به جامعه، بلکه به دولت یا شبکه‌های شبه‌دولتی منتقل کند.

یک راهبرد قابل دفاع برای ایرانِ سکولاردموکرات، اقتصاد مختلطِ دموکراتیک و توسعه‌گراست. نخست، مالکیت مشروع باید با دادگستری مستقل، ثبت شفاف، دادرسی منصفانه و جبران قانونی در سلب مالکیت تضمین شود. امنیت مالکیت نه مصونیت رانت‌خواران، بلکه پیش‌بینی‌پذیری قواعد برای شهروند، کارآفرین و کارگر است.

دوم، رقابت باید بر خصوصی‌سازی مقدم باشد. واگذاری بنگاه دولتی به بنیاد، بانک، صندوق یا نهاد نظامیِ برخوردار از امتیاز، بازار نمی‌سازد. صورت‌های مالی دولت، شرکت‌های دولتی و همه نهادهای عمومی و شبه‌دولتی باید با معیارهای یکسان منتشر و حسابرسی شوند؛ معافیت‌های تبعیض‌آمیز، دسترسی ترجیحی به اعتبار و مناقصه‌های بسته باید حذف شوند.

سوم، حقوق کار بخشی از زیرساخت توسعه است. حق ایجاد اتحادیه مستقل، قرارداد جمعی، بیمه بیکاری، ایمنی کار، حداقل مزد مبتنی بر داده و مشارکت نمایندگان کار در تصمیم‌های بنگاه، قدرت را پیش از مالیات متوازن می‌کند. سیاست اجتماعی نباید فقط پس از فقیرشدن مداخله کند؛ باید از شکل‌گیری مزدهای ناعادلانه و اشتغال ناامن نیز بکاهد.

چهارم، تأمین اجتماعی همگانی باید بر خدمات پایه باکیفیت تکیه کند: آموزش، سلامت، حمایت از ناتوانی و سالمندی، بیمه بیکاری و کمک هدفمند به کودکان و خانوارهای کم‌درآمد. یارانه‌های فراگیر و غیرشفاف انرژی اغلب بیشتر به مصرف‌کنندگان پردرآمد می‌رسند؛ اصلاح آنها باید تدریجی، همراه با انتقال جبرانی و اعتماد عمومی باشد.

پنجم، مالیات باید تصاعدی، قابل‌پیش‌بینی و اجرایی باشد. مالیات بر درآمد شخصی، عایدی سرمایه، ارث، زمین و املاک گران‌قیمت می‌تواند در کنار پایه گسترده و مبارزه با فرار مالیاتی قرار گیرد. هدف مجازات موفقیت نیست؛ هدف آن است که رانت، ثروت موروثی و هزینه فرصت‌های نابرابر سهم منصفانه‌ای در تأمین کالای عمومی داشته باشند. در مقابل، مالیات‌های پیچیده، ناگهانی و سلیقه‌ای سرمایه‌گذاری مولد را به فعالیت غیررسمی یا خروج سرمایه سوق می‌دهند.

ششم، درآمد نفت باید از بودجه جاری و رقابت سیاسی روزمره فاصله گیرد. قاعده مالی شفاف، صندوق بین‌نسلی با نظارت پارلمانی و عمومی، و انتشار همه پرداخت‌ها می‌تواند دولت رانتی را به دولت پاسخ‌گو نزدیک‌تر کند. بخشی از منافع منابع طبیعی را می‌توان از راه خدمات عمومی یا سود اجتماعی شفاف به شهروندان بازگرداند.

هفتم، دموکراسی و پاسخ‌گویی جزء اقتصاد کارآمدند، نه تزئین آن. بازار بدون قوه قضائیه مستقل به سرمایه‌داری رابطه‌ای میل می‌کند و برنامه‌ریزی بدون رسانه و انتخابات آزاد، خطا را پنهان می‌سازد. توزیع قدرت سیاسی شرط آن است که توزیع اقتصادی به جای امتیاز گروه‌های نزدیک به حکومت، به حق شهروندی تبدیل شود.

۱۳. بحث

فرض «اصالت کار» یادآور حقیقتی اساسی است: جهان انسانی بدون فعالیت هدفمند، دانش انباشته و همکاری تولیدکنندگان ساخته نمی‌شد. اما مارکس خود در نقد برنامه گوتا نوشت که کار سرچشمه همه ثروت نیست؛ طبیعت نیز سرچشمه ارزش‌های مصرفی است. در اقتصاد مدرن، دانش، سازمان، زیرساخت، سرمایه فیزیکی، ریسک‌پذیری و نهادها نیز در تولید نقش دارند (Marx, 1978). مسئله عدالت از این واقعیت فنی جداست: چه کسی این عوامل را مالک است، چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی ریسک را تحمل می‌کند و چه کسی از مازاد بهره می‌برد؟

فرض «اصالت سرمایه» نیز اگر به معنای ضرورت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد، بخشی از سازوکار توسعه را توضیح می‌دهد؛ اما اگر مالکیت موجود را مستقل از منشأ، رقابت و قدرت سیاسی مشروع بداند، از تحلیل به ایدئولوژی تبدیل می‌شود. مالکیت می‌تواند حاصل نوآوری و پس‌انداز باشد یا محصول رانت، انحصار، غصب و رابطه با دولت. سیاست علمی باید این منشأها را از هم جدا کند.

در سوی مقابل، برابری‌خواهی اگر فقط با انتقال مالکیت به دولت سنجیده شود، خطر تمرکز مضاعف قدرت اقتصادی و سیاسی را نادیده می‌گیرد. شهروندی که هم کارفرما، هم بانک، هم رسانه، هم دادگاه و هم حزب را در برابر خود یک دولت واحد می‌بیند، ممکن است از امنیت اسمی برخوردار باشد اما توان اعتراض و خروج نداشته باشد. عدالت اجتماعی پایدار به توزیع قدرت، قانون، تشکل مستقل و اطلاعات عمومی نیاز دارد.

این نتیجه به یک «میانه‌روی بی‌اصل» نمی‌انجامد. معیارها روشن‌اند: آزادی از سلطه، برابری فرصت و منزلت، کاهش فقر، امکان نوآوری، پاسخ‌گویی قدرت و پایداری محیط زیست. ممکن است در یک حوزه سیاست عمومی قوی و در حوزه دیگر بازار رقابتی ابزار بهتر باشد. انتخاب ابزار باید با داده، نهاد و قابلیت اصلاح خطا انجام شود، نه وفاداری آیینی به دولت یا بازار.

۱۴. نتیجه‌گیری

چپ و راست تاریخی از آغاز زیست بشر وجود نداشتند. تاریخ بلند کار، مازاد، مالکیت و سلسله‌مراتب، زمینه منازعات مدرن را فراهم کرد، اما نام‌ها و ائتلاف‌های چپ و راست از انقلاب فرانسه پدید آمدند. تعارض کار و سرمایه در قرن نوزدهم به محور اقتصادی اصلی آنها بدل شد و مارکس با نظریه ارزش اضافی و انباشت، یکی از اثرگذارترین نقدهای سرمایه‌داری را صورت‌بندی کرد. بااین‌حال، نظریه او را نباید به بازگشت اصل سرمایه، بی‌پولی همه کارگران یا یک علت واحد بحران فروکاست.

تجربه قرن بیستم نشان داد که بازار می‌تواند نوآوری و انباشت مولد ایجاد کند و هم‌زمان به انحصار و نابرابری بینجامد؛ برنامه‌ریزی دولتی نیز می‌تواند منابع را بسیج و خدمات عمومی را گسترش دهد و هم‌زمان کمبود، سرکوب و بوروکراسی بسازد. مرز تعیین‌کننده فقط «دولت یا بازار» نیست؛ توزیع قدرت، رقابت، پاسخ‌گویی، حقوق سیاسی و کیفیت نهادهاست.

در ایران، مشروطه نخستین میدان مدرن تمایزهای نزدیک به چپ و راست بود، اما از همان ابتدا، اقتصاد با دین، اقتدار، ملی‌گرایی و مداخله خارجی درهم تنید. انقلاب ۱۳۵۷ و مصادره‌های پس از آن نیز محصول مستقیم هگل یا یک نظریه واحد نبودند؛ آمیزه‌ای از عدالت‌خواهی اسلامی، زبان چپ، پوپولیسم انقلابی، رقابت سیاسی و شرایط فروپاشی نظم پیشین بودند. نتیجه، نه خودمدیریتی کارگران و نه بازار رقابتی، بلکه اقتصاد مختلطی با سلطه دولت و بخش شبه‌دولتی شد.

راه برون‌رفت، جمع‌کردن آزادی اقتصادی با عدالت اجتماعی و دموکراسی است: مالکیت مشروع و رقابت، همراه با حقوق کار، خدمات عمومی، مالیات عادلانه، شفافیت نفت و نظارت بر همه مراکز قدرت. عدالت بدون آزادی می‌تواند به سلطه دولت بینجامد و آزادی بدون مهار نابرابری و انحصار، به سلطه ثروت. سیاست بالغ باید هر دو خطر را هم‌زمان ببیند.

نزاع کار و سرمایه ستون اقتصادی مهم چپ و راست مدرن است، اما تاریخ و آناتومی این دوگانه را نمی‌توان به آن فروکاست.

منابع

• Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. Princeton University Press.
• Abrahamian, E. (1993). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. University of California Press.
• Afary, J. (1996). The Iranian Constitutional Revolution, 1906–1911: Grassroots democracy, social democracy, and the origins of feminism. Columbia University Press.
• Alizadeh, P. (2004). Industrialization iii: The post-revolutionary period, 1979–2000. Encyclopaedia Iranica, 13(2), 119–125. Source
• Allen, R. C. (2003). Farm to factory: A reinterpretation of the Soviet industrial revolution. Princeton University Press.
• Aristotle. (1998). Politics (C. D. C. Reeve, Trans.). Hackett Publishing.
• Baktiari, B. (1996). Parliamentary politics in revolutionary Iran: The institutionalization of factional politics. University Press of Florida.
• Bell, D. (2019). European liberalism in the nineteenth century. In W. Breckman & P. E. Gordon (Eds.), The Cambridge history of modern European thought (Vol. 1, pp. 172–195). Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/9781316160855.009
• Bienfait, F., & van Beek, W. E. A. (2014). Political left and right: Our hands-on logic. Journal of Social and Political Psychology, 2(1), 335–346.https://doi.org/10.5964/jspp.v2i1.323
• Bobbio, N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction (A. Cameron, Trans.). University of Chicago Press.
• Boehm, C. (1993). Egalitarian behavior and reverse dominance hierarchy. Current Anthropology, 34(3), 227–254.https://doi.org/10.1086/204166
• Bogaard, A., Fochesato, M., & Bowles, S. (2019). The farming-inequality nexus: New insights from ancient Western Eurasia. Antiquity, 93(371), 1129–1143.https://doi.org/10.15184/aqy.2019.105
• Ellman, M. (2014). Socialist planning (3rd ed.). Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/CBO9781139871341
• Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.
• Harris, K. (2013). The rise of the subcontractor state: Politics of pseudo-privatization in the Islamic Republic of Iran. International Journal of Middle East Studies, 45(1), 45–70.https://doi.org/10.1017/S0020743812001250
• Harris, K. (2017). A social revolution: Politics and the welfare state in Iran. University of California Press.
• Hegel, G. W. F. (1991). Elements of the philosophy of right (A. W. Wood, Ed.; H. B. Nisbet, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1821)
• Heinrich, M. (2013). Crisis theory, the law of the tendency of the profit rate to fall, and Marx’s studies in the 1870s. Monthly Review, 64(11), 15–31.
• Humphrey, C. (1985). Barter and economic disintegration. Man, 20(1), 48–72.https://doi.org/10.2307/2802221
• Ingham, G. (2004). The nature of money. Polity.
• Jahn, D. (2023). The changing relevance and meaning of left and right in 34 party systems from 1945 to 2020. Comparative European Politics, 21, 308–332.https://doi.org/10.1057/s41295-022-00305-5
• Joshi, D. K. (2021). A new conceptualization of the political left and right: One dimension, multiple domains. Canadian Journal of Political Science, 54(3), 534–554.https://doi.org/10.1017/S0008423921000408
• Katouzian, H. (2000). State and society in Iran: The eclipse of the Qajars and the emergence of the Pahlavis. I.B. Tauris.
• Keddie, N. R. (2006). Modern Iran: Roots and results of revolution (Updated ed.). Yale University Press.
• Kohler, T. A., Smith, M. E., Bogaard, A., Feinman, G. M., Peterson, C. E., Betzenhauser, A., Pailes, M., Stone, E. C., Prentiss, A. M., Dennehy, T. J., Ellyson, L. J., Nicholas, L. M., Faulseit, R. K., Styring, A., Whitlam, J., Fochesato, M., Foor, T. A., & Bowles, S. (2017). Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica. Nature, 551, 619–622.https://doi.org/10.1038/nature24646
• Kornai, J. (1992). The socialist system: The political economy of communism. Princeton University Press.
• Laland, K. N., & O’Brien, M. J. (2010). Niche construction theory and archaeology. Journal of Archaeological Method and Theory, 17, 303–322.https://doi.org/10.1007/s10816-010-9096-6
• Lindqvist, J., & Dornschneider-Elkink, J. A. (2024). A political Esperanto, or false friends? Left and right in different political contexts. European Journal of Political Research, 63(2), 729–749.https://doi.org/10.1111/1475-6765.12618
• Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/CBO9780511810268
• Lustig, N., Lopez-Calva, L. F., & Ortiz-Juarez, E. (2013). Deconstructing the decline in inequality in Latin America (Policy Research Working Paper No. 6552). World Bank.
• Maloney, S. (2015). Iran’s political economy since the revolution. Cambridge University Press.
• Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy (Vol. 1; B. Fowkes, Trans.). Penguin. (Original work published 1867) Source
• Marx, K. (1978). Critique of the Gotha program. In R. C. Tucker (Ed.), The Marx-Engels reader (2nd ed., pp. 525–541). W. W. Norton. (Original work written 1875)
• Marx, K. (1981). Capital: A critique of political economy (Vol. 3; D. Fernbach, Trans.). Penguin. (Original work published 1894)
• Mogstad, M., Salvanes, K. G., & Torsvik, G. (2025). Income equality in the Nordic countries: Myths, facts, and lessons. Journal of Economic Literature, 63(3), 791–839.https://doi.org/10.1257/jel.20251636
• Moslem, M. (2002). Factional politics in post-Khomeini Iran. Syracuse University Press.
• Naughton, B. (2017). Is China socialist? Journal of Economic Perspectives, 31(1), 3–24.https://doi.org/10.1257/jep.31.1.3
• Noël, A., & Thérien, J.-P. (2008). Left and right in global politics. Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/CBO9780511790751
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Taxation and inequality: OECD report to G20 finance ministers and central bank governors. OECD Publishing.https://doi.org/10.1787/8dbf9a62-en
• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Government at a glance 2025. OECD Publishing.https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en
• Papan-Matin, F. (Trans.). (2014). The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 edition). Iranian Studies, 47(1), 159–200.https://doi.org/10.1080/00210862.2013.825505
• Pesaran, E. (2008). Towards an anti-Western stance: The economic discourse of Iran’s 1979 Revolution. Iranian Studies, 41(5), 693–718.https://doi.org/10.1080/00210860802518343
• Piketty, T., Yang, L., & Zucman, G. (2019). Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978–2015. American Economic Review, 109(7), 2469–2496.https://doi.org/10.1257/aer.20170973
• Prichard, A. (2022). Pierre-Joseph Proudhon’s mutualist social science. In M. van der Linden (Ed.), The Cambridge history of socialism (Vol. 1, pp. 286–307). Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/9781108611022.013
• Proudhon, P.-J. (1994). What is property? (D. R. Kelley & B. G. Smith, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1840)
• Rousseau, J.-J. (1997). The discourses and other early political writings (V. Gourevitch, Ed. & Trans.). Cambridge University Press.
• Saeidi, A. A. (2004). The accountability of para-governmental organizations (bonyads): The case of Iranian foundations. Iranian Studies, 37(3), 479–498.https://doi.org/10.1080/0021086042000287541
• Singh, M., & Glowacki, L. (2022). Human social organization during the Late Pleistocene: Beyond the nomadic-egalitarian model. Evolution and Human Behavior, 43(5), 418–431.https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2022.07.003
• Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (R. H. Campbell & A. S. Skinner, Eds.; W. B. Todd, Textual Ed.). Clarendon Press. (Original work published 1776)
• Smith, E. A., & Codding, B. F. (2021). Ecological variation and institutionalized inequality in hunter-gatherer societies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(13), e2016134118.https://doi.org/10.1073/pnas.2016134118
• Stedman Jones, G. (2019). European socialism from the 1790s to the 1890s. In W. Breckman & P. E. Gordon (Eds.), The Cambridge history of modern European thought (Vol. 1, pp. 196–231). Cambridge University Press.https://doi.org/10.1017/9781316160855.010
• World Bank, & Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China. (2022). Four decades of poverty reduction in China: Drivers, insights for the world, and the way ahead. World Bank.
• شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۵۸، ۱۰ تیر). قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور. Source